احكام الاطباء وتكليفهم الشرعي

اعداد: شعبة التبليغ

نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة باحكام الموظفين في المستشفى مع أجوبتها طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها

السؤال: انا طبيب ويهمني معرفة التكليف الشرعي تجاه الأمور التالية:
أولاً: ماحكم الطبيب الجراح او طبيب التخدير الذي يقوم باجراء العمليات الجراحية في المستشفى الحكومي في كل الحالات الآتية:
أـ إذا اشترط على المريض مبلغا معينا (تبعا لنوع العملية وحسب حاجة المريض الملحة إليها)، فاذا لم يدفع المريض هذا المبلغ لن تجرى له العملية؟
الجواب: لايجوز إلزام المريض بدفع هذا المبلغ إذا كان ذلك مخالفا لتعليمات المستشفى ونظامها المقرر.
ب ـ اذا كان الطبيب لا يحدّد أجراً معينا، لكنه يطلب من المريض أن يعطيه (إكرامية) أي هدية؟
الجواب: لابأس بذلك إذا كان المريض يدفعها تطوّعا، وعن طيب نفس من دون إكراه، ولم تكن هناك مخالفة قانونية.
ج ـ إذا قام المريض بإعطاء الطبيب مبلغاً من المال كهدية لقاء إجراء العملية دون ان يطلب الطبيب ذلك؟
الجواب: لابأس بذلك في الفرض المذكور الا مع المنع القانوني.
ثانيا: يقوم بعض الأطباء بإرغام المرضى على مراجعتهم الى عيادتهم الخاصة اثناء مراجعة المرضى لهم في المستشفى الحكومي، سواء بطريقة مباشرة بالطلب، او بطريقة غير مباشرة من خلال عدم الاهتمام بهم او عدم فحصهم بصورة جيدة، او عدم صرف العلاج اللازم أو إيهام المريض بحاجته الى علاج، او تحليل متوفر في المستشفى الحكومي، فما هو حكم من يقوم بذلك؟ وما حكم الأموال المستحصلة بهذه الاساليب؟
الجواب: يجب على الطبيب ان يؤدي العمل المطلوب منه في المستشفى من فحص المريض وصرف العلاج وغيره، ويحرم عليه الاهمال أو الإخلال بأداء عمله أو استخدام الغش والخداع، كما يحرم عليه التقصير في أداء واجبه ومخالفة النظام لتحقيق مصالحه الشخصية، أو الأموال المكتسبة بالطرق غير المشروعة المذكورة فهي لا تخلو من اشكال، ولا يستحق من راتبه ما يخالف به عقده الوظيفي.
ثالثا: ما حكم وتكليف المريض في كلّ من الحالات السابقة؟
الجواب: يتعين على المريض تكليف خاص في الفروض المذكورة، يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا توفرت شروطه.
السؤال: ماهو الحكم الشرعي على الطبيب أو الممرّض أو أي موظف في المستشفى أو في دوائر أخرى في المساومة على إجراء العملية أو أي شيء آخر شابه ذلك؟
الجواب: لايجوز أخذ الزائد على ما تقرّره إدارة المستشفى.
السؤال: في بعض الحالات يخرج المريض بدون اخذ العلاج المصروف له، فهل يجوز اخذ العلاج واعطاءه لغيره من المحتاجين، مع العلم ان هذا العلاج في حالة استرجاعه لا يسترجع الى المستشفى؟
الجواب: اذا دار الامر بين تلفه وبين ايصاله الى محتاج اخر جاز له ذلك
السؤال: عند اتباع السياقات المعمول بها في المستشفى بعض الناس ياخذ المريض ويخرج على مسؤلية ذويه، فهل يتحمل العامل بالسياقات الصحيحة ذنب هذا المريض؟
الجواب: ليس له الاذن في الخروج اذا كان لايجوز له ذلك قانونا، وكذا اذا كان المريض مع خروجه قبل نهاية الوقت المحدد له في معرض الهلكة ونحوها، مما يجب التحفظ عن وقوع الغير فيها وكان عدم الاذن له في ذلك يحول دون خروجه، الا ان يترتب مفسدة في البين
السؤال: انا طبيبة نسائية وتوليد تاتيني حالات ولادة خارج الدوام الرسمي وانا في داري، فاخرج معهم الى المستشفى للتوليد واستخدم معدات المستشفى في ذلك، فهل يجوز لي اخذ الاجرة وهل تحدد وفق نظام المستشفى ام هي غير محددة؟
الجواب: يجوز اخذ الاجرة في الفرض المذكور، اذا لم يكن ذلك مخالفا لنظام المستشفى وتعليماته، كما يجب الالتزام بالتعليمات في تحديد مقدار الاجرة
السؤال: هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجانا من المؤسسات الصحية؟
الجواب: اذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها، وان تم استحصالها بوجه مشروع، كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به إن لم يكن مانع قانوني في ذلك.
السؤال: هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء الأدوية المأخوذة من المستشفيات؟
الجواب: لايجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجه مشروع.
السؤال: هل يجوز للصيدلي أن يبيع بأكثر مما قد سعر له؟
الجواب: لا يجوز
السؤال: يدخل الكحول في تركيبة كثير من العقاقير والأدوية، فهل يجوز شربها؟ وهل هي طاهرة؟
الجواب: هي طاهرة، وحيث ان الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها.
السؤال: هناك بعض الادوية تحتوي على مادة الكحول فما حكم الشرع فيها؟ ولقد وجدت منتج غرغرة الفم يحتوي على مادة الكحول، فهل هناك اشكال في استخدامه؟
الجواب: لابأس باستعمال الغرغرة المشتملة على الكحول.
السؤال: ماهو رأيكم في الصيدلي أو الطبيب وهو يبيع بعض الأدوية خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة المرضى اليها وأحيانا زائدة عن حاجتهم، وسواء كان الطبيب محتاجا لقلة مورده أم لا؟
لا نجيز ذلك في مطلق موارده

نشرت في الولاية العدد 117