حقوق الإنسان…

مبدأ حماية حقوق الإنسان مبدأ ديني ، منبعه و مصدره الشرائع الإلهية التي أوحاها الله تعالى لأنبيائه و رسله ( عليهم السلام ) و أمرهم بتعليمها للناس و تطبيقها لتستقيم أمورهم .
فمضمون الشرائع الإلهية لا يتعدى التعرف على الله الخالق و الواهب للإنسان هذه الحقوق ، و التعرف على حقوق الله المترتبة على الإنسان ، و تنظيم هذه الحقوق و حمايتها ، و الوصول إلى أفضل الطرق لممارستها و التمتع بها .

و عندما ضلت البشرية طريقها ، تركت التشريعات الإلهية و وضعت لنفسها تشريعات خاصة من صنع حاكم المجتمع ، أو من صنع لجان محدودة من هيئات الحكم ، اعتبرت الأفعال التي نهت عنها الشرائع الإلهية عملاً غير مشروع ، فالزنا ، و اللواط ، و القيادة ، و القتل ، و الإعتداء ، و القذف ، و الإخلال بالأمن ، و الإرهاب … الخ . جرائم حسب تكييف الشرائع الوضعية كالشرائع الإلهية ، لكن المشرع الوضعي اعتبر أن العقوبات في الشرائع الإلهية مبالغٌ فيها ، و أنها غير مناسبة معاذ الله !
و طوال تاريخ الجنس البشري و المشرع الوضعي يبحث عن العقوبات المناسبة البديلة للقصاص الشرعي و ما زال ، إلا أنه عجز عملياً عن إيجاد البديل ! و لذلك بقيت حقوق الإنسان إلى الآن و ستبقى بدون حماية فعالة و مناسبة ، و سيزداد التطاول عليها في غياب الحماية الفعالة ، التي لا تتأتى إلا بتطبيق الشريعة الإلهية .
فالذي يحدث في عصرنا أن السارق يسجن سنة أو شهراً ثم يخرج من السجن و يتابع عمله ، لأن السجن لا يردعه ، و الزاني يسجن شهراً ، ثم يخرج ليتابع زناه ، و القاتل يسجن بضع سنين ، ثم يخرج ليتابع استهتاره بالنفس التي حرم الله قتلها ! فتتخرج أفواج المجرمين و تختلط بالآخرين ، و يتحول الإجرام إلى تيار غلاب ، و مع توالي السنين و الإيام لا يبقى من حقوق الإنسان إلا المظاهر و القشور .
لقد أقحمت الشرائع الوضعية نفسها ، في مجال يفوق قدرتها ، فلا الفرد الحاكم و لا اللجنة في الهيئة التشريعية لهم القدرة على وضع التشريع الذي يكفل حماية حقيقية لحقوق الإنسان ، و تنظيماً حقيقياً لها ! إن المشرع يجب أن يكون عالماً بالماضي مهما كان سحيقاً ، و المستقبل مهما كان بعيداً ، و بالحاضر مهما كان مترامياً ، و أن يكون على علم بطبيعة و فطرة و خفايا النفس البشرية ، و ما يحفزها و ما يردعها ، و أن يكون هذا العلم يقينياً ! و هذه صفات لاتتوفر إلا في الله الخالق للإنسان ، و الواهب له حقوقه !

من هم حماة حقوق الإنسان

إن حقوق الإنسان حقوق مطلقة في الأصل ، لأنها هبة الله و عطاؤه للإنسان ، و عطاء الله غير مجذوذ ، و لا يقيد إطلاقه إلا بنصوص الشريعة التي وجدت أصلاً لمصلحة الإنسان و تنظيم حياته ، و تمكينه من ممارسة حقوقه مع الآخرين .
و هذه القيود ليست بطراً و لا مطلوبةً لذاتها ، بل علة وجودها منع اعتداء الإنسان على ما ليس له ، و منع إساءته بممارسة هذه الحقوق لربه أو لنفسه أو لغيره ، و الخشية من ذلك واردة بسبب حرية الإختيار التي أعطاها الله للإنسان و قدرته على فعل الصواب أو الخطأ ، و لولا ذلك لما كانت حاجة لأي قيد على استعمال الإنسان لحقوقه .
فالتقييد ضرورة من ضرورات الحياة و الإجتماع ، و من لوازم ممارسة الإنسان و الإنسان الآخر لحقوقهما ، فمن مهمة الشريعة الإلهية أن تجعل لكل إنسان أفقه و مداره ، دون أن يصطدم بإنسان آخر ، و لا يصطدم حق بحق .
إن حقوق الإنسان عند النبي محمد (صلى الله عليه و آله ) و أهل بيته الطيبين ( عليهم السلام ) حقوق مطلقة لا تقيدها إلا نصوص الشريعة الإلهية ، و التي وجدت أصلاً لمصلحة الإنسان و تمكينه من ممارسة حقوقه على أكمل وجه . بعكس المجتمعات التي هجرت الشريعة الإلهية و قيدت حقوق الإنسان بنصوص شريعة وضعها فرد أو هيئة غير مؤهلين بطبيعتهم لوضع شرائع للمجتمعات ، فكان للمشرع و المطبق سلطانٌ حقيقي على حقوق الإنسان و قد يتحولان الى خطر يتهدد حقوق الإنسان !
