التحقيق في احد اسانيد حديث الثقلين من رواية الصحابي علي بن ابي طالب

ومن طرق حديث الثقلين، ما رواه ابن حجر العسقلاني في كتابه «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية»، عن إسحاق بن راهويه، قال: (وقال إسحاق: أنبأنا أبو عامر العقدي، عن كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي «رضي الله عنه»، قال: إنّ النبي «صلّى الله عليه وسلّم» حضر الشّجرة بخم، ثمّ خرج آخذًا بيد علي «رضي الله عنه»، قال: «ألستم تشهدون أنّ الله تبارك وتعالى ربّكم؟»، قالوا: بلى. قال «صلّى الله عليه وسلّم»: «ألستم تشهدون أنّ الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم، وأنّ الله ورسوله أولياؤكم؟»، فقالوا» بلى. قال: «فمن كان الله ورسوله مولاه، فإنّ هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا؛ كتاب الله تعالى، سببه بيده، وسببه بأيديكم، وأهل بيتي») 1.
ورجال سند هذه الطّريق كلّهم بين ثقة وصدوق، فإن تنازلنا عن صحّتها فهي لا تنزل عن مرتبة الحسن لذاته.
فأبو عامر العقدي، هو: عبد الملك بن عمرو القيسي، أبو عامر العقدي البصري، ثقة حافظ، من رجال الجميع 2.
وكثير بن زيد، فهو: أبو محمد المدني الأسلمي السهمي، من رجال أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وذكره البخاري في التاريخ الكبير 3، ولم يورد فيه جرحًا، وروى له في «جزء القراءة خلف الإمام» 4، والأدب المفرد 5، ووثقه ابن حبّان، فذكره في كتابه الثقات 6، وأخرج له في صحيحه بعض الأحاديث 7، وتوثيقه إيّاه معتبر ومقبول عند العلماء، لأن كثيرًا ليس من المجهولين 8.
قال الشيخ عبد الرّحمن المعلّمي في كتابه «التنكيل»: (التحقيق أن توثيقه – ابن حبّان – على درجات:
الأولى: أن يصرّح به كأن يقول: «كان متقنًا»، أو «مستقيم الحديث»، أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرّجل من شيوخه الّذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أنّ ابن حبّان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرّابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنّه قد عرف ذاك الرّجل معرفة جيّدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقلّ عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلّها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرّابعة صالحة، الخامسة لا يؤمن فيها الخلل) 9.
فحسب تقسيم المعلّمي لتوثيق ابن حبّان إلى المراتب التي ذكرها، يكون توثيق ابن حبّان لكثير بن زيد مما يندرج في المرتبة الثالثة أو في ما فوقها لأنّ كثيرًا من المعروفين بكثرة الحديث، وابن حبّان قد اطّلع على أحاديثه، وأخرج بعضًا منها في صحيحه.
ووثقه ابن معين، فقال عنه: (ثقة)، ذكر ذلك المنذري في عون المعبود 10، وابن تيمية في «الفتاوى الكبرى»، فقال: (وكثير بن زيد، قال يحيى بن معين في رواية هو ثقة) 11، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (وثقه ابن حبّان، وابن معين) 12، وقال مرة: (وثقه ابن معين، وجماعة) 13، وقال الذهبي: (روى ابن أبي مريم عن يحيى: ثقة) 14، وفي الكامل لابن عدي، قال: (حدّثنا علان، حدّثنا ابن أبي مريم، سمعت يحيى بن معين، قال: (كثير بن زيد، ثقة) 15.
وقال يحيى بن معين عنه أيضًا: (صالح)، ومرّة: (ليس به بأس) 16.
