الدكتور حامد العبد الله
والدكتور عبد الله سهر *
يحاول هذا البحث ان يجيب عن سؤإلىن مهمين، احدهما يتعلق بمفهوم العدالة السياسية والثاني حول مدى تحقق هذا المفهوم في سيرة الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) اثناء خلافته وكذلك من خلال اقواله واحادىثه.
الافتراض الاساسي للدراسة ان العدالة السياسية تعني رعاية حقوق الاخرىن واعطاء كل ذي حق حقه، وهي بهذا المعنى تفرض التزامات اساسية على الحاكم والتزامات على المحكومين، فاذا ادى كل طرف التزاماته وقام بمسؤولياته، فان العدالة السياسية بمعناها الحقيقي سيتحقق حتما.
ولو راجعنا ما تطرق اليه الامام علي بن ابي طالب في اقواله حول هذا الموضوع، لوجدنا انه قد حدد الاطار النظري لواجبات الحاكم والمحكوم.
فواجبات الحاكم هي:
١.الشفافية والوضوح مع الرعية.
٢.عدم الاحتجاب عن الرعية.
٣.طلب المشورة من الناس.
٤.الزهد في المعيشة.
٥.حفظ الامن.
٦.التربية والتعليم.
٧.اقامة الفراض.
٨.منع الظلم واحقاق حقوق الضعفاء.
٩.القضاء بالعدل.
١٠.الحفاظ على الاموال العامة.
١١.جباية الفي ء والصدقات وتوزيعها بالحق على مستحقيها.
وفي المقابل، فان واجبات المحكومين تتلخص في:
– الوفاء بالبيعة.
– الطاعة للحاكم.
ان مهمة البحث الرئيسية هي استقصاء مدى تحقق هذا الاطار النظري مع التطبيق اثناء تولي الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) للخلافة.
تمهيد:
ارتبط اسم الامام علي بالعدالة، عند محبيه وخصومه على السواء.
وقبل ان نشرع ببحث العلاقة بينهما من الناحيتين النظرية والتطبيقية، لابد ان نحدد اولا معنى العدالة، ثم نحدد معنى العدالة السياسية، بعد ذلك يمكننا ان ننطلق لدراسة العدالة السياسية في عصر خلافة علي (عليه السلام)، بين النظرية من جهة، وواقع التجربة التي مر بها المجتمع الاسلامي، قبيل استلامه الخلافة وحتى استشهاده من جهة اخرى.
* لفظ العدالة يمكن ان نستعمله في اربعة موارد على الاقل:
١.العدالة بمعنى «رعاية الاستحقاق في افاضة الوجود، وعدم الامتناع عن الافاضة والرحمة، اذا ما توافر امكان الوجود، اوامكان الكمال » [١] .
وعندما يضفي الفلاسفة الاسلاميون صفة العدل على الله سبحانه وتعالى، فهم يقصدون هذا المعنى.وهذا المعنى هومعنى واقعي (في مقابل المعنى الاعتباري)، لكنه لا يرتبط ببحثنا هذا، ولا نقصده عندما نتحدث عن العدالة السياسية.
٢.العدالة بمعنى «الشي ء الموزون » [٢] ، فاذا نظرنا إلى مجموعة، فيها اجزاء مختلفة، تهدف إلى هدف خاص، فانه لابد من توفر شروط معينة لذلك، من حيث المقدار اللازم من كل جزء، ومن حيث كيفية ارتباط تلك الاجزاء ببعضها، وباجتماع هذه الشروط جميعا، تستطيع تلك المجموعة ان تبقى، وان تعطي الاثر المطلوب منها، وان تفي بالخطة الموضوعة لها.
وهذا المعنى للعدالة واقعي ايضا، سواء استخدم هذا اللفظ في مجال العلوم الطبيعية، او حتى في مجال العلوم الاجتماعية مثل ذلك السنن القرآنية: كقوله تعالى «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم» ،او قوله «لئن شكرتم لازيدنكم» ، لان العلاقة بين مراعاة الشروط، والظفر بنتائج معينة، هي علاقة واقعية.
ففي مجال الكيمياء مثلا، كل مركب له قاعدة خاصة، واسلوب معين، ونسبة معينة لكل عنصر من عناصره المكونة له، فاذا اردنا ايجاد ذلك المركب، فلابد ان نراعي تلك القاعدة، حتى يتحقق التعادل، ونظفر بذلك المركب.
