ابو بكر قاتل المرتدين …

 الشبهة: 

لماذا قاتل أبو بكر «رضي الله عنه» المرتدين، وقال: لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، بينما يقول الشيعة بأن علياً «رضي الله عنه»، لم يخرج المصحف الذي كتبه عن الرسول(صلى الله عليه (وآله) وسلم) خوفاً من أن يرتد الناس!! وقد كان هو الخليفة، وله من الصفات والتأييد الإلهي كما يدعي الشيعة، ومع هذا يرفض أن يُخرج المصحف خوفاً من ارتداد الناس، ويرضى أن يدع الناس في الضلال، وأبو بكر يقاتل المرتدين على عقال بعير!!

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

فإننا نجيب بما يلي:

الآيات والروايات لا تنطبق على المرتدين

بالنسبة للذين ادعوا النبوة نقول:
ألف: إن الذين ارتدوا عن الإسلام بادعاء النبوة أو بمتابعة من ادعاها، إنما فعلوا ذلك في حياة النبي «صلى الله عليه وآله»، لا بعد وفاته، فليسوا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿… أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ … ﴾ 1. ولا ينطبق عليهم قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى» 2.
وهؤلاء هم:
1 ـ الأسود العنسي.
2 ـ طليحة بن خويلد.
3 ـ مسيلمة الكذاب.
4 ـ علقمة بن علاثة.
فأما سجاح، فقد انضمت إلى مسيلمة، ولم تكن ذات خطر يذكر..
وأما أم زمل: سلمى بنت مالك، فلم تكن ذات شأن، لأنها إنما أنضوى إليها فلول من غطفان والشرداء في تلك المنطقة لمواصلة الحرب ضد خالد.. فلم تكن ذات دعوة مستقلة.
ب: بالنسبة لمانعي الزكاة، نقول:
إن تفحص النصوص يعطي: أن قوام هذا الأمر هو مالك بن نويرة وأصحابه، وقد اعترض عمر بن الخطاب، وغيره من الصحابة على قتل مالك وطالبوا أبا بكر بقتل خالد به، لأنه كان مسلماً، فأبى أبو بكر ذلك، وعذر خالداً بأنه تأوَّل فأخطأ، ورد سبي بني حنيفة، وعرض على متمم بن نويرة ديَّة أخيه 3.
وذلك كله يدلُّ على أن مانعي الزكاة الذين يبدو أن العمدة فيهم هو مالك بن نويرة لم يرتدوا، وأن هذه تهمة صاغها أتباع الخلفاء للتخفيف من وقع هذه الكارثة..
ج: قد ظهر: أن الحروب التي سميت بحروب الردة: لم تكن حروب ردة، بل كانت حروب سلطة، فإن أبا بكر لم يحارب المرتدين، بل حارب المسلمين وقتلهم، وعفا عن قاتلهم، وأيده وسدده، ودفع عنه، لمجرد أنهم لم يعترفوا بخلافته، وبالتالي أعلنوا أنهم لن يدفعوا الزكاة إلا إلى أهل بيت نبيهم، أو أنهم سوف يعطونها لفقرائهم في قبائلهم 4.
ولكن أتباع الخلفاء قد حاولوا أن يتستروا على هذا الأمر بادعاء أنهم ارتدوا عن دينهم.
ولكن ما يثير الدهشة هو أن نرى أبا بكر يزوج أخته من أحد زعماء الردة في نفس اللحظة التي جيء به إليه أسيراً.. مع أن من غير المعقول أن يتحقق اليقين بتوبة المرتد في لحظة الإتيان به أسيراً، وقبل أن يطلق من الحديد..

