نماذج من روايات التحريف في كتب أهل السنة…

نذكر هنا جملة من الروايات الموجودة في كتب أهل السنة، و نبيّن ما ورد في تأويلها، و ما قيل في بطلانها و إنكارها، و على أمثال هذه النماذج يقاس ما سواها، و هي على طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات التي ذكرت سوراً أو آيات زُعِم أنّها كانت من القرآن و حُذِفت منه، أو زعم البعض نسخ تلاوتها، أو أكلها الداجن، نذكر منها:

الأولى: أنّ سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة
1.    رُوي عن عائشة: “أنّ سورة الأحزاب كانت تُقْرأ في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مائتي آية، فلم نقدر منها إلاّ على ما هو الآن”)1. وفي لفظ الراغب: “مائة آية”2.
2.    و رُوي عن عمر و أُبي بن كعب و عكرمة مولى ابن عباس: “أنّ سورة الأحزاب كانت تقارب سورة البقرة، أو هي أطول منها، و فيها كانت آية الرجم”3.
3.    و عن حذيفة: “قرأتُ سورة الأحزاب على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فنسيتُ منها سبعين آية ما وجدتها”4.
وقد حمل ابن الصلاح المدّعى زيادته على التفسير، و حمله السيوطي و ابن حزم على نسخ التلاوة، والمتأمّل لهذه الروايات يلاحظ وجود اختلاف فاحش بينها في مقدار ما كانت عليه سورة الأحزاب، الأمر الذي يشير إلى عدم صحّة هذه النصوص و بطلانها، أمّا آية الرجم الواردة في الحديث الثاني فستأتي في القسم الرابع من هذه الطائفة.

الثانية: لو كان لابن آدم واديان…
رُوي عن أبي موسى الأشعري أنّه قال لقرّاء البصرة: “كنّا نقرأ سورة نُشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسيتها، غير أنّي حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملاَ جوف ابن آدم إلاّ التراب”5.
وقد حمل ابن الصلاح هذا الحديث على السنة، قال: “إنّ هذا معروف في حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أنّه من كلام الرسول، لا يحكيه عن ربِّ العالمين في القرآن و يؤيده حديث روي عن العباس بن سهل، قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: “قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): “لو أنّ ابن آدم أُعطي واديان..” “، وعدّه الزبيدي الحديث الرابع والأربعين من الأحاديث المتواترة وقال: “رواه من الصحابة خمسة عشر نفساً”6. و رواه أحمد في (المسند) عن أبي واقد الليثي على أنّه حديث قدسيّ.7
أمّا إخبار أبي موسى بأنّه كان ثمّة سورة تشبه براءة في الشدّة والطول، فلو كانت لحصل العلم بها، ولما غفل عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة و كُتّاب الوحي و حُفّاظه و قُرّاؤه.

الثالثة: سورتا الخلع والحفد
روي أنّ سورتي الخلع والحفد كانتا في مصحف ابن عباس و أُبي بن كعب و ابن مسعود، و أنّ عمر بن الخطاب قنت بهما في الصلاة، و أنّ أبا موسى الأشعري كان يقرأهما.. و هما :
1.    “اللّهم إنا نستعينك و نستغفرك، و نثني عليك ولا نكفرك، و نخلع و نترك من يفجرك”.
2.    “اللّهم إياك نعبد، ولك نصلي و نسجد، و إليك نسعى و نحفد، نرجو رحمتك، و نخشى عذابك، إنّ عذابك بالكافرين ملحق”8.
وقد حملهما الزرقاني والباقلاني والجزيري و غيرهم على الدعاء، وقال صاحب الانتصار: “إنّ كلام القنوت المروي: أنّ أُبي بن كعب أثبته في مصحفه، لم تقم الحجّة بأنّه قرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، ولو كان قرآناً لنقل إلينا و حصل العلم بصحّته” إلى أن قال: “ولم يصحّ ذلك عنه، و إنّما روي عنه أنّه أثبته في مصحفه، وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو تأويل.. الخ”9.
وقد روي هذا الدعاء في (الدر المنثور) والاتقان والسنن الكبرى و(المصنّف) و غيرها من عديد من الروايات عن ابن الضرس والبيهقي و محمد بن نصر، ولم يُصرّحوا بكونه قرآناً10.

