إثبات ولاية الأمر للفقيه…

الأساس الأول لمبدأ ( ولاية الفقيه ) هو مبدأ الأُمور الحسبية، وهذا الوجه مركب من مقدمتين:

إحداهما: إحراز عدم رضا الشارع بفوات المصالح واضمحلال الأحكام التي تبطل وتضمحلّ بفقدان السلطة والحكومة الإسلاميّة، أو قُل: عدم رضاه بترك حكم البلاد وإدارة أُمور المسلمين بيد الكفار أو الفسقة والفجرة رغم فرض إمكان الاستيلاء عليها من قبل المؤمنين الذين لا يسرّهم إلاّ إعلاء كلمة اللّه، ولا يحكمون ـ لو حكموا ـ إلاّ بما أنزل اللّه.

وهذه المقدمة ضرورية واضحة لا ينبغي لأحد التشكيك فيها فقهياً.

والثانية: تعيّن الفقيه لهذه المهمّة، لأحد سببين: إما لورود الدليل على اشتراط الفقاهة في قائد الأُمة الإسلامية، وإما لأنه القدر المتيقّن في الأُمور الحسبية، ولابدّ من الاقتصار عليه في مقام الخروج عن أصالة عدم الولاية.

شرط الفقاهة في ضوء الدليل:

أمّا الدليل على اشتراط الفقاهة لدى الإمكان في قائد الأُمّة الإسلاميّة فقد عقد في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» فصل خاصّ للبحث عن ذلك 1 ولكنّي لم أجد فيه ما يكون مقنعاً لإثبات المقصود، وقد استدلّ في هذا الكتاب على اشتراط الفقاهة في وليّ الأمر بالعقل والكتاب والسنّة.

أمّا العقل فقد أشار إليه في هذا الفصل محيلا إلى التفصيل الوارد في كلامه في فصل سابق، حاصله التمسّك بحكم العقل وبناء العقلاء، حيث إنّهم إذا أرادوا أن يفوّضوا أمراً من الأُمور إلى شخص فلا محالة يختارون له من يكون عاقلا عالماً بكيفيّة العمل وفنونه، قادراً على إيجاده وتحصيله، أميناً يعتمد عليه ولا يُخشى من خيانته، والولاية وإدارة شؤون الأُمّة من أهمّ الأُمور وأعظلها، فلا محالة تشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة هذه الشروط.

وإذا فرض أن المفوّضين لأمر الولاية إلى شخص خاصّ يعتقدون بمبدأ خاصّ وإيديولوجيّة خاصّة متضمّنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة، وأرادوا إدارة شؤونهم السياسيّة على أساس هذا المبدأ وهذه المقرّرات الخاصّة، فلا محالة ينتخبون لذلك من يعتقد بهذا المبدأ، ويكون عارفاً بمقرّراته، بل ينتخبون من يكون أعلم وأكثر اطّلاعاً ما لم يزاحم ذلك جهة أقوى 2.

ولا أدري هل مقصوده هو التمسّك بحكم العقل، أو التمسّك ببناء العقلاء، أو أنّه خلط بين الأمرين؟ فالعقل هو دليل مستقلّ في عرض الكتاب والسنة، وقد نصّ في أوّل كلامه على أنّ المرجع في إثبات الشرائط هو العقل والكتاب والسنّة، وهذا يعني أنّ مقصوده هو التمسّك بالعقل بدقيق معنى الكلمة، وأمّا بناء العقلاء فليس ينشأ دائماً من حكم العقل بحتاً، بل قد تتدخّل فيه عوامل أُخرى من عواطف أو عادات أو صُدف و أسباب أُخرى، ولهذا تكون حجّيّة الارتكازات والسير العقلائيّة في طول إثبات موافقة الشارع لها وإمضائه إيّاها ولو بدليل عدم وصول الردع، فليس هو دليلا مستقلاّ في عرض الكتاب والسنّة، بل التمسّك في الحقيقة يكون بتقرير المعصوم الذي هو قسم من أقسام السنّة في مقابل قول المعصوم وفعله، فطريقة الاستدلال ببناء العقلاء تختلف عن طريقة الاستدلال بحكم العقل، واستشهاده بفعل العقلاء ودأبهم وديدنهم يعني أنّ المقصود هو الاستدلال ببناء العقلاء، وفي أكبر الظن أنّه خلط بين الأمرين وتخيّل أنّ بناء العقلاء دليل على حكم العقل، ففي واقع الأمر أراد التمسّك بحكم العقل.

