حول امكانية تغير النظم الحقوقية…

نص الشبهة: 

لقد شهد العالم، وما يزال يشهد، مختلف الأنظمة الحقوقية التي كان لها القليل أو الكثير من التأثير في تحقيق حقوق الناس وضمان الاستقرا والنظام. والمجتمع يتقبل عادةً نظامه الحقوقي، ولكن اذا تغيرت اذواق الناس او وجهات نظرهم فانّهم يغيرون القوانين التي تحكم المجتمع، كما نشاهد ذلك في كثير من بلدان العالم في الوقت الحاضر. و حتى في النظم الحقوقية الدينية و السماوية حصلت تغييرات نسخت الاحكام السابقة. فلو كان للحقوق سند عقلاني ثابت لما أمكن توجيه مثل هذه الاختلافات و التغييرات توجيهاً مقبولاً.

الجواب: 

في ردّ هذه الشبهة نقول:
اولاًيجب ان لا نعتبر النظام الحقوقي نظاماً مستقلا و معزولا، و لا نحصر هدفه في استقرار الامن و النظام و الضمان النسبي لحاجات الناس، بل يجب اعتباره جزءاً من نظام اجتماعي ذى قيم، و اعتبار هدفه وسيلة لتحقيق الهدف النهائي من نظام كامل للقيم.
و بعبارة اخرى، ان العلائق الاجتماعية لا تمثل الا جانبا من شؤون حياة البشر، و ان انتظامها و انسجامها وسيلة لايصال اكثر افراد المجتمع و بصورة افضل الى الكمال النهائى و السعادة الابدية. لذلك فان القوانين الحقوقية يجب ان تقنن و تدون بصورة تتناسب و قيم النظام، او انهاعلى الأقل لا تتعارض معها. و هذه حقيقة غفل عنها البشر عند وضع انظمتهم الحقوقية، مما ادى الى فصل الحقوق عن الدين و الاخلاق.
ثانياً الزعم بان النظم الحقوقية المختلفة متساوية في تحقيق الاهداف الحقوقية القريبة هو زعم باطل لاأساس له في الواقع. و قد سبق ان أشرنا الى أن المقننين انفسهم يدركون احيانا أخطاءهم و يعمدون الى تصحيحها و تغييرها لهذا السبب، وليس بسبب تغيّر اذواق الناس و وجهات نظرهم.
ثالثاً ان وجود قاعدة عقلانية و واقعية للحقوق لا يعني ان لجميع الصيغ الحقوقية اساساً ثابتاً و ابدياً، بل ان تغيّر بعض الحقائق و الظروف الخارجية قد يستوجب اجراء تغييرات في بعض القوانين الحقوقية، و ان النسخ الذي نادراً ما يرد في الشرائع السماوية من الامثلة على ذلك. و على كل حال ينبغي الا نخلط بين مسألة وجود قاعدة عقلانية للحقوق و مسألة ثباتها و ابديّتها 1.

• 1. مصدر: موقع سماحة آیة الله محمد تقي مصباح الیزدي بتصرف يسير.