أبو طالب…

لقد حاول الذين يشتهون إثبات كفر أبي طالب «عليه السلام» أن يتشبثوا بطحالب واهية زعموا : أنها أدلة ، نشير ههنا إليها ، فنقول :

1 ـ حديث الضحضاح

عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي «صلى الله عليه وآله» ، وقد ذكر عنده عمه ، فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح 1 من نار ، يبلغ كعبيه ، يغلي منه دماغه .
وحسب نص آخر : أن العباس قال للنبي «صلى الله عليه وآله» : ما أغنيت عن عمك؟! فوالله كان يحوطك ويغضب لك!! .
قال : هو في ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 2 .

ونقول

أولاً : لقد ناقش كل من الأميني والخنيزي جميع أسانيد هذه الرواية ، وبيَّنا وهنها وضعفها ، وتناقض نصوصها العجيب ، إلى حد أن بعض الروايات تجزم بأنه قد جعل في ضحضاح من نار ، وأن الشفاعة قد نفعته فعلاً .
لكن بعضها الآخر يقول : لعله تنفعه شفاعتي ، فيجعل في ضحضاح يوم القيامة .
ونحن نحيل القارئ الذي يرغب في التوسع إلى ما ذكره الأميني والخنيزي في كتابيهما حول هذا الموضوع 3 .
ثانياً : إنه إذا كان «صلى الله عليه وآله» قد نفع أبا طالب «عليه السلام» ، وأخرجه من الدرك الأسفل إلى الضحضاح؛ فلماذا لا يتمم معروفه هذا ، ويخرجه من هذا الضحضاح أيضاً؟! .
ثالثاً : لقد رووا : أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد طلب من أبي طالب حين حضرته الوفاة : أن يقول كلمة لا إله إلا الله ، محمد رسول الله؛ ليستحل له بها الشفاعة يوم القيامة ، فلم يعطه إياها .
فهذا يدل على أنه قد أناط «صلى الله عليه وآله» مطلق الشفاعة بكلمة لا إله إلا الله 4 .
فلماذا استحل هذه الشفاعة ، مع أنه لم يعطه الكلمة التي توجب حليتها؟! .
رابعاً : إنهم يروون : أن الشفاعة لا تحل لمشرك ، فلماذا حلت لهذا المشرك بالذات ، بحيث أخرجته من الدرك الأسفل إلى الضحضاح؟ 5 .
خامساً : قال المعتزلي : إن الإمامية والزيديـة «قالوا : وأما حديث الضحضاح ، فإنما يرويه الناس كلهم عن رجل واحد ، وهو المغيرة بن شعبة ، وبغضه لبني هاشم ، وعلي «عليه السلام» بالخصوص مشهور ومعلوم ، وقصته وفسقه غير خاف» 6 .
غير أننا نقول : إنه يمكن المناقشة في ذلك بأنهم قد رووا ذلك عن غير المغيرة أيضاً ، فراجع البخاري وغيره .
فلعل رواية غير المغيرة قد حدثت في وقت متأخر بهدف تكذيب الشيعة ، ونقض استدلالهم ، فتلقفها البخاري .
وذلك لأن من غير المعقول أن يورد الشيعة على غيرهم بذلك إن لم يكن له واقع . .
وقد سكت المعتزلي عن هذا الرد ، وعن جوابه ، وكأنه يحتمل ما احتملناه ، ولو وسعه التأكيد على الرد لفعل .
سادساً : سئل الإمام الباقر «عليه السلام» عما يقوله الناس : إن أبا طالب في ضحضاح من نار؟
فقال : لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان ، وإيمان هذا الخلق في كفة أخرى لرجح إيمانه .
ثم قال : ألم تعلموا : أن أمير المؤمنين علياً «عليه السلام» كان يأمر أن يحج عن عبد الله ، وابنه ، وأبي طالب في حياته ، ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم 7؟!
سابعاً : سئل الإمام علي «عليه السلام» في رحبة الكوفة عن كون أبيه معذباً في النار أو لا ، فقال للسائل : مه ، فض الله فاك!! والذي بعث محمداً بالحق نبياً ، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم . أبي معذب في النار ، وابنه قسيم الجنة والنار؟! 8 .
ثامناً : روى عبد العظيم بن عبد الله العلوي : أنه كان مريضاً ، فكتب إلى أبي الحسن الرضا «عليه السلام» : عرفني يا بن رسول الله عن الخبر المروي : أن أبا طالب في ضحضاح من نار ، يغلي منه دماغه .
فكتب إليه الرضا «عليه السلام» : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أما بعد ، إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار 9 .
تاسعاً : بالإسناد إلى الكراجكي ، عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال : يا يونس ما يقول الناس في أبي طالب؟!
قلت : جعلت فداك ، يقولون هو في ضحضاح من نار ، وفي رجليه نعلان من نار ، تغلي منها أم رأسه .
فقال «عليه السلام» : كذب أعداء الله ، إن أبا طالب من رفقاء النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً 10.
وفي رواية أخرى عنه «عليه السلام» : كذبوا ، والله إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان ، وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان ، لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم 11 .

