شبهات وردود…

نص الشبهة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين..

يعتقد الشيعة أن علياً «رضي الله عنه» إمام معصوم، ثم نجده ـ باعترافهم ـ يزوج ابنته أم كلثوم «شقيقة الحسن والحسين» من عمر ابن الخطاب «رضي الله عنه»!! (أثبت هذا الزواج من شيوخ الشيعة: الكليني في الكافي في الفروع (6 / 115)، والطوسي في تهذيب الأحكام (باب عدد النساء ج 8 / ص 148) وفـي (2 / 380)، وفي كتابه الاستبصار (3 / 356)، والمازنداراني في مناقب آل أبي طالب، (3 / 162)، والعاملي في مسالك الأفهام، (1 / كتاب النكاح)، ومرتضى علم الهدى في الشافي، (ص 116)، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، (3 / 124)، والأردبيلي في حديقة الشيعة، (ص 277)، والشوشتري في مجالس المؤمنين. (ص 76، 82)، والمجلسي في بحار الأنوار، (ص621). وانظر للزيادة: رسالة «زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ـ حقيقة لا افتراء» لأبي معاذ الإسماعيلي.).

فيلزم الشيعة أحد أمرين أحلاهما مر: الأول: أن عليّاً «رضي الله عنه» غير معصوم ؛ لأنه زوج ابنته من كافر!، وهذا ما يناقض أساسات المذهب، بل يترتب عليه أن غيره من الأئمة غير معصومين. والثاني: أن عمر «رضي الله عنه» مسلمٌ! قد ارتضى علي «رضي الله عنه» مصاهرته. وهذان جوابان محيّران. وفي صياغة أخرى: لماذا زوَّج علي بن أبي طالب «رضي الله عنه»، وهو الإمام المعصوم الأول عندهم ابنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لعمر بن الخطاب «رضي الله عنه» مع أنه الكافر في زعمهم.. أليس ذلك ينافي عصمة علي «رضي الله عنه» أو يزكي عمر «رضي الله عنه»، لأن علياً ارتضاه لابنته، فأي الجوابين تختار الرافضة؟! فإن كان الأول، فهذا معناه: سقوط أصل من أصول المذهب الشيعي وهو عصمة الأئمة، وإن كان الثاني فهذا يستلزم تزكية عمر الذي تطفح كتب الرافضة بتكفيره وتفسيقه.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين..
وبعد..

فإننا نجيب بما يلي:

تكفير الشيعة لعمر

أولاً: ليس صحيحاً ما نسبه إلى الشيعة من تكفير لعمر بن الخطاب، وإنما هم يثبتون من خلال الآيات والروايات التي طفحت بها كتب أهل السنة أفعالاً له خالف فيها النصوص القرآنية والنبوية..
ولسنا من يدَّعي: أننا مطَّلعون على النوايا، والضمائر، لأن المخالفة قد تكون لأجل غلبة هوى، أو انسياقاً مع عصبية، أو استجابة لطموح أو غير ذلك..
فالمخالفة لا تستلزم الكفر دائماً إلا إذا صرح صاحبها بالكفر والطغيان على الله. ونحن نقبح عمل من يكفر إنساناً لمجرد مخالفته وعصيانه لأوامر الله ورسوله.. لأن الحكم بالكفر يحتاج إلى الإستناد إلى حجة قوية قطعية، كتصريح نفس الشخص، وإظهاره الكفر، أو إخبار النبي «صلى الله عليه وآله»، ومن يمكنه الإطلاع على الغيب، ومعرفة السرائر، ولو استناداً إلى ما أخبره به رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ثانياً: ما ذُكِر، من أن علياً «عليه السلام» ارتضى عمر زوجاً لابنته غير دقيق، فإن الروايات تصرح بما يدل على ضدَّ ذلك، فهي تذكر: أنه قد خطبها منه ثلاث مرات، فكان يتعلل بصغرها تارة، وبغير ذلك أخرى..
ومهما يكن من أمر، فإننا نذكر فيما يلي فصلاً تحدثنا فيه عن هذا الأمر، جاء في كتاب الصحيح من سيرة الإمام علي «عليه السلام»، وهو التالي:

زواج عمر بأم كلثوم بنت علي عليه السلام

ذكروا: أنه في السنة السابعة عشرة من الهجرة 1 كان زواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت أمير المؤمنين «عليه السلام» 2.
وزعموا: أنه دخل بها في ذي القعدة 3.
وروى خبر هذا التزويج أهل السنة وبعض كتب الشيعة على حد سواء.
غير أن بين هذه الروايات الكثير من الإختلاف والتباين.. الذي دعا بعض العلماء والمحققين إلى الشك في أصل الموضوع كما ورد في بعض رسائل الشيخ المفيد، والسيد المرتضى «قدس الله اسرارهما».
كما أن ثمة مؤاخذات عديدة وأساسية على عدد من تلك الروايات. فراجع في هذا أو ذاك كتابنا: «ظلامة أم كلثوم».. الفصل الأول والثاني..
غير أن من المفيد: أن نشير هنا إلى أن بعض الروايات تصرّح بأن عمر مات قبل بلوغها 4. وذلك يدل على أنها لم تكن من بنات الزهراء «عليها السلام».
وفي بعضها: أنه مات قبل أن يدخل بها 5.

