شبهة وردّها…

نص الشبهة: 

إنّ الجريمة التي اقترفها الصحابة ـ عند الشيعة ـ هي انحرافهم عن ولاية عليّ (عليه السلام) ، فتصرّفهم هذا أسقط عدالتهم عند الشيعة ، فما بالهم لم يفعلوا ذلك مع الفرق الشيعيّة الأُخرى الذين أنكروا بعض الأئمّة (عليهم السلام) مثل الفطحيّة والواقفيّة ؟

الجواب: 

بيان الحق في هذا الموضوع يتم على خطوات هي :
الأُولى : أنّ القول بانحراف الصحابة جميعاً عن علي والعترة الطاهرة فرية بلا ريب ، وقد ثبت على ولاية علي (عليه السلام) ثلة كبيرة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يناهز عددهم 250 صحابياً ذكرت أسماؤهم وصفاتهم في الكتب الرجالية ، ولولا خوف الإطالة لذكرنا أسماؤهم ، وكفانا في ذلك ما ذكره واعظ العراق المفوّه الدكتور أحمد الوائلي في كتابه « هوية التشيّع » ، حيث ذكر اسماء 133 منهم 1 .
الثانية : أنّ الانحراف عن الحق قليلاً كان أو كثيراً مذموم مرفوض ، لأنّ الإسلام عقيدة وشريعة لا يحق لأحد التبعيض بينهما .
الثالثة : أنّ الفريقين الفطحية والواقفية قد شايعوا علياً إلى درجة معيّنة ، بخلاف من لم يشايعه وترك عدل القرآن ، وأحد الثقلين وراء ظهره ، فهو بالنسبة إلى الإمام لا في حل ولا في مرتحل 2 .

• 1. لاحظ: هوية التشيّع : 33 ـ 35 .
• 2. هذه الإجابة نُشرت على الموقع الالكتروني الرسمي لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني دامت بركاته .