وملخص القصة كما وردت في الغدير

بعد ما ارتد الأشعث بن قيس وأتى بمعرات، وقاتل المسلمين، وأخذ وأتي به أسيراً إلى الخليفة، فقال: ماذا تراني أصنع بك ؟! فإنك قد فعلت ما علمت.
قال: تمن عليَّ، فتفكني من الحديد، وتزوجني أختك، فإني قد راجعت وأسلمت.
فقال أبو بكر: قد فعلت، فزوجه أم فروة ابنة أبي قحافة، فاخترط سيفه ودخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملاً ولا ناقة إلا عرقبه.
فصاح الناس: كفر الأشعث.
فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ما كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا في بلادنا كانت وليمة غير هذه، يا أهل المدينة! كلوا، ويا أصحاب الإبل! تعالوا خذوا شرواها، فكان ذلك اليوم قد شبه بيوم الأضحى، وفي ذلك يقول وبرة بن قيس الخزرجي:
لقد أولم الكنـدي يـوم مـلاكه *** ولـيمـةَ حمّـَالٍ لـثـقل الجرائم
لقد سل سيفاً كـان مذ كان مغمدا *** لدى الحرب منها في الطلا والجماجم
فـأغـمده في كل بكـر و سابـح *** وعـير وبغـل في الحشا والقوائم
فـقل للفـتى الكنـدي يوم لقائه *** ذهـبت بأسنى مجـد أولاد آدم
وقال الأصبغ بن حرملة الليثي متسخطاً لهذه المصاهرة:
أتـيت بكندي قـد ارتد و انتهـى *** إلى غأيـة مـن نكث ميثاقه كفرا
فكان ثـواب النكث إحياء نفسه *** و كان ثواب الكفر تزويجه البكرا
و لو أنه يـأبـى علـيك نكاحها *** وتـزويـجها منه لأمهرته مهرا
و لو أنـه رام الـزيادة مـثلهـا *** لأنكحته عشرا و أتـبعته عشرا
فـقل لأبي بكر: لقد شنت بعدها *** قريشاً وأخملـت النباهـة والذكـرا
أما كان في تـيم بـن مرة واحد *** تـزوجه ؟! لـو لا أردت به الفخرا
و لو كـنت لما أن أتـاك قـتلته *** لأحـرزتها ذكـراً و قدمتهـا ذخرا
فأضحى يرى ما قد فعلت فريضة *** عـليك فلا حمـداً حويت ولا أجـرا 5
وكان عدم قتل الأشعث هو أحد الأمور التي قال أبو بكر حين موته: إنه ودَّ لو أنه فعلها.
فقد روي عن عبد الرحمان بن عوف قال: إنه دخل على أبي بكر في مرضه التي توفي فيه، فأصابه مهتماً، فقال له عبد الرحمن: أصبحت والحمد لله بارئاً.
فقال أبو بكر «رضي الله عنه»: أتراه ؟!
قال: نعم.. إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلّكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه، ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل، وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير، ونضائد الديباج، وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذري كما يألم أحدكم أن ينام على حسك..
والله، لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حدّ خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا، وأنتم أول ضال بالناس غداً، فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً..
يا هادي الطريق، إنما هو الفجر أو البحر [أو البجر] 6.
فقلت له: خفض عليك رحمك الله، فإن هذا يهيضك في أمرك، إنما الناس في أمرك بين رجلين:
إما رجل رأى ما رأيت فهو معك.
وإما رجل خالفك فهو مشير عليك وصاحبك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلا خيراً، ولم تزل صالحاً مصلحاً، وإنك لا تأسى على شيء من الدنيا.
قال أبو بكر «رضي الله عنه»: أجل أني لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن. وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن. وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن: فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب.
ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي، وأني كنت قتلته سريحاً، أو خليته نجيحاً.
ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ـ يريد عمر وأبا عبيدة ـ فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً.
وأما اللاتي تركتهن: فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه، فإنه تخيل إلي أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه.
ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون ظفروا، وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد.
ووددت أني إذا وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله. ومد يديه.
ووددت أني كنت سألت رسول الله «صلى الله عليه وآله» لمن هذا الأمر ؟! فلا ينازعه أحد.
ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب ؟!
ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة، فإن في نفسي منهما شيئاً 7.
قال الأميني: والإسناد صحيح رجاله، كلهم ثقات، أربعة منهم من رجال الصحاح الست 8.
وفي هذه الرواية ورواية الأشعث أمور هامة يحسن التوقف عندها، ولكننا نكل أمر ذلك إلى القارئ الكريم، لأن هذا الكتاب ليس موضوعاً لبحث هذه الأمور.