الزواج بأم كلثوم تحت التهديد

وقد صرّحت الروايات أيضاً: بأن هذا الزواج قد جاء نتيجة الإلحاح، ثم التهديد القوي والحاسم.. بعد أن تعلل أمير المؤمنين «عليه السلام» لدفعه عنها بعلل مختلفة، فاعتذر له:
تارة: بأنها صغيرة.
وأخرى: بأنه عزلها لولد أخيه جعفر بن أبي طالب «رضوان الله تعالى عليه».
وثالثة: بأنه يريد أن يستأذن الحسنين «عليهما السلام» 6.
قال الطبرسي: قال أصحابنا: «إنما زوجها منه بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء، حتى ألجأته الضرورة إلى أن ردَّ أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، فزوجها إياه» 7.
وقد يكون تصرف العباس هذا فضولياً، لأن في بعض النصوص: أن عمر تهدد وتوعد، وأرسل مع العباس هذا التهديد والوعيد الشديد والأكيد، فطلب العباس من أمير المؤمنين «عليه السلام» أن يوكل الأمر إليه، فسكت «عليه السلام».
وقد روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»، في تزويج أم كلثوم قوله: «ذلك فرج غصبناه (أو غصبنا عليه)» 8.

هل هي بنت الزهراء عليها السلام؟!

ثم إن هناك حرصاً ظاهراً لدى فريق من الناس على تأكيد زواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي من فاطمة «عليهم السلام».. في محاولة منه لتأكيد صلته برسول الله «صلى الله عليه وآله» من جهة، والتخفيف من السلبيات التي لحقته بمهاجمته للزهراء «عليها السلام»، وضربه لها، الذي انتهى بإسقاط جنينها واستشهادها «عليها السلام».
مع أن ذلك لا يجدي في رفع شيء من ذلك عنه، حتى لو كان ثمة من يرغب في إثبات حصول هذا الزواج.
ولكن إصرار هؤلاء لا يجدي في تقويض احتمال أن تكون التي تزوجها عمر هي أم كلثوم الصغرى التي كانت أمها أم ولد 9.
بل سيأتي: أن هذا الإحتمال قد يكون هو الأقوى أو الأوضح، إذا قايسنا بين وفاة عمر، وبين ولادة أم كلثوم بنت الزهراء «عليهما السلام»، حيث سيظهر: أنه لا يتلاءم مع احتمال أن تكون التي تزوجها هي بنت الزهراء «عليها السلام».
بل لو فرضنا في أسوأ الأحوال: أنها هي بنت الزهراء «عليها السلام»، فإن الأمر إذا كان قد بلغ حد التهديد، سيفقد قدرته على الدلالة على الإنسجام والرضا.

هذا الزواج لا يدفع الإشكال عن عمر

وربما يقال: إننا حين نناقش بعض أهل السنة حول إمامة الإمام علي «عليه السلام»، وما جرى بينه وبين الخلفاء، فإنهم يحتجون علينا بقضية تزويج الإمام علي «عليه السلام» ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب..
ويقولون: لو كانت هناك مشكلة فيما بين الإمام علي «عليه السلام» وعمر، لم يزوجه ابنته..
كما أنه لو كان عمر قد تجرأ على السيدة الزهراء «عليها السلام»، وضربها، وأسقط جنينها، فإن الإمام علياً «عليه السلام»، لا يزوجه بنت السيدة الزهراء «عليها السلام» بالذات، فيؤذي بذلك روح الأم، ويؤذي ابنتها أيضاً..
ونجيب:
أولاً: إن للتزويج أسبابه وظروفه، فقد يكون عن ميل ورغبة، وقد يكون عن حاجة وضرورة تلجىء إلى ذلك.. وقد يكون عن رضاً، وقد يكون عن إكراه وإجبار.. وربما يكون المطلوب هو الإرغام والإستعلاء على أبيها أو عشيرتها..
وربما يكون الداعي إلى قبول ذلك هو رعاية مصالح عامة أو خاصة.. والأسباب، والدواعي، تختلف من شخص لآخر، ومن حالة لأخرى..
ولأجل ذلك تزوج النبي «صلى الله عليه وآله» أم حبيبة بنت أبي سفيان، الذي كان يحارب النبي «صلى الله عليه وآله» بكل ما يستطيع، وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أعلام اليهود.
وتزوج الهلالية، فكان ذلك من أسباب تحرير قومها من الرق، ودخولهم في الإسلام.
فلا يمكن الجزم بأن تزويج أم كلثوم من عمر، كان عن ميل ورغبة منها ومن أبيها، إلا بالتصريح منها ومنه «عليه السلام» بذلك..
ثانياً: هناك تصريحات عديدة وقرائن حالية ومقالية متضافرة، تدل على أن عمر بن الخطاب قد مارس ضغوطاً كبيرة للحصول على هذا الزواج..
وإن من يرمي النبي «صلى الله عليه وآله» بالهجر، ويهاجم السيدة الزهراء «عليها السلام»، ويؤذيها بالضرب وإسقاط الجنين، لا بد أن يُخاف منه لو أطلق أي تهديد، ولا بد أن يسعى إلى دفع المكروه الآتي من قِبَله باختيار أهون الشرور..
ثالثاً: إن عمر قد سعى أيضاً ـ كما يروي أهل السنة ـ إلى التزوج من أم كلثوم بنت أبي بكر، فلم يمكنهم دفعه عن ذلك، حتى توسلت عائشة بعمرو بن العاص، فدفعه عنها بطريقته الخاصة 10.
فإن قيل: إن هذا كذب..
فالجواب هو: أن الشيعة لم يدونوا ذلك في كتبهم، ولا رووه في أخبارهم، وإنما رواه لهم أهل السنة أنفسهم، فلماذا يكذب علماء أهل السنة على عمر؟! وأي نفع له أو لهم في ذلك؟!..
رابعاً: إن الروايات تدل على أن الزواج، بمعنى إجراء العقد قد وقع، ولكن لا دليل على أنه قد بنى بها، لا سيما مع قولهم: إنه تزوج بها وهي صغيرة، وإنه مات قبل أن يدخل بها 11.
ويؤيد ذلك: أن عمر كان محرجاً أمام الناس بسبب صغر سنها، خصوصاً بالنسبة إليه، حتى اضطر إلى محاولة تبرير ذلك على المنبر 12..
خامساً: قد تقدم: أنه لا دليل يثبت أن التي تزوجها عمر هي بنت الزهراء «عليها السلام»، فقد كان لعلي «عليه السلام» بنت اسمها: أم كلثوم أمها أم ولد 13..
ولعل ما ذكر من صغر سن زوجة عمر، حتى ليصرح بعضهم: بأن عمر قد توفي قبل أن يدخل بها، يؤيد: أن تكون التي تزوجها هي هذه. فإن عمر قد قتل سنة 23، فلماذا لم يدخل بها، وهي لم تعد صغيرة، فقد كان عمرها يناهز الخمس عشرة سنة حين وفاته؟!
أما ما ورد في المناقب وغيره: من أن أم كلثوم الصغرى قد تزوجت من كثير بن عباس 14، لا من عمر، فيرد عليه: أن زواجها به ربما يكون بعد وفاة عمر بن الخطاب عنها. حيث لم يدخل بها عمر لصغرها، فلما كبرت تزوجت بالرجل الآخر..
أما ما زعموه، من أن عمر قد برَّر زواجه بأم كلثوم بنت الزهراء «عليها السلام» بدعوى السبب والنسب. والإتصال برسول الله «صلى الله عليه وآله» عن هذا الطريق، لا يتحقق إذا تزوج بأم كلثوم بنت علي، إلا إن كان يقصد أمراً آخراً يخص علياً «عليه السلام».
أما هذا، فلعله مكذوب على لسان عمر في وقت متأخر، ويكون مراده الحقيقي هو: إذلال علي «عليه السلام»، وكسر عنفوانه بهذا الزواج..