2 ـ إرث عقيل لأبي طالب عليه السلام

واستدلوا : بأن ولده عقيل هو الذي ورثه ، ولم يرثه الإمام علي وجعفر «عليهما السلام» ، لأنه كان مشركاً ، وهما مسلمان .
فهما من ملتين مختلفتين ، وأهل ملتين لا يتوارثان 12 .
ولكن ذلك لا يصح أيضاً .
فأولاً : من أين ثبت لهؤلاء أن الإمام علياً وجعفر «عليهما السلام» لم يرثاه .
ثانياً : إن قوله أهل ملتين لا يتوارثان .
نقول بموجبه ؛ لأن التوارث تفاعل ، ولا تفاعل عندنا في ميراثهما ، واللفظ يستدعي الطرفين ، كالتضارب ، فإنه لا يكون إلا من اثنين ، ولأجل ذلك نقول : إن الصحيح هو مذهب أهل البيت «عليهم السلام» ، من أن المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم 13 . فالإرث إذاً من طرف واحد ، لا من طرفين! .
ثالثاً : لقد روي عن عمر قوله : «أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا» 14 .
وقد حكم كثير من العلماء بأن ميراث المرتد للمسلمين لا يصح؛ وقالوا : نرثهم ولا يرثونا 15 .
رابعاً : إنهم يقولون : إن الميراث في وقت موت أبي طالب لم يكن قد فرض بعد ، وإنما كان الأمر بالوصية؛ فلعل أبا طالب قد أوصى بماله لعقيل محبة له ، أو لما يراه من فقره وخصاصته ، فأنفذ أولاده وصيته .
أو أن علياً وجعفر قد تركا لأخيهما نصيبهما من الإرث على سبيل الإيثار له ، لما يرونه من حاجته ، وضيق ذات يده .
بل قد يكون أبو طالب قد تنازل عن ماله لعقيل في حال حياته ، فلم يبق شيء لكي يرثه علي وجعفر بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 16 .

3 ـ آية :﴿ … وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ … ﴾

لقد ذكروا : أن آية :﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ … ﴾ 17. قد نزلت في أبي طالب «عليه السلام» ، الذي كان ينهى الناس عن أذى الرسول ، وينأى عن أن يدخل في الإسلام 18 .

ونقول:

أولاً : لقد تحدث الأستاذ الخنيزي حول أسانيد هذه الرواية بما فيه الكفاية 19 فليراجعه من أراد .
ثانياً : إن هذه الآية لا تنطبق على أبي طالب «عليه السلام» بأي وجه؛ لأن الله تعالى يقول قبلها :
﴿ … وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ 20.
فضمائر الجمع ، وهي كلمة : «هم» ، وفاعل «ينهون» و «ينأون» ترجع كلها إلى من ذكرهم الله في تلك الآية ، وهم المشركون ، الذين إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، ويجادلون الرسول في هذه الآيات ، ويصفونها من عنادهم بأنها أساطير الأولين .
ولا يقف عنادهم عند هذا الحد ، بل يتجاوزه إلى أنهم : ينهون الناس عن الاستماع إلى النبي محمد «صلى الله عليه وآله» ، كما أنهم هم أنفسهم يبتعدون عنه .
وهذه الصفات كلها لا تنطبق على أبي طالب «عليه السلام» ، الذي لم نجد منه إلا التشجيع على اتباع النبي «صلى الله عليه وآله» ، والنصرة له باليد واللسان . وقد حض أشخاصاً بأعيانهم على أن يدخلوا في هذا الدين ، وأن يصبروا عليه ، كما كان الحال بالنسبة لزوجته ، وحمزة ، وجعفر ، وعلي ، وملك الحبشة ، حسبما تقدم .
كما أن المفسرين قد فهموا من الآية عمومها لجميع الكفار ، وأن معناها : ينهون عن استماع القرآن ، واتباع الرسول ، ويتباعدون عنه .
وهذا هو المروي عن ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، وأبي معاذ ، والضحاك ، وابن الحنفية ، والسدي ، ومجاهد ، والجبائي ، وابن جبير 21 .
ثالثاً : ويقول الأميني «رحمه الله» : إن هذه الرواية تقول : إن آية سورة الأنعام : وهي قوله تعالى :﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ … ﴾ 17 قد نزلت حين وفاة أبي طالب «عليه السلام» .
مع أن ثمة رواية أخرى تقول : إن آية سورة القصص ، وهي قوله :﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ … ﴾ 22قد نزلت حين وفاته أيضاً .
مع أن سورة القصص قد نزلت قبل الأنعام ـ التي نزلت جملة واحدة ـ 23 بخمس سور .
وهذا يدل : على أن سورة الأنعام قد نزلت بعد وفاة أبي طالب «عليه السلام» بمدة ، فما معنى قولهم : إنها نزلت حين وفاة أبي طالب «عليه السلام» أعني السنة العاشرة من البعثة؟!
بل إن البعض قد ذكر : أن سورة القصص هي من آخر ما نزل من القرآن في المدينة (ولعله استند في ذلك إلى بعض ما ورد في شأن نزول بعض آياتها) فإذا تم هذا ، فإن نزولها في أبي طالب «عليه السلام» يصبح غير مقبول أيضاً ، لأن أبا طالب «عليه السلام» مات في عنفوان الإسلام ، والنبي «صلى الله عليه وآله» في مكة 24 .
رابعاً : إنهم يقولون : إن سورة الأنعام قد نزلت دفعة واحدة وكانت أسماء بنت يزيد الأنصارية ممسكة بزمام ناقته «صلى الله عليه وآله» 25 وذلك إنما كان بعد بيعة العقبة ، التي كانت بعد وفاة أبي طالب «عليه السلام» ، بمدة طويلة .

