نص الشبهة:
ثبت بالاتفاق أن سلمان الفارسي «رضي الله عنه» قد تأمر على المدائن زمن خلافة عمر (سير أعلام النبلاء للذهبي: 1 / 547)، وأن عمار بن ياسر قد تأمر على الكوفة (السابق: 1 / 422)، وهما ممن يدعي الشيعة أنهما كانا مناصرين لعلي «رضي الله عنه» ومن شيعته. فلو كان عمر عندهم مرتداً أو ظالماً باغياً على علي لما قبلا بذلك، إذ كيف يعينان الظلمة والمرتدين؟! والله يقول﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ … ﴾ . وفي صياغة أخرى: لماذا قبل سلمان الفارسي وعمار بن ياسر «رضي الله عنهما» أن يكونا أميرين على المدائن والكوفة في إمارة عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» مع أنهما من أنصار علي ومن شيعته في معتقد الشيعة، فكيف لهما أن يعينا الظالم المرتد ورب العالمين يقول:﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ … ﴾ .
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين..
وبعد..
أولاً: إن الشيعة لا يقولون بأن عمر قد ارتد وخرج عن الإسلام، بل يقولون: إنه عصى الله ورسوله في أخذ الخلافة من صاحبها الشرعي بعد بيعته له يوم الغدير.. وفي مهاجمته لبيت الزهراء «عليها السلام».. والمعصية لله وللرسول لا تعد ارتداداً، وإلا لوجب تكفير كل من ارتكب معصية..
ثانياً: قلتم: إنه لا يجوز معاونة الظالم.. و.. و.. ونقول:
إن ذلك صحيح في بعض الموارد، كما إذا كانت المعونة له معونة على ظلم.. فإن كانت على إقامة الحق والدين.. فليست هي معونة له، بل هي معونة للدين.
ويدل على ذلك: الآيات القرآنية التي بينت كيف أن نبي الله يوسف «عليه السلام» كان من أعوان حاكم مصر، الذي كان يخالفه في الدين..
فلا مانع من معونة الظالم، لا على ظلمه، بل على إقامة الحق، وحفظ الدين، وحفظ المسلمين والمؤمنين والمستضعفين.. شرط أن لا يمثل ذلك اعترافاً له بصحة ما يصدر منه من ظلم.. ونفس كون سلمان وعمار من أنصار علي وشيعته يدل على عدم رضاهما بأخذ الخلافة منه، إذ لو كانا يرضيان بذلك لكانا من شيعة أبي بكر وعمر.. لا من شيعة علي «عليه السلام».
ثالثاً: إن عمر حين ولَّى سلمان وعماراً لم يكن يطلب منهما أن يظلما الناس، ولم نجده نهاهما عن العمل بالعدل والحق. كما أنه لم يطلب منهما أن يعيناه على الحصول على أمر شخصي له، ولا أن يؤيداه في ظلم الناس.. ولا.. ولا.. ولا..
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 1.
- 1. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، 1431 هـ. ـ 2010 م، السؤال رقم (109).