وفي جميع الأحوال نقول:
إن تضارب النصوص حول هذا الأمر يجعلنا نشك في كل شيء، لا سيما مع علمنا بحرص أتباعه ومحبيه على التسويق لهذا الأمر لأكثر من سبب..

أبو القاسم الكوفي يتحدث

هذا وقد روى أبو القاسم الكوفي ـ ونسب ذلك إلى رواية مشايخه عامة ـ: أن عمر بعث العباس إلى علي يسأله أن يزوجه بأم كلثوم، فامتنع.
فأخبره بامتناعه فقال: أيأنف من تزويجي؟! والله، لئن لم يزوجني لأقتلنه.
فأعلم العباس علياً «عليه السلام» بذلك فأقام على الإمتناع. فأعلم عمر بذلك، فقال عمر: أحضر في يوم الجمعة في المسجد، وكن قريباً من المنبر لتسمع ما يجري، فتعلم أني قادر على قتله إن أردت.
فحضر، فقال عمر للناس: إن ههنا رجلاً من أصحاب محمد وقد زنى، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون.
فقال الناس من كل جانب: إذا كان أمير المؤمنين اطلع عليه، فما الحاجة إلى أن يطلع عليه غيره، وليمض في حكم الله.
فلما انصرف طلب عمر من العباس أن يُعلم علياً «عليه السلام» بما سمع. فوالله، لئن لم يفعل لأفعلن.
فأعلم العباس علياً «عليه السلام» بذلك.
فقال «عليه السلام»: أنا أعلم أن ذلك يهون عليه، وما كنت بالذي يفعل ما يلتمسه أبداً..
فأقسم عليه العباس أن يجعل أمرها إليه، ومضى العباس إلى عمر فزوجه إياها 15.
وقد اعتبر صاحب الإستغاثة.. أن نفس جعل علي «عليه السلام» أمر ابنته هذه دون سواها إلى العباس دليل على وجود قهر وإجبار كان قد مورس ضد علي «عليه السلام».
بل لقد ورد في نص آخر: أنه أمر الزبير أن يضع درعه على سطح علي «عليه السلام»، فوضعه بالرمح، ليرميه بالسرقة 16.
وقال السيد المرتضى: «وعمر ألحّ على علي «عليه السلام»، وتوعده بما خاف علي على أمر عظيم فيه من ظهور ما لم يزل يخفيه، فسأله العباس ـ لما رأى ذلك ـ رد أمرها إليه، فزوجها منه».
وقال في أعلام الورى: قال أصحابنا: إنما زوّجها «عليه السلام» منه بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة إلى أن ردَّ أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، فزوجها إياه 17.
وعلى كل حال، فهناك روايات ألمحت بوضوح إلى الإكراه والإجبار الذي مارسه عمر.. وألمحت أيضاً إلى ما ورد في كتب الشيعة من تفاصيل، حتى إنك لتستطيع أن تجد معظم عناصر رواية الإستغاثة متوفرة في كتب أهل السنة، الذين كانوا وما زالوا حريصين كل الحرص على إبعاد أي شبهة عن ساحة عمر بن الخطاب الذي لا نبالغ إذا قلنا: إنه أعز الخلفاء عليهم، وأحبهم إليهم..
ولكنها قد جاءت مجزأة ومتفرقة في الأبواب المختلفة، لا يلتفت أحد إلى وجود أي رابط بينها، إلا إذا اطلع على رواية الإستغاثة.. وسنقرأ في هذا الفصل بعضاً مما يوضح ذلك.. فنقول:

هل للحاكم أن يعمل بعلمه؟!

