بسم اللّٰه الرَّحمٰن الرَّحيم
ومن أعجب ما واجهت في حياتي: أناسٌ يزعمون أنهم صادقون، ويطرحون معتقدهم، ولكنهم يرفضون الإتيان بالدليل على معتقدهم بحجة أنهم ممنوعون من الناحية الفقهية من ذلك..!
أقول:
أولاً: إن كان ذلك من باب التقية، فقد نقضوا التقية ببيان المعتقد، فما معنى ترك التقية في بيان المعتقد والتمسك بها في مجال الاستدلال؟!
ثانياً: هذا الذي يقولونه هو رد على كتاب الله وحكم عليه بالخطأ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ، ففي كتاب الله أن كل صادق يأتي ببرهانه، وإلا فليس صادقاً، أي هو كاذب.. وهؤلاء يردون على كتاب الله بقولهم: هناك من لا يكون كاذباً بعدم إتيان الدليل وهو من يدعي أن لديه منعاً فقهياً..! نقول: فيحق لجميع أهل الباطل أن يتحججوا بهذا المنع ويزعموا أنهم معذورون في عدم الإتيان بالدليل على مزاعمهم.. فيبطل الاحتجاج بالآية الكريمة، وما ينجر طرحُه إلى الحكم ببطلان كلام الله، فهو الباطل وليس كلام الله تبارك وتعالى.
ثالثاً: التمسك بالمنع الفقهي هو تمسك بالدعوى لتأييد دعوى؛ لأن المنع الفقهي لا يثبت إلا بعد إثبات الصدقية في مجال العقيدة، لأن الفقه مُتفرع على العقيدة، فمن يكتفي بالدعوى لإثبات معتقده، لا يصح له التحجج بالفقه.
رابعاً: إن من لا يأتي بالدليل فإنه كاذب بنص القرآن الكريم، وهذا التكذيب هو في مجال العقيدة، فمن يكون كاذباً في عقيدته فإن فقهه يكون أولى بالتكذيب؛ لتبعية الفقه للعقيدة، ومن كان كذلك فإن تمسكه بالفقه لتبرير موقفه هو ـ في الحقيقة ـ تمسك بالكذب لإثبات صدق الكذب.
والحمدُ للّٰه ربِّ العالمين.
✍🏻زكريَّا بركات
٥ مارس ٢٠١٤