نعم نقلوا عن ابن معين أنّه قال عن كثير بن زيد: (ليس بشيء)، وقال مرة: (ليس بذاك)، وقال: (ضعيف)، ويبدوا لي – والله العالم – أنّ هذا الجرح الصادر من ابن معين ليس في كثير بن زيد الأسلمي، وإنّما في كثير بن زيد المعروف بـ «كثير بن النضر»، الذي ترجم له ابن حبّان في كتابه المجروحين 17، فحصل خلط واشتباه عند البعض، فظنّ أنّ المجروح من ابن معين هو الأسلمي، فذكر ذلك في ترجمته، والذي يؤكد هذا هو أنّ ألفاظ الجرح التي ذكر ابن حبّان أنّ يحيى بن معين قالها في كثير بن زيد، المعروف بابن النضر مشابهة للألفاظ التي نقلوها عن ابن معين وزعموا أنّه قالها في كثير الأسلمي، باستثناء قوله «ضعيف»، إن كان صدر منه بهذا اللفظ، ولم يكن نقلًا بالمعنى لقوله: «ليس بشيء» أو «ليس بذاك».
ووثقه أحمد بن حنبل، ذكر توثيقه له الشوكاني، ففي «عون المعبود»: (وقال الشوكاني في التوضيح أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد بإسناد فيه «كثير بن زيد»، وثقه أحمد وجماعة…) 18.
وذكر توثيق أحمد لـ «كثير بن زيد» أيضاً الهيثمي في «مجمع الزّوائد»، فقال: (وثقه أحمد وجماعة …) 19.
وفي كتاب «العلل ومعرفة الرّجال»: (سألت أبي عن كثير ابن زيد، فقال: ما أرى به بأسًا) 20.
ووثقه ابن خزيمة، فقد أخرج له عدّة أحاديث في صحيحه، وهو المعروف بـ «مختصر المختصر، من المسند الصحيح عن النبي «صلّى الله عليه وسلّم» بنقل العدل عن العدل، موصولًا إليه «صلّى الله عليه وسلّم» من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار» 21.
وعدّله الحاكم النيسابوري، فقال: (كثير بن زيد، وأبو عبد الله القراظ، مدنيان لا نعرفهما إلاّ بالصدق) 22.
وحكم بالصّحة على إسناد مجموعة من الرّوايات التي وقع في إسنادها كثير بن زيد الأسلمي 23.
وعدّله ابن عدي، فقال: (ولم أر بحديثه بأسًا، وأرجو أنّه لا بأس به) 24.
وهو حسن الحديث عند أبي عيسى الترمذي، فقال عقب أحاديثه: (هذا حديث حسن غريب) 25.
وحديثه عنده ليس من مرتبة الحسن لغيره، بل من مرتبة الحسن لذاته، فقد مرّ عليك أنّ (جمع الترمذي بين لفظتي «غريب» و «حسن» إنّما يعني في اصطلاحه أنّه حسن لذاته) 26.
وهو ثقة عند مالك، فـ «كثير بن زيد» شيخ مالك في الرّواية، ومالك لا يروي إلاّ عن ثقة عنده، حسب ما معلوم عند علماء القوم.
قال أحمد بن حنبل: (ما روى مالك عن أحد إلاّ هو ثقة) 27.
وقال أيضا: (كان مالك من أثبت النّاس، ولا تبال أن تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني) 28.
وقال يحيى بن معين: (لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كلّ من حدّث عنه ثقة، إلاّ رجلًا أو رجلين) 27.
ووثقه ابن عمّار الموصلي، فقال عنه: (ثقة) 29.
نعم هو مجروح من بعض العلماء، فالنّسائي قال عنه: (ضعيف) 30، ويلاحظ على تضعيف النّسائي:
أوّلًا: لم يصرّح النّسائي في كتابه «الضّعفاء والمجروحين» بأنّ كثير بن زيد، هو الأسلمي، وإنّما ذكره بعنوان «كثير بن زيد» حسب، واحتمال أنّه أراد به كثير بن زيد المعروف بابن النضر – والذي ذكرنا سابقًا أنّ ابن حبّان ترجم له في كتابه المجروحين –  واردٌ.
ثانيًا: سلّمنا أنّه أراد الأسلمي، إلاّ أنّ الجرح بلفظ (ضعيف) جرحٌ مجملٌ غير مفسّر، ولا يقدّم على تعديل المعدّلين، قال الخطيب البغدادي: (سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، يقول: لا يقبل الجرح إلاّ مفسّرًا، وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره، وإنّما كان كذلك لأنّ النّاس اختلفوا فيما يفسّق به، فلا بدّ من ذكر سببه لينظر هل هو فسقٌ أم لا؟
وكذلك قال أصحابنا: إذا شهد رجلان بأنّ هذا الماء نجس، لم تقبل شهادتهما حتّى يبيّنا سبب النّجاسة، فإنّ النّاس اختلفوا فيما ينجس به الماء، وفي نجاسة الواقع فيه).