إن رواياتهم قد أشارت إلى أن عمر قد حاول أن ينتزع من الناس اعترافاً بأن له أن يعمل بعلمه، فيعاقب من يشاء لمجرد زعمه أنه رآه على فاحشة.. ولكن علياً «عليه السلام» يرفض ذلك منه. وأضاف بعضهم: عبد الرحمن بن عوف.
فقد روي: أن عمر كان يعس ذات ليلة بالمدينة، فلما أصبح قال للناس: «أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلاً وامرأة على فاحشة، فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟!
قالوا: إنما أنت إمام.
فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك، إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود» 18.
وجاء في نص آخر: ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي «عليه السلام» مثل مقالته الأولى 19.

روايات لئيمة وحاقدة

وبعد، فإنه لا مجال لقبول الروايات الواردة في كتب أهل السنة، التي تتحدث عن أن علياً «عليه السلام» قد أمر بابنته فزيّنت (أو فصنعت) ثم أرسلها إلى عمر ليتفحصها، وقد أمسك هذا الثاني بذراعها، أو بساقها.. 20. أو أنه قد قبّلها، أو ضمها إليه. أو نحو ذلك.
وفي بعض رواياتهم أنها جبهته بقسوة من أجل ذلك، وقالت له: «تفعل هذا؟! لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك.
ثم خرجت حتى أتت أباها فأخبرته الخبر، وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء».
فقال: يا بنية إنه زوجك. ثم زوجه إياها 21.
فإنها روايات مكذوبة بلا ريب، وقد قال عنها سبط ابن الجوزي: «قلت: هذا قبيح. والله، لو كانت أمة لما فعل بها هذا. ثم بإجماع المسلمين، لا يجوز لمس الأجنبية، فكيف ينسب إلى عمر هذا» 22.
نعم.. إن الناس يأنفون عن نسبة مثل هذا السقوط إليهم، فكيف نسبوا ذلك إلى خليفتهم، الذي يدّعون له العدالة والإستقامة، والقيام بمهام النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»؟!
ويكفي قبحاً في ذلك: أن نجد واضع الرواية قد ذكر أن تلك البنت الصغيرة السن قد رفضت تصرفه هذا، وأنكرته، وهددته بكسر أنفه، واعتبرته شيخ سوء.
ولعل هناك من لا يرى مانعاً من صدور هذا الأمر من عمر، استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص، من أنه قد فعل ذلك أمام الناس، ثم قال لهم: «إني خطبتها من أبيها، فزوّجنيها».
أو استنادا إلى أن عمر لم يكن ممن يسعى إلى كبح جماح شهوته، وهو القائل: ما بقي فيّ شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت وأيهم أنكحت 23.
وإلى أنه قد حدثنا هو نفسه: أنه كان إذا أراد الحاجة تقول له زوجته: ما تذهب إلا إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن 24.
وله قصة معروفة مع عاتكة بنت زيد التي كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فمات عنها، واشترط عليها أن لا تتزوج بعده فتبتلت، ورفضت الزواج حتى من عمر، فطلب عمر من وليها أن يزوجه إياها، فزوجه إياها، فدخل عمر عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها، فلما فرغ قال: أف. أف. أف.
ثم خرج من عندها وتركها الخ.. 25.
فإننا بدورنا نقول:
إن ذلك لا يصلح لتبرير إرسال أبيها إياها إليه على هذا النحو.. فإن المفروض: هو أن لا يرسلها إلا مع نساء يصلحن من شأنها، ويرافقنها إلى بيت الزوجية بإعزاز وإكرام حيث الخدر والستر..
ولا نتعقل أي معنى لأن يرسلها أبوها إلى عمر على هذا النحو البعيد عن معنى الكرامة والتكريم لها، والذي لا يفعله رعاع الناس، فكيف يتوهم صدوره عن بيت الإمامة والكرامة، والعز والشرف. وعن أهل بيت النبوة «صلوات الله وسلامه عليهم» بالذات؟!
وكيف يزوجها بمن يعصي الله فيها على هذا النحو المرفوض في الشرع، والذي يأباه كرام الناس، وأهل الشرف والغيرة؟.