أما الشريعة الإلهية فلا خوف و لا خطر إطلاقاً على حقوق الإنسان منها ، لأن الله سبحانه و تعالى هو وحده المؤهل للتشريع ، و من هنا انحصر التشريع به ، فكانت عملية التشريع آمنة بلا مخاطر ، و في مصلحة الإنسان .
أما على صعيد تطبيق هذا التشريع فتتجلى الحماية الإلهية لحقوق الإنسان بالدقة المطلقة في تطبيقه ، و أنه لا بد أن يكون الذي يطبق النص شخصاً اختاره الله و أعده و هيأه لهذه المهمة ، بحيث يستشعر رقابة الله المباشرة على كل حركاته و سكناته !
و قد أسند الله تعالى مهمة تطبيق الشريعة الإلهية الإسلامية حصراً بنبي الله و رسوله محمد (صلى الله عليه و آله ) ، و هو الرجل الذي نزلت عليه الشريعة الإلهية ، و هو الأقرب لله و الأتقى و الأعلم بكل شئ ، خاصة بأحكام الشريعة الإلهية ، فليس بإمكان أي إنسان قط أن يدعي بأنه أعلم بالشريعة الإلهية من الرسول الذي نزلت عليه و أعدَّه الله و عصمه من الزلل و الخطأ و الغرض، فصار من حقه وحده أن يطبق أحكام الشريعة الإلهية ، لأنه تحت الرقابة و الإشراف الإلهي المباشر .
ولم تقف الحماية الإلهية لحقوق الإنسان عند هذا الحد ، فالرسول الأعظم (صلى الله عليه و آله ) كشخص لن يعيش إلى الأبد ، بل إن الشريعة الإلهية صرحت بحتمية موته لأن استمرار بقائه يؤثر حتماً على عملية الإبتلاء الإلهي الجارية على مستوى الجنس البشري . و موت النبي سيفرز مجموعة كبيرة من المشكلات الخطيرة ، خاصة أنه لم يرسل إلى العرب خاصة بل الى الناس كافة ، فإذا مات من يبلغ الناس أحكام الدين الإسلامي بياناً قائماً على الجزم و اليقين ، و من يبين القرآن بياناً يفضي إلى المقصود الإلهي اليقيني الواحد من كل آية من آياته و كلمة من كلماته .
ثم إن الرسول ( صلى الله عليه و آله ) علاوة على كونه نبياً كان يعمل كقائد و كمرجع للمسلمين و للعالم ، فإذا مات فمن يتولى القيادة و المرجعية من بعده ؟ و من يشرف على بناء المجتمع الإسلامي الذي سيكون نموذجاً عملياً يجذب أبناء الجنس البشري للإسلام ؟
و الأهم من الجميع : من يتولى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الإلهية بالصورة المثلى التي بيناها ، و يحمي الإنسان و حقوقه من بطش الطغاة الظالمين ؟ و لمن يرجع الناس ، و بمن يلوذون ، و تحت أية راية يتجمعون ؟
لقد اهتم الله سبحانه و تعالى بمن يخلف النبي (صلى الله عليه و آله ) و يقوم بوظائفه الدينية و الدنيوية منذ اللحظة التي اختار الله فيها محمد بن عبدالله (صلى الله عليه و آله ) للنبوة و الرسالة ، و بنفس الوقت الذي أعد الله فيه نبيه و هيأه للنبوة و الرسالة كان يعد خليفته و القائم مقامه بعد موته للإمامة و الخلافة ، لقد اختار سبحانه و تعالى الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ليكون أول خليفة و إمام من بعد النبي ، و أمر الله نبيه ( صلى الله عليه و آله ) قبل أن يشرفه بالنبوة و الرسالة ، بأن يحتضن الإمام علي بن أبي طالب و يربيه كولد و كأخ له ، و يرفع إليه كل يوم من أخلاقه و علومه و موجبات الإعداد الإلهي ، و يمكِّن اليقين من أن يستقر في قلبه ، و يصنعه على عينه . و بالفعل احتضن محمد الإمام علي بن أبي ‏طالب من طفولته و أسكنه معه في بيته ، فصار يتبعه اتباع الفصيل لأثر أمه ، فكانا يسكنان في بيت واحد طوال حياة النبي المباركة ، و هي حقيقة لا ينكرها حتى أشد أعداء الإمام .
و يوم أعلن النبي في أول اجتماع عام نبأ النبوة و الرسالة لبني هاشم ، أعلن علياً أخاً له و وصياً و خليفة من بعده ، و أمر الحاضرين أن يسمعوا له و يطيعوا ! ولم يدَّعِ أحد بأن هذا النص الشرعي قد نسخ !
