نص الشبهة:
يقول الشيعة: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء، وإن علي بن أبي طالب باب العلم ـ فكيف يجهل علي حكم المذي، ويُرسل للنبي (صلي الله عليه و آله) من يعلمه الأحكام المتعلقة بذلك؟!
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: إن التعلم من النبي «صلى الله عليه وآله» ليس مما يعاب به أحد.. لا سيما وأن الشيعة يقرون بأن النبي «صلى الله عليه وآله» هو معلم علي «عليه السلام» دون سواه..
ثانياً: إن نفس السائل قد أجاب على سؤاله بنفسه، فإن جهل علي «عليه السلام» حكم المذي إذا كان غير معقول. بعد أن ثبت أنه «عليه السلام» باب مدينة علم النبي «صلى الله عليه وآله»، فلا بد من ردِّ الروايات التي ذكرت ذلك، وعدم المبالاة بها.. لا سيما وأن الشيعة لا يلزمون أنفسهم بقبول الأحاديث التي تظهر لهم فيها الآفات والعلل سواء وردت في كتاب الكافي، أو في غيره..
وحديث سؤال علي «عليه السلام» عن حكم المذي قد ورد في صحيح البخاري الذي روي عن علي «عليه السلام» قال: كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي «صلى الله عليه وآله» لمكان ابنته، فسأله، فقال: توضأ واغسل ذكرك 1.
والحكم بنجاسة المذي هو ما يفتي به أئمة المذاهب الأربعة.. بالرغم من قولهم بطهارة المني.
أما الروايات الصحيحة عند الشيعة فهي تصرح بطهارته، وبعدم ناقضيته للوضوء. وعليه إجماع الشيعة إلا ما عن ابن الجنيد فيما يرتبط بالمذي الخارج بشهوة دون ما عداه..
والرواية المتقدمة: أن علياً «عليه السلام» كان رجلاً مذَّاءً، وأنه أمر المقداد بأن يسأل النبي «صلى الله عليه وآله» عن هذا الأمر بحضوره موجودة أيضاً في مصادر الشيعة، ولكنها غير قابلة للاعتماد، لأنها تارة تقول: إنه «صلى الله عليه وآله» أجاب بقوله: ليس بشيء 2.
وأخرى تقول: «صلى الله عليه وآله» أجاب بقوله: فيه الوضوء 3.
ثالثاً: لعل علياً «عليه السلام» كان يتعمد أن يدفع غيره لسؤال النبي «صلى الله عليه وآله»، ليرسخ في الأذهان حقيقة: أن المطلوب هو التعبد بالنص في الأحكام الشرعية، وعدم اللجوء إلى الفتوى استناداً إلى الآراء، والظنون والأهواء..
ولم يدَّع علي «عليه السلام» لنفسه أنه يمكن أن يفتي بهواه، وأنه لا حاجة به إلى التعلم من أحد، وأنه مستغن عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 4.
- 1. صحيح البخاري (ط سنة 1309 هـ.ق) ج1 ص38 و (ط دار الفكر) ج1 ص42.
- 2. تهذيب الأحكام ج1 ص17 والاستبصار ج1 ص91 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص278 و (ط دار الإسلامية) ج1 ص197.
- 3. تهذيب الأحكام ج1 ص18 والاستبصار ج1 ص92 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص279 و 281 و (ط دار الإسلامية) ج1 ص197 و 199 وراجع: مسند أحمد ج1 ص82 و 108 و 110 و 111 ومسند الإمام الرضا ج2 ص140 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج1 ص42 و 52 وسنن النسائي ج1 ص96 و 214 والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص115 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج2 ص362 وج9 ص335 والدر المنثور ج1 ص285 وتاريخ مدينة دمشق ج54 ص319 وج60 ص299 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص230.
- 4. ميزان الحق.. ( شبهات.. وردود )، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ. ـ 2010 م، الجزء الرابع، السؤال رقم (185).