لكن هذا المعنى لا يرتبط ببحثنا ايضا، ولا نقصده عندما نتحدث عن العدالة السياسية.
٣.العدالة بمعنى «التساوي وحذف اي لون من الوان الترجيح » [٣] ، فعندما يقول الناس «فلان عادل » ، فهم يقصدون انه ينظر إلى الافراد بالمساواة، اي من دون ترجيح، فالعدل بهذا المعنى يعني المساواة.
هنا…ان كان المقصود بهذا المعنى ان العدالة تتطلب عدم مراعاة الانواع المختلفة للاستحقاق، وتتطلب النظر إلى جميع الافراد بعين واحدة، فهذه العدالة هي الظلم بذاته.وان كان المقصود بهذا المعنى ان العدالة تتطلب مراعاة المساواة عندما يكون الاستحقاق متساويا (مثال ذلك قوله عليه السلام: «الا وان لكم…ان تكونوا عندي في الحق سواء»)، فهذا المعنى مقبول، ويرتبط بالمعنى الاعتباري التالي.
٤.العدالة بمعنى «رعاية حقوق الافراد، واعطاء كل ذي حق حقه » [٤] ، والظلم بهذا المعنى انما هوعبارة عن سلب الحقوق، والتجاوز على حقوق الاخرىن.
فالعدل هوالاعطاء الحق لذي الحق، والظلم هوسلب الحق من ذي الحق.
وهذا المعنى اعتباري، لان المعاني الاعتبارية هي معان اصطنعت من اجل علاقة الانسان بغيره; فعلى سبيل المثال تنتظم علاقة الزوج بزوجته، انشئت سلسلة من الحقوق المتبادلة بينهما; والزوج العادل هوالذي يراعي تلك الحقوق، والزوجة العادلة هي التي تراعي حقوق زوجها.وحتى تنتظم علاقة التاجر بزبائنه، انشئت سلسلة من الحقوق المتبادلة بينهما; والتاجر العادل هوالذي يراعي حقوق زبائنه، والمشتري العادل هوالذي يراعي حق البائع.
الامر ذاته ينطبق على علاقة الحاكم بالشعب، فحتى تنتظم علاقة الحاكم بالرعية، انشئت سلسلة من الحقوق المتبادلة بينهما; والحاكم العادل هوالذي يراعي حقوق رعيته، والرعية العادلة هي التي تراعي حقوق حاكمها.هذا هوالمقصود بالعدالة السياسية، فالعدالة السياسية – بهذا المعنى – اداة تنظم علاقة الراعي بالرعية والمحكوم، وتحدد حقوق كل منهما على الآخر.
* الحقوق متقابلة:
كثيرا ما يختلف المصلحون الاجتماعيون – في تشخيص موطن الخلل القائم في مجتمع ما – بين اتهام الحاكم بالطغيان، اواتهام الرعية بالطاعة العمياء، ففريق منهم تجده يردد «كما تكونوا يولي عليكم » ، ويلقي باللائمة على الرعية، على اساس ان الرعية لوارتقت إلى المستوى المطلوب، ورعفت قدراتها وامكاناتها، لما انفرد الحاكم بقرارات غير رشيدة.وفريق آخر تجده يردد «الناس على دين ملوكهم » ، فيلقي باللائمة على الحاكم، على اساس ان الحاكم لولم يطغ، وكان رشيدا في سلوكه، لاقتدت به الرعية، ولما آل امرها إلى الانحطاط.
اين موطن الخلل اذن؟ هل في القمة ام في القاعدة؟ هل هي في السلطة الحاكمة ام في الرعية المحكومة؟
اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)، يرى ان اصلاح الخلل لا يكون الا بمراعاة كل طرف، حقوق الطرف الآخر، فطالما ان الحاكم لا يؤدي حق رعيته، اوالرعية لا تؤدي حق حاكمها، فلا يمكن ان نظفر بمجتمع سليم.ومفهوم العدالة السياسية وان كان مفهوما اعتباريا، الا ان الالتزام بحقوق الطرف الآخر – اوعدم الالتزام – تترتب عليه آثار واقعية بالغة الاهمية والخطورة.
في هذا المجال نجده يؤكد في خطبة له بصفين على ان الحقوق متقابلة، فيقول «اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية امركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم.فالحق اوسع الاشياء في التواصف، واضيقها في التناصف.لا يجري لاحد الا جرى عليه، ولا يجري عليه الا جرى له.ولوكان لاحد ان يجري له ولا يجري عليه، لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه » [٥] .
