يشكل كتاب نهج البلاغة أحد أبرز ملامح الشخصية الإبداعيّة والعبقريّة للإمام علي عليه السلام، وباعتقادي فإن هذا الكتاب هو أثمن جهد علمي وثقافي بشري على مرّ الزمان. فلا أظن أنّ كتاباً قد حوى بين دفّتيه كل هذه المعارف في ميادين ومجالات واسعة وشاملة قد وصل إلينا أو جادت به قريحة إنسان ليس بنبي.
ولا ريب أنّ هذا الكتاب قد تخطّى حدود الزمان والمكان واستطاع أن يتجاوز الرقابات والعصبيات والخصومات الدينية والسياسية ليصبح في متناول الأجيال والعلماء والذين يبحثون عن أسسٍ لعلم وأجوبة لأسئلة ورأي لمسألة، وحكمة لمشكلة، وطريقة لمعاملة، ونصيحة لفئة، وموقف لجماعة، وكلمة حق، ومسلكٍ للإيمان ومسار للإنسان الذي يتخبط في أحابيل الدنيا والأفكار والمشاريع التي تنم عن مصالح متضاربة.
وقد يكون من أعظم ما جاء في هذا الكتاب المفاهيم والمبادىء التي عكست أصالة الإسلام ومسؤوليته فيما يتعلق بتحقيق العدالة الإجتماعية ورفع القيود والأغلال عن الإنسان ليعيش حريته وكرامته ولينتفع من جميع حقوقه التي وهبها الله إياه. وقد ذهب الإمام لوضع الأسس التي تهتم بتطبيق العدالة وإعطائها بعداً عملياً واقعياً، ويوسع من مفهوم الحقوق التي طالت مستويات لم تكن منظورة ومعترفاً بها نتيجة الثقافة الموروثة والعادات القبلية التي قيدت حركة الإنسان وألزمته حدوداً يستكرهها واستبقته في ضيق لم يمكن معه التعبير عما ينبع في الضمائر والوجدانات، وفي الطاقات والمؤهلات. إن الحديث عن مفهوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يرجع في أساسه إلى التشريعات الإلهية التي أرادت لجميع بني البشر أن يكونوا سواء بما الناس فيه سواء. وإلى الغايات والمقاصد الوجودية للإنسان التي لا تتم إلا من خلال ما أسبغه الله على الإنسان من حقوق. فإطلاق إدراكاته وإمكاناته بل وتحمل الواجبات والفرائض الإلهية مرتبط بما خصه الله من مواهب ومنح ضرورية وأساسية. بناء على ذلك فإننا يمكن أن نثبت بعض الميزات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية التي أكد عليها الإمام علي عليه السلام في كتابه نهج البلاغة.
أولا: إن الشرعة الحقوقية والمفاهيم المتعلقة بالعدالة الإنسانية بشكل عام والتي روّج لها الامام تستند إلى الوحي (التشريعي الإلهي) بمعنى من المعاني إن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع للإنسان حقوقاً تلبي حاجاته ومتطلباته الفطرية والاجتماعية والمعنوية وغير ذلك بما يتوافق مع طبيعة أي مكان وتطور حركة الزمان.
ثانياً: إن هذه الحقوق شاملة لكل الأقوام والأمم والشعوب أي للإنسان أينما وجد ما يرفع عنها تُهمة الجزئية والعنصرية والمناطقية والعصبوية وما إلى ذلك، إذ إن الإسلام في منطلقاته الحقوقية إنما يستهدف الإنسان بمعزل عن أي تصنيف فرضته الظروف الإجتماعية والتاريخية والثقافية والمذهبية.
ثالثاً: أن هذه الحقوق ثابتة ودائمة لا يمكن اختزالها وتغييرها ولا إيقافها لمصالح نابعة عن أهواء الإنسان ورغباته.
رابعاً: إن صيانة هذه الحقوق وتطبيقها يجب أن تؤول إلى أشخاص يتحلّون بالفضائل والورع والمعرفة والبعد عن الهوى.