علي عليه السلام يرضى بالضلال

أما بالنسبة لامتناع علي «عليه السلام» من إخراج المصحف الذي كتبه الرسول «صلى الله عليه وآله»، فنقول:
إن أمير المؤمنين «عليه السلام» قد جاء بهذا القرآن إلى الذين استولوا على الخلافة، ولكنهم حين وجدوا فيه ما يحرجهم، أرجعوه إليه، وقالوا له: لا حاجة لنا فيه، ثم طلبوا من زيد بن ثابت أن يجمع لهم قرآناً، فجمع لهم هذا القرآن المتداول بين المسلمين إلى اليوم..
والفرق بينهما: أن قرآن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان قد كتب مرتباً حسب النزول، مع بيان الآيات الناسخة من المنسوخة، والمحكم من المتشابه، وبيان شأن نزول الآيات، وفي من نزلت، ومتى نزلت، وغير ذلك من شروح وتفاسير..
فوجدوا أن فيه فضائح لا تطاق، فرفضوه، وكتبوا مصحفاً مجرداً عن كل ذلك، واقتصروا فيه على نصوص الآيات..
فعلي «عليه السلام» لم يمتنع عن إخراج القرآن إلى الناس، بل أخرجه إليهم، ولكنهم هم الذين رفضوه وردوه..
فبطل بذلك ما أراد السائل التسويق له، من أن أبا بكر كان يسعى لمنع الردَّة، أما علي «عليه السلام» فكان راضياً ببقاء الضلال!!
أما لماذا لم يخرج علي «عليه السلام» القرآن الذي جمعه للناس أيام خلافته، فقد قلنا في إجابة لنا على سؤال آخر في هذا الكتاب: بأن إخراجه في أيام خلافته سوف يفسح في المجال أمام أهل الريب لإطلاق الإشاعات المسمومة، والتشكيك بصحة ما فيه، وإطلاق الأسئلة عن سبب رده من قبل الخلفاء قبله، وقد يشيعون أن سبب رده من قبلهم هو عدم صحة ما ورد فيه.. ويؤكدون ذلك للناس بادعاء أن حجبه عن أعين الناس طيلة ربع قرن يزيد في الشك بصحته.
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله.. 9.

