الامامة بعد الحسن والحسين لا تكون في اخوين…

نص الشبهة: 

قال: أن القول بـ (عدم جواز انتقال الإمامة الى أخوين بعد الحسن والحسين ووجوب استمرارها في الاعقاب) قول ضعيف ولم يجمع الشيعة الإمامية عليه في ذلك الوقت خلافا لما ادعى الطوسي بعد ذلك بمأتي عام..

الجواب: 

أقول: ان قانون الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال الإمامة الى أخوين بعد الحسن والحسين مما اتفق عليه جمهور الشيعة الإمامية بعد الامام الصادق (عليه السلام) في القرن الثاني والثالث وقد نقل هذه الحقيقة النوبختي ان الخال وابن اخته والأشعري القمي في كتبهم قبل الشيخ الطوسي بأكثر من مأة عام، هذا مضافاً الى الروايات الصحيحة الواردة بذلك.

الرد على الشبهة

أقول: بل هو قول جمهور الشيعة الإمامية والمشهور بل المتواتر بينهم قبل ولادة المهدي (عليه السلام) كما نقله اسماعيل بن علي النوبختي في كتابه (التنبيه في الإمامة) وابن أخته الحسن بن موسى النوبختي في كتابه فرق الشيعة والاشعري القمي في كتابه المقالات والفرق على فرض تعدد الكتابين المتداولين.

قول أبي سهل النوبختي

قال اسماعيل بن علي النوبختي في كتاب التنبيه:
(وعلمنا بالاخبار المتواترة عن الائمة الصادقين (عليهم السلام) ان الامامة لا تكون بعد كونها في الحسن والحسين (عليه السلام) الا في ولد الامام ولا يكون في اخ ولا قرابة) 1.

قول الاشعري القمي

وقال الاشعري القمي في المقالات والفرق:
(ففرقة منها وهي المعروفة بالامامية قالت لله في ارضه بعد مضي الحسن بن علي حجة على عباده وخليفة في بلاده، قائم بامره من ولد الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا،… على المنهاج الاول والسنن الماضية من الائمة الجارية، فيمن مضى منهم القائمة فيمن بقى منهم، الى ان تقوم الساعة من وتيرة الاعقاب، ونظام الولادة، ولا ينتقل ولا يزول عن حالها، ولا يكون الامامة ولا يعود في اخوين بعد الحسن والحسين، ولا يجوز ذلك ولا يكون الا في عقب الحسن بن علي بن محمد الى فناء الخلق وانقطاع امر الله ونهيه ورفعه التكليف عن عباده، متصل ذلك ما اتصلت امور الله، ولو كان في الارض رجلان كان احدهما الحجة، ولو مات احدهما لكان الباقي منهما الحجة، ما اتصل امر الله ودام نهيه في عباده، وما كان تكليفه قائماً في خلقه، و لا يجوز ان تكون الامامة في عقب من يموت في حياة ابيه، ولا في وصىّ له من اخ ولا غيره، اذا لم تثبت للميت في حياه ابيه في نفسه امامة ولم يلزم العباد به حجة…
وذلك ان المأثور عن الائمة الصادقين مما لا دفع بين هذه العصابة من الشيعة الامامية، ولا شك فيه عندهم ولا ارتياب، ولم يزل اجماعهم عليه لصحة مخرج الاخبار المروية فيه وقوة اسبابها، وجودة اسانيدها وثقة ناقليها) 2.

قول علي بن الحسن النوبختي

وقال علي بن الحسن النوبختي في فرق الشيعة:
« قالت الفرقة الثانية عشرة وهم (الامامية) ليس القول كما قال هؤلاء كلهم بل لله عز وجل في الارض حجة من ولد الحسن بن علي وامر الله بالغ وهو وصي لأبيه على المنهاج الاول والسنن الماضية ولا تكون الامامة في اخوين بعد الحسن والحسين (عليهما السلام). ولا يجوز ذلك ولا تكون الا في عقب الحسن بن علي الى ان ينقضي الخلق متصلا ذلك ما اتصلت امور الله تعالى. ولو كان في الارض رجلان لكان احدهما الحجة ولو مات احدهما لكان الآخر الحجة ما دام امر الله ونهيه قائمين في خلقه. ولا يجوز ان تكون الامامة في عقب من لم تثبت له امامة ولم تلزم العباد به حجة ممن مات في حياة ابيه ولا في ولده…
وهذا الذي ذكرناه هو المأثور عن الصادقين الذي لا تدافع له بين هذه العصابة ولا شك فيه لصحة مخرجه وقوة اسبابه وجودة اسناده 3.
وفي ضوء ذلك فان الشيخ الطوسي كان قوله مؤكدا لما نقله النوبختي والأشعري القمي وليس مؤسسا».

نموذج من الروايات

أما الأخبار في ذلك فكثيرة نذكر منها ما رواه الكليني في الكافي بأسانيد صحيحة.
عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا، إنما جرت في علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى ﴿ … وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ … ﴾ 4 فلا تكون بعد علي بن الحسين (عليه السلام) إلا في الاعقاب وأعقاب الاعقاب 5.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن ابي نجران، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لا تجتمع الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين إنما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب 6.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل أتكون الامامة في عم أو خال ؟ فقال لا، فقلت ففي أخ ؟ قال لا، قلت ففي من ؟ قال في ولدي، وهو يومئذ لا ولد له 6 7.

• 1. إكمال الدين للصدوق / 92.
• 2. المقالات والفرق / 103.
• 3. فرق الشيعة / 111، أوردناه إلى جنب كتاب المقالات والفرق على فرض تعددهما.
• 4. القران الكريم: سورة الأنفال (8)، الآية: 75، الصفحة: 186.
• 5. الكافي ج 1 ص 285.
• 6. a. b. الكافي ج 1 ص 286.
• 7. شبهات و ردود: الحلقة الرابعة: الرد على الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب حول ولادة ووجود الإمام المهدي (ع): الفصل الثاني.