إن أهمية الأفكار الفلسفية والمبادىء القيمية والقواعد الأخلاقية والمفاهيم الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية العميقة الغور التي ضمها كتاب نهج البلاغة هي في كونها صادرة من نفس إنسانية بلغت من السمو والكمال والدرجة مراتب عظيمة، كما أن صاحبها لم يطلقها لتبقى مسكونة في دائرة التنظير، بل كان السباق إلى تطبيق كل كلمة كان يقولها على أرض الواقع، لأن مسائل العدالة وحقوق الإنسان لا تحتاج إلى جهد تنظيري فحسب بل إلى جهد تطبيقي أيضاً، خصوصاً أن الإمام يمثل رسالة إلهية سامية تدّعي قدرتها على إسعاد البشر وتحقيق الكرامة والعدالة للإنسان بأرقى أشكالها وصورها، وتدّعي وقوفها إلى جانب المستضعفين والمضطهدين والمظلومين والدفاع عنهم. وقد بلغت عدالة علي عليه السلام ماضاقت به صدور الانتهازيين والطامعين الذين وجدوا فرقاً بين عطاء علي وعطاء معاوية الذي ميّز بعض العشائر وأصحاب الوجاهات والمقامات عن بقية الناس وهو ما ليس لهم به حق. فيما كان علي عليه السلام لا يلتفت إلى كل هذه الاعتبارات ويصر على توزيع الأموال بالسوية وإنصاف الناس ضمن موازين دقيقة. يقول عليه السلام لما عوتب في تسويته للعطاء: “أَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ! وَاللهِ لاَ أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ، وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً! لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ لَهُمْ. أَلاَ وَإِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ، وَهُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَيَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَيُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَيُهِينُهُ عِنْدَ اللهِ، وَلَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلاَّ حَرَمَهُ اللهُ شُكْرَهُمْ وَكَانَ لِغَيْرِهِ وَدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَالْأَمُ خَدِينٍ!”.
وفي موقف آخر جمعه وأخيه عقيل الذي كان في وضعٍ لا يُحسد عليه ومع ذلك تعامل معه الإمام وفق ما تقتضيه العدالة الإجتماعية والمساواة بين جميع الناس وإن كان من يطلب منه له صلة قرابة عنده مع قدرة الامام على إعطائه، لكن لم يفعل إلا ما يرضي الله. يقول عليه السلام: “والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق، حتى استماحني من بركم صاعاً، ورأيت صبيانه شعث الشعور غُبر الألوان من فقرهم، كأنما سُوِّدت وجوههم بالعِظْلم، وعاودني مؤكداً وكرر علي القول مردداً، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقاً طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها ! فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه ! أتئن من الأذى ولا أئن من لظى”.
وفي مجال الحقوق فإننا نحاول ما أمكن أن نرصد بعض أهم ما تجلى منها في كتاب نهج البلاغة، وما أكدّ عليه الإمام علي (ع) لتحقيق العدالة وصيانة وحماية إنسانية الإنسان.
أولاً: الحق في الحياة
لقد شدد الإمام على أن حق الإنسان في الحياة هو حق مقدس لا يجوز الاعتداء عليه. بل إن من أشد الكبائر والذنوب المهلكة هو قتل النفس الإنسانية بغير موجب شرعي للقتل. وبهذا فإن الإمام يريد أن يضع حداً لاستهداف حياة الإنسان ولمن تمشي بهم أقدامهم نحو سفك الدماء ببرودة واستسهال ما يجعل الدنيا تمور بالاضطرابات والأزمات وتؤول إلى الفناء.
فيقول في عهده لمالك الأشتر: “إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها”.
ثانياً: الحق في المساواة
إن الكثير من المشاكل والصراعات تنتج من جهة ما يقوم به البعض من تمييز وتصنيف وتفاضل وتفاوت طبقي واجتماعي وعرقي وسياسي، ما يؤدي إلى الاستئثار وطغيان شخص على شخص وفئة على فئة. وسيراً على هدي الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله فقد أرسى الإمام قاعدة في هذا المجال عندما قال إن الناس صنفان: “إما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق”. ما يعني أن الإنسان يتساوى مع أخيه الإنسان بأنه نظير له في الخلق. بحيث لا يكون لصاحب لون أو لغة أو موقع أو امتياز ما أفضلية من هذه الجهات، فكل بني البشر يتساوون أنهم من أصل واحد ونظراء في أساس الخلقة. ويقول عليه السلام في نص آخر: “وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء”. ثم يشدد على عامله مالك الأشتر ويحذره من الاستئثار بقوله: إياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة.