ثم قال الخطيب البغدادي: (وهذا القول هو الصّواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفّاظ الحديث ونقّاده، مثل محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وغيرهما.
فإنّ البخاري قد احتجّ بجماعة سبق من غيره الطّعن فيهم والجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عبّاس في التّابعين، وكإسماعيل ابن أبي أويس، وعاصم بن علي بن عمرو بن مرزوق في المتأخرين، وهذا فعل مسلم بن الحجاج فإنّه احتجّ بسويد بن سعيد وجماعة غيره اشتهر ممن ينظر في حال الرّواة الطعن عليهم.
وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريقة، وغير واحد ممن بعده، فدلّ ذلك على أنّهم ذهبوا إلى أنّ الجرح لا يثبت إلاّ إذا فسّر سببه، وذكر موجبه) 31.
وقال ابن حجر العسقلاني: (والجرح مقدّم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محلّه إن صدر مبيّنًا ممن عرف بأسبابه؛ لأنّه إن كان غير مفسّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضًا) 32.
وقال السيوطي: (واختار شيخ الإسلام 33 تفصيلًا حسنًا، فإن كان من جرح مجملًا قد وثّقه أحدٌ من أئمّة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد، كائنًا من كان إلاّ مفسّرًا؛ لأنّه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلاّ بأمر جلي، فإنّ أئمة هذا الشأن لا يوثّقون إلاّ من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ النّاس، فلا ينقض حكم أحدهم إلاّ بأمر صريح) 34.
وقال ابن تيمية الحرّاني: (ولهذا قال العلماء: إنّ التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، فإنّ كون الشخص عدلًا صادقًا لا يكذب لا يتبيّن بذكر شيء معيّن، بخلاف الجرح فإنّه لا يقبل إلاّ مفسّرًا عند جمهور العلماء …) 35.
وقال العلاّمة التهانوي: (وقد علمت أنّ قولهن «ضعيف» أو «ليس بشيء» أو «واه بمرة» وغير ذلك كلّه من الجرح المبهم، فلا يؤثر ذلك في من كان فيه تعديل وتوثيق من أحد) 36.
ثالثًا: إنّ النّسائي متعنت في الجرح وتعنّته مشهور كما قال المباركفوري 37، فلا يقدّم جرحه على تعديل المعدّلين ما لم يوافقه عليه غيره من المعتدلين، ولم تحصل الموافقة هنا، فلا يعتدُّ بجرحه لكثير بن زيد.
وبمثله نردُّ على جرح ابن معين بقوله «ضعيف» إن ثبت أنّه قاله في الأسلمي لا في ابن النّضر، وهو جرح مبهمٌ، وابن معين كذلك متعنّت في الجرح، فقد وصفه بذلك غير واحد من العلماء.
وقال عنه أبو زرعة: (صدوق، فيه لين).
وقال أبو حاتم: (هو صالح، وليس بقوي).
وقال يعقوب بن شيبة: (ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو).
ومع أنّ هذه العبارات من هؤلاء الأعلام لا تعدّ من الجرح القوي الذي يستلزم بموجبه ردُّ حديث كثير بن زيد وتصنيفه في مرتبة الحديث الضّعيف، خصوصًا مع وجود التعديل من عدد من العلماء له، فهي أيضًا من الجرح المبهم عير المفسّر الذي لا يعتد به في مثل هذا المورد، ويقدّم عليه التعديل.
ونقل ابن حجر، أنّ أبا جعفر الطبري قال عن كثير: (وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتجُّ بنقله) 29.
وهذا ليس تضعيفًا من ابن جرير لكثير، وإنّما هو نقل لجرح جماعة، ومن هم هؤلاء الجماعة؟
فالجارح هنا مجهول، والجرح مبهم، وابن جرير نفسه لم يعتن بهذا الجرح، فصحح الحديث الذي نحن بصدده، ففي كنز العمّال للمتقي الهندي، قال: (عن محمّد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنّ النبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم» قال: «إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا؛ كتاب الله، سبب بيد الله، وسبب بأيديكم، وأهل بيتي»، «ابن جرير، وصححه) 38.
