بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
بقلم: زكريَّا بركات
24 شعبان 1444 هـ / 17 مارس 2023
الدَّعوةُ إلى تنقيةِ التُّراث الدينيِّ من الأحاديث الضعيفةِ سنداً، نشأت من عدم العلم بفوائدها، مع الاعتقاد بأنَّ الاقتصار على الصحيح يُعبِّر عن تضلُّع ومهارة..! ولو علم أصحابُ هذه الدَّعوة ما في الأحاديث الضعيفة من فوائدَ، لعرفوا أنَّ استبعادَها تفريطٌ في طلب العلم وتضييعٌ لآثارٍ قيِّمةٍ ذات دورٍ في تشكيل المعرفة الدينيَّة السَّديدة والقطعيَّة.
وفيما يلي بيانُ ما تيسَّر من فوائدَ للحديث الضعيف سنداً.
الفائدة الأولى: تتميمُ نصاب الاستفاضة والتَّواتر؛ إذْ لا يُشترط عند أهل العلم أن تكون الأحاديثُ المشكِّلة للاستفاضة والتواتر صحيحةً في حدِّ ذاتها، بل يمكن أن يكونَ المجموعُ المتواترُ ـ مثلاً ـ قد تشكَّل من آحادٍ ضعيفةٍ كلِّيًّا أو جُزئيًّا. وحينئذ يلزم الاحتفاظُ بالأحاديث الضعيفة لأنَّ تضييعها يعرِّضنا لفقدان المستفيض والمتواتر. ونظراً إلى أنَّ الأحاديث المتواترة والمستفيضة تحقِّق المعرفة الدينيَّة اليقينيَّة أو المطمَأَنِّ بها (مع فرض تماميَّةِ الدلالة وقطعيَّتِها أيضاً) ، يتبيَّن دورُ الأحاديث الضعيفة في تحصيل اليقين والاطمئنان بالمعارف الدينيَّة أصولاً وفروعاً.
الفائدة الثانية: كون الحديث ضعيفاً لا يعني بالضرورة أنَّه مكذوبٌ، فيُحتمَل أن يكون قد صدر من المعصوم إلَّا أنَّه لم يصل بسند صحيح.. وحيئذ يكون بلوغ الحديث ووصوله كافياً لتنقيح موضوع قاعدة التسامح في أدلَّة السُّنن (على القول بها) إذا كان مضمون الحديث في مجال القاعدة، فيثبت به الاستحباب والكراهة. وعلى فرض عدم القول بثبوت الاستحباب والكراهة ـ كما هو التحقيق ـ فلا أقلَّ من أنَّ الحديث الضعيف ـ سنداً ـ مُبلِّغٌ للثَّواب، فيكون منقِّحاً لموضوع القاعدة بمعنى استحقاق الثَّواب الواصل ولو بسند ضعيف. وفي ضوء ذلك يكون استبعاد الأحاديث الضعيفة موجباً لحرمان المؤمنين من كثير من الثَّواب.
الفائدة الثالثة: نظراً إلى أنَّ الحديث الضعيف لا يُجزم ـ غالباً ـ بأنَّه مكذوبٌ، فيُحتمل أنه صادر من المعصوم، ويحتمل لمعناه ثبوتٌ، فإنَّه من الممكن أن يكون موجباً لانقداح معنى في ذهن الفقيه، لا يلتفت إليه لولا الحديثُ، فيكون الحديثُ الضعيفُ ـ بذلك ـ منبِّهاً ومرشداً إلى معنى قد يؤثِّر في تفسير آية كريمة، أو فهم حديثٍ شريف.
الفائدة الرابعة: إنَّ الحكم بضعف السند كثيراً ما يبتني على قبول حكم كلِّي آخر أو رفضه، ويكون ذلك الحكم الكليُّ منتمياً إلى كليَّات علم رجال الحديث، مثل الحكم بضعف روايات تفسير عليِّ بن إبراهيم القُمِّي، ومثل الحكم بوثاقة جميع مشايخ ابن أبي عمير. ومن المعلوم اختلافُ الأعلام في قبول أو رفض مجموعة من الأحكام الكلِّيَّة المؤثِّرة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ومن الممكن ـ أيضاً ـ أن يتغيَّر رأيُ الفقيه الواحد بالنِّسبة إلى حكمٍ كلِّي من هذا القبيل. وحينئذ يكون استبعادُ الأحاديث الضعيفة من قبل فقيهٍ مُعيَّن في زمانٍ سابق، موجباً لحرمان فقهاء آخرين في زمانٍ لاحقٍ من النَّظر في أحاديثَ ربَّما ارتأوا صحَّتها على خلاف نظر الفقيه السابق، فاستبعاد الحديث الضعيف يوجب تضييقَ مساحةِ الاجتهاد والنَّظر على فقهاء المدرسة نفسها بمرور الزَّمان. وبعبارةٍ أخرى: إنَّ الحفاظ على الأحاديث الضعيفة سنداً يعزِّز من حُرِّية النَّظر وقوَّة الاجتهاد بالنَّسبة إلى الفقهاء الذين ربما لو نظروا في تلك الأحاديث لقالوا بصحَّتها بناءً على قاعدةٍ لم ينتبه إليها أو لم يقل بها الفقيهُ القائلُ بالضَّعف.
الفائدة الخخامسة: إنَّ الحديث وإن كان ضعيفاً عند قومٍ، فقد يكون صحيحاً عند آخرين، وبناءً عليه قد يتشكَّل إجماعٌ عند القدماء ـ مثلاً ـ وفاقاً لِمُفاد الحديث لصحَّته عندهم، وحينئذ فإنَّ العثور على الحديث من قبل المتأخِّرين يمثِّل وهناً في إجماع المتقدِّمين؛ لكونه مبنيًّا على الحديث الضعيف ولو احتمالاً، وهو ما يعبَّر عنه في علم الأصول بالإجماع المدرَكيِّ، ولا يُحرَز ـ حينئذ ـ كونُ الإجماع كاشفاً قطعيًّا عن رأي المعصوم، وبذلك يكون الإجماعُ مفتقراً إلى الحجِّيَّة. ولو قام بعضُ الفقهاء بحذف الحديث لكونه ضعيفاً فإنَّ ذلك سيتسبَّب في حرمان المتأخِّرين من القدرة على تمييز الإجماع المدرَكيِّ، وبالتالي سيكون الاستبعادُ والحذف سبباً في ضعف الاجتهاد والبحث العلميِّ.
هذا ما تيسَّر ذكرُه من فوائدَ للحديث الضعيف، والله وليُّ التوفيق، والحمد لله ربِّ العالمين.
