لماذا لا يجوز لغير الفقيه أن يتعامل مع الأحاديث مباشرةً ويستنبطَ منها الأحكامَ؟

بسم اللّٰه الرَّحمٰن الرَّحيم

بقلم: زكريَّا بركات

الجواب يتلخَّص فيما يلي:

1 ـ لأنَّ غير الفقيه لا يتمكَّن من تحديد درجة الحديث من حيث الثبوت، فهو لا يستطيع أن يعرف أنَّ الحديث هل هو من الظني أم هو من القطعي، وإذا كان من الظنِّي فهل هو من المعتبر الذي تقوم به الحجَّة أم ليس كذلك..

2 ـ هناك مجالات من العلم تتطلَّب الاعتماد على القطعي، وهناك مجالات يمكن الاكتفاء فيها بالحديث الظنِّي المعتبر، وهناك مجالات يمكن العمل فيها بالحديث الظنِّي غير المعتبر.. وغير الفقيه لا يتمكَّن من التمييز بين هذه المجالات.

3 ـ هناك أحاديث تشتمل دلالتها على غموض، ويتطلَّب الكشفُ عن معناها الصحيح دقةً علميَّة عالية لا يتوفَّر عليها إلَّا من بلغوا مرتبة الاجتهاد من الفُقهاء.. فغير الفقيه لا يُحسن استكناه المعنى الصحيح.

4 ـ كثيراً ما يقع التعارض بين مدلول الحديث وبين مدلول حديث آخر، أو بينه وبين مدلول آية قرآنيَّة، أو بينه وبين الدليل العقلي، أو بينه وبين الواقع الملموس.. وغير الفقيه لا يستطيع تحديد ما إذا كان هناك تعارض أم لا.. وعلى فرض وجود التعارض فهو لا يعرف كيفيَّة التعامل مع التعارض وما هي المعالجة المطلوبة.

ومن هنا يكون (تعامل غير الفقيه مع الروايات واستنباطه منها) داخلاً تحت عنوان (القول بغير علم) ، وهو من أهمِّ المحرَّمات في الشريعة الإسلاميَّة.

والحمدُ لله ربِّ العالمين.