بسم الله الرحمن الرحيم
✍🏻 زكريَّا بركات
النصوص على الخلفاء الاثني عشر من أهل البيت (ع) مع بيان أسمائهم، هي من النصوص المتواترة عن النبيِّ (ص) وأهل البيت (ع) ، وهذا ممَّا لا يرتاب فيه من عرف مصادر الحديث الشريف وبذل قليلاً من الجهد في البحث والتتبُّع..
وقد اعتقد بهذا التواتر أساطين العلم والتقوى في مختلف العصور..
ولكن ظهر بعض المنتسبين إلى ساحة العلم معترضين ونافين للتواتر، وفرح بذلك خصوم الشيعة، واعتبروه مستمسكاً وحُجَّة ظنُّوا أنها كفيلة بإحراج الشيعة وإبطال معتقدهم.
فلهؤلاء الفرحين أعددنا هذا الجواب الذي يبيِّن عدم صحَّة تمسُّكهم واحتجاجهم المذكور.. وذلك من خلال عدَّة نقاط:
١ ـ المسألة ليست من مسائل الفقه التي يجوز فيها التقليد، بل هي من مسائل أصول الدين والعقيدة التي لا يجوز فيها التقليد، فلا معنى للاحتجاج بقول عالم في ذلك إثباتاً أو نفياً.
٢ ـ هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، كما إنَّهم لا يمثِّلون الإجماع ولا المشهور، ولذلك فلا قيمة للتمسُّك بقولهم حتى في الفقه إلَّا بالنسبة لمقلِّديهم فقط، فكيف ساغ الاحتجاج بقولهم على غير مقلديهم وفي مجال العقيدة؟!
٣ ـ لو فرضنا أنَّ لأقوال العلماء قيمة في هذا المجال، فما وجه تمسُّك الخصم بقول هؤلاء العلماء مع قلَّتهم وشذوذهم، وتركه لأقوال العلماء المعارضين لهم مع كثرتهم؟!
٤ ـ الحُجَّة في هذا البحث العقائدي المهم هي طرق الروايات وأسانيدها الكثيرة جدًّا، وهي مفيدة للقطع بلا ريب.. ومع حصول القطع لا يُلتفَت إلى مُدَّعي الخلاف، بل يحكم عليه بالخطأ، وقد يصلح إغفال التواتر والقول بخلافه من قبل باحث دليلاً على نفي اجتهاده أو تقواه.
فتبيَّن أنَّ معارضة التواتر بأقوال الرجال لا يضرُّ بالتواتر، بل يضرُّ بالرجال ويطعن في أهليَّتهم.
والحمدُ للّٰه ربِّ العالمين.
