مقالات

إستنارة العقل…

من أسوأ أمراض الساحة الدينية في‮ ‬مجتمعاتنا،‮ ‬ما‮ ‬يسود معظم أجوائها من حالات الصراع والخصام الداخلي،‮ ‬وسعي‮ ‬بعض الجهات لممارسة دور الوصاية على أفكار الآخرين‮. ‬فما تراه هي‮ ‬هو الحق المطلق الذي‮ ‬لا‮ ‬يجوز لأحد الخروج عليه،‮ ‬وإلا استحق النبذ والطرد،‮ ‬والمحاصرة والإلغاء،‮ ‬وأصبح مستهدفاً‮ ‬في‮ ‬وجوده المادي‮ ‬والمعنوي‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نجد ذلك على صعيد الخلافات المذهبية،‮ ‬حيث تتبادل الأطراف مع بعضها تهم التكفير والتبديع والمروق من الدين،‮ ‬ويجري‮ ‬التحريض على الكراهية في‮ ‬أوساط الاتباع،‮ ‬وقد‮ ‬يصل الأمر إلى اباحة هدر الدماء وانتهاك الحقوق والاعراض‮.‬‬‬‬‬‬‬‬

كما نجد ذلك على مستوى الخلافات داخل المذهب الواحد،‮ ‬حين تتعدد المدارس،‮ ‬وتختلف الآراء في‮ ‬بعض التفاصيل العقدية والفقهية في‮ ‬إطار المذهب نفسه‮.‬‬‬‬‬‬

إن اعتقاد كل طرف صوابية رأيه وخطأ الرأي‮ ‬الآخر أمر مقبول،‮ ‬بناء على مشروعية حق الاجتهاد،‮ ‬لكن انكار حق الطرف الآخر في‮ ‬الاجتهاد وابداء الرأي،‮ ‬والتعبئة ضده بالتشكيك في‮ ‬دينه واتهام نواياه،‮ ‬هو مزلق خطير‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تمزيق الساحة الدينية،‮ ‬وتشويه سمعتها،‮ ‬ودفع أبنائها إلى الصراع والاحتراب،‮ ‬كما حصل بالفعل‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

إن التعبير عن الرأي‮ ‬الاجتهادي‮ ‬عقدياً‮ ‬وفقهياً‮ ‬ضمن الضوابط المقررة أمر مشروع،‮ ‬وحق مكفول للجميع،‮ ‬ولا‮ ‬يصح أن تحتكره جهة وتصادره من الآخرين،‮ ‬فإن ذلك ارهاب فكري،‮ ‬واغلاق فعلي‮ ‬لباب الاجتهاد،‮ ‬وحرمان للساحة العلمية من الثراء المعرف‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أما الحذر من وجود آراء خاطئة،‮ ‬وطروحات منحرفة،‮ ‬تخالف المعتقدات السائدة،‮ ‬والاتجاهات الفقهية المشهورة،‮ ‬فهذا لا‮ ‬يقف أمامه القمع والتهريج،‮ ‬وإنما المواجهة العلمية الفكرية،‮ ‬التي‮ ‬تثبت ضعف الرأي‮ ‬الآخر وخطأه،‮ ‬ومكامن الانحراف والثغرات فيه،‮ ‬وتظهر صحة الرأي‮ ‬المتين وأصالته،‮ ‬وتعالج الاشكالات المثارة حوله‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

إن أساليب القمع والارهاب الفكري‮ ‬لا تستطيع أن توقف زحف الرأي‮ ‬الآخر،‮ ‬بل قد تخدمه باثارة الاهتمام به،‮ ‬وتكتل اتباعه للدفاع عنه،‮ ‬ولتعاطف الكثيرين مع ظلامتهم بسبب ما‮ ‬يستهدفهم من قمع وتشويه‮. ‬وخاصة في‮ ‬هذا العصر الذي‮ ‬سادت فيه شعارات الحرية والانفتاح،‮ ‬وتطلعات التغيير والتجديد‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