• 1. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 144، الصفحة: 68.
• 2. راجع ألفاظ الحديث في: صحيح البخاري (ط محمد علي صبيح) ج 6 ص 69 و 70 و 122 وج 8 ص 136 و 148 و 150 و 151 و 149 و 169 و 202 وج 9 ص 58 و 59 و 63 و 64 و (ط دار الفكر) ج 5 ص 192 و 240 وج 7 ص 195 و 206 و 207 و 208 وج 8 ص 87 وصحيح مسلم ج 1 ص 58 و 150 وج 7 ص 67 و 68 و 70 و 71 و 96 و 122 و 123 وج 8 ص 157 ومسند أحمد ج 1 ص 235 و 253 و 384 و 402 و 406 و 407 و 425 و 439 و 453 وج 3 ص 28 و 102 و 281 وج 5 ص 48 و 50 و 339 و 388 و 393 و 400 و 412 وكنز العمال (ط الهند) ج 11 رقم (1416) و (2416) و (2472) و (ط مؤسسة الرسالة) ج 4 ص 543 وج 5 ص 126 وج 11 ص 177 وج 13 ص 239 وج 14 ص 358 و 417 و 418 و 419 و 433 و 434 و 435 و 436 والمصنف للصنعاني ج 11 ص 407 والمغازي للواقدي ج 1 ص 410 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج 1 ص 159 و 160 و (ط دار الجيل) ج 1 ص 164 والجمع بين الصحيحين رقم (131) و (267).
  وراجع أيضاً: الإقتصاد للشيخ الطوسي ص 213 وعيون أخبار الرضا «عليه السلام» ج 1 ص 93 وشرح أصول الكافي ج 12 ص 131 و 378 و 379 وكتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص 163 و 270 وشرح الأخبار ج 1 ص 228 وج 2 ص 277 وكتاب الغيبة للنعماني ص 54 والمسترشد ص 229 والإفصاح للشيخ المفيد ص 51 والتعجب للكراجكي ص 89 وكنز الفوائد للكراجكي ص 60 والعمدة لابن البطريق ص 466 و 467 والطرائف لابن طاووس ص 376 و 377 و 378 والملاحم لابن طاووس ص 75 والصراط المستقيم ج 2 ص 81 وج 3 ص 107 و 140 و 230 وعوالي اللآلي ج 1 ص 59 ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص 65 و 66 و 67 والصوارم المهرقة ص 10 وكتاب الأربعين للشيرازي ص 140 و 240 و 262 و 263 و 264 وبحار الأنوار ج 8 ص 16 و 27 وج 23 ص 165 وج 28 ص 19 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 127 و 282 وج 29 ص 566 وج 31 ص 145 وج 37 ص 168 وج 69 ص 148 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص 394 و 395 والنص والإجتهاد ص 524 و 525 وجامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 103 والغدير ج 3 ص 296 ومستدرك سفينة البحار ج 6 ص 175 ومكاتيب الرسول ج 1 ص 576 ومواقف الشيعة ج 3 ص 208 وميزان الحكمة ج 2 ص 1062 وج 3 ص 2188 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1016 سنن الترمذي ج 4 ص 38 وج 5 ص 4. وراجع: سنن النسائي ج 4 ص 117 والمستدرك للحاكم ج 3 ص 501 وج 4 ص 452 وشرح مسلم للنووي ج 3 ص 136 وج 4 ص 113 وج 15 ص 64 ومجمع الزوائد ج 3 ص 85 وج 9 ص 367 وج 10 ص 365 وفتح الباري ج 11 ص 333 وج 13 ص 3 وعمدة القاري ج 15 ص 243 وج 18 ص 217 وج 19 ص 65 وج 23 ص 106 و 137 و 140 وج 24 ص 176 وتحفة الأحوذي ج 7 ص 93 وج 9 ص 6 و 7 ومسند أبي داود الطيالسي ص 343 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 415 وج 8 ص 139 و 602 ومسند ابن راهويه ج 1 ص 379 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص 365 وتأويل مختلف الحديث ص 217 والآحاد والمثاني ج 5 ص 352 والسنن الكبرى للنسائي ج 1 ص 669 وج 6 ص 339 و 408 ومسند أبي يعلى ج 7 ص 35 و 40 و 434 وج 9 ص 102 و 126 وصحيح ابن حبان ج 16 ص 344 والمعجم الأوسط ج 1 ص 125 وج 6 ص 351 وج 7 ص 166 والمعجم الكبير ج 7 ص 207 وج 12 ص 56 وج 17 ص 201 وج 23 ص 297 ومسند الشاميين ج 3 ص 16 و 310 وج 4 ص 34 ومسند الشهاب ج 2 ص 175 والإستذكار لابن عبد البر ج 5 ص 111 والتمهيد لابن عبد البر ج 2 ص 291 و 292 و 293 و 301 و 308 وج 19 ص 222 ورياض الصالحين للنووي ص 138 وتخريج الأحاديث والآثار ج 1 ص 241 وتغليق التعليق لابن حجر ج 5 ص 185 و 187 والجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 449 وفيض القدير ج 5 ص 450 وتفسير جوامع الجامع ج 3 ص 856 ومجمع البيان ج 10 ص 459 والأص فى ج 2 ص 1483 والصافي ج 1 ص 369 وج 5 ص 382 وج 7 ص 566 ونور الثقلين ج 5 ص 680 وكنز الدقائق ج 2 ص 195 والميزان ج 3 ص 380 وتفسير القرآن للصنعاني ج 2 ص 371 وجامع البيان ج 4 ص 55 وتفسير ابن أبي حاتم ج 4 ص 1254 ومعاني القرآن للنحاس ج 2 ص 382 وتفسير الثعلبي ج 3 ص 126 وج 10 ص 308 وتفسير السمعاني ج 2 ص 77 وج 6 ص 290.