و طوال عصر النبوة الزاهر و الرسول يقدم علياً بن أبي طالب للأمة على أنه أخوه ، و خليفته ، و أميرالمؤمنين ، و إمام المتقين ، و سيد المسلمين ، و سيد العرب ، و خلع عليه كل ألقاب و مظاهر الوجاهة و الرئاسة و الإمامة و الخلافة من بعده ، و بلغ المدى يوم أعلن أن علياً بن أبي طالب كنفسه ، و أنه لايؤدي عنه إلا علي ، و كرر ذلك كله أمام المسلمين عشرات بل مئات المرات ، بصيغ مختلفة جعلت حتى أبله الناس يفهم أن الإمام و الخليفة بعد النبي هو علي !
و عندما أصبح الإمام علي كالبدر المتألق في طالعة السماء ، و بعد أن أفضى إليه رسول الله بعلمي النبوة و الكتاب ، و علمه كل ما أوحاه الله اليه ، فأملاه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و كتبه علي ( عليه السلام ) بخط يده ، و بعد أن أنهى الرسول شعائر حجة الوداع ، أمره الله أن يجمع المسلمين في مكان يدعى غدير خم ، فجمعهم و أعلن ولاية الإمام علي ، قائلاً : ( من كنت وليه فهذا علي وليه ، و من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم والِ من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله ) ثم أمر المسلمين أن يبايعوا الإمام علي بالولاية من بعده ، و بالفعل بايعوه فرداً فرداً كولي و كإمام من بعد النبي ، و كان على رأس المبايعين أبو بكر و عمر و عثمان و أبو عبيدة و طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن عوف ، و أمثالهم ممن انقبلوا على الإمام فيما بعد !
و عندما بايعه عمر بن الخطاب قال له : ( بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كل مسلم ) ثم قال : هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة ) هنالك نزل قوله تعالى : ﴿ … الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا … ﴾ 1 2 .
هذا كله ما أجمع عليه أهل بيت النبوة و رواه مخالفوهم بسند صحيح ، و إجماع أهل البيت حجة كافية ، لأنهم أعدال الكتاب وفق الموازين الشرعية ، و هذا الإجماع كاف لإثبات هذه الحقيقة ، و مع هذا فإن الخلفاء الذين لم تعجبهم الترتيبات الإلهية لعصر ما بعد النبوة ، تنكروا لها و كرهوا ولاية الإمام علي ، و غصبوا منصب الخلافة !
لكن ما رواه أولئك الخلفاء و ما روته شيعتهم يؤكد تأكيداً يقينياً قاطعاً بأن الله تعالى قد اختار الإمام علي ليكون أول خليفة و ولي من بعد النبي 3 و وفق النصوص التي رووها فإن أبلد الناس كانوا يعرفون أن الإمام علي هو الولي من بعد النبي ( صلى الله عليه و آله ) .
و ما يعنينا في هذا المقام هو التأكيد على أن الإمام علي المعيّن إلهياً لخلافة النبي ، هو وحده المخوَّل إلهياً بأن يقوم بالوظائف التي كان يقوم بها النبي ، فهو الذي يبلغ الإسلام للعالم ، و هو الذي يبين أحكام القرآن بياناً قائماً على الجزم و اليقين كما كان يبينه الرسول تماماً ، و هو الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية الإلهية بالدقة التامة التي تحقق المقصود الإلهي من كل نص بدون خطأ و لا زلل ، لأنه معصوم بإذن الله كالنبي ، و عنده مفاتيح ما أوحاه الله لرسوله ( صلى الله عليه و آله ) .
فوجود الإمام علي امتداد لوجود النبي ، و هذا يحقق على وجه اليقين الحماية المثلى لحقوق الإنسان ، و تحقيق المقاصد الإلهية من تطبيق أحكامها ، لأنه الإمام العالم المعصوم ، الذي يستشعر حقيقة الرقابة الإلهية المباشرة عليه .
و لضمان استمرار الشرعية الإلهية ، و استمرار حماية حقوق الإنسان ، فإن الله سبحانه و تعالى عين العدد الكافي من الأئمة المعصومين ، و اختارهم من ( أهل بيت النبوة ) فكلهم من صلب علي و ذرية النبي ( صلى الله عليه و آله ) . و أهل البيت معروفون عند المسلمين ، فهم أصحاب الكساء ، و هم الذين نزلت فيهم آية التطهير ، و هم أصحاب آية المباهلة ، و هم الذين لا تجوز صلاة مسلم كائناً من كان إلا إذا صلى عليهم ، و هم أحد ثقلي الإسلام بعد النبي ، و هم بالتحديد : « النبي ، و فاطمة ابنته ، و علي ابن عمه و زوج ابنته ، و الحسن و الحسين حفيدا النبي ، و تسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي . و المسلمون كانوا يرسلون ذلك إرسال المسلمات ، فما من مسلم صادق الإسلام إلا و يعرف أهل البيت ، و يؤمن بأن الله قد طهرهم من كل الأرجاس .
ففي غدير خم قرن النبي ولاية علي بولايته ، فالولايتان بمثابة ولاية واحده ، ثم ربط أهل بيت النبوة بالقرآن فاعتبر القرآن الثقل الأكبر ، و أهل البيت الثقل الأصغر ، ثم بين أن الهدى لايدرك إلا بالتمسك بهذين الثقلين معاً .