ولذلك رجّح الشيخ أحمد محمد شاكر تعديل من عدّل كثير ابن زيد الأسلمي على جرح من جرحه، وذهب إلى أنّه ثقة صحيح الحديث 39.
وقال عنه ابن حجر: (صدوق يخطئ) 40.
فتعقّباه شعيب الأرنؤوط، والدكتور بشّار عوّاد معروف، بقولهما: (بل صدوق، حسن الحديث كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة) 41.
والعجيب من ابن حجر العسقلاني مع أنّه قال عن كثير بن زيد الأسلمي أنّه (صدوق يخطئ)، وعن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أنّه (صدوق) 42، إلاّ أنّه صحح الحديث الذي نحن بصدده، مع وجود كثير ومحمد في السّند، فقال في كتابه «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» بعد أن أورد الحديث عن مسند إسحاق بن راهويه: (هذا إسناد صحيح) 1، وكأنّه تغيّر رأيه فيهما.
وعليه – كما أسلفنا – فإنّ «كثير بن زيد الأسلمي» إن لم يكن صحيح الحديث فلا ينزل حديثه عن رتبة الحديث الحسن لذاته، قال الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني معلّقًا على حديث وقع في سنده كثير هذا: (إسناده حسن، رجاله ثقات، وفي كثير بن زيد كلام لا ينحطّ حديثه عن مرتبة الحسن) 43.
ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، من رجال الأربعة، وذكره ابن حبّان في الثقات 44، وأخرج له في صحيحه 45.
ووثقه ابن خزيمة، فقد أخرج له في صحيحه 46، المسمّى بـ«مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي «صلّى الله عليه واله وسلّم»، بنقل العدل عن العدل، من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار».
ووثقه الحاكم النيسابوري، فصحح بعض الأحاديث التي وقع في إسنادها، فقال عقب أحد الأحاديث: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وليس في إسناده مذكور بجرح) 47.
ووثقه محمد بن جرير الطبري، فإنّه وبعد أن روى حديثًا وقع في سنده محمد هذا، قال: (هذا خبر عندنا صحيح سنده) 48.
ووثقه الدّارقطني، قال ابن رجب الحنبلي: (ومحمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب، وثقه الدّارقطني، وغيره) 49.
وقال البرقاني: (الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي. فقال: كلّهم ثقات) 50.
ووثقه الذّهبي، فقال عنه: (ثقة)، وقال عنه في «ميزان الاعتدال»: (وما علمت به بأسًا، ولا رأيت لهم فيه كلامًا) 51.
ووثقه الحافظ ابن حجر، فهو وإن قال عنه في «تقريب التهذيب»: (صدوق) 52، لكنّه – كما سبق وأن ذكرنا – صحح الحديث الذي نحن بصدده في كتابه «المطالب العالية» 1، ومحمد ابن عمر بن علي من جملة رجال السّند، وقال في «تلخيص الحبير» بعد أن ذكر حديثًا في سنده محمد هذا: (رجاله ثقات) 53.
ووثقه ابن كثير، فإنّه وبعد أن ذكر حديثًا رواه أحمد بن حنبل بسنده إلى محمد بن عمر بن علي، عن علي، قال: (وإسناده رجال ثقات) 54.
ومن كلِّ ذلك يتّضح أنّ محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ثقة، صحيح الحديث.
وعمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة، روى له الأربعة؛ أبو داود، والترمذي، والنّسائي، وابن ماجة، ولم يجرحه أحد، ووثقه العجلي 55، وابن حبّان، فذكره في ثقاته 56، وأخرج له في صحيحه 57، ووثقه أبو الحسن الدّارقطني، والحاكم النيسباوري، وابن جرير الطبري، كما مرّ سابقًا أثناء الحديث عن ابنه محمد، ووثقه ابن حجر، فقال عنه في «تقريب التهذيب»: (ثقة) 53، ووافق ابن حجر على توثيقه لعمر بن علي الشيخ شعيب الأرنؤوط، والدكتور بشّار عوّاد معروف، في كتابهما «تحرير تقريب التهذيب» 58.
