رَوى إبن حَیُّون المغربي عَنْ جَعْفَرِ 1 بْنِ مُحَمَّدٍ صلوات الله عليه أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ : “يَا نُعْمَانُ مَا الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ نَصّاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا خَبَراً عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه و آله” ؟
قَالَ: أَقِيسُهُ عَلَى مَا وَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ .
قَالَ لَهُ: “إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ، فَأَخْطَأَ إِذْ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ عليه السلام فَقَالَ: ﴿ … أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ 2 فَرَأَى أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ عُنْصُراً مِنَ الطِّينِ فَخَلَّدَهُ ذَلِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ”.
“أَيْ نُعْمَانُ، أَيُّهُمَا أَطْهَرُ الْمَنِيُّ أَمِ الْبَوْلُ”؟
قَالَ: الْمَنِيُّ.
قَالَ: “فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْبَوْلِ الْوُضُوءَ وَ فِي الْمَنِيِّ الْغُسْلَ، وَ لَوْ كَانَ يُحْمَلُ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْغُسْلُ فِي الْبَوْلِ”.
“وَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، الزِّنَاءُ أَمْ قَتْلُ النَّفْسِ”؟
قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ.
قَالَ: “فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَيْنِ وَ فِي الزِّنَاءِ أَرْبَعَةً، وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءُ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ”.
“وَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ”؟
قَالَ: الصَّلَاةُ.
قَالَ: “فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله الْحَائِضَ أَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِيَ الصَّلَاةَ، وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نُعْمَانُ وَ لَا تَقِسْ، فَإِنَّا نَقِفُ غَداً نَحْنُ وَ أَنْتَ وَ مَنْ خَالَفَنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَسْأَلُنَا عَنْ قَوْلِنَا وَ يَسْأَلُكُمْ عَنْ قَوْلِكُمْ فَنَقُولُ قُلْنَا قَالَ اللَّهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، وَ تَقُولُ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ رَأَيْنَا وَ قِسْنَا فَيَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِكُمْ مَا يَشَاءُ” 3.
- 1. أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق (عليه السَّلام)، سادس أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
- 2. القران الكريم: سورة الأعراف (7)، الآية: 12، الصفحة: 152.
- 3. دعائم الإسلام (و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام): 1 / 91 ، لأبي حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن احمد بن حَیُّون المغربي، المتوفى سنة: 363 هجرية، الطبعة الثانية سنة: 1427 هجرية، مؤسسة آل البيت (عليهم السَّلام) قم/إيران.