و بعد هذا التعميم و لتوضيح التوجيهات الإلهية ، أكد النبي أن الأئمة الذين سيتعاقبون على خلافته هم جميعاً من أهل بيته ، و هم اثنا عشر ، يعين كل واحد منهم بعهد ممن سبقه , أولهم الإمام علي بن أبي طالب : « أعطاهم الله فهمي و علمي و حكمتي و خلقهم من طينتي … » 4 . ثم ذكر النبي أسماءهم ، و تسعة منهم لم يولدوا بعد ، فقال : أولهم علي ، ثم لحسن و الحسين سبطا النبي ، و ابنا خير النساء ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم ابنه محمد المهدي . هؤلاء هم عترة النبي المعروفون بالوصية و الإمامة ، و كل من خالفهم ضال ، تارك للحق و الهدى ، و هم المعبرون عن القرآن ، و الناطقون عن الرسول بالبيان ، و إن من مات و هو لايعرفهم مات ميتة جاهلية ، دينهم الورع و العفة و الصلاح و الإجتهاد » 5 .
قال الإمام الحسين ( عليه السلام ) : « دخلت على جدي رسول الله فأجلسني على فخذه و قال لي : إنّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم ، و كلهم في الفضل عندالله سواء » 6 . قال ابن عباس ، سمعت رسول الله يقول : « أنا و علي و الحسن و الحسين و تسعة منه ولد الحسين مطهرون معصومون » 7 .
قال جابر بن عبدالله الأنصاري : ( لما أنزل الله على نبيه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ … ﴾ 8 .. قلت : يا رسول الله : عرفنا الله و رسوله فمن هم أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ فقال الرسول : هم خلفائي يا جابر ، و أئمة الهدى بعدي ، و أولهم علي بن أبي طالب ، ثم الحسن ، ثم الحسين ثم علي بن الحسين . .. ثم الإمام المهدي المنتظر ، و سماهم الرسول بأسمائهم و تسعة منهم لم يولدوا بعد ! ) 9 .
وكل واحد من هؤلاء الاثني عشر أعلم أهل زمانه و أقربهم الى الله و رسوله ، و أتقاهم لربه و أفضلهم . أعدّهم الله تعالى و هيأ كل واحد منهم ليقوم مقام النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و يؤدي كامل وظائفه الدينية و الدنيوية بالدقة التامة بدون خطأ و لا زلل ، و أفضى لكل واحد منهم علمي النبوة و الكتاب ، و علمه كل ما أوحاه الله لرسوله ( صلى الله عليه و آله ) .
و كل واحد منهم في زمانه مخول بتبليغ الإسلام إلى العالم ، و ببيان القرآن بياناً قائماً على الجزم و اليقين ، و تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الإلهية بالدقة التامة التي كان رسول الله يطبقها بها ، بدون خطأ و لا زلل ، و كل واحد منهم يتحمل مسؤولية حماية الحقوق و يستشعر الرقابة الإلهية عليه في تطبيقه للشريعة ، و حمايته لحقوق الإنسان .
أما كيف انتهى علما النبوة و الكتاب و كل ما أوحاه الله و رسوله ، إلى كل واحد من الأئمة ؟ فقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن الله علم رسوله الحلال و الحرام و التأويل ، و علم رسول الله علمه كله علياً « أكتب ما أملي عليك ؟ » فقال الإمام علي : يا نبي الله ! أتخاف عليَّ النسيان ، فقال الرسول : لست أخاف عليك النسيان ، و لكن أكتب لك و لشركائك ، و لما سأله الإمام علي عن شركائه قال الرسول : هم الأئمة من ولدك ، و أومأ إلى الحسن ، ثم أومأ إلى الحسين ، ثم قال الأئمة من ولده . فالائمة توارثوا العلم و كنزوه كما يكنز الناس ذهبهم و فضتهم ! قال الإمام جعفر الصادق : « إنا والله ما نقول بأهوائنا ، و لا نقول برأينا ، و لا نقول إلا ما قال ربنا ، أصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم ! فسنة الرسول كلها مكتوبة عند إمام أهل البيت ، انتقلت من إمام إلى إمام عند انتقال منصب الإمامة ، و ليست مروية من الناس ، إنما هي من إملاء رسول الله بالذات و بخط الإمام علي ، و على ذلك أجمع أهل بيت النبوة » 10 .
فكل واحد من أئمة أهل بيت النبوة كان الحامي لحقوق الإنسان في زمانه ، و المدافع الذي لايلين عنها ، و في سبيل هذا الدفاع دفع كل إمام منهم حياته ، فقد قتّلوا قتلاً ولم يبق منهم إلا بقية الله و حجته على العالمين الإمام المهدي المنتظر ، و قد أقسم الله أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لمدد الله ذلك اليوم حتى يبعث المهدي فيملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً ، و هو طالع بإذن الله لا محالة .
هذا عرض موجز للترتيبات الإلهية لعصر ما بعد النبوة ، و ملامح خطة الشريعة الإسلامية للحماية و المحافظة على حقوق الإنسان .