  وراجع: تفسير البغوي ج 2 ص 76 وزاد المسير ج 8 ص 320 والجامع لأحكام القرآن ج 4 ص 168 وج 6 ص 361 و 377 وتفسير القرآن العظيم ج 2 ص 124 وج 3 ص 261 وج 4 ص 595 والدر المنثور ج 2 ص 349 وج 5 ص 96 وج 17 ص 211 وج 22 ص 45. وراجع: طبقات المحدثين بأصبهان ج 3 ص 234 وعلل الدارقطني ج 5 ص 96 وج 7 ص 299 وتاريخ مدينة دمشق ج 20 ص 372 وج 36 ص 8 وج 47 ص 117 وسير أعلام النبلاء ج 1 ص 120 وتاريخ المدينة لابن شبة ج 4 ص 1251 والبداية والنهاية ج 6 ص 231 وإمتاع الأسماع ج 3 ص 305 و 306 وج 14 ص 222 و 223 وبشارة المصطفى للطبري ص 217 والدر النظيم ص 444 ونهج الإيمان لابن جبر ص 583 والعدد القوية للحلي ص 198 وسبل الهدى والرشاد الصالحي ج 10 ص 96 وينابيع المودة ج 1 ص 398 والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص 164 و 165.
• 3. الغدير ج 7 ص 160 وتاريخ أبي الفداء ج 1 ص 158 وراجع: تاريخ الخميس ج 2 ص 209 وشرح المواقف ج 8 ص 358 ووفيات الأعيـان ج 6 ص 15 والألقاب للشيخ عباس القمي ج 1 ص 42. وراجع: الفائق ج 2 ص 154 [ج 3 ص 157] والنهاية ج 3 ص 257 [ج 4 ص 15] وتاريخ أبي الفداء ج 1 ص 158 وتاج العروس ج 8 ص 75 وروضة المناظر ج 1 ص 191 و 192.
• 4. الفضائل لشاذان ص 192 ـ 195 وبحار الأنوار ج 30 ص 343 والصراط المستقيم ج 2 ص 280 عن الشيخ العمي في كتاب الواحدة، ولا بأس بمراجعة كتاب الجمل للشيخ المفيد ص 118 وهوامشه. وعن العسل المصفى في تهذيب زين الفتى ج 1 ص 239 ـ 278 وفيه: أول من تنصر وارتد هو الحارث بن سنان. أما أهل الردة، فكانوا لا يتنصرون ولا يتهودون ولا يتمجسون إنما قالوا نصلي ونصوم ولا نؤدي الزكاة.
• 5. الغدير ج 7 ص 175 عن المصادر التالية: تاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 276 وثمار القلوب للثعالبي ص 69 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج 1 ص 51 والكامل في التاريخ ج 2 ص 160 ومجمع الأمثال للميداني ج 2 ص 341 والإصابة ج 1 ص 51 وج 3 ص 630.
  وراجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 1 ص 294 ـ 296.
• 6. قال الزمخشري: إنما هو الفجر أو البجر. وروى البحر. راجع: الفايق في غريب الحديث ج 1 ص 89.
• 7. الغدير ج 7 ص 170 و 171 عن: الأموال لأبي عبيد ص 131 وتاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 52 والإمامة والسياسة ج 1 ص 18 ومروج الذهب ج 1 ص 414 والعقد الفريد ج 2 ص 254. وراجع: تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 137 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 1 ص 117 و 118 وإثبات الهداة ج 2 ص 359 و 367 و 368 والعقد الفريد ج 4 ص 268 والإيضاح لابن شاذان ص 161 والإمامة والسياسة ج 1 ص 18 وسير أعلام النبلاء، (سير الخلفاء الراشدين) ص 17 ومجموع الغرائب للكفعمي ص 288 ومروج الذهب ج 1 ص 414 وج 2 ص 301 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 1 ص 130 وج 17 ص 168 و 164 وج 6 ص 51 وج 2 ص 47 و 46 وج 20 ص 24 و 17 وميزان الاعتدال ج 3 ص 109 ج 2 ص 215 والإمامة (مخطوط توجد نسخة مصورة منه في مكتبة المركز الإسلامي للدراسات في بيروت) ص 82 ولسان الميزان ج 4 ص 189 وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج 3 ص 430 وكنز العمال ج 3 ص 125 وج 5 ص 631 و 632 والرسائل الاعتقادية (رسالة طريق الإرشاد) ص 470 و 471 ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج 2 ص 171 والمعجم الكبير للطبراني ج 1 ص 62 وضياء العالمين (مخطوط) ج 2 ق3 ص 90 و 108 عن العديد من المصادر. والنص والاجتهاد ص 91 والسبعة من السلف ص 16 و 17 والغدير ج 7 ص 170 ومعالم المدرستين ج 2 ص 79 وعن تاريخ ابن عساكر (ترجمة أبي بكر) ومرآة الزمان. وراجع: زهر الربيع ج 2 ص 124 وأنوار الملكوت ص 227 وبحار الأنوار ج 30 ص 123 و 136 و 138 و 141 و 352 ونفحات اللاهوت ص 7 وحديقة الشيعة ج 2 ص 252 وتشييد المطاعن ج 1 ص 340 ودلائل الصدق ج 3 ق1 ص 32 والخصال ج 1 ص 171 و 173 وحياة الصحابة ج 2 ص 24 والشافي للمرتضى ج 4 ص 137 و 138 والمغني لعبد الجبار ج 20 ق1 ص 340 و 341 ونهج الحق ص 265 والأموال لأبي عبيد ص 194 (وإن لم يصرح بها). ومجمع الزوائد ج 5 ص 203 وتلخيص الشافي ج 3 ص 170 وتجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي ص 402 وكشف المراد ص 403 ومفتاح الباب (أي الباب الحادي عشر) للعربشاهي (تحقيق مهدي محقق) ص 199 وتقريب المعارف ص 366 و 367 واللوامع الإلهية في المباحث الكلامية للمقداد ص 302 ومختصر تاريخ دمشق ج 13 ص 122 ومنال الطالب ص 280.
• 8. الغدير ج 7 ص 171.
• 9. ميزان الحق (شبهات.. و ردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، سنة 1431 هـ ـ 2010 م، الجزء الأول، السؤال رقم (31).