رواية مكذوبة

وهناك رواية مكذوبة، تقول:
لما تأيمت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب «عليه السلام» من عمر بن الخطاب دخل عليها الحسن والحسين أخواها، فقالا لها: إنك من عرفت، سيدة نساء العالمين، وبنت سيدتهن، وإنك والله لئن أمكنت علياً «عليه السلام» من رقبتك (رمّتك) لينكحنك بعض أيتامه، ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالاً عظيماً لتصيبنه.
فوالله ما قاما حتى طلع علي يتكئ على عصاه.. (ثم تذكر الرواية كلاماً له معهم) ثم تقول:
فقال: أي بنية، إن الله قد جعل أمرك بيدك، فأنا أحب أن تجعليه بيدي.
فقالت: أي أبه، والله إني لامرأة أرغب فيما ترغب فيه النساء، فأنا أحب أن أصيب ما يصيب النساء من الدنيا، وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي.
فقال: لا والله يا بنية، ما هذا من رأيك ما هو إلا رأي هذين.
ثم قام فقال: والله لا أكلم رجلاً منهم أو تفعلين.
فأخذا بثيابه فقالا: اجلس يا أبه، فوالله ما على هجرانك من صبر، اجعلي أمرك بيده.
فقالت: قد فعلت..
فقال: فإني قد زوجتك من عون بن جعفر.
وإنه لغلام.
ثم رجع إليها فبعث إليها بأربعة آلاف درهم، وبعث إلى ابن أخيه فأدخلها عليه 26.
قال ابن إسحاق: فما نشب عون أن هلك، فرجع إليها علي، فقال: يا بنية، اجعلي أمرك بيدي، ففعلت، فزوجها محمد بن جعفر 27..
ثم يذكر الطبري: أنه زوجها بعبد الله بن جعفر أيضاً 28.
ونقول:
يرد على هذه الرواية ما يلي:
أولاً: إن سيدة نساء المسلمين في وقتها هي أختها الحوراء زينب «عليها السلام»، لا أم كلثوم.
ثانياً: هل سبق أن أنكح علي «عليه السلام» بناته أيتام أهله (على حد تعبير الرواية)، سوى أنه أنكح زينباً «عليها السلام» عبد الله بن جعفر، وهو رجل له مكانته، وموقعه، وليس بالذي يعيِّر به أحد. فإنه من سراة القوم..
كما أن من يصبح رجلاً ويخطب، ويتزوج، هل يصح أن يقال عنه: إنه يتيم؟! وأي مانع من أن ينكح الرجل أيتام أهله إذا كانوا أكفاء، وذوي أحساب؟! ومن أكفأ من أولاد عقيل، وابنا جعفر وغيرهم من بني هاشم؟!
ثالثاً: هل كان الحسنان «عليهما السلام» وأم كلثوم يحبون المال العظيم، والحياة الدنيا..
ولماذا لا يأخذان بقول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟! 29.
رابعاً: إن جرأة أم كلثوم على أبيها، وإظهار أنها ترغب فيما ترغب فيه النساء لهو أمر يثير الدهشة. ولاسيما من امرأة تربت في حجر علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما، وعرفت معاني العفة، والزهد والتقوى..
ولم يعرف عنها طيلة حياتها إلا ما ينسجم مع هذه الروح، ولا يشذ عن هذا السبيل..
خامساً: لماذا يهجر ولديه ويقطع صلته بهما من أجل الحصول على هذا الأمر الذي جعله الله سبحانه لها دونه باعترافه «عليه السلام» ـ حسب زعم الرواية؟!
سادساً: ما معنى التعبير عن عون بن جعفر بالقول: «وإنه لغلام» مع أنه كان شاباً يشارك في الحروب، ويقاتل ويستشهد، كما ذكرناه فيما تقدم.
فإن كلمة غلام من الأضداد، فهي تطلق على الشيخ المسن، وعلى الصغير، فإذا كان المقصود التأكيد على خصوصية فيه، وليست هي خصوصية الشيخوخة، لأن المفروض: أنه لم يكن شيخاً، فينحصر الأمر بالتأكيد على صغر سنه.
سابعاً: قد تقدم أن زواجها من عون وإخوته موضع شك أيضاً، فإن عوناً ومحمداً إذا كانا قد قتلا سنة 17 هجرية أي في نفس السنة التي تزوجت فيها عمر، فكيف نوفق بين ذلك وبين حقيقة أن عمر إنما مات سنة 23 هجرية؟! وإذا كان عون وأخوه قد ماتا في الطف، فكيف تزوجها أخوه محمد من بعده، ثم تزوجها عبدالله؟.
وإذا كان المتولي لتزويجها للجميع هو أبوها كما يقول البعض ـ حسبما قدمناه ـ فإن أباها كان قد استشهد قبل وقعة الطف بعشرين سنة.

عمر يقول: رفئوني

وتذكر روايات أهل السنة لقصة هذا الزواج: أن عمر قد خطب إلى علي «عليه السلام» ابنته أم كلثوم، فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر، فأصر عليه عمر، فزوجه.
فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين فيما بين القبر والمنبر، فقال: رفئوني. رفئوني. فرفأوه 30.
والمراد: قولوا لي: بالرفاه والبنين..
ونقول:
من الواضح: أن قولهم للمتزوج بالرفاه والبنين، هو من رسوم الجاهلية، وقد نهى عنه رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وقد ورد هذا النهي في كتب الشيعة والسنة على حد سواء..
1 ـ فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقي رفعه، قال: لما زوج رسول الله «صلى الله عليه وآله» فاطمة «عليها السلام» قالوا: بالرفاه والبنين.
فقال: لا، بل على الخير والبركة 31.
2 ـ روى أحمد بن حنبل، عن الحكم بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: تزوج عقيل بن أبي طالب، فخرج علينا فقلنا: بالرفاه والبنين.
فقال: مه، لا تقولوا ذلك، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نهانا عن ذلك وقال: قولوا: بارك الله لك، وبارك الله عليك، وبارك لك فيها.
وروى نحوه أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن: أن عقيل الخ.. 32.
وبعد ما تقدم نقول:
لعل عمر قد قال لهم هذا القول في حال غفلة منه، ومن دون أن يتعمد محاكاة أهل الجاهلية في أعرافهم، لأننا لا نريد أن نغرق في إساءة الظن إلى حد القول بأن عمر كان ملتزماً بأعراف الجاهلية، غير آبه بتوجيهات رسول الله «صلى الله عليه وآله»!!.

إعتذار، أم إدانة؟!

