مصاديق القواعد الحقوقية …

نص الشبهة: 

ان كل قاعدة حقوقية تشتمل على مفاهيم اعتبارية متفق عليها، و ان المواضيع الحقوقية تتألف من مفاهيم مثل الملكية و الزوجية و امثالهما، و هي لا حقيقة لها من دون اتفاق. و بناءً على ذلك، لا يمكن ان نقول بأن للقواعد الحقوقية التي تتألف من امثال هذه المفاهيم مصاديق واقعية، بحيث أنها تكون «صحيحة» اذا تطابقت معها، و تكون «خطأ» اذا لم تتطابق معها.

الجواب: 

في الردّ على هذه الشبهة نقول:
إن المفاهيم المذكورة، و إن كانت اعتبارية و متفقاً عليها، و انها لا تملك حقيقة خاصة بها، إلاّ انها ليست مفروضة فرضاً، و انما هي اشبه بالرموز الرياضية و الجبرية التي تمثل نتائج المؤثرات و قوى العوامل المختلفة، و تعتبر علامات لانواع السلوك الخاص و آثارها، بحيث ان تلك الانواع من السلوك و الاثار المترتبة عليها تكون ذات عينية و واقعية. من ذلك مثلاً: «الزوجية» التي هي رمز لمجموعة من انواع السلوك التي يسلكها الزوجان في نطاق حياتهما العائلية مما يعينها بعض الحدود و القيود.
و عليه، فان المفاهيم الحقوقية، و ان لم تكن لها واقعياتها العينية بذواتها، و لكنها ليست غريبة كليا على الواقعيات، اذ من الممكن ان نبين علاقة امثال هذه المفاهيم مع الواقعيات فنقول: ان نوع علائق الافراد الواقعية تشكل السند او الاساس لهذه المفاهيم، او نقول: ان القيم و الحقوق اشبه بقطعة النقد ذات الوجهين، وجهها الاول له صفة «الاعتبارية» و وجهها الاخر له صفة «الواقعية».
اما الدافع الذي يجعل هذه المفاهيم اعتبارية و منفصلة عن المفاهيم ذات الماهية و الفلسفية فهو تسهيل التفاهم، كالدافع الموجود في سائر الاعتبارات العقلائية والدافع الذي يوجب استعمال الحروف و العلامات الرمزية للمسائل الرياضية. لذلك علينا ان لا ننخدع بشكل القواعد الحقوقية الاعتباري فنغفل عما يكمن فيها من الحقائق، اذ في الوقت الذي توضع فيه الحقائق الكيمياوية و الفيزياوية في صيغ رياضية و رموز جبرية، لا يمكن ان نعتبرها غريبة عن تلك الحقائق، و ان نستند الى كونها اعتبارية و متفقاً عليها فنقول: انها تفتقر الى «الصواب» أو «الخطأ».
من الجدير بالذكر انه فيما يتعلق بالزوجية و سائر الاعتبارات القائمة على العقود و الاتفاقات، يعتبر رضا الاطراف و عزمهم على رعاية الطرق الخاصة بالسلوك الدالة على هذا الرضا و العزم، جزءاً من صيغة المصلحة الاجتماعية الخاصة، و هي جميعا امور واقعية و ليست اعتبارية. اما استعمال الفاظ خاصة، او كتابة كلمة معينة، او القيام بتحرك خاص عند تنفيذ الاتفاق، و ان يكن امرا وضعيا و متفقاً عليه، فان اشتراطه بذاته تابع للمصلحة الواقعية الخاصة و القائمة بذاتها.
خلاصة القول: لا يمكن اتخاذ اعتبارية المفاهيم الحقوقية دليلا على عدم وجود مصالح و مفاسد ذاتية فيها، و لا على عدم وجود علاقة بين القوانين الحقوقية و المصالح و المفاسد المتعلقة بها1

• 1. نقلاً عن الموقع الرسمي لسماحة آیة الله محمد تقي مصباح الیزدي بتصرف يسير.