وعلى أ يّة حال فلا ينبغي الإشكال في ما ذكره من حكم العقل أو بناء العقلاء، على أنّ من يلي أمراً يجب أن يكون عارفاً به، فمن يلي أُمور المسلمين يجب أن يكون عارفاً بأحكام اللّه؛ لأنّ الهدف هو تطبيق أحكام اللّه والحكم بما أنزل اللّه ﴿ … وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ 3﴿ … وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ 4 ﴿ … وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ 5 وإنّما السؤال الذي يتوجّه في المقام هو أنّه هل يدّعى وجوب كون المعرفة بالأحكام معرفة واقعيّة ـ أي علماً وجدانيّاً بالأحكام الواقعيّة ـ أو تكفي المعرفة الظاهريّة التعبّديّة؟

فإن قيل بالأوّل كان ذلك منحصراً بالمعصوم، ولكن مفروض كلامنا هو الحديث عن إدارة أُمور المسلمين في أيام غيبة المعصوم.

وإن قيل بالثاني توجّه سؤال آخر، وذلك لأنّ المقلّد المطّلع على فتاوى من يقلّده كالفقيه له معرفة ظاهرية تعبّدية بالأحكام لا يختلف عن الفقيه في أصل ثبوت هذه المعرفة، وإنما يختلف عنه في طريق تحصيل هذه المعرفة، فالفقيه حصل على هذه المعرفة عن طريق الأدلّة التفصيليّة، والمقلّد حصل عليهاعن طريق دليل إجمالي هو التقليد وحجيّة رأي من يقلّده، فالفقيه يعتمد مثلاعلى حجية خبر الواحد والأُصول العملية وغيرها من الأدلّة، والمقلّد يعتمدعلى حجيّة الفتوى.

فهنا يتوجه السؤال الجديد، وهو أنه هل يشترط أن تكون هذه المعرفة الظاهرية قائمة على أساس الأدلّة التفصيلية، أو يكفي جامع المعرفة الظاهرية، فيجوز إعطاء ولاية الأمر بيد من لا يكون فقيهاً بشرط أن يلتزم في خصوص ما يؤثّر فيه الحكم الفقهي بأخذ الرأي الفقهي من الفقيه، ولا يستبدّ برأي فقهي مخترع من قبل نفسه؟ والدليل العقلي أو العقلائي الذي أُشير إليه لا يعطينا إجابة علىهذا السؤال.

وأما الكتاب فقد استدلّ أيضاً على مقصوده من شرط الفقاهة في وليّ الأمر ببعض الآيات من قبيل قوله تعالى:﴿ … أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ 6. وقوله تعالى:﴿ … قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ 7. وقوله تعالى في قصّة طالوت:﴿ … إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ … ﴾ 8.