كيف نقضت قريش الترتيبات الإلهية و امتهنت حقوق الإنسان

و النبي مريضاً على فراش الموت قام الخلفاء الثلاثة الأوَل ، و من معهم من مهاجري بطون قريش من الطلقاء ، و بتحريك من اليهود و تحريض و مباركة من مردة النفاق في المدينة و مكة ، بتكوين جبهة عريضة من أعداء الله السابقين الذين اضطروا للدخول في الإسلام ، و من المنافقين و المرتزقة من الأعراب ، و استولوا على منصب خلافة النبي بالقوة و القهر و التغلب ، و فرضوا على الأمة أمراً واقعاً ! ثم أعلنوا عملياً رفضهم التام لكافة الترتيبات الإلهية المتعلقة بمن يخلف النبي و يمارس وظائفة الدينية و الدنيوية ، تلك الترتيبات التي أعلنها النبي طوال عصر النبوة ، ثم لخصها في غدير خم و أخذ بيعة الناس للإمام علي ! و مع هذا أشاعوا أن الرسول لم يتطرق لا من قريب و لا من بعيد إلى من يخلفه ! و لا تطرق إلى من يقوم بوظائفه الدينية و الدنيوية من بعده لأن هذه الأمور شأن خاص بالمسلمين ، و لا علاقة لا لله و لا لرسوله بها ! العياذ بالله .
و ادعى الخليفة الثاني كناطق باسم هذه الجبهة أن هذه الترتيبات التي أعلنها الرسول غير عادلة و غير مناسبة ، إذ ليس من العدل أن تكون النبوة و الخلافة لبني هاشم ، و أن تحرم بقية البطون من هذين الشرفين معاً !! 11 و ادعى أن الإمام الذي عينه الله و أعلنه رسوله و بايعه عمر بنفسه في غدير خم ، ليس مناسباً للخلافة لحداثة سنه ، و لأنه قتل الكثير من أبناء بطون قريش أثناء حروب الكفر مع الإيمان ! 12 .
و ادعى الخلفاء و شيعتهم أن بإمكان أي مسلم أن يقوم بوظائف الرسول الدينية و الدنيوية ، و أن يتولى تطبيق أحكام الشريعة الإلهية ، و يبلغ الإسلام إلى العالم ، فهذه أمور لا تحتاج إلى إعداد و تأهيل إلهي ، فبإمكان من يتغلب و يستولي على منصب الخلافة أن يقوم بها ، كائناً من كان ، حتى و لو كان فاسقاً كيزيد بن معاوية ، أو ملعوناً عند الله و رسوله ( صلى الله عليه و آله ) كمروان بن الحكم ، أو خليعاً كالوليد الخليفة الأموي الذي مزق القرآن علناً .
أما من حيث حماية حقوق الإنسان ـ و هذا هو موضوعنا ـ فالإعتراف بحقوق الإنسان و السماح بممارستها يتوقفان على مدى اعتراف الإنسان بهذه السلطة الغاصبة و بمقولاتها ، فمن يعارض هذه السلطة أو لا يعترف بها و لا يصدق مقولاتها ، فلا حقوق له ، و من حقها أن تحرقه حياً بالنار ، و أن تهدم بيته فوق رأسه و رؤوس أفراد عائلته ! لا فرق في ذلك بين الرجال و النساء و الأطفال ، حتى و لو كانوا من رموز الإسلام المقدسة ، و من أقرب و أحب الخلق إلى الله و رسوله ( صلى الله عليه و آله ) ، كما فعلوا و شرعوا فعلاً بإحراق بيت فاطمة بنت رسول الله على من فيه ، و فيه ولي الله و ابن عم النبي زوج ابنته الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، و فيه حفيدا النبي الحسن و الحسين ، و فيه فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و فيه قرابة الرسول الأدنون ، الذين تجمعوا في بيت العزاء ليتلقوا تعازي المسلمين بوفاة النبي ( صلى الله عليه و آله ) الذي لم يمض على وفاته إلا يوم واحد !
فأي أسرة لها حرمة كأسرة أهل البيت ، و أية جماعة لها حرمة كحرمة قرابة النبي ! و مع ذلك فقد هموا بإحراقهم جميعاً و هم أحياء ، لأنهم امتنعوا عن بيعة السلطة الغاصبة ، و لأنهم ذكّروا الغاصبين بالأحكام الشرعية الإلهية !
و لا يملك الخلفاء و لا شيعتهم إنكار واقعة الشروع بالتحريق ! 13 .
و لأن الإمام الحسين قد فر بدينه من المدينة إلى مكة ، حتى لا يكرهونه على بيعة الفاسق يزيد كخليفة لرسول الله ، فقد أمر والي المدينة عمرو بن سعيد صاحب شرطته على المدينة أن يهدم دور بني هاشم ثم « عائلة النبي » فهدمها صاحب الشرطة فعلاً ! و آذى من كان موجوداً من بني هاشم و بلغ منهم كل مبلغ » 14 .
و عندما يحرق بيت الإنسان أو يهدم على رؤوس ساكنيه ، فهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، و من يرتكب مثل هذا العمل فقد قطع الصلة بينه و بين الله و رسوله و بين الشريعة الإلهية !