الرابعة: آية الرجم
روي بطرق متعدّدة أنّ عمر بن الخطاب، قال: “إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم.. و الذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. فإنّا قد قرأناها”11.
و أخرج ابن أشتة في (المصاحف) عن الليث بن سعد، قال: “إنّ عمر أتى إلى زيدٍ بآية الرجم، فلم يكتبها زيد لأنّه كان وحده”12.
وقد حمل ابن حزم آية الرجم في (المحلى) على أنّها ممّا نسخ لفظه و بقي حكمه، و هو حملٌ باطلٌ، لأنّها لو كانت منسوخة التلاوة لما جاء عمر ليكتبها في المصحف، و أنكر ابن ظفر في (الينبوع) عدّها ممّا نسخ تلاوةً، وقال: “لاَنّ خبر الواحد لا يُثبت القرآن”13.
و حملها أبو جعفر النحاس على السُنّة، وقال: “إسناد الحديث صحيحٌ، إلاّ أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة، ولكنها سُنّةٌ ثابتةٌ، وقد يقول الإنسان كنتُ أقرأ كذا لغير القرآن، والدليل على هذا أنّه قال: لولا أنّي أكره أن يقال زاد عمر في القرآن، لزدته”14.

الخامسة: آية الجهاد
رُوي أنّ عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: “ألم تجد فيما أُنزل علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة، فأنا لا أجدها؟ قال: أُسقطت فيما أسقط من القرآن”15.
نقول: ألم يرووا في أحاديث جمع القرآن أنّ الآية تُكتَب بشهادة شاهدين من الصحابة على أنّها ممّا أنزل الله في كتابه؟ فما منع عمر و عبدالرحمن بن عوف من الشهادة على أنّ الآية من القرآن و إثباتها فيه؟ فهذا دليلٌ قاطعٌ على وضع هذه الرواية، و إلاّ كيف سقطت هذه الآية المدّعاة عن كُتّاب القرآن و حُفّاظه في طول البلاد و عرضها، ولم تبق إلاّ مع عمر و عبدالرحمن بن عوف؟

السادسة: آية الرضاع
رُوي عن عائشة أنّها قالت:”كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هنّ ممّا يقرأ من القرآن”16.
لقد أوّل بعض المحقّقين خبر عائشة هذا بأنّه ليس الغرض منه أنّ ذلك كان آيةً من كتاب الله، بل كان حكماً من الأحكام الشرعية التي أوحى الله بها إلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غير القرآن، و أمر القرآن باتّباعها، فمعنى قولها: “كان فيما أُنزل من القرآن…” كان من بين الأحكام التي أنزلها الله على رسوله و أمرنا باتّباعها في القرآن أن عشر رضعات يحرمن، ثمّ نسخ هذا الحكم بخمس رضعات معلومات يحرمن، و توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و هذا الحكم باقٍ لم ينسخ، فأمّا كونه منزلاً موحى به فذلك لأنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ينطق عن الهوى، و أمّا كوننا مأمورين باتّباع ما جاء به الرسول من الأحكام فلاَن الله تعالى قال: ((وَمَا آتاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا)) ( الحشر59: 7) و حمله البعض على أنّه ممّا نسخت تلاوته و حكمه فأبطلوه، و هذا الحمل باطلٌ على ما سيأتي بيانه. لكن بعض الشافعية والحنابلة حملوه على نسخ التلاوة، و ذلك لا يصحّ لأنّ الظاهر من الحديث أنّ النسخ كان بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و هو أمرٌ باطلٌ بالإجماع، وقد ترك العمل بهذا الحديث مالك بن أنس و هو راوي الحديث، و أحمد بن حنبل و أبو ثور و غيرهم، وقال الطحاوي والسرخسي و غيرهما ببطلانه و شذوذه و عدم صحته، و من المتأخرين الاَُستاذ السايس و تلميذه الاَُستاذ العريض و عبدالرحمن الجزيري و ابن الخطيب و غيرهم18.
و هذا الحديث بلفظ “فتوفي رسول الله وهنّ ممّا يقرأ من القرآن” رواه أنس بن مالك عن عبدالله بن أبي بكر، وقد رُوي عن غيره بدون هذا اللفظ، قال أبو جعفر النحاس: “قال بعض أجلّة أصحاب الحديث: قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبدالله بن أبي بكر، فلم يذكرا أنّ هذا فيه، و هما القاسم بن محمد بن أبي بكر و يحيى بن سعيد الأَنصاري”19، وقال الطحاوي: “هذا ممّا لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غير عبدالله بن أبي بكر، و هو عندنا و همٌ منه”20. لكنّ خلوّ الرواية من هذا اللفظ لا يصحّح كونها قرآناً يُتلى ولا ينفيه، قال صاحب المنار: “لو صحّ أنّ ذلك كان قرآناً يتلى لما بقي علمه خاصاً بعائشة، بل كانت الروايات تكثر فيه، و يعمل به جماهير الناس، ويحكم به الخلفاء الراشدون، وكل ذلك لم يكن” وقال: “إنّ ردّ هذه الرواية عن عائشة لاَهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بها”21.