والاستدلال بهذه الآيات على المطلوب غير صحيح، أمّا الآية الأُولى فهي واردة في ردع المشركين عن الشرك حيث قال اللّه تعالى:﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ 6. فقد فُسّر ﴿ … يَهْدِي … ﴾ 6 بمعنى يهتدي، فكأنّ المقصود بقوله:﴿ … أَفَمَنْ يَهْدِي … ﴾ 6 بقرينة المقابلة بقوله:﴿ … أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ … ﴾ 6 هو ترجيح اتّباع من تكون الهداية نابعة منه وليست مكتسبة على من لا يهتدي بنفسه فضلا عن أن تنشأ منه الهداية، وهذا يعني أنّ العبودية للّه لا لغيره؛ لأنّ اللّه هو الذي يهدي بنفسه من دون استمداد من غيره، سواء كان المقصود الهداية التكوينيّة والإيصال إلى المطلوب، أو الهداية التشريعيّة وإراءة الطريق، وأمّا غيره تعالى فلا يهتدي بنفسه فضلا عن أن يهدي غيره إلاّ أن يُهدى، فلا يجوز اتخاذ أحد غير اللّه ربّاً، وذلك يشمل جميع المخلوقين بما فيهم المعصومون (عليهم السلام)؛ لأنّهم جميعاً لا يهتدون إلاّ أن يُهدَوا، فالآية ناظرة إلى التبعيّة بمستوى العبوديّة والربوبيّة، ولا تدلّ على شرط الفقاهة في وليّ الأمر، فإنّ الفقيه بل وكذا المعصوم أيضاً لا يَهدّي إلاّ أن يُهدى.

أما لو قُرئت الآية هكذا:﴿ … أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ … ﴾ 6 بحذف التشديدفقد يقال: إنّ نفس المطلب الذي ذكرناه في قراءة التشديد يأتي هنا، فعنوان(من لاَ يَهدّي إلاّ أن يُهدَى ) شامل للفقيه والمعصوم أيضاً، والذي يَهْدِي بلا أن يُهدى منحصر باللّه تعالى.

وبكلمة أُخرى: إنّ ( من لاَ يَهدّي إلاّ أن يُهدَى ) متحد مصداقاً مع ( من لا يهتدي إلاّ أن يهدى )، وهو الذي لا يملك هداية في ذاته. إذن فلسنا بحاجة إلى مناقشة جديدة في دلالة الآية.

وقد يقال: إن التضايف الموجود بين عنوان ( الهادي ) وعنوان (المهدي) يجعل المفهوم عرفاً من المقابلة بين ( من يهدي ) و ( من لا يهدي إلاّ أن يهدى ) هو التقابل بشكل إضافي و نسبي، فالعاميّ بالنسبة للفقيه لا يهدي إلاّ أن يُهدى، والفقيه هو الذي يَهدي، والفقيه بالنسبة للمعصوم لا يهدي إلاّ أن يُهدى، والمعصوم هو الذي يهدي، والمعصوم بالنسبة للّه لا يَهدِي إلاّ أن يُهدى، واللّه هو الذي يهدي.

إذن فعند دوران الأمر في الولاية والقيادة بين العاميّ والفقيه تدلّ الآية على أنّ الولاية للفقيه؛ لأنّ العاميّ لا يهدي إلاّ أن يُهدى، والفقيه هو الذي يهدي.

وبالإمكان تسرية هذا الاستظهار إلى قراءة ( يَهدّي ) بالتشديد أيضاً، فرغم عدم التضايف بين عنواني المهتدي و الهادي يستظهر توسعة الأمر إلى كلّ مهتد وهاد بالنسبة، فالمقلّد بالقياس إلى الفقيه مهتد، والفقيه هو الهادي له، والفقيه بالقياس إلى المعصوم مهتد، والمعصوم هو الهادي له، والمعصوم بالقياس إلى اللّه مهتد، واللّه تعالى هو الهادي له، ودائماً يكون اتّباع الهادي أولى من اتّباع من لا يملك هداية إلاّ بسبب ذاك الهادي.