لكن كان يمكن للسلطة الغاصبة أن تهدد بالقتل من لا يعترف بها ، أو يحتج عليها بشريعة الله ، كما فعلت مع ابن عم النبي و ولي عهده الشرعي و زوج ابنته و والد سبطيه 15 . و كما فعلت يوم هددت سعد بن عباده بالقتل 16 ثم قتلته غيلة و ادعت أن الجن قد قتلوه 17 كما كان يمكن للسلطة الغاصبة أن تجرد الإنسان من ملكه ، و أن تصادر هذا الملك إذا شكَّت بولاء صاحبه كما فعلت يوم جردت بنت رسول من ملكيتها لفدك و صادرتها 18 . كما كان يمكن للسلطة الغاصبة أن تحرم الإنسان من أن يرث أباه ، و أن تصادر تركة المتوفى كما فعلت يوم حرمت فاطمة بنت رسول الله من أن ترث أباها ، و حرمتها من هبته و صادرت مزرعة وهبها لها !! 19 .
كما كان يمكن لهذه السلطة الغاصبة أن تحرم الإنسان أو فئة من الناس من حقهم الذي أعطاه الله لهم بموجب نص من القرآن الكريم ، كما فعلت يوم حرمت أهل بيت النبوة ، من حقهم بالخمس المخصص لهم بآية قرآنية محكمة 20 .
إن الأفعال التي ارتكبتها السلطة الغاصبة في الأمثلة السابقة هي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، وفق كل المعايير الدينية و الدنيوية ، و الضحايا الذين أشرنا اليهم في هذه الأمثلة هم أهل بيت النبي و قرابته الأدنون ، و هم رمز الإسلام المقدس و أقرب الناس للنبي ( صلى الله عليه و آله ) و أحبهم إليه ! فإذا كانت هذه طبيعة انتهاكات السلطة الغاصبة لحقوق أهل البيت ، و هم أرفع فئة عند المسلمين ، و الصلاة لا تجوز من إنسان إذا لم يصلِّ عليهم ، فكيف يكون تعامل هذه السلطة مع حقوق عامة الناس ؟!!
و العلة في ذلك أن الخلفاء قاطبة ـ الصالح منهم و الطالح ـ لم يُعَدّوا ولم يؤهلوا إلهياً لا لتبليغ الإسلام إلى العالم ، و لا لتطبيق الشريعة الإسلامية الإلهية ، و لا لبيان القرآن ، و لا لحماية حقوق الإنسان ، فهم مجرد أشخاص عاديين ساعدتهم الظروف على الإستيلاء على منصب الخلافة بالقوة و التغلب و القهر ، و عندما استولوا على السلطة استبد بهم الغرور فاعتقد بعضهم أنه أعلم من النبي نفسه ـ و العياذ بالله ـ فعلى سبيل المثال الأمور المالية : الرسول عبد مأمور يتبع ما يوحى إليه من ربه ، و قد أمره الله أن يقسم المال بين الناس بالسوية فيعطي العربي مثل العجمي و المهاجر مثل الأنصاري و العبد كالسيد ، لا فرق بينهم ، لأن حاجات الناس الأساسية متشابهة ، و تلك أمور علاوة على أنها أمر إلهي ، إلا أن الإنسان يدركها بالعقل الذي جعله الله حجة على خلقه و يدركها بالفطرة السليمة ، فجميع أبناء الجنس البشري بغض النظر عن مراتبهم و مكانتهم الإجتماعية يأكلون و يشربون و ينامون و يلبسون و يتزوجون ، لذلك كان رسول الله طوال عهده المبارك يقسم المال بين الناس بالسوية ، حتى أصبح عمل الرسول هذا سنة فعلية واجبة الإتباع .
و جاء أبو بكر الخليفة الأولى و اتبع سنة الرسول الفعلية ، فكان يقسم المال بين الناس بالسوية كما كان يفعل الرسول . لكن لما تسلم عمر بن الخطاب الخلافة من أبي بكر رأى أن سنة الرسول هذه ليست مناسبة و ليست عادلة ـ و العياذ بالله ـ لذلك قرر أن يلغيها و قسم الناس على مراتبهم في نفسه و وفق الموازين التي أوحى له بها عقله ! فكان يعطى المهاجر أكثر من الأنصاري ، و العربي أكثر من العجمي ، و السيد أكثر من العبد . .. الخ . و بقدرة قادر صار رأي الخليفة الشخصي « سنة » واجبة الإتباع ، فطبق عمر سنته هذه تسع سنين ، أحلها بالقوة محل سنة الرسول ، و بعد هذه المدة بدأت الآثار المدمرة لسنة عمر تظهر ، فظهرت الطبقية و الغنى المترف جنباً إلى جنب مع الفقر المدقع ، فبعض الصحابة كانوا يملكون مليارات الليرات الذهبية ، بينما لاتجد الأكثرية الساحقة رغيف الخبز اليابس !!
و نمت بذور الصراع الطبقي و القبلي بين ربيعة و مضر ، و بين الأوس الذين والوه ، و الخزرج الذين عارضوه ، و بين العرب و العجم ، و بين الموإلى و الصرحاء ، و تحولت هذه البذور إلى نار فيما بعد كبرت ، و كبرت حتى التهمت المجتمع الإسلامي كله » 21 .
