من نافلة القول إنّه لا شك في ضرورة القانون في الحياة الاجتماعية، ولکن السؤال هنا: ماهو القانون الذي يکفل سعادة الإنسان الحقيقية؟ ماهو القانون الذي من شإنه أن يدير المجتمعات بصورة سليمة؟ ما هو القانون الذي يمنع حدوث العدوان و انتهاك حقوق الإنسان؟
إنّه من الطبيعي انّ کلّّ قانون لا يمکنه أن يرقي إلي هذا المستوي من الطموح، و إنّ هذا القانون المنشود ينبغي أن يشتمل علي مقوّمات عديدة؛ منها:
- انسجامه مع ناموس الخلق الإنساني و احاطته التامّة بالفطرة البشرية، و ما ينطوي عليه الإنسان من غرائز وميول و قيم و نزعات.
- ان يقود الإنسانية نحو الکمال و السعادة الحقّيقية لاسعادة الأوهام والخيال.
- ان يأخذ بنظر الاعتبار مصلحة البشرية جمعاء و سعادتها بعين الاعتبار، لا سعادة طائفة أو مجتمع معيّن علي حساب سائر المجتمعات
- ان يبني الصرح الإجتماعي للبشرية علي أساس من الفضائل الإنسانية ويقودها نحو غاياتها السامية، من أجل أن تکون الدنيا مجّرد ممر وطريق للوصول.
- أن يستوعب بشکل شامل کلّّ صور الحياة ليحول دون تغلغل صور الاستعمار و الاستغلال و العبودية و قهر الإنسان لأخيه الإنسان.
- أن لا يغفل بأي شکل من الأشکال الجانب الروحي و المعنوي للحياة و لا يکتفي بهذا فحسب، بل يوفّر الجوّ و المناخ المناسب لنمو القيم الأخلاقية والفصائل النفسية؛ ليکون کلّّ ذلک ضمانا ً يحمي الإنسان و يحول دون انحرافه فرداً و مجتمعا عن جادة الصواب.
وإذا أدرکنا شکل القانون العام الذي يلبّي تؤهله أن يکون مشرّعا ً لقانون ما، يمتلک کلّّ تلک المواصفات التي مرّ ذکرها؟
ستکون الإجابة بالطبع: کلّّا. فأين کلّّ هذه المثل و أين کلّّ هذه الإحاطة والشمولية و العمق من التفکير البشري في مدياته المحدودة. لننظر أوّلاً مزايا المشرع لتتوضح الصورة أکثر1.
- 1. من کتاب دراسة عامة في الامامة.