4 ـ آية النهي عن الاستغفار للمشرك

روى البخاري ومسلم ، وغيرهما : عن ابن المسيب ، عن أبيه ، ما ملخصه : أن النبي محمداً «صلى الله عليه وآله» طلب من أبي طالب «عليه السلام» حين وفاته أن يقول كلمة : لا إله إلا الله ، ليحاج بها له عند الله .
فقال له أبو جهل ، وعبد الله بن أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟!
فلم يزل الرسول يعرضها عليه ، ويقولان له ذلك ، حتى قال أبو طالب آخر كلمة : على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله .
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك .
فأنزل الله : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ 26.

ونقول :

إننا لا نريد أن نناقش في أسانيد هذه الرواية 27 المقطوعة ، ولا أن نفيض في إيراد الدلائل والشواهد على أن ابن المسيب ، فضلاً عن غيره ، متهم في ما يرويه مما له ارتباط بالإمام علي «عليه السلام» ، كما نص عليه البعض 28 .
ولكننا نشير فقط إلى ما يلي :
أولاً : إن آية النهي عن الاستغفار للمشرك قد وردت في سورة التوبة ، ولا ريب في كونها من أواخر ما نزل عليه «صلى الله عليه وآله» في المدينة ، بل لقد ادَّعى البعض أنها آخر ما نزل 29 .
ولا يعقل أن تكون هذه الآية قد بقيت أكثر من عشر سنوات معلقة في الهواء ، والقرآن ينزل ، حتى إذا نزلت سورة التوبة ، أضيفت إليها ، لأن الآيات التي كانت تلحق بالسور ـ لو صح أنها كانت تلحق بها بعد أن لم تكن منها ـ فإنما تلحق بما نزل سابقاً عليها ، وكان ذلك في الأكثر في السور الطوال ، التي كانت تنزل أجزاء متتابعة دون سائر السور التي كانت تنزل دفعة واحدة .
فلا بد إذاً من أن نقول : إن النهي عن الاستغفار إنما حصل بعد نزول سورة التوبة ، فكيف بقي «صلى الله عليه وآله» يستغفر لأبي طالب «عليه السلام» طيلة هذه المدة ، ويترحم عليه؟!
ثانياً : إن الاستغفار للمشرك ، والترحم عليه من أظهر مصاديق المودة للكافر ، وقد نهى الله عن مودتهم في آيات كثيرة ، نزلت قبل سورة التوبة ، كما في قوله تعالى :﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ … ﴾ 30  31 .
وقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ … ﴾ 32.
وقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ 33.
وقوله تعالى :﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ … ﴾ 34  إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه .
ثالثاً : قال تعالى : في سورة المنافقين ، التي نزلت في غزوة بني المصطلق ، سنة ست على ما هو المشهور ، ونزلت قبل سورة التوبة على كل حال :
﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ 35.
فإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يعرف أن الله لن يغفر للمنافق سواء استغفر له أم لا . . والمنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، فإنه يعرف أيضاً : أن الله لا يغفر لمن كان يبطن الشرك ، ويظهره ، ويأبى عن أن يعترف بإسلام أو بإيمان . .
فلماذا يتعب نفسه في أمر يعرف أنه لا نتيجة له؟
فإن ذلك أمر لا يقره العقلاء ، ولا يقدمون عليه .
رابعاً : ذكر الشريف النسابة العلوي ، المعروف بالموضح ، بأسناده :
أن أبا طالب لما مات لم تكن الصلاة على الموتى ، فما صلى النبي عليه ، ولا على خديجة ، وإنما اجتازت جنازة أبي طالب ، وعلي وجعفر 36 وحمزة جلوس ، فقاموا ، وشيعوا جنازته ، واستغفروا له .
فقال قوم : نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين أيضاً ـ ظناً منهم أن أبا طالب مات مشركاً؛ لأنه كان يكتم إيمانه ـ فنفى الله عن أبي طالب الشرك ، ونزه نبيه ، والثلاثة المذكورين رحمهم الله عن الخطأ في قوله :﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ … ﴾ 26.
فمن قال بكفر أبي طالب «عليه السلام» فقد حكم على النبي بالخطأ ، والله تعالى قد نزهه عنه في أقواله وأفعاله الخ . . 37 .
خامساً : لقد روي بسند صحيح ـ كما يقول الأميني ـ عن علي : أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه ، وهما مشركان؛ فذكر الإمام علي «عليه السلام» ذلك للنبي «صلى الله عليه وآله» ، فنزلت آية النهي عن الاستغفار للمشركين 38 .
وفي أخرى : أن المسلمين قالوا : ألا نستغفر لآبائنا ؟ فنزلت 39 .
وأما القول : بأنها نزلت حينما استأذن «صلى الله عليه وآله» الله في الاستغفار لأمه فلم يأذن له ، ونزلت الآية ، فسأله أن يزور قبرها ، فأذن لـه 40 .
فهو لا يصح : حيث تقدم في بحث إيمان آباء النبي «صلى الله عليه وآله» : أن أم النبي «صلى الله عليه وآله» كانت مؤمنة موحدة .
وعلى هذا فإن الجزم بأن الآية المذكورة قد نزلت في أبي طالب يصبح في غير محله ، خصوصاً إذا أضيف إليه ما قدمناه من شواهد وأدلة على إيمان شيخ الأبطح ، وأضيف إليه أيضاً أن الآية بصدد نهي طائفة من المؤمنين عن الاستغفار لأقاربهم من أهل الشرك ، ويكون ذكر النبي «صلى الله عليه وآله» في جملتهم من أجل طمأنتهم ، وتأنيسهم ، والرفق بهم ، والمداراة لهم ، لا لأنه «صلى الله عليه وآله» كان يفعل كفعلهم ، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن ليقدم على أمر حتى يعرف رضا الله به ، ويستأذنه سبحانه وتعالى فيه .
ملاحظة :
قد أثبتنا في كتابنا هذا إيمان آبائه «صلى الله عليه وآله» إلى آدم وكانت أمه «صلى الله عليه وآله» موحدة ، بل إن الروايات التي تحدثت عن أنه لا يريد أن تكون لكافر أو مشرك عنده نعمة تجزى تدل على ذلك أيضاً .
فإن تربية أبي طالب للنبي «صلى الله عليه وآله» من النعم ، والأيادي عنده ، التي تستوجب منه الشكر والجزاء .
وهذا ما يجعلنا نعتقد : أن الرواية الأخيرة التي ذكرت كفر والدة النبي «صلى الله عليه وآله» بعيدة عن الصحة أيضاً .
سادساً : إن آية النهي عن الاستغفار للمشركين قد جاءت عامة ولا يظهر منها أنها تتحدث عن أمر قد حصل أصلاً ، ولو سلمنا : أنها تشير إلى واقعة من نوع ما ، فلا يمكن أن تكون هي استغفار النبي «صلى الله عليه وآله» لأمه ، لأنه «صلى الله عليه وآله» لا يفعل إلا ما يعلم أنه مرضي لله تعالى ، ولا يقدم على أي فعل من تلقاء نفسه .
على أنه لا بد من الإجابة على السؤال عن السبب الذي جعل النبي «صلى الله عليه وآله» ينسى الاستغفار لأمه إلى آخر أيام حياته؟
سابعاً : إن قول أبي طالب : بل على دين عبد المطلب ، هو من أدلة إيمانه ، لا من أدلة كفره؛ إذ إن عبد المطلب لم يكن كافراً ولا مشركاً ، بل كان مؤمناً على دين الحنيفية .
وقد صرح المسعودي في بعض كتبه أيضاً بأنه قد مات مسلماً 41 .
فقول أبي طالب «عليه السلام» : بل على ملة عبد المطلب ، قد جاء على سبيل التورية ، حيث إنه بذلك يكون قد أثبت إيمانه ، وأقر به من جهة ، ثم يكون قد عمّى الأمر على فراعنة قريش ، لمصالح يراها ، لا بد له من ملاحظتها في تلك الفترة ، من جهة أخرى .