و بعد تسع سنين من إلغاء عمر لسنة الرسول الأعظم و إحلاله رأيه الشخصي بالقوة اكتشف عمر أن رأيه الشخصي لم يكن أهدى و لا أكثر إنصافاً من سنة النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، لذلك أعلن عن عزمه على الرجوع إلى سنة رسول الله فقال : إن عشت هذه السنة ساويت بين الناس ، فلم أفضل أحمر على أسود ، و لا عربياً على عجمي ، وصنعت كما صنع رسول الله وأبو بكر » 22 . و لكن عمر مات تلك السنة ، و بقيت سنة الرسول مهجورة و معطلة و سنة عمر نافذة ، فطبقها الطلقاء و صار لكل خليفة موازينه الخاصة بترتيب عباد الله !
و هكذا تعاملوا مع كل نص شرعي طالته أيديهم ولم يتفق مع مزاجهم و مصالحهم و أدى تجاهلهم للنصوص الشرعية أو عدم ثقتهم بها ، أو عدم فهمهم لها ، إلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية الإلهية و رفعها عملياً من واقع الحياة ، و استبدالها بنصوص تشريعية هم وضعوها و أحلوها بالقوة محل نصوص الشريعة الإلهية . و أدى ذلك أيضاً إلى ترك حقوق الإنسان كلها من الألف الى الياء ، من حق الحياة الى حق البيعة ، مكشوفة بدون حماية ، تحت رحمة الخليفة الغالب . فقد انتهكت بقانون « عدم التسوية بالعطاء » حقوق الأكثرية الساحقة من المسلمين و وزع عمر العطاء على الناس حسب المراتب التي اخترعها ، فأعطى حقوق الأكثرية لغيرهم من القلة المترفة الملتفة حوله ، ولم يساو في العطاء حتى بين زوجات الرسول فكان يعطي كل من عائشة و حفصة 12 ألفاً ، أما بقية زوجات الرسول فكان يعطى الواحدة منهن عشرة آلاف !
لقد ترك النبي ملكاً عظيماً أساسه الإسلام ، فغصب الخلفاء و أعوانهم هذا الملك و اقتسموه بينهم ، و حكموا تحت شعار أنهم خلفاء نبي الإسلام ، لذلك كان من مصلحتهم و مصلحة المنافقين و أعداء الله السابقين الذين تكاتفوا و غصبوا ملك النبوة أن يستمروا برفع شعارات الإسلام و التظاهر بها للمحافظة على هذا الملك و توسيعة .
و للتغطية على نقض الترتيبات الإلهية التي أعلنها النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و للتغطية على تعطيلهم أحكام الشريعة الإلهة و تجاهلهم حقوق الإنسان ، و انتهاكاتهم الصارخة لها ، زعمت شيعة الخلفاء فيما بعد أن الخلفاء و من والاهم لم يقصدوا تعطيل أحكام الشريعة الإلهية ، و لا قصدوا نقض الترتيبات الإلاهية ، إنما كانت أفعالهم من قبيل الإجتهاد .
فعندما ألغى عمر بن الخطاب سنة رسول الله التي نصت على وجوب توزيع العطاء بالتساوي و أحل محلها سنته الشخصية المناقضة تماماً لسنة رسول الله و القائمة على التمييز بين الناس حسب ألوانهم أو أعراقهم أو مكانتهم الإجتماعية ، عندما فعل عمر ذلك كان مجتهداً ، فإن كان مخطئاً بإلغائه للنص الشرعي و لسنة الرسول فله أجر واحد و إن كان مصيباً فله أجران !!
هكذا ببساطة رتبوا للرجل مخرجاً ، و أعطوا أجراً مكافأة لمن يعطل أحكام الشريعة و يخالف سنة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ! إن هذه لشي عجاب ، فعمر نفسه لم يعتذر ولم يقل إني مجتهد ، بل عمد مع سبق الترصد و الإصرار إلى إلغاء سنة الرسول ( صلى الله عليه و آله ) و إحلال سنته الشخصية محلها ، لاعتقاده أن سنة الرسول غير عادلة ، و الأنسب أن يغيرها و يعطي الناس حسب ألوانهم و أعراقهم و مكانتهم الإجتماعية و منزلتهم عنده !
ثم إنه من المسلم به على مستوى الفكر القانوني في العالم كله ، أنه لا اجتهاد في مقابل النص ، و الإجتهاد بمعناه الدقيق هو استقراء للنص لفهم المقصود الشرعي منه» 23 . و حبذا لو أن المعتذرين له استفادوا من تجارب الماضي و وضعوا النقاط على الحروف ، و سموا الأمور بأسمائها ليتعرفوا بصدق على أسباب انهيار الأمة الإسلامية !
و ما يعنينا في هذا المقام التأكيد على أن عدم فهم الخلفاء للشريعة الإسلامية الإلهية و سوء تطبيقهم لها ، و عدم ثقتهم بها ، و استخفافهم بالترتيبات الإلهية لعصر ما بعد النبوة ، و جرأتهم على وضع قواعد قانونية بديلة للنصوص الشرعية التي لم ترق لهم ، و تطبيقهم لهذه القواعد كأنها شرع منزل .. كل ذلك ترك حقوق الإنسان مكشوفة و بدون حماية من الانتهاكات الخطيرة . و هذا لا يصيب الشريعة الإلهية ، إنما إثمه على الذين رفعوا هذه الشريعة من واقع الحياة ، و دمروا إمكانيات تطبيقها 24 .

