نص الشبهة:
من عجائب الشيعة أنه إذا اختلفوا في مسألة وكان أحد القولين يُعرف قائله والآخر لا يُعرف قائله، فالصواب عندهم هو القول الذي لا يُعرف قائله! لأنهم يزعمون أنه قد يكون قول الإمام المعصوم! حتى انتقدهم شيخهم الحر العاملي وتعجب قائلاً: «وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب، وأي دليل عليه؟! وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به» (عن: مقتبس الأثر: 3 / 63).
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: إن هذه المسألة لا ربط لها بصحة المذهب أو بطلانه، لا سيما وأنها مجرد قول لبعض العلماء، في مسألة من المسائل التي قد لا يتفق لأحد من المجتهدين أن يحتاجها في عمره كله..
مع العلم بأنها ليست من المسائل التي استقر عليها رأي الشيعة باعتراف السائل نفسه، حيث أشار إلى عدم قبول الحر العاملي بهذا القول.
ثانياً: لم يستطع السائل تقرير هذه المسألة بصورة سليمة، فإن الشيعة لا يعملون بالقول المجهول قائله، ويتركون القول الذي يعرف قائله، والصحيح في تقريرها هو: أنه إذا اتفق العلماء على الحكم في مسألة، فإن هذا الإتفاق يكشف عن قول المعصوم.
ولكن بعض العلماء قال: لو وجد قول يخالف هذا الإجماع، فإن كان ذلك الشخص معروف النسب، فإن خلافه لا يضر بكاشفية الإجماع عن وجود نص صادر عن الإمام.
وأما إن كان المخالف غير معروف، فيحتمل أن يكون هذا الشخص غير المعروف هو الإمام نفسه، فلا يعود الإجماع كاشفاً عن قوله. لاحتمال أن يكون قد أخفى نفسه، وأظهر قوله، لكي لا تجمع الأمة على الخطأ..
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 1.
- 1. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ ـ 2010 م، الجزء الرابع، السؤال رقم (167).