ويؤكد اهمية مراعاة الحق من الجانبين، من جانب الحاكم، ومن جانب الرعية، على اساس ان احد ركني المعادلة لواختل، فلن تتحقق العدالة السياسية، فيستطرد ويقول: «واعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي.فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لالفتهم، وعزا لدينهم.فليست تصلح الرعية الا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية.فاذا ادت الرعية إلى الوالي حقه، وادى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على اذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الاعداء» [٦] .
ثم يبين العواقب الخطيرة لعدم مراعاة احد الجانبين لحق الآخر، فيقول: «واذا غلبت الرعية وإليها، اواجحف الوالي برعيته، اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الادغال في الدين، وتركت محاج السنن، فعمل بالهوى، وعطلت الاحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق عطل، ولا لعظيم باطل فعل! فهنالك تذل الابرار، وتعز الاشرار، وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد» [٧] .
وطالما ان احتمال اختلال احد ركني المعادلة وارد جدا، فلا سبيل إلى معالجة هذا الخلل الا بالتناصح، والتعاون، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر على الدوام.
وهذا الواجب لا يقتصر على الوجهاء والاغنياء والاقوياء، وانما هوواجب كل عضوفي المجتمع – سواء كان اعلى القمة اواسفل القاعدة – ولا يقلل من اهمية القيام بهذا الواجب عظمة الحاكم، مهما علا في المنزلة والقوة، وكما يقلل من اهمية القيام بهذا الواجب بساطة المحكوم، مهما تواضع في المنزلة والضعف.
يقول: «فعليكم بالتناصح في ذلك، وحسن التعاون عليه، فليس احد – وان اشتد على رضا الله حرصه، وطال في العمل اجتهاده – ببالغ حقيقة ما الله سبحانه اهله من الطاعة له.
ولكن من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون على اقامة الحق بينهم.وليس امرؤ – وان عظمت في الحق منزلته، وتقدم في الدين فضيلته – بفوق ان يعان على ما حمله الله من حقه.ولا امرؤ – وان صغرته النفوس، واقتحمته العيون – بدون ان يعين على ذلك اويعان عليه » [٨] .
القسم الاول: نظرية الامام علي (عليه السلام) في العدالة السياسية
عندما نتحدث عن واجبات الحاكم، فهذا يعني اننا نتحدث – على الفور – عن حقوق الرعية تجاه الحاكم. وعندما نتحدث عن واجبات الرعية، فهذا يعني اننا نتحدث عن حقوق الحاكم تجاه رعيته.فالحقوق والواجبات ليسا في النهاية الا وجهان لعملة واحدة.
* واجبات الحاكم:
بامكاننا ان نوجز واجبات الحاكم بعنوان عام، يتمثل في «اقامة الحق ودفع الباطل » . وهذا العنوان قد يشمل – بمعنى من المعان – جميع العناوين الفرعية التي سنتعرض إليها بعد قليل.وهذا العنوان العام يمثل معيارا رئيسيا في صلاح الحاكم اوفساده، يقول عبدالله بن عباس: دخلت على اميرالمؤمنين بذي قار، وهويخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها، فقال: والله لهي احب إليّ من امرتكم، الا ان اقيم حقا اوادفع باطلا» [٩]
هذا العنوان العام لا يمنعنا من رصد عناوين صغيرة، قد تمثل مصادىق اقامة الحق ودفع الباطل، اوعلى اقل تقدير تعتبر مقدمات اساسية وشروط ضرورية لاقامة الحق ودفع الباطل وإليك تلك العناوين مع الاشارة إلى ما يشهد عليها من القرآن الكريم، اومن كلمات الامام علي ( عليه السلام.)
١.الشفافية والوضوح مع الرعية
من واجبات الحاكم مع رعيته ان يكون واضحا معهم، صريحا، يتسم خطابه بشفافية وصدق.فلا يعقد الصفقات والتسويات خلف ظهورهم، لا يكتم عليهم سرا الا في الضرورات القصوى.المطلوب من الحاكم ان تكون خطواته وقرارته مبررة وواضحة، وبمقدور الرعية تفهمها بدون غموض اولبس. يقول تعالى: «قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني » [١٠] .
يقول علي (عليه السلام) في خطبة له: «الا وان لكم عندي الا احتجز دونكم سرا الا في حرب، ولا اطوي دونكم امرا الا في حكم، ولا اؤخر لكم حقا عن محله، ولا اقف به دون مقطعه، وان تكونوا عندي في الحق سواء.فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة، ولى عليكم الطاعة » [١١] .