• 1. القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 3 ، الصفحة : 107 .
• 2. راجع المراجع في كتابنا نظرية عدالة الصحابة و المرجعية السياسية في الإسلام : 217 .
• 3. راجع كتابنا نظرية عدالة الصحابة و المرجعية السياسية في الإسلام : 182 ـ 220 و راجع كتابنا المواجهة مع رسول اللَّه و آله القصة الكاملة .
• 4. منتخب الأثر : 12 ، 22 ، 25 ، 26 ، 28 كما نقله السيد الغريفي في كتابه « التشيع » : 222 .
• 5. العوالم : 15 / 264 , 269 , 272 , التشيع للغريفي : 47 ـ 48 .
• 6. ينابيع المودة للقندوزي الحنفي : 2 / 445 و كمال الدين للصدوق : 157 و سيرة الرسول و أهل بيته ، مؤسسة البلاغ : 2 / 189 .
• 7. ينابيع المودة للقندوزي الحنفي : 2 / 445 ، و كفاية الأثر للرازي : 19 و كمال الدين للصدوق : 162 و عيون الأخبار : 28 و سيرة النبي و أهل بيته : 2 / 109 و كتابنا المواجهة : 462 .
• 8. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 59 ، الصفحة : 87 .
• 9. كفاية الأثر للقمي الرازي : 7 ، و سير الرسول و أهل بيته لمؤسسة البلاغ : 2 / 109 و كتابنا المواجهة مع رسول الله و آله القصة الكاملة : 462 .
• 10. راجع كتابنا ـ أين سنة الرسول و ماذا فعلوا بها : 448 و ما فوق .
• 11. الكامل في التاريخ لابن الأثير : 2 / 24 ، آخر سير و عمر حوادث سنة 23 و شرح النهج لابن أبي الحديد مجلد : 2 / 107 ، و تاريخ الطبري : 4 / 223 ، و : 2 / 289 و عبد الله بن سبأ للعسكري : 1 / 114 و ملحق المراجعات : 262 ، و قريب من معناه مروج الذهب للمسعودي : 2 / 253 ـ 254 .
• 12. راجع مروج الذهب للمسعودي : 3 / 11و وقعة صفين لنصر بن مزاحم : 118تجد رسالة معاوية التي تشير إلى واقعة الابتزاز ، و راجع محاضرات الراغب : 7 / 113، و كنز العمال : 6 / 394 ، و شرح النهج : 2 / 18/ 20 ، و طبقات ابن سعد : 3 / 130 .
• 13. تاريخ اليعقوبي : 2 / 105 و العقد الفريد لابن عبد ربه : 3 / 64 ، و تاريخ أبي الفداء : 1 / 156 ، و أنساب الأشراف للبلاذري : 1 / 586 و كنز العمال : 3 / 140 ، و الرياض النضرة للطبري : 1 / 167 ، و السقيفة لأبي بكر الجوهري برواية ابن أبي الحديد : 1 / 132 و : 6 / 2 ، و تاريخ الخميس : 1 / 178 ، و شرح النهج لابن أبي الحديد : 1 / 134 و راجع كتابنا الهاشميون في الشريعة و التاريخ : 393 و كتابنا المواجهة مع رسول اللَّه و آله .
• 14. الأغاني لأبي فرج الاصفهاني : 4 / 155 و معالم المدرستين للعسكري : 2 / 152 .
• 15. الامامة و السياسة لابن قتيبة الدينوري : 1 / 7 ـ 11 .
• 16. الامامة و السياسة لابن قتيبة الدينوري : 1 / 5 ـ 8 .
• 17. الطبقات لابن سعد : 3 / 619 .
• 18. فتوح البلدان : 2 / 34 ـ 35 و كتابنا المواجهة مع رسول اللَّه و آله / 545 .
• 19. صحيح الترمذي : 7 / 111 ، باب ما جاء في تركة الرسول ، و مسند احمد : 1 / 10 ، الحديث 60 و مسند الترمذي : 7 / 109 و طبقات بن سعد : 5 / 77 و تاريخ ابن الأثير : 5 / 286 .
• 20. شرح النهج : 4 / 81 ، نقلاً عن الجوهري ، و تاريخ الإسلام للذهبي : 1 / 347 ، و كنز العمال : 5 / 367 ، و كتابنا المواجهة مع رسول الله و آله : 545 .
• 21. تاريخ اليعقوبي : 2 / 106 ـ 107 و شرح النهج : 8 / 111 .
• 22. تاريخ اليعقوبي : 2 / 107 و شرح النهج لابن أبي الحديد : 8 / 11 و تاريخ الطبرى : 5 / 22 .
• 23. راجع كتابنا « الاجتهاد بين الحقائق الشرعية و المهازل التاريخية» .
• 24. كتاب حقوق الانسان عند اهل بيت النبوة و الفكر المعاصر : الفصل الثاني .