إن تمزيق صفوف المؤمنين وتحويل ساحتهم إلى خنادق للصراع والاحتراب،‮ ‬ودفعهم إلى انتهاك حرمات بعضهم بعضا،‮ ‬واسقاط كل طرف وتشويهه لرموز وشخصيات الطرف الآخر،‮ ‬جريمة أكبر وخطر أعظم من وجود رأي‮ ‬في‮ ‬قضية جزئية نعتبره خاطئاً‮ ‬باطلاً‮.‬‬‬‬‬‬‬‬
ثم إن تعاليم الإسلام وأخلاقياته،‮ ‬وسيرة الأئمة الطاهرين‮ (‬ع‮) ‬لا تقبل مثل هذه الأساليب ولا تتطابق معها‮.‬‬‬‬‬

وهناك روايات وردت تحذر من نهج الاقصاء والإلغاء على أساس الاختلاف في‮ ‬بعض الجزيئات العقدية‮.‬‬‬

جاء في‮ ‬الكافي‮ ‬عن‮ ‬يعقوب بن الضحاك،‮ ‬عن رجل من أصحابنا سراج وكان خادماً‮ ‬لأبي‮ ‬عبدالله‮ (‬ع‮) ‬قال‮: ‬جرى ذكر قوم عند أبي‮ ‬عبدالله جعفر الصادق‮ ‬،‮ ‬فقلت‮: ‬جعلت فداك إنا نبرأ منهم،‮ ‬انهم لا‮ ‬يقولون ما نقول‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قال‮: ‬فقال‮ : ‬يتولونا ولا‮ ‬يقولون ما تقول تبرؤون منهم؟‬‬‬
قال‮: ‬قلت‮: ‬نعم‬‬
قال‮ ‬فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي‮ ‬لنا أن نبرأ منكم؟ قال‮: ‬قلت‮: ‬لا،‮ ‬جعلت فداك،‮ ‬قال‮: ‬وهذا عند الله ما ليس عندنا افتراه اطرحنا؟ قال‮: ‬قلت‮: ‬لا والله جعلت فداك،‮ ‬ما نفعل؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قال‮ : ‬فتولوهم ولا تبرؤوا منهم،‮ ‬ان من المسلمن من له سهم،‮ ‬ومنهم من له سهمان،‮ ‬ومنهم من له ثلاثة اسهم،‮ ‬ومنهم من له اربعة اسهم،‮ ‬ومنهم من له خمسة أسهم،‮ ‬ومنهم من له ستة أسهم،‮ ‬ومنهم من له سبعة أسهم،‮ ‬فليس‮ ‬ينبغي‮ ‬ان‮ ‬يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين،‮ ‬ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة،‮ ‬ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة،‮ ‬ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة،‮ ‬ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستة،‮ ‬ولا صاحب الستة على ما عليه صاحب السبعة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقد عقب العلامة المجلسي‮ ‬في‮ «‬بحار الأنوار‮» ‬على العبارة الواردة في‮ ‬الرواية‮ «‬انهم لا‮ ‬يقولون ما نقول‮» ‬بقوله‮: «‬اي‮ ‬من مراتب فضائل الأئمة‮ (‬ع) ‬وكمالاتهم ومراتب معرفة الله تعالى،‮ ‬ودقائق مسائل القضاء والقدر،‮ ‬وأمثال ذلك مما‮ ‬يختلف تكاليف العباد فيها،‮ ‬بحسب افهامهم واستعداداتهم،‮ ‬لا في‮ ‬اصل المسائل الاصولية،‮ ‬أو المراد اختلافهم في‮ ‬المسائل الفرعية،‮ ‬والأول أظهر‮».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي‮ ‬الكافي‮ ‬أيضاً‮ ‬عن عبدالعزيز القراطيسي‮ ‬قال‮: ‬قال لي‮ ‬أبو عبدالله‮ : ‬يا عبدالعزيز ان الايمان عشر درجات بمنزلة السلم،‮ ‬يصعد منه مرقاة بعد مرقاة،‮ ‬فلا‮ ‬يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء،‮ ‬حتى‮ ‬ينتهي‮ ‬الى العاشر،فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك،‮ ‬واذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فأرفعه اليك برفق،‮ ‬ولا تحملن عليه ما لا‮ ‬يطيق فتكسره،‮ ‬فإن من كسر مؤمناً‮ ‬فعليه جبره‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي‮ ‬مواجهة التحديات المعرفية الخطيرة أمام الفكر الديني،‮ ‬ومقابل الطوفان الثقافي‮ ‬العالمي‮ ‬الجارف الذي‮ ‬يقتحم كل زوايا مجتمعنا وغرف بيوتنا،‮ ‬ويستقطب بوسائله الاعلامية والمعلوماتية المتطورة اهتمامات أبنائنا وبناتنا،‮ ‬هناك حاجة ماسة لتكثيف العطاء الفكري‮ ‬والثقافي‮ ‬من قبل المرجعيات والجهات الدينية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما ان تطور الحياة وتقدم مستوى العلم والمعرفة‮ ‬يستوجب تطوير استراتيجيات الطرح الديني،‮ ‬وتجديد خطط التثقيف والتوجيه‮.‬‬‬‬
ان على الساحة الدينية ان تثبت قدرتها على مواكبة التغيرات والاستجابة للتحديات،‮ ‬وذلك لا‮ ‬يتحقق الا بتوجيه الاهتمام نحو التحديات الكبيرة،‮ ‬وبتضافر الجهود نحو الاهداف المشتركة،‮ ‬اما الانشغال بالخلافات الجانبية والقضايا الجزئية،‮ ‬فإنه‮ ‬يشكل هروباً‮ ‬من المعركة الأساسية،‮ ‬ويضعف كل القوى الدينية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