وقد اعتذر الحلبي عن ذلك بقوله: «لعل النهي لم يبلغ هؤلاء الصحابة حيث لم ينكروا قوله، كما لم يبلغ عمر» 33.
ونقول:
إنه اعتذار أشبه بالإدانة، فإنه إذا لم يبلغ هذا الحكم هؤلاء، ولم يبلغ عمر، فكيف جاز لهم أن يتصدوا أو أن يتصدى عمر على الأقل لمقام خلافة الرسول «صلى الله عليه وآله»، وأخذ موقعه والإضطلاع بمهماته؟!! فإن من يحتاج إلى هداية الغير لا يمكن أن يكون هو الهادي للغير.

الرواية الأغرب والأعجب

ومن غرائب أساليب الكيد السياسي تلك الرواية التي تروي لنا قصة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب بطريقة مثيرة، حيث جاء فيها: «أن عمر خطب أم كلثوم، فقال له علي «عليه السلام»: إنها تصغر عن ذلك.
فقال عمر: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحب أن يكون لي من رسول الله «صلى الله عليه وآله» سبب ونسب.
فقال علي «عليه السلام» للحسن والحسين: «زوجا عمكما».
فقالا: هي امرأة من النساء، تختار لنفسها.
فقال (فقام ظ) علي «عليه السلام» مغضباً، فأمسك الحسن بثوبه، وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه.
قال: فزوجاه» 34.
ونقول:
1 ـ لا ندري لماذا يأمر غيره بتزويج عمر، ولا يتولى ذلك هو بنفسه، فإنه هو ولي أمر ابنته..
2 ـ إن ولديه الحسن والحسين «عليهما السلام» حين تزويج أم كلثوم بعمر بن الخطاب كانا قد بلغا الحلم للتو، فلماذا يحيل هذا الأمر إليهما؟! ألم يكن الأنسب أن يحيل أمر ذلك للعباس كما ذكرته روايات أخرى؟!
3 ـ هل كان «عليه السلام» يريد تزويجها جبراً عنها، ومن دون اختيار منها؟! وهل يصح لها هي أن تختار لنفسها من دون إذن أبيها أيضاً؟!
4 ـ وكيف يغضب «عليه السلام» من الحسنين «عليهما السلام»، وهما سيدا شباب أهل الجنة؟!
وكيف يُغضب سيدا شباب أهل الجنة أباهما؟!
وإذا كان هذا هو حال سيدي شباب أهل الجنة، فلماذا نلوم الآخرين على جرأتهم على آبائهم؟! وعلى عدم طاعتهم لهم؟!
5 ـ وكيف يغضب هو «عليه السلام» من قول الحق، إذا كان ما قالاه هو الحق؟ وإذا كان ما قالاه باطلاً، فكيف يقولان هما هذا الباطل؟!
6 ـ لماذا أخذ الإمام الحسن «عليه السلام» بثوب أبيه «عليه السلام»، ولم يفعل ذلك أخوه الإمام الحسين «عليه السلام» أليس هو شريك أخيه في إغضاب أبيهما أمير المؤمنين «عليه السلام»؟!
7 ـ وأيضاً.. إذا كانت أم كلثوم تصغر عن الزواج.. فكيف صارت بعد ذلك كبيرة لا تصغر عنه؟! وهل كان الحديث الذي رواه عمر له غائباً عن ذهنه. أو أنه كان مقنعاً له، إلى درجة أنها أصبحت صالحة للزواج تكويناً.. وأصبح علي «عليه السلام» مشتاقاً إلى إنجازه إلى حدّ أنه يدخل مع ولديه في معركة بهذا الحجم؟!
8 ـ وأخيراً.. ألم يكن زواج النبي «صلى الله عليه وآله» بحفصة بنت عمر كافياً لتحقيق النسب والصلة بينه وبين النبي «صلى الله عليه وآله» وفقاً لما احتج به عمر؟!
والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله.. 35.