وفي هذا يضع الإمام أسس مجتمع صحيح سليم ومعافى، بعيد عن الفوارق الاعتبارية التي يعززها البعض بهدف الاستعلاء والتمايز عن الآخرين والانتقاص من القيمة الإنسانية لمن هم دونهم موقعاً اجتماعياً ومعرفياً وما إلى ذلك.
ثالثاً: الحق في الحرية
لقد اراد الإمام للإنسان أن يعيش حريته المسؤولة بأوسع معانيها وأجمل أشكالها. وبديهي أن يريد الإمام ذلك لأن هبة الحرية هي من الله ولا يحق لأي كان أن يستعبد إنساناً فقط لأنه أقوى منه سطوة وقدرة ومالاً. وعندما نتأمل بسيرته عليه السلام ندرك كم من الجهود بذلها في سبيل تحرير الرقاب من الاستعباد والعمل بالسخرة، وكم أنفق من مال ليعتق العبيد ليعيشوا كما بقية الناس أحراراً كراماً. ولعل مقولته المشهورة هذه التي قالها في كتابه لابنه الإمام الحسن عليه السلام: “لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً”. تؤكد على أنه لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن يعيش الإنسان حياة العبودية والمذلة والمهانة تحت قيد إنسان آخر. بل إنه يدعو إلى رفض هذه الظاهرة المقيتة لأن الله جعل الإنسان حراً وخلقه حراً وأنشأه حراً. بحيث لا استحقاق ولا صلاحية لأي كان مهما كانت رتبته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أن يستعبد الناس ويجعلهم أرقاء له. كما أنه يدعو العبيد إلى أن يثوروا ويتمردوا على أسيادهم لأنهم يريدون أن يملكوا ما لا يُملك ويسترقوا ما لا يسترق.
وفي نص آخر للإمام يشير إلى حرية الإنسان في أن يعمل ما بدا له، على أن يكون هو مسؤولاً عن خياراته وتصرفاته استناداً إلى كونه حراً في القول والعمل وفي السكن والتنقل والإيمان والكفر وما إلى ذلك حيث يقول مخاطباً المغيرة بن شعبة: “وقد أذنت لك أن تكون من أمرك على ما بدا لك”. ثم يقول لشيخ من أهل الشام حضر صفين: “… ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين”.
فالإنسان ليس مجبراً أن يفعل ويقول ما ليس مقتنعاً به بل له الحرية في أن يتجه إلى أي عمل أو أي موقف يراه مناسباً مع قناعاته وتوجهاته. كما أن ذلك يسري على ما يُعرف اليوم بحرية اختيار العمل. أي أن العامل له الحرية في أن يعمل في المجال الذي يتوافق مع كفاءاته ومهاراته ورغباته. وليس لأحد أن يكرهه على مجال لا تطيقه نفسه وبذلك يقول الإمام عليه السلام: “ولست أرى أن أجبر أحداً على عمل يكرهه”.
كما أن مسألة الإمرة والإطاعة لا علاقة لها بالاستعباد وإنما هي قائمة على أساس الولاية والقيادة والتنظيم.
يقول عليه السلام: “أيها الناس إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة وأن الناس كلهم أحرار ولكن الله خوّل بعضكم بعضا”.
فالقائد والولي ليس سيداً يستعبد الناس وإنما يتحمل مسؤوليات وواجبات في تنظيم أوضاع المجتمع وليس له أن يتحكم بخياراتهم وطريقة عيشهم وحرية تفكيرهم. وإنما عليه واجب في تقديم النصيحة لهم والإحسان في معاملتهم وإقامة الحق فيهم.
ففي خطبة له يشير خلالها إلى نعله فيقول: “والله لهي أحب إليّ من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً”.