لقد اصبحت حرية الرأي‮ ‬شعاراً‮ ‬ومطلباً‮ ‬لكل المجتمعات والشعوب،‮ ‬واصبح الانفتاح والحوار بين الحضارات والثقافات نهجاً‮ ‬يتطلع اليه عقلاء البشر على مستوى العالم،‮ ‬فكيف سيقدم المتدينون انفسهم أمام الآخرين،‮ ‬وهم لا‮ ‬يتحملون بعضهم بعضا،‮ ‬ولا‮ ‬يحتكمون للحوار في‮ ‬خلافاتهم،‮ ‬ولا‮ ‬يستطيعون التعايش فيما بينهم واحترام بعضهم بعضاً؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ان السمة الغالبة على من‮ ‬يمارسون الوصاية الفكرية استثارتهم لانفعالات المتدينين وتجييشهم لعواطفهم،‮ ‬بعنوان حماية العقيدة والدفاع عن الثوابت والمقدسات،‮ ‬لكنهم لا‮ ‬يبذلون جهداً‮ ‬يناسب التحديات المعاصرة نحو انارة العقول‮.‬‬‬‬‬‬‬

في‮ ‬تبيين أصول العقيدة،‮ ‬وكأن العقيدة تتلخص عندهم في‮ ‬القضايا الجزئية التي‮ ‬يختلفون فيها مع الآخرين،‮ ‬كما أن بعضهم‮ ‬يخلطون الأوراق في‮ ‬تحديد الثوابت والمقدسات،‮ ‬وكأنها قضايا اعتبارية،‮ ‬فالثابت والمقدس ما‮ ‬يعتبرونه هم كذلك دون مقاييس واضحة متفق عليها‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

إننا بحاجة إلى تنوير العقول بالبحث العلمي‮ ‬والطرح المنطقي،‮ ‬وليس مجرد تجييش العواطف وإثارة الأحاسيس1‮. ‬‬‬‬

  • 1. الموقع الرسمي لسماحة الشيخ حسن الصفار (حفظه الله)، و المقالة منشورة في صحيفة الأيام البحرينية يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 6 يوليو 2005م في عدد 5961.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى