الشبهة الحادية عشر: شبهة عدم التصريح باسم الإمام الحسن عليه السلام في القرآن يستلزم نفي إمامته

وها هنا شبهة يثيرها مخالفونا بإلحاح, فيقولون: لماذا ذكر الله اسم زيد بن حارثه بصراحه في القرآن بسبب مسألة فقهية وذلك في قوله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا), في حين لم يذكر اسم عليّ ولا الحسن ولا الحسين في مسألة عقدية فعدم ذكر أسمائهم يستلزم نفي إمامتهم.
رد الشبهة:
ونجيب على هذه الشبهة بعدة خطوات وهي كالآتي:
الخطوة الأولى: في بيان العلاقة بين السنة والقرآن
في هذه الخطوة نحاول أن نبين العلاقة بين القرآن والسنّة الشريفة الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, وهل يجوز الاستغناء عنها والاكتفاء بالقرآن الكريم في معرفة العقائد والأحكام؟
فأقول:
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)(1), فهذه الآية الكريمة يفهم منها أنّ تعليم القرآن الكريم وبيانه للناس هو من المهام الرئيسة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وهذا مما لا شك فيه ولا إشكال, ولكن حصل نزاع بين أهل السنّة في كمية البيان الذي اضطلع به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن فهل بيّن صلى الله عليه وآله وسلم وفسّر كل آيات القرآن أو أنّه اقتصر على تفسير بعضها فقط؟ أقوال: فمنهم من استدل برواية عائشة التي تقول: (ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسّر شيئاً من القرآن إلّا آياً بعدد علمهنّ إيّاه جرئيل)(2), وهذا يعني أنّه صلى الله عليه وآله وسلم بيّن وفسّر بعض الآيات من القرآن فقط.
ومنهم من قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فسّر كلّ آيات القرآن, وقد نقل السيوطي في الإتقان كلاماً لابن تيمية هذا نصه: (يجب أن يعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن, كما بيّن لهم ألفاظه, فقوله تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(3), يتناول هذا وهذا, وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدّثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنّهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتّى يعلموا ما فيها من العلم والعمل, قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً, ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة)(4).انتهى
وهنا عقّب السيوطي على الكلام المتقدّم بقوله: ” فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه, فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم”(5).
وقد فقِهَ علماءُ الأُمّة أنّ السُّنّة هي من وحي الله تعالى ومقرونةٍ مع الكتاب الذي افترض طاعةَ رسول الله صلى الله عليه وآله وحتّم على الناس اتّباعَ أمره، وهنا نورد جملةً من أقوال فقهاء أهل السنّة:
1 – قال أبو حنيفة: (لولا السنّة ما فهِم أحدٌ منّا القرآن، ولم يزلِ الناس فيهم صلاحٌ ما دام فيهم من يَطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديثٍ فسدوا)(6).
2 – وقال مالك: (إيّاكم ورأيَ الرجال ، واتّبعوا ما أُنزِل إليكم من ربّكم، وما جاء عن نبيّكم وإنْ لم تفهموا المعنى فسلِّموا لعلمائكم ولا تجادلوهم فإنّ الجدال في الدين من بقايا النفاق)(7).
3 – وقال الشافعي: (كلّ شيءٍ خالَف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقط ولا يكون معه رأيٌ ولا يقاس، فإنّ الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لأحدٍ معه أمرٌ ولا نهيٌ غير ما أَمَر هو به (و) كل ما حَكم به رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهِمه من القرآن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّي لا أُحِلّ إلّا ما أَحَلّ الله في كتابه ولا أُحرِّم إلّا ما حرّم الله في كتابه)(8).
4 – وقال أحمدُ بن حنبل: (أوَ لأحدٍ كلامٌ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!)(9) يقصد به السنّة بأنواعها.
5 – وقال الشوكانيُّ: (إن ثبوت حُجِّيّة السُّنّة المطهَّرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينيّةٌ ، ولا يخالِف في ذلك إلّا مَن لا حظَّ له في الإسلام)(10).