٢.عدم الاحتجاب عن الرعية
تواصل الحاكم الدائم مع الناس ليس امرا مطلوبا في الاسلام فحسب، وانما هومن الضرورات التي يتعين على الحاكم الالتزام بها. والا فالمجتمع مشرف على خطرين;
اولهما: عدم وضوح ما يحدث في مؤسسة الحكم عند اذهان الناس، ونتيجة ذلك ان يصغر عندهم الكبير، ويعظم الصغير، ويقبح الحسن، ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل.
ثانيهما: عدم وضوح ما يحدث بين عامة الناس في ذهن الحاكم، وفي النتيجة سيفقد بالتدريج ملاحقة نبض المجتمع، وستداهمه الاحداث، وتفاجئه المستجدات، وستظهر فجوة تتسع مع الايام، وقد لا يسعفه المستقبل على جبرانها.
لعل هذا من حكم تشريع الاسلام لصلاة الجماعة والجمعة، فالرسول ( صلى الله عليه وآله) كان يؤم المسلمين بنفسه يوما في الجماعة، واسبوعيا في الجمعة، وكان بمقدور الناس ان يعرفوا ما يرىد الرسول ( صلى الله عليه وآله) اولا باول، وكان الرسول ( صلى الله عليه وآله) يتعرف بدوره على احوال الناس عن قرب، دون وسائط قد تشوه الحقائق، او تنقلها منقوصة.
وكان المنافقون يضيقون ذرعا بمعرفة الرسول ( صلى الله عليه وآله) الشديدة باحوال الناس، ومعرفة صغائر الامور وكبائرها، حتى اتهموه ولقبوه – «الاذن » ، لكثرة اهتمامه بتتبع الاخبار، يقول تعالى: «ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون اذن » ، ثم يدافع سبحانه وتعالى عن نبيه «قل اذن خير لكم، يؤمن بالله، ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم » [١٢] .
لذا نجد اميرالمؤمنين يوصي مالك الاشتر بان لا يقع في خطا الاحتجاب عن الرعية، فيقول له: «واما بعد، فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم بالامور.والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير، ويعظم الصغير، ويقبح الحسن: ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل.وانما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الامور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب » [١٣] .
٣. طلب المشورة
من الامور الملفتة في الاسلام اهمية طلب المشورة، في الامور الخاصة، فضلا عن العامة، فقد ورد في الحديث «من شاور الناس شاركهم في عقولهم » .وحينما مدح القرآن المؤمنين، نجده يذكر صفة الشورى باعتبار انهم يتصفون بها، فيقول تعالى: «وامرهم شورى بينهم » [١٤] .ومن واجبات الحاكم الاسلامي ان يستشير رعيته، فقراراته لا تخصه وحده فقط، وانما ينعكس تاثيرها على عامة الناس، فلابد ان يستانس بآرائهم.وان كان الرسول ( صلى الله عليه وآله) مامورا من قبل الله سبحانه باستشارة المسلمين، فالحاكم الاسلامي اولى بذلك.
ووجوب الاستشارة لا تعني وجوب العمل بها بالضرورة، لان الحاكم قد يرى ما لا يراه العامة.وانما يعني هذا الوجوب ان للعامة دور في صنع القرار، وفي بلورة الصورة واتضاحها لدى الحاكم، وعندئذ – وبعد المشورة – اذا عزم على امر فليتوكل على الله، وان لم يوافق راي بعضهم.
يقول تعالى: «وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله » [١٥].
ومع ذلك فالحاكم مامور بمراعاة راي الاكثرية مهما امكن، وان ادى ذلك إلى تذمر الاقلية. يقول علي (عليه السلام) في عهده للاشتر: «وليكن احب الامور إليك اوسطها في الحق، واعمها في العدل، واجمعها لرضى الرعية، فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة » [١٦] .
٤.الزهد في المعيشة
زهد الحاكم في المعيشة، وبساطته في الماكل والمشرب والملبس والمسكن، ليس امرا محببا في الاسلام فقط، بل يمكن اعتباره واجبا شرعيا يتعين على الحاكم الالتزام به.فلا يمكن في النظرية الاسلامية ان يعيش الحاكم حياة مرفهة مترفة تسموعلى حياة عامة الرعية، لان الفقير حينما يقارن حياة الحاكم المترفة بحياته، سوف يشتد احساسه بالفقر، بخلاف ما لو رآه يعيش حياة بسيطة، بمستوى يقترب من بساطة عيشه هو، ففي هذه الحالة سوف تزداد مقاومة وصبر هذا الفقير على فقره وجشوبة عيشه.
