شبهة وردها…

بسم الله الرحمن الرحيم
و سلام على عباده الذين اصطفى محمّد و آله الطاهرين
و بعد ، فهذه رسالة وجيزة في تفنيد أكذوبة خطبة الإمام علي الزهراءَ عليهما السلام ، كتبته رداً على بعض نواصب العصر ، و تقرباً إلى اللّه و رسوله صلى اللّه عليه و آله ، و اللّه الموفق و الهادي إلى الصواب .
ليس يخفى على من له إلمام بكتب الحديث أن أعداء أهل البيت عليهم السلام قد سعوا في إطفاء نورهم ، و إبادة علومهم ، و كتمان فضائلهم . و ما بقى في جوامع الحديث من أحاديث فضائلهم ، ليس إلا القليل منها ، فتركوا رواية مناقبهم لأسباب سياسية ، و كان في عصر الأمويين و العباسيين رواية الحديث في فضل علي و أهل بيته ، من أكبر الجرائم ، و كان من أهم الوسائل للتقرب إلى الحكام ، وضع الأحاديث المشعرة بتنقيص أهل البيت و مدح آخرين ، و فيما يكون مغزاه الاعتراف بشرعية الحكومات ، و سيرة الخلفاء و الأمراء ، و كانوا يَعدون من أظهر العلائم لكون الرجل من أهل السنة ، ميله عن أهل البيت ، و محبته للعثمانيين 1 .
و كـان أقـل ما عملوا في ذلـك ، كتمانهـم فضائـل الإمام علي عليه السلام حتى أن اُم المؤمنين عايشه تمتنع من التصريح باسم علي عليه السلام في مثل حديثها في تمريض النبي صلى اللّه عليه و آله ، و تقول : فخرج و يدٌ له على الفضل بن عباس ، و يدٌ له على رجل آخر ، و في حديثها الآخر تقول : فخرج بين رجلين ، تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب و بين رجل آخر ، 2 فتريها تصرح باسم الفضل و عباس ، و تترك التصريح باسم علي عليه السلام مع أن في هذا ليس كثير فضل لمن هو من النبي صلى اللّه عليه و آله بمنزلة هرون من موسى ، و كان له مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مشاهده المعروفة ، و نزل في فضله ما نزل من الكتاب المجيد ، و لا يبغضه إلا منافق ، و لا يحبه إلا مؤمن ، و هذا يدل على شدة اهتمامهم لإخفاء مناقب أهل البيت ، و مبالغتهم في ذلك . و ازدادت شدتهم في عهد معاوية وملوك بني اُميه و بني عباس ، حتى ضربوا مثل عطية العوفي أربعمأة سوط و حلقوا لحيتـه ، لأنـه أبـى أن يسـب أمير المؤمنين علياً عليه السلام ، و استلوا لسان إمام العربية ابن السِّكِّيت لأنه لما خاطبه المتوكل و قال : من أحب إليك ، هما ـ يعني ولديه ـ أو الحسن و الحسين ؟ فقال : قنبر خير منهما . فأمر المتوكل باستلال لسانه ، فاستلوه حتى مات ، و قيل أمر الأتراك ، فداسوا بطنه حتى مات .
و من عجيب ما اُدرج و دُس في الأحاديث ، أكذوبة خِطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام بنتَ أبي جهل على سيدة نساء العالمين فاطمة البتول عليها السلام ، فزادوها على الحديث المتواتر بين الفريقين ( فاطمة بضعة مني ، يُؤذيني ما آذاها ) ، و في رواية اُخرى ( يُريبني ما أرابها ، و يؤذيني ما آذاها ) ، كي تقبلها النفوس ، و تقع مورد القبول ، ولم يلتفتوا إلى ما يمس بهذه الزيادة كرامة مقام الرسالة ، و من لا ينطق عن الهوى .
