فوائد علمية حول الحكومة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم: زكريا بركات

(1) من الأحكام الثابتة بالضرورة في الشريعة الإسلامية: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الواحب العظيم الذي لا يرتاب في ثبوته وأهميته مؤمن، يوجب إقامة الدولة الإسلامية لتنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(2) هناك مجموعة من الأمور التي يقطع الفقهاء أن الشارع المقدس لا يرضى بإهمالها وتركها من غير ولي، يعبر عنها بالأمور الحسبية، ونظم حياة الناس وتنظيم أمور معاشهم ورعاية حقوقهم ودفع المضار عنهم وحكايتهم من الأخطار المحدقة بهم من الداخل والخارج، هي من أهم الأمور الحسبية، وهذا النوع من الأمور الخسبية تتطلب إقامة دولة.

(3) إن الدفاع عن الإسلام والمسلمين وأراضيهم وأموالهم وأعراضهم، هو من أهم الواجبات التي لا يشك فقيهٌ في لزوم رعايتها والاعتناء بها، وهذا الدفاع يتطلب منظومة وقيادة تتولى الجهاد وتنظمه، والدولة الإسلامية هي المنظومة التي يمكنها أن تتكفل بذلك.

(4) لا ريب أن تولي الدولة الإسلامية التي تنظم الواجبات الشرعية المذكورة أعلاه، هو أمر يعجز عنه غير الفقيه الملم إلماماً عميقاً بالشريعة الإسلامية.. كما إن غير العادل لا يكون مأموناً على أموال الناس وحقوقهم وأعراضهم.. فيتحصل من ذلك أن الوحيد الذي لا نرتاب في أن الله يرضى بتوليه الدولة الإسلامية هو الفقيه العادل.

(5) بسبب وضوح الأدلة السابقة وعدم إمكان تأويلها؛ يلزم تأويل كل نص يُفهم منه خلاف ذلك، أي أن يُفسر المتن الديني بما لا يتعارض مع الأدلة الدينية أعلاه؛ لأننا نتيقن أنه لا يوجد تعارض في الدين.

والحمد لله رب العالمين.