يقول علي (عليه السلام) : «ان الله تعالى فرض على ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيغ بالفقير فقره » [١٧] .
٥. حفظ الامن
والمقصود بحفظ الامن الاستعداد الدائم والجهوزية المستمرة لقتال العدو الخارجي والداخلي.
يقول علي (عليه السلام) : «لابد للناس من امير برا كان او فاجرا، يعمل في امرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الاجل، ويجمع به الفي ء، ويقاتل به العدو، وتامن السبل » [١٨] .
ويقول ايضا: «اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شي ء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بلادك، فيا من المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك » [١٩] .
٦. التربية والتعليم
ان على الحاكم ان يرسم خطة تربوية، يقوم هو بتنفيذ جزء منها خلال النصيحة والارشاد والموعظة، وباقي اجزائها تنفذها الاجهزة المختلفة التابعة له.
وهناك فرق واضح بين التربية والتعليم، فالتربية تعني توفير الاجواء المناسبة لنمو الملكات الروحية والعقلية التي تزيد من انسانية الانسان، والتعليم يعني محو الامية والجهل، وبناء المؤسسات المعنىة بتثقيف الرعية. ومن واجب الحاكم على رعيته الا يبخل عليهم بالنصائح التربوية، التي تربط الانسان بالله، وتذكره بانه مجرد عابر سبيل في هذه الحياة.كما ان من واجب الحاكم العمل على محو حالة الجهل والتخلف.
يقول علي (عليه السلام) : «انه ليس على الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ في الموعظة، والاجتهاد في النصيحة » [٢٠] .
ويقول ايضا: «ايها الناس، ان لي عليكم حقا، ولكم علي حق: فاما حقكم علي فالنصحية لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتادىبكم كيما تعلموا» [٢١] .
٧. اقامة الفرائض
وهذا البند لا ينفصل عن خطة الحاكم التربوية، فمن واجبات الحاكم الاهتمام بالفرائض، واقامتها، من قبيل صلاة الجماعة يوميا، وصلاة الجمعة اسبوعيا، وصلاة العيدين في موسمها…الخ. واهمية اقامة الفرائض واضحة، فهي الوسيلة المثلى والفرصة الثمينة التي تمكن الحاكم من الاتصال بالناس; فيسمع شكاواهم، ويتعرف على مشاكلهم، ويستفيد من هذه المنابر في ممارسة الوعظ والارشاد والنصيحة.وان اقيمت الفرائض كما ينبغي لها ان تقام، فان معالم الدين ستصبح بالضرورة واضحة، وآثار العملية الاصلاحية ظاهرة.
يقول تعالى: «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور» [٢٢] .
يقول اميرالمؤمنين في هذا الشان: «اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شي ء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بلادك » [٢٣] .
٨. العمل علي احياء السنة واماتة البدعة
وهذا الواجب لا يمكن القيام به الا من خلال نشر ثقافة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العادات والتقاليد، التي تنسجم مع القيم الاسلامية، وترسخها في المجتمع، على اساس ان احياء السنة واماتة البدعة احد اهم حقوق الرعية – في المجتمع الاسلامي – تجاه حاكمه.
يقول تعالى: «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور» [٢٤] .
ويقول علي (عليه السلام) : «انه ليس على الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ في الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والاحياء للسنة » [٢٥] .
واذا جاء الحاكم فراى ان الرعية قائمة على سنة حسنة، فمن واجبه القيام بالترتيبات اللازمة للمحافظة على تلك السنة، وعدم تغييرها.والا فسيتحمل هو وزر تركها، بوصفه مميتا لسنة حسنة.
يقول علي (عليه السلام) في عهده للاشتر: «ولا تنقضن سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة، واجتمعت بها الالفة، وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشي ء من ماضي تلك السنن، فيكون الاجر لمن سنها، والوزر عليك بما نقضت منها» [٢٦].