5 ـ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ … ﴾

ويقولون : إن الله تعالى قد أنزل في أبي طالب «عليه السلام» : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ … ﴾ 2242 ، حيث ادَّعى الزجَّاج إجماع المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب «عليه السلام» 43 .
ونقول في الجواب :
أولاً : قد تقدم : النهي عن موادة من حاد الله ، وعن اتخاذ الكافرين أولياء .
ثانياً : قد تقدم : أن النبي «صلى الله عليه وآله» دعا الله ، وتعامل مع الناس كلهم على قاعدة : أن لا يجعل لكافر ولا لمشرك نعمة عنده .
ثالثاً : إن آية :﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ … ﴾ 22  يقال : إنها نزلت يوم أحد ، حينما كسرت رباعيته ، وشج وجهه «صلى الله عليه وآله» ، فقال : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ، فأنزل الله :﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ … ﴾ 22 الخ . . 44 .
وقيل : إنها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل ، الذي كان الرسول «صلى الله عليه وآله» يرغب في إسلامه ، بل لقد ادعي الإجماع على ذلك 45 .
رابعاً : إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يحب إيمان أبي طالب «عليه السلام» ، فالله يحب ذلك أيضاً ، لأن الرسول لا يحب إلا ما أحب الله .
وقولهم : كان «صلى الله عليه وآله» يكره إيمان وحشي ، ثم آمن ، لا يصح ، لأنهما لو لم يتوافقا فإنه يدخل في دائرة التضاد بين الرسول وبين مرسله ، لأن الرسول «صلى الله عليه وآله» يكره إيمان شخص ومرسله يحب إيمان ذلك الشخص نفسه . . وإذا توافقا ، بأن كان الله ورسوله يكرهان إيمان ذلك الشخص ، فإن السؤال هو : كيف يمكن أن يكره الله ورسوله إيمان أحد؟! 46 .
خامساً : إن قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ … ﴾ 22 لا يمنع من إيمان أبي طالب «عليه السلام» ، فإن الله قد شاء الهداية لأبي طالب «عليه السلام» أيضاً كما دلت عليه النصوص .