• 1. الكامل في التاريخ ج 2 ص 537 وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 149 وتاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 69 ونظم درر السمطين ص 234 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي سنة 1408 هـ) ج 7 ص 93 وحياة الإمام علي «عليه السلام» لمحمود شلبي ص 294 والمختصر في أخبار البشر ج 1 ص 162 والإصابة ج 4 ص 492 وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين) ص 166 والفصول المهمة لابن الصباغ ج 1 ص 154.
• 2. راجع في هذا الزواج المصادر التالية: تاريخ الإسلام للذهبي ج26 ص136 و ج4 ص137 وذخائر العقبى للطبري ص167 و 168 و 169 و 170 والمستدرك للحاكم ج3 ص142 ونظم درر السمطين ص234 والذرية الطاهرة النبوية للدولابي ص157 و 159 وتفسير الثعلبي ج3 ص277 وأنساب الأشراف للبلاذري ص189 والسيرة النبوية لابن إسحاق ج5 ص232 وبحار الأنوار ج42 ص94 وج78 ص382 عن الخلاف للشيخ الطوسي «رحمه الله»، والغدير للأميني ج6 ص136 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي سنة 1413 هـ) ج7 ص156 و 157 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص70 والمنمق ص426 والكامل في التاريخ (ط دار صادر) ج2 ص537 وغيرها. وإرشاد الساري ج5 ص84 وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج4 ص260 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص168 والطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج3 قسم1 ص240 و 190 و (ط دار صادر) ج8 ص463 ومجمع الزوائد ج8 ص398 وفتح الباري ج6 ص60 وج13 ص41 وكنز العمال ج12 ص570 و 571 وج15 ص716 والخصائص الكبرى ج1 ص105 والتحفة اللطيفة ج1 ص394 و 19 والمستطرف (ط دار الجيل ـ سنة 1413 هـ) ص548. وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص106 وج19 ص351 وسنن سعيد بن منصور ج1 ص146 و 147 وعن تاريخ ابن عساكر ج2 ص80 والكافي ج5 ص346 (ج 6 ص115) ورسائل المرتضى (المجموعة الثالثة) ص149 و 150 ومرآة العقول ج20 ص44 و 45 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج20 باب10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. وراجع: الصراط المستقيم ج3 ص130 والشافي ج3 ص272 و شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج24 ص360 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص153 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص362 وتهذيب الأحكام ج8 ص148 و ج2 ص380 والإستبصار ج3 ص356 ومسالك الإفهام كتاب النكاح و حديقة الشيعة ص277 ومجالس المؤمنين ص76 و 82.
• 3. تاريخ الأمم والملوك ج4 ص69 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص168 والكامل في التاريخ ج2 ص537 ونظم درر السمطين ص235 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي سنة 1408 هـ) ج7 ص93 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص154 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج18 ص551.
• 4. راجع: شرح المواهب للزرقاني ج7 ص9 و ج9 ص254.
• 5. المجدي في أنساب الطالبين ص17 ومصادر كثيرة أخرى، ومناقب آل أبي طالب ج3 ص304 و (ط المطبعة الحيدرية سنة 1376 هـ) ج3 ص89 عن كتاب الإمامة لأبي محمد النوبختي، وبحار الأنوار ج42 ص92 والصراط المستقيم ج3 ص130.
• 6. راجع: ذخائر العقبى ص169.
• 7. راجع: بحار الأنوار ج42 ص93 عن إعلام الورى ص 204 وظلامة أم كلثوم الفصل الأول.
• 8. الكافي ج5 ص346 وبحار الأنوار ج42 ص106 والصراط المستقيم ج3 ص130 والإستغاثة ج1 ص78 و 81 ورسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) ص149 و 150 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص561 و (ط دار الإسلامية) ج14 ص433 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص538 واللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري ص281 وراجع: المجدي في أنساب الطالبين لعلى بن محمد العلوي ص17 ومستدرك الوسائل ج14 ص443 والشافي في الإمامة ج3 ص272.
• 9. راجع: المعارف لابن قتيبة ص185 ونور الأبصار (ط سنة 1384 هـ) ص103 وتاريخ مواليد الأئمة (ط بصيرتي ـ قم) ص16 و (ط سنة 1406 ـ المجموعة) ص15 ونهاية الارب ج2 ص223 و 222 وبحار الأنوار ج42 ص90 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج9 ص243 وقاموس الرجال للتستري ج12 ص216 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص20 وإعلام الورى ج1 ص396 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص675.
• 10. راجع: الكامل في التاريخ ج3 ص54 و 55 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث سنة 1413هـ) ج7 ص157 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج4 ص1807 و 1808 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص221 و 222 وتاريخ الأمم والملوك (ط مطبعة الإستقامة) ج3 ص270 عن المدائني، وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج13 ص626 عن ابن عساكر، والروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص303. وراجع: المعارف لابن قتيبة ص175 والبدء والتاريخ ج5 ص92 وأعلام النساء ج4 ص250 و 251 وتاريخ مدينة دمشق ج25 ص96.
• 11. تقدمت مصادر ذلك.
• 12. ذخائر العقبى ص169 عن الدولابي، وخرج ابن السمان معناه، وسيرة ابن إسحاق ص248 و 249 و (ط معهد الدراسات والأبحاث للتعريف) ج5 ص232 والذرية الطاهرة ص159وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج18 ص550 عن إتحاف أهل السنة، والعمدة لابن البطريق ص299 وبحار الأنوار ج25 ص248 وعن مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي ص110.
• 13. راجع: بحار الأنوار ج42 ص90 وقاموس الرجال للتستري ج12 ص216 والمعارف لابن قتيبة ص211 وراجـع: تعجيل المنفعـة لابن حجر ص563 وأعيان الشيعة ج7 ص136 والمجدي في أنساب الطالبين ص12 ومطالب السؤول ص313.
• 14. راجع: مناقب آل أبي طالب ج3 ص90 وكتاب المحبر للبغدادي ص56 وبحار الأنوار ج42 ص92 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص120 وراجع: مستدركات علم رجال الحديث ج8 ص600 وأنساب الأشراف للبلاذري ص193.
• 15. الإستغاثة (ط النجف) ص92 ـ 96 و (ط أخرى) ج1 ص78. وقد أشار إلى ذلك في تلخيص الشافي ج2 ص160 ومجموعة رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) ج3 ص149 و 150 والصراط المستقيم ج3 ص130 وراجع: بحار الأنوار ج42 ص93 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص387 وإعلام الورى ج1 ص397 والشافي في الإمامة ج3 ص272.