إذن فأصل علاقة السنّة بالقرآن هي علاقة البيان والشرح والتوضيح, كما صدع القرآن الكريم نفسه بذلك, حين قال: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(11), فبيان السنة للقرآن إنّما هو لتوضيح مشكله, وتخصيص عامّه, وتقييد مطلقه, وما إلى ذلك من أمور تكون محلاً لابتلاء المؤمنين في العقائد والأحكام, فالقرآن بمثابة الدستور الذي يحدد الخط العام للإسلام ومسيرته في حياة الفرد والمجتمع, وتأتي السنّة لتبيّن هذه الخطوط العريضة التّي خطّها القرآن بعمومه ومحكمه وإطلاقه ومجمله لتأخذ دور التخصيص والتقييد والتفصيل بما شاءت لها السماء أن تبيّن ذلك, حتّى قيل الوحي وَحيان: وحيٌ أُمرنا بكتابته, وتعبدّنا بتلاوته,وهو القرآن الكريم.
ووحيٌ لم نؤمر بكتابته, ولم نتعبد بتلاوته وهو السنّة(12).
روى البخاري بسنده قال: (حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال: وما لي لا ألعن من لَعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا(13).
وبعد أنْ تقرّر لدينا هذا الأمر, وجَب -ونحن في مقام الرد على هذه الشبهة- الرجوعُ إلى السنّة المفسِّرة للآيات النازلة في علي والحسن والحسين عليهم السلام إذ هي التي صرحت بأسمائهم وبالاستناد إلى قوله عزّ ذكره (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (سورة الحشر 7) فيكون التصريح تصريحاً قرآنياً كما لا يخفى.
الخطوة الثانية: تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم عليهم السلام في آية (التطهير- المودة – المباهلة)
1 – خبر تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم عليهم السلام في آية التطهير
حديث أم سلمة:
فمِن رواة هذا الحديث من الصحابة أمُّ سلَمة, قالتْ: لما نزلتْ هذه الآية: (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا), دعا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً, فجلّل عليهم كساءً خيبرياً, فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي, اللهم أذهِبْ عنهم الرجس وطهِّرهم تطهيراً, قالتْ أمُّ سلَمة: ألستُ منهم؟ قال: أنتِ إلى خيرٍ)(14).
 وقد استفاضت رواية الحديث عنها, حيث رواه عنها عشرةٌ من الصحابة, وهم: عطاء بن يسَار أخرج روايتَه عنها الحاكمُ النيسابوريّ في (المستدرك على الصحيحين)(15), والبيهقيّ في السُّنن الكبرى(16), وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(17) وغيرهم.
 وشهْر بن حَوْشب, أخرج روايته عنها الطبرانيّ في (المعجم الكبير)(18), وأخرجها في المعجم الأوسط(19), وروى عنه الطبريُّ في تفسيره(20) وابن عساكر في تاريخ دمشق(21), وغيرهم.
 وأبو سعيد الخدري, أخرج روايته عنها الطبريّ في تفسيره(22), والطّحاويّ في (مُشكل الآثار)(23), والحاكمُ الحسَكانيّ في (شواهد التنزيل), فأورد اثنا عشر روايةً ينتهي سنَدها جميعهاً إلى أبي سعيد الخدري عن أمّ سلَمة(24), وأخرجها أيضاً ابن عساكر في (تاريخ دمشق)(25), وغيرهم.
وأبو هريرة, أخرج روايته عنها الطبريّ في تفسيره(26).
 وأبو ليلى الكِنْدي, أخرج روايته عنها أحمد بن حنبل في مسنَده(27),وممن أخرج روايته عن أمِّ سلَمة أيضاً الحاكم الحسَكاني في (شواهد التنزيل)(28).
وحكيم بن سعيد, أخرج روايته الطبَرانيّ في (المعجم الكبير)(29), وممن أخرج روايته عنها, الطحاوي في (مشكل الآثار)(30), وممن أخرج روايته عنها, محمد بن جرير الطبَريّ في تفسيره(31).
وعبد الله بن وهب بن زُمعة, أخرج روايته عنها الطبريّ في تفسيره (جامع البيان)(32), وأخرج روايته عنها أيضاً, الطبرانيّ في (المعجم الكبير)(33), وممن أخرج روايته عنها أيضاً, الحاكم الحسكانيّ في (شواهد التنزيل)(34), وأخرجها أيضاً الطحاوي في (مُشكِل الآثار)(35).
وعَمرة الهمدانيّة, أخرج روايتها عن أم سلمة أبو جعفر الطحاوي في (شرح مُشكِل الآثار)(36), وممن أخرج روايتها عن أمِّ سلَمة أيضاً الحاكم الحسَكاني في (شواهد التنزيل)(37).