والآية إنما تريد تعليم النبي «صلى الله عليه وآله» : أن محبته لهداية شخص غير كافية ، بل لا بد معها من مشيئة الله سبحانه .
وأما دعوى إجماع المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب «عليه السلام» ، فيكذبها : أن الأئمة «عليهم السلام» وشيعتهم ، وأكثر الزيدية ، وكثير من علماء السنة يثبتون إيمان أبي طالب «عليه السلام» ، وتآليفهم في هذا الصدد كثيرة وشهيرة . .

6 ـ ﴿ … وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾

زعموا : أن قوله تعالى :﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ 47. قد نزلت في أبي طالب «عليه السلام» .

ونقول :
إن سياق الآيات قبلها وبعدها يعطي أن الآية إنما نزلت في اليهود . . وهذا كاف في رد هذه المزعمة .
وقد قال النقدي في كتابه مواهب الواهب في فضائل أبي طالب : وأما ما قيل من أن قوله تعالى :﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ 47نزلت في أبي طالب فقد قال ابن دحلان : هو ضعيف جداً كالقول بأنها نزلت في أبوي النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فإن ذلك ضعيف أيضاً ، بل قيل : إن ذلك باطل لا أصل له والآية إنما نزلت في اليهود .

قال أبو حيان في البحر : وسوابق الآيات ولواحقها تدل على ذلك الخ . . 48 .

7 ـ الذي ينجي من الوسوسة

زعموا : أن الرسول «صلى الله عليه وآله» قال لأبي بكر ، حول ما ينجي من الوسوسة : «ينجيكم من ذلك : أن تقولوا مثل الذي أمرت به عمي عند الموت؛ فلم يفعل .
يعني شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله» 49 .
وفي رواية عن عمر : إن كلمة التقوى التي ألاص 50 عليها نبي الله عمه أبا طالب عند الموت : شهادة الخ . . 51 .
ونقول : إنه فضلاً عن سقوط الرواية من ناحية السند ، نلاحظ :
أولاً : إن من الواضح : أن الذين يسألونه «صلى الله عليه وآله» عما ينجي من الوسوسة كانوا يقولون تلك الكلمة ، ويشهدون الشهادتين ، ولكنهم كانوا ـ مع ذلك ـ مبتلين بالوسوسة ، فكيف يأمرهم «صلى الله عليه وآله» بقولها للنجاة من ذلك؟! .
إلا أن يقال : إن المراد هو : كثرة التلفظ بها وتكرارها .
غير أننا نقول : إن إرادة هذا المعنى بعيدة عن مساق الرواية ، فإن ما طلبه من أبي طالب ـ لو صحت الرواية ـ هو مجرد التلفظ بالشهادتين . .
ثانياً : إن نفس هذه الرواية مروية بسند صحيح ، وتفيد :
أن الخلاف كان بين سعد وعثمان ، وأن الذي حكم بينهما هو عمر بن الخطاب ، وذكر : دعوة ذي النون : ﴿ … لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾52. ولم يذكر أبا طالب «عليه السلام» 53 .

أبو بكر حين أسلم أبوه

وزعموا أيضاً : أنه لما مد أبو قحافة يده ليسلم ، بكى أبو بكر ، فقال له «صلى الله عليه وآله» : ما يبكيك؟!
قال : لأن تكون يد عمك مكان يده ، ويسلم ، ويقر الله به عينك أحب إلي من أن يكون 54 .
ونقول :
أولاً : قد تقدمت هذه الرواية بنحو يدل على إيمان أبي طالب «عليه السلام» عن عدد من المصادر ، فلا نعيد . وتلك الرواية هي التي تنسجم مع هذا الحشد الهائل من دلائل إيمانه صلوات الله وسلامه عليه .
ثانياً : قد جاء أنه لما أسلم أبو قحافة لم يعلم أبو بكر بإسلامه ، حتى بشره النبي «صلى الله عليه وآله» بذلك 55 فكيف يكون أبو بكر قد قال ذلك حين مد أبو قحافة يده؟!.

أبو طالب عليه السلام الشيخ المهتدي

وزعموا أيضاً : أنه لما توفي أبو طالب ، جاء علي «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ، وقال له : إن عمك الشيخ الضال قد توفي .
بل في رواية : أن الإمام علياً «عليه السلام» رفض ما أمره به النبي «صلى الله عليه وآله» من تغسيله ، ودفنه ، فأمر أن يتولى ذلك غيره 56 .
ونقول :
أولاً : قد روى أحمد في مسنده هذه الرواية ، وفيها : إن عمك الشيخ قد توفي ، من دون ذكر كلمة «الضال» 57 .
ثانياً : إن نفس أن يخاطب علي «عليه السلام» رسول الله «صلى الله عليه وآله» بهذه الطريقة : «إن عمك الشيخ الضال . . الخ . .» لهو أمر لا ينسجم مع أدب الخطاب مع الرسول ، في الوقت الذي كان يمكن له يقول : إن أبي الشيخ الضال قد توفي .
ولا يمكن أن يحتمل أحد أن يصدر من علي «عليه السلام» ما ينافي الآداب مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» أو مع غيره .
ثالثاً : لو لم يكن مؤمناً فلماذا يأمره بتغسيله؟ . فهل يغسل الكافر؟!
رابعاً : كيف يتناسب هذا مع كونه «صلى الله عليه وآله» قد حزن ، وترحم عليه ، ودعا له ، وعارض جنازته ، ومشى فيها ، وغير ذلك مما تقدم ، مع أنهم يروون : أنه لا يجوز المشي في جنازة المشرك؟! 58 .
خامساً : ماذا يصنع هؤلاء بما ورد في كثير من المصادر ، من أن الإمام علياً «عليه السلام» هو الذي تولى تغسيل أبي طالب ودفنه ، واغتسل بعد تغسيله إياه غسل المس الواجب على من مس أي ميت مسلم 59 .