٩. منع الظلم واحقاق حقوق الضعفاء واعمال الشدة مع الظالمين والمنافقين، القضاء بالعدل واقامة حدود الله
من ضروريات الاسلام حرمة اعانة الظالم، ووجوب نصرة المظلوم ما امكن، وتشتد الحرمة، ويعظم الوجوب على الحاكم العالم; فمن المعلوم ان الحاكم اذا اعان الطغاة والظالمين والاقوياء، وخذل المستضعفين والمظلومين، لن يستقر حجر على حجر، فتضيع المعايير والمقاييس، وتختلط الامورعلى العوام، ولن يعني هذا في النهاية الا اماتة الدين.
يقول تعالى: «واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » [٢٧] .
ويقول تعالى: «جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » [٢٨] .
ويقول تعالى: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» [٢٩] .
وفي الخطبة الشقشقية يقول الامام علي (عليه السلام) : «وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم » [٣٠] .
ويقول: «لابد للناس من امير برا كان او فاجرا، يعمل في امرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الاجل، ويجمع به الفي ء، ويقاتل به العدو، وتامن السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر» [٣١] .
ويقول: «انه ليس على الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ في الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والاحياء للسنة، واقامة الحدود على مستحقيها» [٣٢] .
ويقول: «…ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بلادك، فيا من المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك » [٣٣].
ويقول: «الا وان لكم عندي الا احتجز دونكم سرا الا في حرب، ولا اطوي دونكم امرا الا في حكم، ولا اؤخر لكم حقا عن محله، ولا اقف به دون مقطعه، وان تكونوا عندي في الحق سواء.فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة، ولى عليكم الطاعة » [٣٤] .
١٠. الحفاظ على الاموال العامة (بيت المال)
الحفاظ على اموال الناس، وحرمة اكلها بالباطل من الواجبات الاسلامية الخطيرة.ويتاكد هذا الوجوب على الحاكم، فمن ناحية، لا يجيز له الشارع ادخارها لمصلحة، مع مسيس حاجة الافراد إليها، ومن ناحية اخرى، لا يجيز له التصرف بها الا في مواردها ومصارفها المقررة لها.
يقول تعالى: «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل » [٣٥] .
يقول تعالى: «ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» [٣٦] .
ويقول تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » [٣٧] .
ويقول تعالى: «ارايت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع إلىتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون » [٣٨] .
١١. جباية الفيء والصدقات وتوزيعها على مستحقيها
يقول الامام علي: «ايها الناس، ان لي عليكم حقا ولكم علي حق: فاما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم » [٣٩] .
ويقول ايضا: «انه ليس على الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ في الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والاحياء للسنة، واقامة الحدود على مستحقيها، واصدار السهمان على اهلها» [٤٠] .
١٢. التمييز بين الاخيار والاشرار
يقول تعالى: «محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم » [٤١] .
ويقول تعالى: «افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون » [٤٢] .
وفي عهده لمالك الاشتر يقول: «ولا يكونن المحسن والمسي ء عندك بمنزلة سواء، فان في ذلك تزهيدا لاهل الاحسان في الاحسان، وتدريبا لاهل الاساءة علي الاساءة » [٤٣] .
١٣. اعمال الرفق في غير ترك الحق، فيكون للرعية كالوالد الرحيم
يقول الله سبحانه وتعالى: «لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » [٤٤] .
ويقول تعالى: «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم » [٤٥] .
واميرالمؤمنين في عهده لمالك الاشتر يقول: «…واشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم..» . [٤٦]
* واجبات المحكوم:
١. الوفاء بالبيعة
والوفاء بالبيعة يعني اطاعة الحاكم، واجابة دعوته، وعدم تضعيفه بقول اوعمل، وعدم البغي عليه.فطالما ان الحاكم شرعي، جامع للشرائط، ملتزم بواجباته، فعلى المحكوم الا يخذله، ولا يتركه وحيدا في الازمات.فقوة الحاكم وقدرته على القيام بالامر، منوط بالتفاف الناس حوله، ودعمهم له.والا فسيكون مصداقا لكلمة اميرالمؤمنين: «لا راي لمن لا يطاع » [٤٧] .
اذا رجعنا إلى عصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله)، وعلى وجه التحديد في غزوة احد، نجد ان القرآن الكريم يرسم لنا صورة دقيقة لما حدث في ذلك اليوم، نتيجة عدم التزام المسلمين باوامر القائد.فالرسول ( صلى الله عليه وآله) بوصفه حاكما شرعيا وقائدا عسكريا، يامر بامر ما، ويعصي المسلمون هذا الامر، فتكون النتيجة ان يهزم المسلمون ويولون الادبار.يقول تعالى في وصف الموقف: «حتى اذا فشلتم، وتنازعتم في الامر، وعصيتم، من بعدما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة .(..حتى يقول تعالى) اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم » [٤٨] .