السابعة: آية رضاع الكبير عشراً
رُوي عن عائشة أنَّها قالت: “نزلت آية الرجم و رضاع الكبير عشراً، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و تشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها”22.
و ظاهرٌ من هذه الرواية أنّه لم يحفظ القرآن ولم يكتبه غير عائشة، و هو أمرٌ في غاية البعد والغرابة، فأين سائر الصحابة والحُفّاظ والكتبة منهم، قال السرخسي: “حديث عائشة لا يكاد يصحّ ؛ لاَنّ بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب، ولا يتعذّر عليهم به إثباته في صحيفة أُخرى، فعرفنا أنّه لاأصل لهذا الحديث”23. أمّا بالنسبة لآية الرجم المذكورة في الحديث فقد تقدم أنّه لا يصحّ اعتبارها قرآنا لكونها من أخبار الآحاد، و حكم الرجم من السنن الثابتة عن الرسول الاَكرم (صلى الله عليه وآله وسلم).
ثم إنّ هذا الحكم ـ في رضاع الكبير عشراً ـ قد انفردت به عائشة، و عارضها فيه سائر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم تأخذ واحدة منهنّ بقولها في ذلك، و أنكره أيضاً ابن مسعود على أبي موسى الاَشعري، وقال: “إنّما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم” فرجع أبوموسى عن القول به24.

الثامنة: آية الصلاة على الذين يصلون في الصفوف الأولى!
عن حميدة بنت أبي يونس، قالت: “قرأ عليّ أبي، و هو ابن ثمانين سنة، في مصحف عائشة: إنّ الله و ملائكته يصلّون على النبيّ يا أيُّها الذين آمنوا صلوا عليه و سلّموا تسليماً و على الذين يصلون في الصفوف الأولى”. قالت: “قبل أن يغيّر عثمان المصاحف”25.
و ظاهر أنّ هذا من الآحاد التي لا يثبت بها قرآن، و إلاّ فكيف فات هذا عن سائر الصحابة و كُتّاب الوحي منهم و حُفّاظه و جُمّاعه، و اختصت به عائشة دونهم؟ ولو صحّ فهو روايةٌ عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فاعتقدت عائشة كونها من القرآن فكتبتها، حيثُ روي عن البراء بن عازب أنّه قال: “قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ الله و ملائكته يصلون على الصفوف الاَُوّل”26، وروي عن عائشة أنّها قالت: “قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إنّ الله و ملائكته يصلّون على الذين يَصِلُون الصفوف”27، ولعلّه أيضاً ممّا يُكْتب في حاشية المصحف، حيث كانوا يسجّلون ما يرون له أهميةً و شأناً في حاشية مصاحفهم الخاصّة.

