بسم الله الرحمن الرحيم
في “صحيح مسلم” بسنده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أنه قال: “كفى بالمرء كذباً، أن يُحدِّث بكلِّ ما سَمع”.
ورواه ابن حبان في “صحيحه” 1 : 213 مؤسسة الرسالة، برقم 30 ، بلفظ: “كفى بالمرء إثماً أن يحدِّث بكل ما سمع”. وقال المحقق شعيب الأرنؤوط: “إسناده صحيح على شرط الصحيح”.
وصححه الألباني في “صحيح الجامع الصغير” برقم 4482 .
وهذا الحديث يدل على أن نقل الحديث بغير تثبُّت هو بمنزلة الكذب، ومن يفعل ذلك فهو آثم..
ولكننا نقرأ في “صحيح البخاري” وغيره من كتب أهل السنة وأصولهم الحديثية المهمة حديثاً آخر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أنه قال: “حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”..!!!
فما رأيكم في هذا التناقض الغريب؟!
هل يُعقل أن نكون مأمورين بالتثبت وعدم الرواية بمجرد السماع، ولكن يكون مسموحاً لنا أن نسترسل في الرواية عن اليهود من غير توقف وتثبُّت؟
أليس هذا تناقضاً؟؟؟
هل نفهم من هذا أن الوصية بعدم التثبت فيما يروى عن اليهود، هي وصية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟؟؟
هل نفهم من هذا أنَّ الثقافة السنِّية تُشجِّع على الاندماج الثقافي مع اليهود ليسرِّبوا إلى المجتمع الإسلامي ما يحلو لهم من أكاذيب وأباطيل في الدين؟؟؟
ما علاقة (فتح المجال لليهود بالتحديث) بــ (محاربة شيعة أهل البيت) ؛ حيث يُعتبر (التشيُّع) لأهل البيت طعناً يُرمى به الرواة في علم (الجرح والتعديل) السني؟؟؟
كيف يمكن لمسلم أن يقتنع بأن اليهودية ليست مطعناً يمنع من الرواية والتحديث، في حين أنَّ التشيُّع مطعن ومانع؟؟؟
إنا لله وإنا إليه راجعون..