إلاّ أنّ هذا الاستظهار لو تمّ فهو لا ينفع بالنسبة للفقيه إلاّ في حصر التقليد به بأن يقال: إنّ التقليد للفقيه لا للعاميّ؛ لأنّ العاميّ لا يهدي إلاّ أن يهديه الفقيه، فتكون التبعية للفقيه، لا بالنسبة للقيادة، وذلك لأنّ القيادة لا تكون بمجرّد إعطاء الفتاوى الفقهية التي يصدق فيها بشأن الفقيه أنه يهدي، ويصدق بشأن العامّي أنه لا يهدي إلاّ أن يُهدى من قبل الفقيه، وإنما القيادة تكون بإعطاء آراء وأحكام يكون أحد جذورها ـ وأُسسها التي انبنت عليها ـ الفقه، وهناك جذور أُخرى لها قد لا يكون هذا الفقيه أولى بها من غير الفقيه من خبرات سياسية واجتماعية وعسكرية واقتصادية وأمنيّة وغيرها، فليست نسبة الفقيه إلى غير الفقيه في النتائج التي بها تقاد الأُمّة نسبة من يهدي إلى ( من لا يهدي إلاّ أن يُهدى ) إلاّ بقدر ما يكونمن حصّة الفقه، وهذا يعني أخذ الجانب الفقهي من الفقيه لا أكثر من ذلك.

نعم، تدلّ الآية عندئذ على أولوية المعصوم من غير المعصوم في الولاية والقيادة؛ لأنّ المعصوم أخبر الناس بكل ما له دخل في القيادة لا بخصوص الفقه، فنسبته إلى غيره نسبة من يهدي إلى ( من لا يهدي إلاّ أن يهدى ).

ومن هنا يتضح: أن ما في بعض الروايات من الاستشهاد بهذه الآية بشأن اتباع المعصومين ـ كما في رواية سليم بن قيس بشأن خلافة أميرالمؤمنين (عليه السلام)9 ـ لا يكون مؤيّداً لكون القيادة للفقيه؛ إذ ليس الفقيه غالباً هو الأعلم بجميع فنون القيادة بخلاف المعصوم.

ولو وجد فقيه كان أكثر الناس خبرة في كل ما هو دخيل في قيادة الأُمّة فلا بأس بدعوى أولويته من غيره في استلام القيادة.

وأما قوله تعالى:﴿ … قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ … ﴾ 7 فإن حُمل على العلم بمعنى الدرْك بأن تكون الآية بياناً لعدم صلاحية الأصنام ونحوها للعبادة؛ لأنها لا درْك لها ولا علم فهي أنزل مستوىً من البشر الذي يدرك ويعلم، فضلا عن أن تكون أهلا للعبادة، فعندئذ من الواضح أنّ الآية أجنبيّة عن المقام.

وإن حُمل على العلم في مقابل الجهل فالفقيه والمقلّد بلحاظ مفاد الآية سيّان، فكلاهما فاقدان للعلم الوجداني بالأحكام الواقعية وكلاهما واجدان للعلم التعبّدي بها أو العلم الوجداني بالأحكام الظاهرية، بفرق أن أحدهما يستندإلى الأدلّة التفصيلية والآخر يستند إلى الدليل الإجمالي كما مضى في جواب الدليل العقلي.

على أنّ الآية إنّما تدلّ على عدم الاستواء بين العالم وغير العالم في الدائرة التي يكون أحدهما فيها عالماً والآخر غير عالم، فإن دلّت بالنسبة للفقيه على شيء فإنّما تدلّ على أنه يجب الرجوع في الفقه إلى الفقيه لا إلى غيره، أما القيادة وإصدار الأحكام الولائية التي يشكّل الفقه أحد جذورها لا تمام جذورها فلا تدل الآية على أحقّية الفقيه بها من غير الفقيه الملتزم في قيادته بقدر ما يمتّ الأمر إلى الفقه بصلة بالرجوع إلى الفقيه.