ولم يبق مع الرسول ( صلى الله عليه وآله) في تلك اللحظة العصيبة – بعد ما اشيع بين المسلمين انه قتل – الا عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، على راسهم علي بن ابي طالب ( عليه السلام.)
بعد انتهاء المعركة، يشعر المسلمون بجرح عميق، واحباط كبير، والم نفسي شديد، نتيجة للهزيمة.لكن الرسول ( صلى الله عليه وآله) يامر مرة اخرى بتعقب فلول الكافرين، فلا يستجيب لتلك الدعوة الا عدد متواضع للغاية، على راسهم ثانية علي بن ابي طالب (عليه السلام) ! فيمدحهم تعالى بقوله: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم » [٤٩] .
لكن قد تبقى غزوة احد امرا استثنائيا، والا فالاصل هو استجابة عموم المسلمين لاوامر الرسول ( صلى الله عليه وآله)، والتفافهم حوله.
ولولا وجود هذا الجانب التضحوي والفدائي، والطاعة الصادقة للقائد، لما قامت للدين قائمة، يقول علي (عليه السلام) لاصحابه: «لقد كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله) نقتل آبائنا وابنائنا واخواننا واعمامنا، ما يزيدنا ذلك الا ايمانا وتسليما…ولقد كان الرجل منا ولآخر من عدونا، ومرة لعدونا منا…ولعمري لو كنا ناتي ما اتيتم (من عدم الطاعة للقائد والاستجابة لدعوته) ما قام الدين عمود، ولا اخضر للايمان عود» [٥٠] .
ويقول تعالى: «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم » [٥١] .
ويقول الامام علي (عليه السلام) : «الا وان لكم عندي الا احتجز دونكم سرا الا في حرب…فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة، ولى عليكم الطاعة، والا تنكصوا عن دعوة، ولا تفرطوا في صلاح، وان تخوضوا الغمرات إلى الحق، فان انتم لم تستقيموا لي على ذلك، لم يكن احد اهون علي ممن اعوج منكم، ثم اعظم له العقوبة، ولا يجد عندي فيها رخصة، فخذوا هذا من امرائكم، واعطوا من انفسكم ما يصلح الله به امركم، والسلام » [٥٢] .
ويقول: «ايها الناس، ان لي عليكم حقا، ولكم علي حق…واما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والاجابة حين ادعوكم، والطاعة حين آمركم » [٥٣] .
٢. النصيحة
من حق الحاكم على المحكوم الا يتردد الاخير في اسداء النصيحة، والتذكير، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.
فالحاكم مهما بلغ بعلمه وتقواه، يبقى في النهاية بحاجة إلى ملاحظات الناقدين، ونصيحة الناصحين.واذا ما تقاعس المحكومون عن القيام بدور الناصح، فلن يسوغ لهم حينئذ اتهام الحاكم بالتفرد بالراي، الا اذا كان الحاكم نفسه يرفض القيام بهذا الدور، تصريحا اوتلويحا.
وعلى الحاكم نفسه ان يذكر الرعية بانه على استعداد دائم لقبول نصيحة الناصحين، ونقد الناقدين، بصدر رحب، ودون اي تبرم اوضيق.ليشجع بذلك حالة النقد البناء، حتى يظل المجتمع حيا، يشترك الجميع في صنع قراراته، ويشترك الجميع في رسم مسيرته.
يقول تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر» [٥٤] .
ويقول علي (عليه السلام) : «ايها الناس، ان لي عليكم حقا، ولكم علي حق…واما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والاجابة حين ادعوكم، والطاعة حين آمركم » [٥٥] .
بل ان عليا يامر الاشتر لما عهد اليه ولاية مصر ان يقرب اليه اكثر الرعية صراحة ووضوحا، وان كان صدقه مؤلما له، يقول: «ثم ليكن آثرهم عندك، اقولهم بمر الحق لك » [٥٦] .
ويقول: «فعليكم بالتناصح في ذلك، وحسن التعاون عليه، فليس احد – وان اشتد على رضا الله حرصه، وطال في العمل اجتهاده – ببالغ حقيقة ما الله سبحانه اهله من الطاعة له.ولكن من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون على اقامة الحق بينهم.وليس امرؤ – وان عظمت في الحق منزلته، وتقدمت في الدين فضيلته – بفوق ان يعان على ما حمله الله من حقه.ولا امرؤ – وان صغرته النفوس، واقتحمته العيون – بدون ان يعين على ذلك او يعان عليه » [٥٧] .