• 16. الصراط المستقيم ج3 ص130.
• 17. بحار الأنوار ج42 ص93 عن إعلام الورى ص204.
• 18. راجع: السنن الكبرى للبيهقي ج10 ص144 والمصنف للصنعاني ج8 ص340.
• 19. الفتوحات الإسلامية ج2 ص466 و عن (ط أخرى) ج2 ص482 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج5 ص457 والغدير ج6 ص123.
• 20. ذخائر العقبى ص167 وتاريخ بغداد ج6 ص182 وراجع: سيرة ابن إسحاق ص248 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص464 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص106 وج19 ص351 وعمدة القاري ج14 ص160 وحياة الصحابة ج2 ص270 والذرية الطاهرة ص159 والفتوحات الإسلامية ج2 ص456 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص28 وتاريخ عمر بن الخطاب ص266.
• 21. الفتوحات الإسلامية ج2 ص455 و 456 وأسد الغابة ج5 ص614 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص490 و 491 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص62 والإصابة ج4 ص492 وسير أعلام النبلاء ج3 ص501 وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص138 وكنز العمال ج16 ص510 ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج9 ص160 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص106 60 وسنن سعيد بن منصور (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص146 و147 وإفحام الأعداء والخصوم ص166 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص28 وتاريخ عمر بن الخطاب ص266.
• 22. تذكرة الخواص (ط المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ العراق ـ سنة 1383 هـ) ص321.
• 23. الطبقات الكبرى لابن سعد (ط بيروت سنة 1377 هـ) ج3 ص982 و (ط دار صادر) ج3 ص289 و (ط أخرى) ج3 ص208 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص433 و 466 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص534 والغدير ج10 ص37.
• 24. المصنف للصنعاني ج7 ص303 والمعجم الكبير ج9 ص338 ومجمع الزوائد ج4 ص304 عنه، وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص574 وتاريخ مدينة دمشق ج69 ص189.
• 25. الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج8 ص194 و (ط دار صادر) ص265 وكنز العمال ج13 ص633 ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج5 ص279 والغدير ج10 ص38.
• 26. راجع: الذرية الطاهرة للدولابي ص161 و 162 وأسد الغابة ج5 ص615 والدر المنثور في طبقات الخدور ص62 والإصابة ج4 ص492. وراجع: سير أعلام النبلاء ج3 ص501 و 502 وذخائر العقبى ص170 و 171 وسيرة ابن إسحاق ص250 وراجع: فاطمة الزهراء للعقاد ص24.
• 27. سيرة ابن إسحاق ص250 و (نشر معهد الدراسات والأبحاث للتعريف) ج5 ص234 وذخائر العقبى ص171 والذرية الطاهرة ص163.
• 28. راجع: ذخائر العقبى ص171 والذرية الطاهرة ص163 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص 46. وراجع: مناقب آل أبي طالب ج3 ص89 وبحار الأنوار ج42 ص90 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص71 وقاموس الرجال للتستري ج12 ص217.
• 29. الكافي ج5 ص347 وتهذيب الأحكام ج7 ص394 و 395 و 396 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص76 و 77 و 78 و (ط دار الإسلامية) ج14 ص51 و 52 وفتح الأبواب لابن طاووس ص143 وعوالي اللآلي ج3 ص340 وبحار الأنوار ج88 ص264 وج100 ص373 وسنن ابن ماجة ج1 ص632 والجامع الصغير ج1 ص56 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص317 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص343 وتاريخ بغداد ج11 ص62.
• 30. كنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج13 ص624 و 625 عن ابن سعد، وابن راهويه، وسعيد بن منصور والسيرة الحلبية ج1 ص347 وتاريخ عمر بن الخطاب ص266 وراجع: حياة الصحابة ج2 ص40 و 671 ومختصر تاريخ دمشق ج9 ص160 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص28. وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص106 وإفحام الأعداء والخصوم ص131 و 132 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص463 والحديث موجود في ذخائر العقبى ص168 و 169 لكن فيه: «ألا تهنئوني» أو «زفوني». والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص490 وفيه: «زفوني». والظاهر: أنها تصحيف «رفؤني». بدليل قوله في آخر الرواية: فرفؤوه.
• 31. الكافي ج5 ص568 ووسائل الشيعة (ط دار إحياء التراث) ج7 ص183 و (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص246 و 247 و (ط دار الإسلامية) ج14 ص183 وبحار الأنوار ج43 ص144 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج2 ص44.
• 32. مسند أحمد ج1 ص201 وج3 ص451 وذخائر العقبى ص223 وسنن الدارمي ج2 ص134 وسنن ابن ماجة ج1 ص614 وسنن النسائي ج6 ص128 والمستدرك للحاكم ج3 ص577 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص148 وفتح الباري ج9 ص192 وعمدة القاري ج20 ص145 وتحفة الأحوذي ج4 ص180 والمصنف للصنعاني ج6 ص190 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص408 والآحاد والمثاني ج1 ص280 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص331 وج6 ص74 والمعجم الكبير ج17 ص193 و 194 وكتاب الدعاء للطبراني ص291 والفايق في غريب الحديث ج2 ص47 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص484 وفيض القـديـر ج1 ص406 وطبقـات المحدثـين بأصبهان ج2 ص269 وتاريخ بغداد ج11 ص43 وتاريخ مدينة دمشق ج36 ص257 وج41 ص5 و 6 و 7 وج43 ص522 وأسد الغابة ج3 ص424 وتذكرة الحفاظ ج3 ص1013 وأنساب الأشراف للبلاذري ص75 و 76.
• 33. السيرة الحلبية ج1 ص347.
• 34. حياة الصحابة ج2 ص527 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص531 و 532 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص64 و 114 والمعجم الأوسط ج6 ص357 ومجمع الزوائد ج4 ص272 عن الطبري في الأوسط، وعن البزار، قال: وفي المناقب أحاديث نحو هذا.
• 35. ميزان الحق (شبهات.. و ردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، سنة 1431 هـ ـ 2010 م، الجزء الأول، السؤال رقم (2).