و نحن مع الغض عما في هذه الزيادة من اضطراب المتن ، و شدة الاختلاف من حيث الألفاظ و المضامين ، مثل ما في بعضها ( إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا بنتهم علي بن أبي طالب) ، و هذا لا يدل على أنه عليه السلام خطبها ، أو أراد خطبتها ، و في بعضها : إن فاطمة أتت النبي صلى اللّه عليه و آله ، و شكت من ذلك ، و في بعضها ليس ذكر عن أبي العاص ، و غير ذلك مما يشهد بدس هذه الزيادة في الحديث ، مع ما في بعض رواتها من الانحراف عن علي عليه السلام ، و كونه من الخوارج ، و أتباع ابن الزبير و العثمانيين ، نقول : تشهد بوضع هذه القصة و اختلاقها اُمور :
الأول : عدم وجود هذه الزيادة في بعض طرق الحديث ، فأخرجه البخاري 3 هكذا قال : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا إبن عُيَينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبـي مَليكة ، عن المسور بن محزمة ، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال ( فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغضبني ) . و أخرجه مسلم ، قال : حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن محزمة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ( إنما فاطمة بضعة مني ، يُؤذيني ما آذاها ) 4 .
الثانـي : الظـاهر أنه لا خـلاف بين المسلمين في اختصاص هذا الحكم بفاطمة عليها السلام دون غيرها من أخواتها و ساير النساء ، ولم يفتِ أحد من أهل العلم فيما أعلم بعدم جواز النكاح على ساير بنات رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ليس هذا إلا لما حازته عليها السلام من الفضيلة و الكرامة و الدرجة الرفيعة عند اللّه تعالى ، و اختصاصها بفضائلها المشهورة ، دون غيرها من النساء . و لو كان علة حرمة نكاح امرأة اُخرى عليها ، اجتماع بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و بنت عدو اللّه مكاناً واحدا ، لاشتركت معها في هذا الحكم أخواتها زينب و رُقية و اُم كلثوم ، و لما يجوز نكاحهن من أبي العاص بن ربيع ، و عُتبة ، و عُتيبة ابني أبي لهب في حال كفرهم ، بل لما يجوز نكاحهن بمن كان قبل الإسلام مشركاً كافرا ، فإنه إذا لم يجز تزويج امرأة مسلمة لكفر أبيها على بنت رسول الله ، و لا يجب الإسلام لها ذلك ، لا يجوز نكاح بنت رسول الله صلى اللّه عليه و آله من مسلم كان قبل إسلامه مشركا ، و كان أبوه و اُمه أيضاً مشركين ، بل هذا أولى منه بهذا الحكم .
هذا مضافاً إلى أن عثمان كان متزوجاً بامرأة اُخرى ، و تزوج معها رقية ، على ما يظهر مما ذكره في الإصابة 5 في قصة إسلامه في ترجمة سعدي العَبْشَميَّة ، ولم ينقل انه طلق زوجته قبل نكاح رقية ، ثم إنه بعد وفاة رقية ، تزوج اُم كلثوم ، و نكح على رقية أو على اُم كلثوم رملة بنت عدو اللّه شَيبة ، و لا يتفاوت الأمر في كون نكاحه رملة قبل عمرة القضيـة ، أو في هـذه السنة ، فان عمرة القضية وقعت في سنة سبع ، و موت اُم كلثوم رضي اللّه عنها وقع في سنة تسع . و يشهد لذلك ، أي لأن عثمان كان متزوجاً بامرأة اُخـرى على بنت رسول اللّه صلى اللّه عليـه و آله حديثُ مفارقته أهله في ليلة وفات اُم كلثوم رضي اللّه عنها ، فعلى ذلك لا يستقيم أن يكون علة حرمة نكاح امرأة اُخرى على فاطـمة عليها السلام ، ما ذكـروه من عدم اجتماع بنت رسول اللّه و بنت عدو اللّه في مكان واحد .