وعَمرة بنت أفعى, أخرج روايتها عن أم سلمة ابن عساكرٍ في (تاريخ دمشق)(38), وممن أخرج روايتها عن أمّ سلَمة أيضاً, الحاكم الحسَكاني في (شواهد التنزيل)(39) وابن الأعرابي في معجمه(40) والطحاوي في (شرح مُشكِل الآثار)(41).
ووالد عطيّة الطّفاوي, أخرج روايته عن أمّ سلَمة, أحمد بن حنبل في مُسنَده(42), وأخرج روايته عنها أيضاً, ابن عساكر في (تاريخ دمشق)(43) وأخرجه أيضاً الطبراني في (المعجم الكبير)(44).
فهؤلاء جميعُهم روَوا حديث الكساء عن أمِّ سلَمة رضوان الله تعالى عليها.
حديث سعدُ بن أبي وقّاص:
أخرج روايته النسائي في الخصائص والسنن(45) وبنفس السنَد رواه في (السُّنن الكبرى), وأخرجه الحاكمُ في مستدرَكه(46), والبزار في مسنَده(47), وأخرجه أيضاً الطبريّ في تفسيره (جامع البيان)(48), وأبو جعفر الطحاوي في (مُشكِل الآثار), مع اختلافٍ يسير في الألفاظ(49).
حديث عمر بن أبي سلَمة:
رواه التِّرمِذيّ في سننه(50), وصحّحه الألباني. وأخرجه الطبريّ في تفسيره (جامع البيان)(51), ورواه أيضاً الطحاوي في (شرح مُشكِل الآثار)(52).
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)(53). ورواه الحاكم الحسَكاني في (شواهد التنزيل)(54), والطبريّ في تفسيره (جامع البيان)(55).
حديث عبد الله بن عباس:
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)(56), وأخرجه أيضاً الحاكم الحسَكاني في (شواهد التنزيل)(57), وابن أبي عاصم في (السنة)(58), والحاكم النيسابوري في (المستدرَك على الصحيحين), وقال: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي في التلخيص: (صحيحٌ)(59), وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنَده(60) جميعهم من طريق عمر بن ميمون.
وأخرجه البيهقيُّ في (دلائل النبوة)(61), والحاكم الحسَكاني في (شواهد التنزيل)(62), وابن كثير في (السيرة النبوية)(63) من طريق عباية بن ربعِيّ.
وأخرجه الحاكمُ الحسَكاني في (شواهد التنزيل),عن أبي صالح, عن ابن عباس(64)به.
حديث واثلة بن الأسقع الليثيّ:
أُخرجت روايته لحديث الكساء في كثيرٍ من مصادر أهل السُّنة, منها مصنَّف ابن أبي شيبة(65).
ومنها, مسنَد أحمد بن حنبل(66), وأخرجه كذلك في (فضائل الصحابة)(67), وأخرجه ابن حبّان في صحيحه(68), والحاكم النيسابوري في (المستدرَك على الصحيحين)(69).
حديث عائشة:
رواه مسلمُ بن الحجاج النيسابوري في صحيحه(70).
وأخرجه أبو بكر الآجُرّي في (الشريعة)(71), والحاكم النيسابوري في (المستدرك على الصحيحين)(72).
وروى حديثَها هذا أيضاً البيهقيُّ في (السُّنن الكبرى)(73).
وأخرجه البَغَويُّ في (شرح السنّة), وقال: (وهذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلمٌ, عن أبي بكر بن أبي شيبة, عن محمد بن بشر, عن زكريا, عن مصعب)(74).
وأخرجه الطبريُّ في تفسيره (75), وقد روى عنها جواباً على سؤالٍ سألتْها أمُّ مجمع عن أحبِّ الناس إلى رسول الله, فقالت: (لقد رأيتُ رسول الله جمع علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً بثوب, ثمّ قال: اللهم هؤلاء أهلُ بيتي وخاصّتي فأذهِبْ عنهم الرجس وطهِّرْهم تطهيراً, فقلتُ: يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: تنحَّيْ فإنكِ إلى خير)(76).
حديث جعفر بن أبي طالب:
أخرجه الحاكمُ النيسابوريّ في (المستدرَك على الصحيحين)(77).
وبعين لفظه أخرجه البزّار في مسنَده(78).