رابعاً: حق الفقراء في العيش بكرامة
لقد خصص الإمام مساحة واسعة من فكره ومشاغله في رفع مستوى الفقراء لكي يعيشوا بكرامة من دون مِنّة أو استعطاف. وقد وجّه عماله على الأمصار ليرفع الحاجة الماديّة عنهم بأن يُعطى لهم كفايتهم من بيت المال.
يقول عليه السلام لمالك الأشتر النخعي لما ولاه على مصر: وَاحْفَظْ للهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسْماً مِنْ غَـلاَّتِ صَوَافِي الإسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَد، فإِنَّ لِـلأقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِـلأَدْنَى، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ; فَـلاَ يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، فَإِنَّكَ لاَ تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهَ لأحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ.
وبهذا الفعل يهدف الإمام إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان معيشة كريمة لجميع الفقراء والمعوزين.
خامساً: حق الفقراء في سؤال الحاكم على أحوالهم
من حق الفقراء إذا كانوا في ظل حكومة إسلامية أن يتوجه إليهم الرعاة والحكام ليطلعوا على أوضاعهم وليسألوا عن أحوالهم. وقد عنى الإمام بهذه المسألة أشد عناية عندما قال للأشتر: “وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ هؤُلاَءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الإنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ”.
لأنهم عادة ما يسكنون في أماكن بعيدة ولا وسيلة لهم في إيصال شكواهم ومعاناتهم إلى الحاكم وصناع القرار في العاصمة الإسلامية.
سادساً: حق الضعيف أن يأخذ حقه من القوي
يقول أمير المؤمنين عليه السلام: “لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع”.
سابعاً: حق الإنسان أن لا يعاقب على الظنة
“ولا أعاقب على الظنة”.
ثامناً: حق أهل الذمة وغير المسلمين أن لا يُضاموا ولا يظلموا
ففي عهده إلى محمد بن أبي بكر يقول الإمام عليه السلام: “أُوصيك بالعدل على أهل الذمة، وبانصاف المظلوم، وبالشدّة على الظالم وبالعفو عن الناس، والإحسان ما استطعت، وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء”.
وفي عهده إلى نصارى نجران: نقف عند هذه الكلمات له عليه السلام: “…لا يُضاموا ولا يُظلموا ولا يُنقص حق من حقوقهم”.
تاسعاً: حق كل إنسان أن يجد قوت يومه
يقول عليه السلام: “لكلِّ ذي رمَقٍ قوتٌ”.
بحيث لا يكون هناك من لا يجد طعاماً يأكله وهو بذلك يريد القضاء على الجوع والمجاعة.
عاشراً: حق اليتامى والمسنين بالكفالة والتعهد من قبل الحكومة الإسلامية
يقول في عهده للأشتر: وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُم.
وذلك بسبب كونهم لا يقدرون على تأمين معيشتهم إما لصغرهم كاليتامى وإما لكبرهم كالمسنين. فحقهم على الدولة أن تضمن وتكفل لهم معيشة كريمة وعزيزة.
حادي عشر: الحق في التقاضي على أساس المساواة بين جميع الناس
يقول عليه السلام إلى بعض عماله: “وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ، حَتَّى لاَ يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ، وَلاَ يَيْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ”.
ما يعني أن الناس جميعاً لهم الحق في الترافع والتحاكم بعيداً عن المحاباة والقوة والجاه والنفوذ والغنى. بل كلهم سواسية حتى لا يكون هناك تعدٍ على حدود الله.
ثاني عشر: الحق في إقامة الحدود
وهو حق للناس والأمة وحياة للإنسان كما ورد في القرآن الكريم قوله عز وجل: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.
وقد جهد الإمام على تنفيذ الحدود رعاية لأحكام الله وصوناً لأمن المجتمع وحماية لأخلاق الناس. ونجد أن الإمام عندما توانى البعض من إقامة حد على قريب للخليفة عثمان بن عفان خوفاً. تقدم بنفسه وحمل السوط على قريب الخليفة الذي ناشده الله بقرابته لعثمان أن يرجع فقال له: اسكت أبا وهب، فإنما هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود”.