الثالـث : أترى علـياً عليه السلام ناكحاً ابنة أبي جهـل لو طلب الـنبي و فاطـمة عليهما السلام ترك نكاحها ؟
أترى علياً يخالف النبي صلى اللّه عليه و آله ، و فاعـلا ما يغضبه ؟ فإذا ما دعى النبي صلى اللّه عليه و آله بإعلان ذلك على المنبر ؟ و كيف لم يملك نفسه عن الغضب ، و هو الذي قال اللّه تعالى في خُلقه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ 6 ، مع ما في هذا الإعلان من تنقيص مجاهد الإسلام و ابن عمه و وصيه و المدافع عنه بنفسه ؟
حاشا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ابن عمه من ذلك كله ، و حاشا أن يستولى الغضـب على رسول اللّـه صلى اللّـه عليـه و آلـه فيفعـل ما لا يفعله إلا من لا يملك نفسه عند الغضب .
الرابع : إذا كان الزواج بامرأة اُخرى على فاطمة عليها السلام حراما ، و كان ذلك من خصايصها على ما دل عليه بعض الأحاديث من طرق الشيعة أيضا 7 ، هل يمكن أن يكون علي و فاطمة عليهما السلام غير عالمين بهذا الحكم إلى هذا الوقت ؟ و هل يوجد أرضى من علي ، و أسلم منه للّه و لرسوله ؟ و هو الذي لم يُسمع منه إلا التسليم المحض لِلّه و لنبيه ، ولم يذكر أحد أنه رد على النبي صلى اللّه عليه و آله في حكم ، أو قضية ، إذاً فما معنى هذه القصة ؟ و ما أريد من نقلها و افتعالها ؟
الخامس : و مما يبعد ذلك أيضا ، رواية علي بن الحسين عليهما السلام هذه الزيادة ، مع ما فيها من التلويح بتنقيص جده علي عليه السلام ، بل و تعريض مقام جده رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بما يجب أن ينزه عنه مقام الرسالة .
السادس : ـ و أغرب من ذلك أن يقيس النبي صلى اللّه عليه و آله أبا العاص بن الربيع ـ الذي بقى في شركه إلى عام الحُديبية ، و اُسر مع المشركين مرتين ، و فرق الإسلام بينه و بين زوجته بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فهاجرت مسلمة ، و تركته لشركه، و لا يذكر التاريخ بعد إسلامه موقفاً له في الإسلام غير كونه مع علي عليه السلام، لما بويع ابوبكر ـ بأخيه و ابن عمه أمير المؤمنين ، مع سوابقه المحمودة و مشاهده المشهورة في نصرة الإسلام ، و نصرة الرسول صلى اللّه عليه و آله ، و فضائله و مكارم أخلاقه ، و مع ما قال في حقه ” إن علياً مني ، و أنا من علي ، و هو ولي كل مؤمن بعدي ” ، 8 و ” أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي ” 9 ، و قال له ” إن اللّـه عـز و جل قد زينـك بزينـة لم يتزيـن العباد بزينة أحب إليه منها ، الزهد في الدنيا ، فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا ، و لا تنال الدنيا منك شيئا ، و وهب لك حب المساكين ، و رضوا بك إماما ، و رضيت بهم أتباعا . فطوبى لمن أحبك و صدق فيك ، و ويل لمن أبغضك و كذب عليك ، فأما الذين أحبوك ، و صدقوا فيك فهم جيرانك في دارك ، و رفقاءك في قصرك ، و أما الذين أبغضوك و كذبوا عليك فحق على اللّه أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة ” 10 ، و قال ” علي خير البشر ، منَ شك فيه كفر ” ، و في رواية : ” فمن أبى فقد كفر ” 11 .