التاسعة: عدد حروف القرآن
أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب، قال: “القرآن ألف ألف و سبعة و عشرون ألف حرف”28. بينما القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار، قال الذهبي: “تفرّد محمّد بن عبيد بهذا الخبر الباطل”29، هذا فضلاً عن الاختلاف في رواية عدد الحروف، فقد روي ألف ألف و واحد و عشرون ألفاً و مئة و خمسون حرفاً، و قيل: غير ذلك، الأمر الذي يضعف الثقة بصحة صدورها.
و إذا صحّ ذلك فلعلّه من الوحي الذي ليس بقرآن كالأحاديث القدسية؛ وقد لاحظنا في أدلّة نفي التحريف أنّه بلغ من الدقّة والتحرّي في ثبت آيات القرآن أن يحمل بعض الصحابة السيف لحذف حرف واحد منه، فكيف يحذف ثلثاه ولم نجد معارضاً منهم، ولا مطالباً بتدوين ما بقي من ثلثيه؟! هذا فضلاً عن وجود كثير من الصحابة ممّن جمع القرآن كلّه أو بعضه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ كما سيأتي بيانه ـ حفظاً في الصدور، أو تدويناً في القراطيس، فكانت القراطيس شاهدة على ما في الصدور، والصدور شاهدة على ما في القراطيس، فكيف يضيع ثلثاه في حال كهذه؟!
و أخيراً فأنّ الملاحظ على كثير ممّا أدّعي أنّه من القرآن مخالفته لقواعد اللغة و أُسلوب القرآن الكريم و بلاغته السامية، ممّا يدل على أنّه ليس بكلام الخالق تعالى، وليست له طلاوته، ولا به حلاوته و عذوبته، و ليست عليه بهجته، بل يتبّرأ من ركاكته و انحطاطه و تهافته المخلوقون، فكيف برب العالمين، و سمّو كتابه المبين؟!
و من أراد الاطلاع على ما ذكرناه، فليراجع مقدمة (تفسير آلاء الرحمن)، للشيخ البلاغي ففيه مزيد بيان.
والملاحظ أيضاً أنّ قسماً منه هو من الأحاديث النبوية، أو من السُنّة والأحكام التي ظنّوها قرآناً، كما روي أنّ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): “الولد للفراش، وللعاهر الحجر” هو آية، ولا يشكّ أحدٌ في أنّه حديث. و الملاحظ أيضاً أنّ أغلبه روي بألفاظ متعدّدة و تعابير مختلفة، فلو كان قرآناً لتوحّدت ألفاظه.

الفهرست
(1) الاتقان 3: 82، تفسير القرطبي 14: 113، مناهل العرفان 1: 273، الدر المنثور 6: 560.
(2) محاضرات الراغب 2: 4 | 434.
(3) الاتقان 3: 82، مسند أحمد 5: 132، المستدرك 4: 359، السنن الكبرى 8: 211، تفسير القرطبي 14: 113، الكشاف 3: 518، مناهل العرفان 2: 111، الدر المنثور 6: 559.
(4) الدر المنثور 6: 559.
(5) صحيح مسلم 2: 726 | 1050.
(6) مقدمتان في علوم القرآن: 85 ـ 88.
(7) مسند أحمد 5: 219.
(8) مناهل العرفان 1: 257، روح المعاني 1: 25.
(9) مناهل العرفان 1: 264.
(10) السنن الكبرى 2: 210، المصنف لعبد الرزاق 3: 212.
(11) المستدرك 4: 359 و 360، مسند أحمد 1: 23 و 29 و 36 و 40 و 50، طبقات ابن سعد 3: 334، سنن الدارمي 2: 179.
(12) الإتقان 3: 206.
(13) البرهان للزركشي 2: 43.
(14) الناسخ والمنسوخ: 8.
(15) الإتقان 3: 84، كنز العمال 2: 567حديث | 4741.
(16) صحيح مسلم 2: 1075|1452، سنن الترمذي 3: 456، المصنف للصنعاني 7: 467و 470..
(17) الفقه على المذاهب الإربة 4: 259.
(18) مشكل الآثار 3: 6 ـ 8، الناسخ والمنسوخ: 10 ـ 11، أُصول السرخسي 2: 78، فتح المنان: 223 ـ 230، التمهيد في علوم القرآن 2: 282، الفقه على المذاهب الأربعة 4: 258 ـ 260.
(19) الناسخ والمنسوخ: 10 ـ 11.
(20) مشكل الآثار 3: 7 ـ 8.
(21) تفسير المنار 4: 472.
(22) مسند أحمد 6: 269، المحلّى 11: 235، سنن ابن ماجة 1: 625، الجامع لأحكام القرآن 14: 113.
(23) أُصول السرخسي 2: 79.
(24) جامع بيان العلم 2: 105.
(25) الإتقان 3: 82.
(26) المصنف لعبد الرزاق 2: 484.
(27) المستدرك 1: 214.
(28) الإتقان 1: 242.
(29) ميزان الاعتدال 3: 639.