فحديث الثقلين من هذه الطريق صحيح عند بعض العلماء، وحسن عند بعض آخر، وأمّا من ضعّفه من العلماء – إن وجد – فقد خالف قواعدهم في ذلك، وجانب الصّواب59.

• 1. a. b. c. المطالب العالية ١٦/١٤٢، رواية رقم: ٣٩٣٤.
• 2. انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/٣٦٤، رقم الترجمة: ٣٥٤٥، وفي تهذيب التهذيب ٤/٢٥٤، رقم الترجمة: ٤٩١٥.
• 3. التاريخ الكبير ٧/٢١٦، رقم الترجمة: ٩٣٤.
• 4. جزء القراءة خلف الإمام، صفحة ٦٩، رواية رقم: ١٨١، وصفحة ٧٠، رواية رقم: ١٨٦.
• 5. الأدب المفرد، صفحة ٧٠، رواية رقم: ٢٣٩، وصفحة ٧٨، رواية رقم: ٣٠٩، وصفحة ١٨٣، رواية رقم: ٧٠٤، وصفحة ٢٧٨، رواية رقم: ١٠٨٢، وصفحة ٢٨٠، رواية رقم: ١٠٨٩.
• 6. الثقات ٧/٣٥٤.
• 7. انظر صحيح ابن حبّان ١١/٤٨٨، رواية رقم: ٥٠٩١، و١٥/١٦٢، رواية رقم: ٦٧٥٩، و١٦/٢٥٢، رواية رقم: ٧٢٦٢.
• 8. قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى ٧/٥٦٥، رقم الترجمة: ٢١٧٧»: (كثير بن زيد، ويكنّى أبا محمد، وهو مولى لبني سهم من أسلم، وكان يقال له ابن صافية، وهي أمّه، وروى عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي وغيره، وتوفي في خلافة أبي جعفر، وكان كثير الحديث).
• 9. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ٢/٦٦٩.
• 10. عون المعبود ٩/٣٧٣.
• 11. الفتاوى الكبرى ٤/٨٨.
• 12. مجمع الزوائد ١/٢٢٧، رواية رقم: ١١٥٣.
• 13. مجمع الزوائد ٧/٣٣٦، رواية رقم: ١٢٥٠٣.
• 14. ميزان الاعتدال ٥/٤٨٩، رقم الترجمة: ٦٩٤٤.
• 15. الكامل في ضعفاء الرّجال ٦/٢٠٨٧.
• 16. انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/١١٣، رقم الترجمة: ٤٩٤١، الكامل في ضعفاء الرّجال ٦/٢٠٨٧.
• 17. قال ابن حبّان في كتابه المجروحين ٢/٢٢٢، رقم الترجمة: (كثير بن زيد يروي عن عبد الله بن كعب بن مالك، وهو الذي يقال له كثير بن النّضر، روى عنه عبيد الله بن عبد المجيد، كان كثير الخطأ على قلّة روايته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، سمعت الحنبلي يقول، سمعت أحمد ابن زهير يقول: سئل يحيى بن معين عن كثير بن زيد، فقال: ليس بذاك القوي، وكان قال: لا شيء، ثم ضرب عليه).
• 18. عون المعبود ١١/٣١٠.
• 19. مجمع الزوائد ٥/٢٤٥
• 20. العلل ومعرفة الرّجال ٢/٣١٧، رواية رقم: ٢٤٠٦.
• 21. انظر رواياته صحيح ابن خزيمة ١/٢٠٤، رواية رقم: ٣٩٢، و٢/٣٨٣، رواية رقم: ١٣٢٥، و٣/١٨٨، رواية رقم: ١٨٨٤٤، و٣/١٩٢، رواية رقم: ١٨٨٨.
• 22. المستدرك على الصحيحين ١/٣٣٨.
• 23. انظر المستدرك على الصحيحين ٢/٤٨١، رواية رقم: ٣٦٥٦، و٤/٢٦٨، رواية رقم: ٧٦٠٢، و٤/٣٦٤، رواية رقم: ٧٩٣٢، و٤/٣٦٥، رواية رقم: ٧٩٣٦، و٤/٤٧٨، رواية رقم: ٨٣٢٩، و٤/٥٦٠، رواية رقم: ٨٥٧١، و٤/٥٦٢، رواية رقم: ٨٥٧٦.