فحاشا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يُثنى علـى أبـي العاص رضي اللّه عنه بما فيه التعريض بـذمّ علي عليه السلام و حاشا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن ينسى مواقف الإمام في الحروب و نجدته و بسالته و إيثاره نفسَ النبي على نفسه ، فمن كان أوفى بعهد رسول اللّه من الإمام ؟ و من كان أدفع عن الإسلام منه ؟
و أضف إلى ما ذكر أنك لا تجد في حياة النبي و الإمام والزهراء عليهم السلام مثيلاً لهذه القصة ، و لا ما يدفع استبعاد وقوعها في حياتهم ، بل كلما سبرنا تاريخ حياة الرسول ، و صهره العزيز ، و بنته العزيزة ، وجدناه حافلة بالشواهد و الحكايات التي تكذّب هذه القصة جدا . فما أحسن مَن ترك إخراج هذه الزيادة ـ كالبغوي في مصابيح السُّنة ، و اكتفى بتخريج قوله صلى اللّه عليه و آله ( فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغضبني ، و في رواية : يُريبني ما أرابها ، و يُؤذيني ما آذاها ) ، فكأنهم تركوا هذه الزيادة لبعض العلل التي أشرنا إليها .
هذا و لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد كلام حول هذا الحديث و قد نقل عن شيخه أبي جعفر الإسكافي كون هذه الزيادة من الموضوعات .
و قال السيد المرتضى في ( تنزيه الأنبياء ) ( هذا خبر باطل ، موضوع ، غير معروف ، و لا ثابت عند أهل النقل ـ إلى أن قال ـ على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه ، و يقضي على كذبه من حيث ادّعى فيه أن النّبيَّ صلى اللّه عليه و آله ذمَّ هذا الفعل ، و خطب بإنكاره على المنابر ، و معلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام لو كان فعل ذلك على ما حكي ، لما كان فاعـلا لمحظور في الشريعة ، 12 لأن نكاح الأربع حلال على لسان نبينا محمد صلى اللّه عليه و آله ، و المباح لا يُنكره الرسول صلى اللّه عليه و آله ، و لا يصرح بذمّه ، و بأنه متأذّيه ، و قد رفعه اللّه عن هذه المنزلة ، و أعلاه عن كل منقصة و مذمة . و لو كان عليه السلام نافراً من الجمع بين بنته و بين غيرها بالطباع التي تنفر من الحَسَن و القبيح ، لما جاز أن يُنكره بلسانه ، ثم ما جاز أن يبالغ في الإنكار ، ويُعلن به على المنابر ، و فوق رؤوس الأشهاد ، و لو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ ، فما هو اختص في الحلم والكظم ، و وصفه اللّه به من جميل الأخلاق و كريم الآداب ينافي ذلك ، و يحيله ، ويمنع من إضافته إليه وتصديقه عليه ، و أكثر ما يفعله مثله في هذا الأمر إذا ثقل عليه ، أن يعاقب عليه سراً ، و يتكلم في العدول عنه خفياً على وجه جميل ، و بقول لطيف .
و هـذا المأمون الذي لا قيـاس بينه و بين الرسـول صلى اللّه عليه و آله ، و قد أنكح أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بنته ، و نقلها معه إلى مدينة الرسول صلى اللّه عليه و آله ، لما ورد كتابها عليه تذكر أنه قد تزوج عليها أو تسرى ، يقول مجيباً لها ، و منكراً عليها : إنا ما أنكحناه لنحظر عليه ما أباحه اللّه تعالى ، و المأمون أولى بالامتعاض من غيرة بنته ، و حاله أجمل للمنع من هذا الباب ، و الإنكار له .
فواللّه إن الطعن على النبي صلى اللّه عليه و آله بما تضمّنه هذا الخبر الخبيث ، أعظم من الطعن على أمير المؤمنين عليه السلام . و ما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهما ، أو ناصب معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على اُصوله بالقدح و الهدم .
على أنه لا خلاف بين أهل النقل أن اللّه هو الذي اختار أمير المؤمنين عليه السلام لنكاح سيدة النساء صلوات اللّه و سلامه عليها ، و أن النبي صلى اللّه عليه وآله ردَّ عنها جلّة أصحابه ، و قد خطبوها و قال صلى اللّه عليه و آله ” إنّي لم اُزوّج فاطمة عليّاً حتى زوجها اللّه ايّاه في سمائه ” ، و نحن نعلم أن اللّه سبحانه لا يختار لها من يُغِيرها ، و يؤذيها و يغّمها ، فإن ذلك من أدل دليل على كذب الراوي لهذا الخبر .