هل صلى أبو طالب عليه السلام؟

قالوا : إنه لم ينقل عن أحد : أن أبا طالب «عليه السلام» قد صلى ، وبالصلاة يمتاز المؤمن عن الكافر 60 .
ونقول في الجواب :
أولاً : إنه لم ينقل أيضاً عن كثير من الصحابة أنهم قد صلوا . . فهل يمكن الحكم عليهم بأنهم لم يسلموا؟! فإن عدم نقل ذلك لا يعني عدم حدوثه .
ثانياً : إنه إذا كان مثل أبي طالب «عليه السلام» كمثل مؤمن آل فرعون ، الذي كان يكتم إيمانه ، فعلينا أن لا نتوقع مجاهرة أبي طالب «عليه السلام» بالصلاة ، أو بغيرها من الشعائر الدينية أمام الملأ ، فإن ذلك لا يتلاءم مع كتمان الإيمان .

ابو طالب عليه السلام خير الاخيار

وزعموا : أن محمد بن عبد الله بن الحسن قد كتب إلى المنصور يقول مفتخراً : أنا ابن خير الأخيار ، وأنا ابن شر الأشرار .
وهذه الرسالة هي التي أوجبت توقف ابن أبي الحديد المعتزلي في إيمان أبي طالب «عليه السلام» ، كما زعم في شرحه لنهج البلاغة 61 .
ونقول :
أولاً : إن أبا طالب «عليه السلام» لم يكن شر الأشرار ، إذ إنه «عليه السلام» لم يكن أشر من أبي لهب ولا من أبي جهل ، ولا من ابن ملجم ، ولا من الشمر ، ولا . . ولا . .
فهذا كذب صريح ، هل يمكن صدوره من مدَّعي المهدية . . الذي يطالب الناس بالبيعة له؟!
ثانياً : ما معنى أن يفتخر إنسان بأنه ابن شر الأشرار؟! فهل في هذا مفخرة لأحد؟
ثالثاً : إنه ليس في الرواية ما يدل على أن المقصود بهذا الكلام هو أبو طالب «عليه السلام» ، إذ لعل المقصود به طلحة بن عبيد الله ، الذي هو أبو أم إسحق ، جدة محمد بن عبد الله بن الحسن ، أو لعله يقصد زمعة بن الأسود ، أو عبد العزى؟! أو غير هؤلاء من آبائه . .
رابعاً : لماذا أخذ المعتزلي بشهادة محمد بن عبد الله بن الحسن ، الذي قتل في أواسط القرن الثاني للهجرة ، ولم يأخذ بشهادة الإمام علي أمير المؤمنين «عليه السلام» في حق أبيه ، وهو القائل : والذي بعث محمداً بالحق نبياً ، إن أبي لو شفع في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله ، بالإضافة إلى كثير من النصوص الأخرى التي سلفت عنه «عليه السلام» في حقه؟
هذا فضلاً عن شهادات الإمام السجاد ، والباقر ، والصادق «عليهم السلام» .
ألم يكن عهد هؤلاء الأطهار «عليهم السلام» بأبي طالب «عليه السلام» أقرب من عهد محمد بن عبد الله بن الحسن؟! . .
خطابيات وأرجاز المديني :
وبعد ما تقدم ، فإنه إذا كان أبو طالب «عليه السلام» مسلماً مصدقاً؛ فلا يصغى لأرجاز وخطابيات أمثال المديني ، التي لا توافق العقل والدين مهما حاول أن يتظاهر هو بالصلاح ، أو أن يسطر التملقات الباردة ، مثل أن يقول :
«وددت أن أبا طالب كان أسلم ، فسر به رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأني كافر»!! 62 63 .