• 24. الكامل في ضعفاء الرّجال ٦/٢٠٨٩.
• 25. انظر سنن الترمذي ٣/٢٣٥، رواية رقم: ١٥٧٩، و٣/٥٤٥، رواية رقم: ٢٠١٩، و٥/٤٠٠، رواية رقم: ٣٣٩٣.
• 26. قاله الألباني في سلسلته الصحيحة ٢/١٨٥.
• 27. a. b. اتحاف النبيل ٢/١٠٩.
• 28. المصدر السابق.
• 29. a. b. تهذيب التهذيب ٣/٤٥٩.
• 30. الضّعفاء والمتروكين، صفحة ٨١، رقم الترجمة: ٥٠٥.
• 31. الكفاية في علم الرّواية، صفحة ١٠٨ – ١٠٩.
• 32. نزهة النظر، صفحة ١٧٩.
• 33. يريد به الحافظ ابن حجر العسقلاني.
• 34. تدريب الرّاوي ١/٣٦٢.
• 35. شرح الأصفهانية، صفحة ١٤٧.
• 36. قواعد في علوم الحديث، صفحة ١٧٣.
• 37. تحفة الأحوذي ١/٤٠٥.
• 38. كنز العمّال ١/٣٨٠، رواية رقم: ١٦٥٠.
• 39. انظر مسند أحمد، بتحقيق أحمد محمد شاكر، وحمزة أحمد الزّين ١/٢٤٦، رواية رقم: ١٥٢٩، و٨/٢٩٢، رواية رقم: ٨٣٥٠، و٨/٤١٧، رواية رقم: ٨٧٦٦٦، و٨/٤١٩، رواية رقم: ٨٧٧٢.
• 40. تقريب التهذيب، صفحة ٨٠٨، رقم الترجمة: ٥٦٤٦.
• 41. تحرير تقريب التهذيب ٣/١٩٢، رقم الترجمة: ٥٦١١.
• 42. تقريب التهذيب، صفحة ٨٨١، رقم الترجمة: ٦٢١٠.
• 43. السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة للألباني ٢/٣٦٠، رواية رقم: ٧٧٥.
• 44. تهذيب الكمال ٢٦/١٧٢، رقم الترجمة: ٥٤٩٦.
• 45. انظر صحيح ابن حبّان ٨/٣٨١، رواية رقم: ٣٦١٦، و٨/٤٠٧، رواية رقم: ٣٦٤٦.
• 46. صحيح ابن خزيمة ٣/٣١٨، رواية رقم: ٢١٦٧.
• 47. المستدرك على الصحيحين ١/٣٤٤، رواية رقم: ٨٠٩، وانظر ٤/١٩٩، رواية رقم: ٧٣٥٩.
• 48. كنز العمّال ١٤/١٨٤، رواية رقم: ٣٨٣١١.
• 49. فتح الباري ٤/١٣٢.
• 50. موسوعة أقوال الدّارقطني ١/٢١٣، و٢/٣٧٦، و٢/٤٨٢ – ٤٨٣، و٢/٦٠٨.
• 51. ميزان الاعتدال ٦/٢٧٨، رقم الترجمة: ٨٠٠٧.
• 52. تقريب التهذيب، صفحة ٨٨١، رقم الترجمة: ٥٦١١.
• 53. a. b. تقريب التهذيب، صفحة ٧٢٥، رقم الترجمة: ٤٩٨٥.
• 54. البداية والنهاية ٥/٣٠٤.
• 55. معرفة الثقات ٢/١٧٠، رقم الترجمة: ١٣٥٩.
• 56. الثقات ٥/١٤٦.
• 57. انظر صحيح ابن حبّان ٨/٣٨١، رواية رقم: ٣٦١٦، و٨/٤٠٧، برقم: ٣٦٤٦.
• 58. تحرير تقريب التهذيب ٣/٨١، رقم الترجمة: ٤٩٤٨.
• 59. المصدر كتاب “حديث الثقلين فوق الشّبهات” للشيخ حسن عبد الله العجمي نقلا عن الموقع الرسمي لسماحته حفظه الله.