و بعـد فإن الشـيء إنما يُحمـل على نظائره ، و يُلحـق بأمثالـه ، و قد علـم كل من سمع الأخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين عليه السلام خلاف على الرسول صلى اللّه عليه وآله ، و لا كان قط بحيث يكره على اختلاف الأحوال و تقلب الأزمان ، و طول الصحبـة ، و لا عاتبـه عليه السلام على شيء من أفعالـه مع أن أحداً من الصحابة لم يخلُ من عتاب على هفوة و نكير لأجل زلّة ، فكيف خرق بهذا الفعل عادته ، و فارق سجيته و سنته ؟ ـ الخ ) 13 .
هذا و قد تلخَّص و تحصَّل من جميع ما ذكر، أن أكذوبة خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بنـتَ أبي جهل على سيدة نساء العالـمين عليها السلام ، اُكـذوبة اختلقها النواصـب و أعـداء أهل البيت عليهم السلام ، تكذّبها سيرة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خُلقه الكريم ، و سيرة ابن عمه الإمام علي عليه السلام ، فكل حالاته و سوابقه تشهد باختلاق هذه الأكذوبة .
قـال اللّـه تعالـى ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ 14 .
و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين .

• 1. راجع في ذلك الكتاب العتب الجميل للحضرمي ، و النصائح الكافية له ، و كتابنا أمان الاُمة .
• 2. راجع صحيح البخاري : 2 / 21 و 22 ، المطبعة العامرة سنة 1330 . و قال في حاشيته : قوله لم تسمّ عايشة ، اي لم تذكر اسمه ، ولم ترد ذكره ، وكانت رضي اللّه عنها واجدة على سيدنا علي لما بلغها من قوله حين استشار نبينا عليه الصلوة في حديث الإفك ( النساء سواها كثيرة ) ، انتهى . و لنا حول أحاديث عبيد اللّه بن عتبة بن مسعود مقال ، ليس هنا محل ذكره .
• 3. صحيح البخاري : باب مناقب فاطمة .
• 4. صحيح مسلم : 7 / 141 ، طبعة سنة 1332 .
• 5. الاصابة : 4 / 427 ، رقم 539 .
• 6. القران الكريم : سورة القلم ( 68 ) ، الآية : 4 ، الصفحة : 564 .
• 7. راجع مناقب ابن شهر آشوب : 3 /330 ، المطبعة العلمية . و ممن أفتى بذلك من أهل السنة عبد اللّه بن داود فراجع ذخائر العُقبي للمحب الطبري : 38 ، طبعة سنة 1356 .
• 8. شرح النهج : 2 / 450 ، طبعة مصر ، و مصابيح السنة : 2 / 275 .
• 9. صحيح مسلم : 7 / 120 .
• 10. اسد الغابة : 4 / 23 .
• 11. كنوز الحقائق ، المطبوع بهامش الجامع الصغير : 2 / 16 و 17 .
• 12. لأن على قول من يأخذ بهذا الخبر ، لم يكن نكاح امرأة على فاطمة عليها السلام قبل نهيه صلى اللّه عليه و آله محظورا ، بل كان مباحا ، لأنه لو كان محظوراً لا يقدم عليه مثل علي بن أبي طالب عليه السلام . فليس مقبولا عند العقل أن يُنكر النبي صلى اللّه عليه و آله على من أراد فعل مباح قبل أن يصير ممنوعاً في الشريعة ، و يبالغ في إنكاره ، بل يذمَّه على ذلك ، فإن الأولى بل اللايق بخُلقه الكريم و مقامه العظيم ، أن يُعلم ذلك علياً من غير ارتكاب هذه التعريضات .
• 13. راجع : تنزيه الانبياء : 173 ـ 171 ، طبعة سنة 1290 .
• 14. القران الكريم : سورة النحل ( 16 ) ، الآية : 105 ، الصفحة : 279 .