وأما قوله تعالى:﴿ … إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ … ﴾ 8 فهذه الآية واردة بشأن طالوت الذي جعل ملكاً في حربهم، وفي مصطلح اليوم جعل قائداً للقوات المسلّحة، وأمّا وليّهم العامّ فقد كان هو نبيّهم، والآية دلّت على أن حكمة اختيار اللّه تعالى لطالوت ملكاً في الحرب هو أن اللّه زاده بسطة في العلم والجسم، فكأنّ المقصود من البسطة في العلم هي البسطة في العلم بفنون الحرب، ومن البسطة في الجسم هي رجحانه على الآخرين في القوى الجسمانيّة المؤثّرة في الغلبة في حرب الأعداء، وعندئذ يقال: إنّه يفهم من ذلك أنّ القيادة في

كلّ شيء تتطلّب التفوّق على الآخرين في العلم المرتبط بتلك القيادة، وبما أنّ قيادة الأُمّة نحو تطبيق الإسلام ترتبط ـ فيما ترتبط به ـ بالفقه، إذن فلابدّ أن يكون وليّ الأمر أرجح منهم في الفقه، وهذا لا يكون إلاّ بأن يفترض فقيهاً.

ولكنّ هذا الاستدلال أيضاً لا يخلو من نقاش وذلك:

أوّلا: أنّ لحن الآية لا يدلّ على أكثر من أنّ زيادة العلم كانت حكمة لاختياره تعالى لطالوت واصطفائه عليهم، أمّا أن يكون ذلك دائماً ـ وفي كلّ الحالات ـ علةً لأهلية القيادة فلا يفهم من الآية المباركة، فلو فرضنا أنّ أحدهم كان أعلم من الآخر، والآخر كان أقدر على القيادة لما يمتلك من سعة في الحلم ورحابة الصدر وقوّة الرؤى الصائبة في المصالح الاجتماعية والسياسية، وهو مستعدّ للرجوع إلى ذاك الأعلم في الفقه بعنوان التقليد ـ إن لم يكن هو فقيهاً ـ بقدر ما يمتّ أمر القيادة إلى الفقه بصلة، فالآية لا تدلّ على أرجحية الأوّل على الثاني في القيادة.

وثانياً: أنّ الآية حتى مع الحمل على العليّة لا تدلّ على أكثر من أولوية الأعلم للقيادة في دائرة ما هو أعلم فيها، فطالوت كان أعلم بفنون الحرب، فكان أولى للقيادة في تلك الدائرة، والفقيه أيضاً أعلم من غير الفقيه في دائرة الفقه، فلابدّ أن يكون هو المرجع بقدر ما يمتّ الأمر إلى الفقه بصلة، فإذا كان غير الفقيه يتزعّم ولاية المجتمع ولم يكن الفقيه أعلم منه في فهم المصالح السياسية والاجتماعية، بل قد يكون هو أعلم من الفقيه في ذلك، وكان هو ملتزماً في أحكامه بالرجوع إلى الفقيه بقدر ما تمتّ إلى الفقه بصلة فالآية لا تدلّ على أولوية ذاك الفقيه بالولاية من هذا المقلّد.

وأمّا السنّة فقد استدلّ في كتاب (دراسات في ولاية الفقيه) أيضاً على مقصوده من شرط الفقاهة في وليّ الأمر بالروايات الدالّة على شرط العلم بل الأعلميّة في الإمامة.