ثالث عشر: الحق في العيش في كنف حاكم عادل.
يقول عليه السلام لبعض عماله: “فلا يكن حظك في ولايتك مالاً تستفيده وغيظا تشفيه ولكن إماتة باطل وإحياء حق”.
وفي موضع آخر يقول عليه السلام: “وايم الله، لأنصفن للمظلوم ولأنصحن للظالم”.
رابع عشر: الحق في الحصول على العفو
يقول عليه السلام للأشتر: “فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلَ اَلَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اَللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ. وَ لاَ تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ وَ لاَ تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ”.
خامس عشر: الحق في لجوء الأعداء والخصوم إلى الصلح
يقول لعامله: “لا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضى، فإن في الصلح دعةً لجنودك، وراحةً من همومك، وأمناً لبلادك”.
سادس عشر: حق الناس على الوالي أن يستر عيوبها
يقول عليه السلام في عهده للأشتر: “وَ لْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا. فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ. فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ”.
سابع عشر: الحق في التفاضل على أساس الإحسان
يقول عليه السلام: “ولا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ والْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيداً لأَهْلِ الإحْسَانِ فِي الإحْسَانِ، وتَدْرِيباً لأَهْلِ الإسَاءَةِ عَلَى الإسَاءَةِ”.
وإنما يفعل عليه السلام ذلك ليحث الناس على العمل بالفضائل والأخلاق واتباع سيرة الصلحاء.
ثامن عشر: حق التجار في الحصول على رعاية وعناية الحاكم
يقول عليه السلام للأشتر: “ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيراً، المقيم منهم والمضطرب بماله فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق، وجُلاّبها من المباعد والمطارح، في برّك وبحرك وسهلك وجبلك، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك”.
تاسع عشر: حق الناس في شراء بضاعتهم بعيداً عن الاحتكار وضمن موازين عادلة من دون اجحاف بحق البائع والمشتري
يقول عليه السلام للأشتر: “وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه، فنكِّل به، وعاقبه في غير إسراف”.
عشرون: حق الرعية في التواصل مع الحاكم
يقول عليه السلام للأشتر: “و لاَ تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاَةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ، وَقِلَّةُ عِلْم بِالأمُورِ; وَالاِْحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ فَيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ، وَيَعْظُمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ، وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ. وَإِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لاَ يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الأمُورِ.”
إن هذه الحقوق التي عددنا بعضها وتناولت جوانب متعددة إنما تؤكد على معان أساسية:
- عظمة هذا الكتاب وشموله على مبادىء إنسانية وحقوقية وأخلاقية لم تستطع الحضارة اكتشافها وإقرار بعضها إلا منذ أقل من مئة عام فقط.
- عظمة القيم الإسلامية وأصالتها وعالميتها وحضاريتها حيث أسهمت هذه القيم بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها في أوسع مجالاتها وحقولها.
- إن التطور الذي حصل في مجال حقوق الإنسان اليوم في المؤسسات الدولية ومن خلال المواثيق العالمية نظرياً وعملياً لم يصل بعد إلى المستوى الذي تحدث عنه وطبقه الإمام علي عليه السلام منذ أكثر من ألف وأربعماية عام.
- إن الحقوق الإنسانية التي وردت في كتاب نهج البلاغة والتي تعود في جذورها إلى الحقوق الطبيعية التي جعلها الله ووهبها للإنسان هي موضع التحدي لبعض القوانين والتشريعات الوضعية التي تمثل دوائر فكرية محدودة وتأتي استجابة لهواجس ومشكلات نشأت في مجتمعات معينة في العالم فضلاً عن كون بعضها يناقض جوهر السنن والتشريعات السماوية. يجعل ما جاء به أمير المؤمنين في كتابه نهج البلاغة أقوى وأرقى من حيث السند العلمي، ومن حيث الشمولية، ولجهة الانسجام مع الفطرة الإنسانية والعقل الإنساني وكذلك لكونها تتعامل مع الفرد والمجموع على حد سواء1.
- 1. المصدر: الثبات -28 تشرين الاول 2010 – عدد 137- ص:18.