• 1. الضحضاح : القلقل ، وهنا المكان القليل العمق من النار .
• 2. صحيح البخاري ط سنة 1309 ج2 ص209 ، وج4 ص54 ، والمصنف ج6 ص41 ، وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج2 ص29 و 30 . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، وطبقات ابن سعد ج1 قسم 1 ص79 ، ومسند أحمد ج1ص256 و 207 ، والبداية والنهاية ج3 ص125 ، والغدير ج8 ص23 عن بعضهم ، وعن عيون الأثر ج1 ص132 ، وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص66 .
• 3. راجع : الغدير ج8 ص23 و 24 وأبو طالب مؤمن قريش .
• 4. الترغيب والترهيب ج4 ص433 عن أحمد بسندين صحيحين ، وعن البزار ، والطبري بأسانيد أحدها جيد وابن حبان في صحيحه وراجع : الغدير ج8 ص8 فما بعدها .
• 5. مستدرك الحاكم ج2 ص336 ، وتلخيصه للذهبي وصححاه والمواهب اللدنية ج1 ص71 والغدير ج8 ص24 عنهما وعن كنز العمال ج7 ص128 ، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج1 ص291 وكشف الغمة للشعراني ج2 ص124 ، وتاريخ أبي الفداء ج1 ص120 .
• 6. راجع : شرح النهج للمعتزلي ج14 ص70 والبحار ج35 ص112 .
• 7. شرح النهج للمعتزلي ج14 ص68 ، والدرجات الرفيعة ص49 ، والبحار ج35 ص112 والغدير ج8 ص380 ـ 390 عنهما وعن كتاب الحجة لابن معد ص18 من طريق شيخ الطائفة عن الصدوق ، والفتوني في ضياء العالمين .
• 8. البحار ج25 ص69 وج35 ص110 والإحتجاج (ط مطبعة النعمان) ج1 ص341 وكنز الفوائد للكراجكي (ط حجرية) ص80 وكشف الغمة للإربلي (ط دار الأضواء) ج2 ص42 والغدير ج7 ص387 .
• 9. البحار ج35 ص111 وإيمان أبي طالب للمفيد ص4 وسفينة البحار ج5 ص315 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص447 و 558 وراجع الغدير ج7 ص395 .
• 10. البحار ج35 ص111 وكنز الفوائد للكراجكي ص80 والغدير ج7 ص393 .
• 11. البحار ج35 ص112 وإيمان أبي طالب للمفيد ص4 ومستدرك الوسائل ج8 ص69 ومدينة المعاجز ج7 ص535 والغدير ج7 ص390 وسفينة البحار ج5 ص316 .
• 12. المصنف ج6 ص15 ، وج10 ص344 ، وفي هامشه أي هامش السادس عن البخاري ج3 ص293 ، وطبقات ابن سعد ج1 قسم 1 ص79 .
• 13. راجع شرح النهج للمعتزلي ج14 ص69 .
• 14. مصنف الحافظ عبد الرزاق ج10 ص339 وج6 ص106 .
• 15. المصنف لعبد الرزاق ج6 ص105 و 106 و 107 وج10 ص338 حتى ص341 .
• 16. راجع : أسنى المطالب ص62 .
• 17. a. b. القران الكريم: سورة الأنعام (6)، الآية: 26، الصفحة: 130.
• 18. الإصابة ج4 ص115 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص127 ، وطبقات ابن سعد ج1 قسم 1 ص78 ، وبهجة المحافل ج1 ص116 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج2 ص26 والغدير ج8 ص3 عنهم وعن : تفسير الخازن ج2 ص11 ، وتفسير ابن جزي ج2 ص6 ، وعن الطبري والكشاف ، ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج2 ص340 و 341 .
• 19. أبوطالب مؤمن قريش ص305 و 306 .
• 20. القران الكريم: سورة الأنعام (6)، الآية: 25 و 26، الصفحة: 130.
• 21. راجع : مجمع البيان ج3 ص278 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص127 والغدير ج8 ص3 ، والدر المنثور ج3 ص8 و 9 كلهم ـ كلاً أو بعضاً ـ عن القرطبي ، والطبري ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن أبي شيبة وابن مردويه وعبد بن حميد ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج6 ص406 .
• 22. a. b. c. d. e. القران الكريم: سورة القصص (28)، الآية: 56، الصفحة: 392.
• 23. الدر المنثور ج2 ص3 ، وفتح القدير ج2 ص96 و 97 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص122 والغدير ج8 ص5 عنهم وعن تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج6 ص382 و 383 كلهم عن : أبي عبيد ، وابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه ، والنحاس .
• 24. راجع : البحار ج35 ص152 .
• 25. الدر المنثور ج3 ص2 عن الطبراني ، وابن مردويه .
  وقد ذكر في الدر المنثور ج3 ص2 و 3 نزولها جملة واحدة في مكة ، أو باستثناء آية أو آيتين ليست الآية المذكورة واحدة منها ، وقد قال : إن ذلك رواه عشرات الحفاظ ، مثل البيهقي في شعب الإيمان ، والخطيب في تاريخه ، وأبي الشيخ ، وابن المنذر ، والنحاس في ناسخه ، وعبد الرزاق ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وإسحق بن راهويه ، والكلبي ، وأبي عبيد ، والطبراني ، وابن الضريس ، وابن مردويه ، والسلفي في الطيورات ، والإسماعيلي ، والحاكم وصححه ، وراجع : الإتقان ج1 ص37 والسيرة الحلبية ج1 ص260 .
• 26. a. b. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 113، الصفحة: 205.
• 27. راجع في ذلك : أبو طالب مؤمن قريش 313 ـ 345 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج2 ص25 و 26 ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج2 ص342 و 343 .