وبما أنّ العمدة من تلك الروايات كانت ناظرة ضمناً إلى الوضع المعاش للإمامة وقتئذ، فالمنصرف منها هو الإمامة المطلقة أعني الإمامة في الأحكام الولائية وفي الأحكام الفقهية في وقت واحد لا الإمامة في خصوص الأحكام الولائية، فإنّ تلك الروايات قد ورد قسم منها قبل استحكام الفصل ـ لدى مدرسة الخلفاء ـ بين الإمامة في الأحكام الولائية والمرجعية في الآراء الفقهية، وهي محمولة لا محالة على الإمامة بقول مطلق، وقسم آخر منها ورد بعد استحكام هذا الفصل في مدرسة الخلفاء، ولكن ما هو العمدة في هذا القسم وارد في جوّ الحديث حول الثائرين على خلفاء بني العباس والداعين إلى إمامة جديدة، وهم على الأكثر لم يكونوا معترفين بهذا الفصل، فالمفهوم منها أيضاً هو الحديث عن الإمامة بالمعنى المطلق الشامل للإمامة في الأحكام الفقهية، وعليه فلا يرد على الاستدلال بهذه الروايات ما أوردناه على الاستدلال ببعض الآيات: من أنّ العلم أعمّ من العلم الاستنباطي والعلم التقليدي، فإن الإمامة ـ بمعنىً يشمل المرجعية في الأحكام الفقهية ـ لا تنسجم مع فرض العلم التقليدي، خصوصاً أنّ أغلبية تلك الروايات تصرّح بشرط الأعلمية، ومن الواضح أنّ الأعلمية لا توجد في المقلد، فمهما بلغ المقلّد من العلم بالأحكام ببركة تقليده لأحد الفقهاء يبقى ذاك الفقيه الذي يقلّده أعلم منه ويبقى الفقهاء أعلم من المقلّدين.

وإليك بعض تلك الروايات:

أوّلا: ما ورد قبل استحكام الفصل في مدرسة الخلفاء بين الولاية فيالأحكام السلطانية والمرجعية في الأحكام الفقهية من قبيل ما في نهج البلاغةمن قوله (عليه السلام):

«… وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهْمته، ولا الجاهل فيُضلّهم بجهله…»10.

وهذا صريح في ما قلناه من النظر إلى الإمامة التي تشمل المرجعية الفقهية.

ومن قبيل ما في نهج البلاغة أيضاً من قوله (عليه السلام): «أيها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه، فإن شَغَبَ شاغبٌ استعتب، فإن أبى قوتل…»11.

ومن قبيل ما في كتاب سليم بن قيس عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): «أفينبغي أن يكون الخليفة إلاّ أعلمهم بكتاب اللّه وسنة نبيّه، وقد قال اللّه:﴿ … أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ … ﴾ 6. وقال ﴿ … وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ … ﴾ 8، وقال:﴿ … أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ … ﴾ 12، وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): ما ولّت أُمّةٌ قطّ أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. يعني الولاية، فهي غير الإمارة على الأُمّة»13.

وغير ذلك من الروايات الموجودة في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه»، وفي هذا القسم لا يوجد حديث تامّ السند إطلاقاً.

ثانياً: ما ورد بعد استحكام الفصل بين الأمرين في مدرسة الخلفاء، حيث كان الخليفة مرجعاً في الأحكام السلطانية، والفقهاء ـ كرؤوس المذاهب الأربعة ـ مراجع في الأحكام الفقهية، وذلك من قبيل:

۱ ـ ما في أُصول الكافي عن الرضا (عليه السلام) من مرفوعة القاسم بن علاء عن عبد العزيز بن مسلم قال: «كنّا مع الرضا (عليه السلام) بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي (عليه السلام) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم (عليه السلام) ثم قال: يا عبدالعزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم…» إلى أن يقول (عليه السلام): «فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمامُ عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول (صلى الله عليه وآله) ونسل المطهّرة البتول…»14.

والحديث مفصّل جداً، وهو صريح في أنّ محطّ كلامه هو الإمام بالمصطلح الشيعي الخاص، أعني الإمام المعصوم الذي لا يناقش في رأي ولا يرتئي إلاّ ما يريده اللّه تعالى، فمورد الحديث أجنبيّ عن المقام إلاّ أنه جاء في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» ما نصّه: «وغرض الإمام في الحديث وإن كان بيان أحقيّة الأئمة الاثني عشر بالأمر لأجل واجديتهم للصفات المذكورة، ولكن بالملاك يثبت الحكم لكل من يصير والياً على المسلمين بما هم مسلمون…»15.