——————————————————————
[١] . مرتضى مطهري، العدل الالهي، ص ٧٣.
[٢] . المصدر السابق، ص ٦٨.
[٣] . المصدر السابق، ص ٧١.
[٤] . المصدر السابق، ص ٧١.
[٥] . نهج البلاغة، رقم (٢١٦)، ص ٣٣٢، صبحي الصالح.
[٦] . المصدر السابق، ص ٣٣٣.
[٧] . المصدر السابق، ص ٣٣٣- ٣٣٤.
[٨] . المصدر السابق، ص ٣٣٤.
[٩] . المصدر السابق، رقم (٣٣)، ص ٧٦.
[١٠] . سورة يوسف، ١٠٨.
[١١] . المصدر السابق، رقم (٥٠)، ص ٤٢٤.
[١٢] . سورة التوبة، ٦١.
[١٣] . المصدر السابق، رقم (٥٣)، ص ٤٤١.
[١٤] . سورة الشورى، ٣٨.
[١٥] . سورة آل عمران، ١٥٩.
[١٦] . المصدر السابق، رقم (٥٣)، ص ٤٢٩.
[١٧] . المصدر السابق، رقم (٢٠٩)، ص ٣٢٥.
[١٨] . المصدر السابق، رقم (٤٠)، ص ٨٢.
[١٩] . المصدر السابق، رقم (١٣١)، ص ١٨٩.
[٢٠] . المصدر السابق، رقم (١٠٥)، ص ١٥٢.
[٢١] . المصدر السابق، رقم (٣٤)، ص ٧٩.
[٢٢] . سورة الحج، ٤١.
[٢٣] . المصدر السابق، رقم (١٣١)، ص ١٨٩.
[٢٤] . سورة الحج، ٤١.
[٢٥] . المصدر السابق، رقم (١٠٥)، ص ١٥٢.
[٢٦] . المصدر السابق، رقم (٥٣)، ٤٣١.
[٢٧] . سورة النساء، ٥٨.
[٢٨] . سورة التوبة، ٧٣- سورة التحريم، ٩.
[٢٩] . سورة هود، ١١٣.
[٣٠] . المصدر السابق، رقم (٣)، ص ٥٠.
[٣١] . المصدر السابق، رقم (٤٠)، ص ٨٢.
[٣٢] . المصدر السابق، رقم (١٠٥)، ص ١٥٢.
[٣٣] . المصدر السابق، رقم (١٣١)، ص ١٨٩.
[٣٤] . المصدر السابق، رقم (٥٠)، ص ٤٢٤.
[٣٥] . سورة البقرة، ١٨٨- سورة النساء، ٢٩.
[٣٦] . سورة النساء، ١٠.
[٣٧] . سورة التوبة، ٣٤.
[٣٨] . سورة الماعون.
[٣٩] . المصدر السابق، رقم (٣٤)، ص ٧٩.
[٤٠] . المصدر السابق، رقم (١٠٥)، ص ١٥٢.
[٤١] . سورة الفتح، ٢٩.
[٤٢] . سورة السجدة، ١٨.
[٤٣] . المصدر السابق، رقم (٥٣)، ص ٤٣٠- ٤٣١.
[٤٤] . سورة التوبة، ١٢٨.
[٤٥] . سورة آل عمران، ١٥٩.
[٤٦] . المصدر السابق، رقم (٥٣)، ص ٤٢٧.
[٤٧] . المصدر السابق، (٢٧)، ص ٧١.
[٤٨] . سورة آل عمران، ١٥٢- ١٥٣.
[٤٩] . سورة آل عمران، ١٧٢.
[٥٠] . المصدر السابق، رقم (٥٦)، ص ٩١- ٩٢.
[٥١] . سورة النساء، ٥٩.
[٥٢] . المصدر السابق، رقم (٥٠)، ص ٤٢٤.
[٥٣] . المصدر السابق، رقم (٣٤)، ص ٧٩.
[٥٤] . سورة التوبة، ٧١.
[٥٥] . المصدر السابق، رقم (٣٤)، ص ٤٣٠.
[٥٦] . المصدر السابق، رقم (٥٣)، ص ٤٣٠.
[٥٧] . المصدر السابق، رقم (٢١٦)، ص ٣٣٤.
يتبع …..
المصدر: http://arabic.balaghah.net