• 28. الغارات للثقفي ج2 ص569 .
• 29. الغدير ج8 ص10 وأبو طالب مؤمن قريش ص341 عن : البخاري ، والكشاف ، والبيضاوي ، وتفسير ابن كثير والإتقان ، وابن أبي شيبة والنسائي وابن الضرير ، وابن المنذر ، والنحاس ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه .
• 30. القران الكريم: سورة المجادلة (58)، الآية: 22، الصفحة: 545.
• 31. وقد نزلت قبل التوبة بسبع سور كما في الإتقان ج1 ص11 وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص329 ، وفتح القدير ج5 ص186 والغدير ج8 ص10 عنهم وعن تفسير الآلوسي ج28 ص37 وأخرجه ابن أبي حاتم ، والطبراني والحاكم والبيهقي وأبونعيم : أنها نزلت في بدر أو في أحد .
• 32. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 144، الصفحة: 101.
• 33. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 139، الصفحة: 100.
• 34. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 28، الصفحة: 53.
• 35. القران الكريم: سورة المنافقون (63)، الآية: 6، الصفحة: 555.
• 36. لقد كان جعفر بالحبشة ، فإما أن يكون قد جاء في زيارة قصيرة ثم رجع . وإما أن يكون الراوي قد ذكره من عند نفسه سهواً أوعمداً .
• 37. الغدير ج7 ص399 عن كتاب الحجة لابن معد ص68 .
• 38. الغدير ج8 ص12 ، وغيره عن : الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وأبي يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والضياء في المختارة ، والإتقان ، وأسباب النزول ، وتفسير ابن كثير ، والكشاف ، وأعيان الشيعة ، وأسنى المطالب ص18 ، وأبو طالب مؤمن قريش ، وشيخ الأبطح ومسند أحمد ج1 ص130 و 131 .
• 39. مجمع البيان ج5 ص76 عن الحسن ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص393 ، وأبو طالب مؤمن قريش ص348 ، عنهما وعن الأعيان ج39 ص158 و 159 عن ابن عباس والحسن ، والكشاف ج2 ص246 .
• 40. جامع البيان للطبري ج11 ص31 ، والدر المنثور ج3 ص283 ، وإرشاد الساري ج7 ص282 و 158 عن مسلم في صحيحه ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص394 وأحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه والكشاف ج2 ص49 ، وأبو طالب مؤمن قريش ص349 .
• 41. الروض الأنف ج2 ص170و 171 .
• 42. والرواية في صحيح البخاري ط سنة 1309 ج3 ص111 ، وغير ذلك .
• 43. راجع : شيخ الأبطح ص82 .
• 44. راجع التراتيب الإدارية ج1 ص198 عن الإستيعاب ، وأبو طالب مؤمن قريش ص368 عن أعيان الشيعة ج39 ص259 والحجة ص39 .
• 45. أبو طالب مؤمن قريش ص369 وشيخ الأبطح ص82 عن أسباب النزول لابن رشادة الواعظي الواسطي ، وراجع : البحار ج35 ص151 وفيه : الحارث بن نعمان بن عبد مناف .
• 46. راجع هامش أنساب الأشراف ج2 ص28 عن الدكتور زرزور في مقدمته على تفسير الحاكم الجشمي .
• 47. a. b. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 119، الصفحة: 18.
• 48. مواهب الواهب في فضائل أبي طالب للنقدي ص130 ط حجرية النجف الأشرف سنة 1341هـ .
• 49. حياة الصحابة ج2 ص140و 545 وكنز العمال ج1 ص259 و 260 و 261 عن أبي يعلى والبوصيري في زوائده ، وعن طبقات ابن سعد ج2 ص312 .
• 50. الأص فلاناً على الشيئ : أداره عليه وأراده منه .
• 51. مجمع الزوائد ج1 ص15 ، وكنز العمال ج1 ص262 و 263 عن أبي يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان والبيهقي وغيرهم كثير جداً .
• 52. القران الكريم: سورة الأنبياء (21)، الآية: 87، الصفحة: 329.
• 53. مجمع الزوائد ج7 ص68 عن أحمد ورجاله رجال الصحيح ، باستثناء إبراهيم بن محمد بن سعد وهو ثقة ، وحياة الصحابة عنه وعن الترمذي وعن كنز العمال ج1 ص298 عن أبي يعلى والطبراني ـ وصُحِّح .
• 54. الإصابة ج4 ص116 والحاكم وصححه على شرط الشيخين ، وعن عمر بن شبة وأبي يعلى ، وأبي بشر سفويه في فوائده ، ونصب الراية ج6 ص281 و 282 عن عدد من المصادر في هامشه ، والمصنف ج6 ص39 ، وفي هامشه عن ابن أبي شيبة ج4 ص142 و 95 ، ومسند أحمد ج1 ص131 .
• 55. المحاسن والمساوئ ج1 ص57 .
• 56. المصنف ج6 ص39 وراجع كنز العمال ج17 ص32 و 33 ونصب الراية ج2 ص281 و 282 وفي هامشه عن عدد من المصادر .
• 57. مسند الإمام أحمد ج1 ص129 و 130 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج2 ص24 وفيه : أنه أمره هو فواراه .
• 58. قد تقدمت بعض مصادر ذلك في أوائل هذا البحث ، وعن عدم جواز المشي في جنازة المشرك ، راجع كتب الحديث كسنن البيهقي وغيره .
• 59. تاريخ الخميس ج1 ص301 .
• 60. راجع : شيخ الأبطح .
• 61. شرح النهج للمعتزلي ج14 ص82 .
• 62. عيون الأخبار لابن قتيبة ج1 ص263 .
• 63. الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله) ، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الخامسة ، سنة 2005 م . ـ 1426 هـ . ق ، الجزء الرابع ، الفصل السابع ، البحث الثاني .