۲ ـ وما في الكافي بسند تامّ عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق (عليه السلام)في قصّة دعوة الناس إلى محمد بن عبداللّه بن الحسن، حيث جاء جماعة إلى الصادق (عليه السلام) لكي يدعوه إليه، فعرض الإمام (عليه السلام) على متكلّمهم في ذاك المجلس ـ وهو عمرو بن عبيد ـ أحكاماً لابدّ له من العمل بها لو ولّي الأمر أو أراد أن يولّي أحداً، من قبيل: هل يعيّن الوليّ بالشورى أو بأي طريق آخر؟ ومن قبيل: ما هو الموقف من المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدّون الجزية؟ ومسائل أُخرى، فأفحمه الإمام (عليه السلام) في أجوبته، ولم يعرف كيف يجيب، ثم قال له الإمام (عليه السلام):«اتّق اللّه، وأنتم أيّها الرهط فاتّقوا اللّه، فإنّ أبي حدّثني ـ وكان خير أهلالارض وأعلمهم بكتاب اللّه عزّ وجلّ وسنة نبيّه (صلى الله عليه وآله) ـ أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)قال:من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف»16.

۳ ـ وما في الوسائل عن الفضيل بن يسار قال: «سمعتُ أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضالّ مبتدع، ومن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو كافر»17. وسند الحديث غير تام.

٤ ـ وما مضى من رواية عيص بن القاسم التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «عليكم بتقوى اللّه وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فواللّه إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها…»18.

والتحقيق: أنّ هذه الروايات غير تامّة الدلالة على المقصود، وذلك لأنها ـ كما أشرنا إليه ـ تنظر إلى الإمامة بالمعنى المطلق الشامل للإمامة في الأحكام السلطانيّة والإمامة في الأحكام الفقهية، لا إلى مطلق الإمامة التي يكفي في صدقها مجرّد الإمامة في الأحكام السلطانية، ومن الواضح أن الفقاهة شرط في الإمامة بذاك المعنى، فإنّ من لا يكون فقيهاً وعالماً بأحكام الفقه لا عن تقليد لا يعقل أن يكون مصدراً للآراء الفقهية يتبعه الناس فيها، وهذا لا ينافي فرض تولّي شخص لإدارة الأُمور من زاوية الأحكام السلطانية فحسب، مع كونه في نفس الوقت مقلّداً يأخذ الأحكام الفقهية من فقيه ما، وفي ضوئها يصدر أحكامه السلطانيّة، فهذه الروايات لا تكفي لإبطال هذه الفرضيّة.

وهناك روايات أُخرى في المقام، وهي روايات فضل العالم، من قبيل حديث «اللهمّ ارحم خلفائي…» وحديث «العلماء ورثة الأنبياء» وحديث «الفقهاء حصون الإسلام» وحديث «الفقهاء أُمناء الرسل» وحديث «العلماء حكّام على الناس» وحديث «مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء». وإن أردت الاطلاع عليها مع تشخيص مصادرها فبإمكانك الرجوع إلى كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» الجزء الأوّل، الفصل الثالث من الباب الخامس، وقد جاء فيه ـ بعد مناقشة دلالة تمام هذه الروايات على مبدأ ولاية الفقيه العامّة ـ: «نعم دلالة جميع هذه الروايات على تقدّم الفقيه على غيره وصلاحيته لذلك، وأنّه أصلح من غيره ممّا لا إشكال فيها»19.

أقول: بعد الاعتراف بعدم دلالة هذه الروايات على مبدأ ولاية الفقيه العامّة فهي إنما تدلّ على أنّ الفقهاء هم منار الطريق في فهم الشريعة، وهم مشعل الهداية والنور، وهذا كما ينسجم مع افتراض إعطاء السلطة والحكم بيد أحدهم في فرض بلوغ الأُمّة مستوى استلام زمام الحكم كذلك ينسجم مع افتراضها في يد إنسان عادل أمين غير فقيه متقيّد بالرجوع فيما يكون للتخصّص الفقهي دخل فيه إلى الفقيه.

هذا تمام الكلام في تتميم الأساس الأوّل لمبدأ ولاية الفقيه، وهو مبدأ الأُمور الحسبيّة بفرض قيام الدليل على شرط الفقاهة في قائد الأُمّة الإسلاميّة لدى الإمكان.

شرط الفقاهة في ضوء القدر المتيقّن:

وأمّا تتميمه بضرورة الالتزام في مقابل أصالة عدم الولاية بالقدر المتيقن فتقريبه: أنّ احتمال شرط التخصّص في فنّ الفقه في قيادة الأُمة نحو منهج يكون هدفه تطبيق نظام الإسلام على وجه الأرض المتمثّل في الفقه لا محالة واردٌ بلا إشكال، واحتمال اشتراط عدم التخصّص في الفقه غير وارد بالضرورة، وهذا لا محالة يجعل الفقيه هو القدر المتيقن ممن له أهلية القيادة، ولا يوجد فن آخر يختصّ التخصّص فيه عادة بفئة من الناس، ويصعب للآخرين تحصيل التخصّص فيه، ويكون دخيلا في تطبيق نظام الحقّ بما يناظر دخل الفقه في ذلك، بحيث يجعل ذلك مقابلا للفقه، ويقال باحتمال دخل التخصّص فيه في القيادة من دون احتمال دخل عدمه فيها حتى يفترض أنه إذا تقابل شخصان: أحدهما متخصّص في الفقه دون ذاك الفنّ، والآخر متخصّص في ذاك الفنّ دون الفقه، فأمر القيادة يدور بلحاظهما بين المتباينين لا بين القدر المتيقن لصالحيّة القيادة وغيره.

وهذا التقريب في الحالات الاعتياديّة صحيح 20.

• 1. راجع دراسات في ولاية الفقيه ۱: ۳٠۱ ـ ۳۱۸.
• 2. المصدر السابق: ۲۷٥ ـ ۲۷۷.
• 3. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 44، الصفحة: 115.
• 4. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 45، الصفحة: 115.
• 5. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 47، الصفحة: 116.
• 6. a. b. c. d. e. f. g. القران الكريم: سورة يونس (10)، الآية: 35، الصفحة: 213.
• 7. a. b. القران الكريم: سورة الزمر (39)، الآية: 9، الصفحة: 459.
• 8. a. b. c. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 247، الصفحة: 40.
• 9. دراسات في ولاية الفقيه ۱: ۳٠۳، نقلا عن كتاب سليم بن قيس: ۱۱۸.
• 10. نهج البلاغة: ۳۹۸، الخطبة ۱۳۱.
• 11. نهج البلاغة: ٥٤۹، الخطبة ۱۷۲.
• 12. القران الكريم: سورة الأحقاف (46)، الآية: 4، الصفحة: 502.
• 13. دراسات في ولاية الفقيه ۱: ۳٠۳ ـ ۳٠٤ نقلا عن كتاب سليم بن قيس: ۱۱۸.
• 14. الكافي ۱: ۱۹۸ ـ ۲٠۳، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، الحديث الأول.
• 15. دراسات في ولاية الفقيه ۱: ۳٠٥.
• 16. الكافي ٥: ۲۳ ـ ۲۷، كتاب الجهاد، باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبداللّه (عليه السلام)، الحديث الأول.
• 17. وسائل الشيعة ۱۸: ٥٦٤، الباب ۱٠ من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث ۳٦.
• 18. المصدر السابق ۱۱: ۳٥، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث الأول.
• 19. دراسات في ولاية الفقيه ۱: ٤۸۹.
• 20. المصدر: كتاب ولاية اللأمر في عصر الغيبة، لسماحة السيد كاظم الحائري.