حديث أنس بن مالك:
رواه عنه أبو داود في مسنَده(79), وبعين لفظه رواه كلٌّ من ابن أبي شيبة في مصنَّفه(80), وأحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)(81), وعبدُ بن حميد في (المنتخَب)(82), والترمِذيّ في سُننه(83), وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)(84), وقال الشوكاني في (فتح القدير): (وأخرج ابن أبي شيبة, وأحمد, والترمِذي, وحسّنه، وابن جرير, وابن المنذر, والطبرانيّ وصحّحه, وابن مردويه عن أنسٍ, وذَكر الحديث بعين لفظه)(85), وغيرهم.
وأخرجه الحاكم في مستدرَكه, وقال: (هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي في التلخيص(86).
حديث أبي الحمراء هلال بن الحارث:
أخرجه الثعلبيّ في تفسيره (الكشف والبيان)(87).
وأخرجه يحيى بن عبد السلام في تفسيره(88), وابن أبي شيبة في مصنَّفه(89), والطحاوي في (مُشكِل الآثار), وبعد أن ذكره قال:
(وفي هذا دليلٌ على أهل هذه مَن هُم)(90), والطبراني في معجمه(91), وغيرهم.
حديث أبي برزة الأسلمي:
أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)(92).
2 – خبر تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم عليهم السلام في آية المودة
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)(93), وأخرجه الطبراني في معجمه(94).
وبعين لفظه أخرجه الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان)(95), والشجري في (الأمالي الخميسية)(96), وأورده الرازي في تفسيره الكبير نقلاً عن كشاف الزمخشري(97).
وقال محب الدين الطبري في ذخائر العقبى: “ذكر أنهم المشار إليهم في قوله تعالى: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى), عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما نزلت(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى), قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: عليّ وفاطمة وابناهما. أخرجه أحمد في المناقب”(98).
وأخرجه النسفي في تفسيره (مدارك التنزيل)(99), والزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف)(100).
وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)(101), وأخرجه المقريزي في (إمتاع الأسماع)(102), وأخرجه أبو السعود في تفسيره (إرشاد العقل السليم)(103), والملا علي الهروي القاري في (مرقاة المفاتيح)(104), وإسماعيل حقي المعروف بأبي الفداء في تفسيره(105), وأخرجه أبو العباس الفاسي الأنجري في تفسيره (البحر المديد)(106), وأخرجه الشوكاني في (فتح القدير)(107), وأخرجه أبو الطيب محمد صديق خان في (فتح البيان)(108), وأخرجه أيضاً المباركفوري في (تحفة الأحوذي)(109).
حديث عبد الله بن مسعود:
أخرجه أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي – صاحب المسند الكبير- في مسند عبد الله بن مسعود, في ما رواه عنه زرّ بن حبيش(110).
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري:
أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء)(111).
حديث أبي أمامة الباهلي:
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)(112).
3 – خبر تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم عليهم السلام في آية المباهلة
حديث أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام:
أخرجه ابن عساكر في تاريخه في خبر مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى بسند ينتهي إلى عامر بن واثلة, أنه قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الشورى… (نشدتكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الرحم ومن جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه وابناه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهم لا)(113).
حديث عبد الله بن عباس:
أخرجه أبو نعيم في (دلائل النبوة)(114).
وجاء عن السيوطي في (الدر المنثور) قوله: أخرج أبو نعيم فِي الدَّلَائِل من طَرِيق الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس(115).
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري:
أخرج روايته ابن الجوزي في زاد المسير(116), وذكره السيوطي في (الدر المنثور) فقال: أخرج الحاكم وصححه عن جابر(117).
وذكره الشوكاني في (فتح القدير) فقال: وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ جَابِرٍ(118), وروى عنه الآجرّي في (الشريعة)(119).
حديث سعد بن أبي وقاص:
رواه مسلم في صحيحه(120), وأخرجه ابن المنذر في تفسيره(121).
وقال السيوطي في (الدر المنثور): (وَأخرج مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن الْمُنْذر وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن سعد بن أبي وَقاص قال…)(122).
وأخرجه الشوكاني في (فتح القدير)(123), والمباركفوري في (تحفة الأحوذي)(124), وقال عياض السبتي في (الشفا) عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص به(125).
حديث سعيد بن زيد:
أخرجه الطبري في تفسيره(126).
حديث جد ّسلمة بن عبد يشوع:
أخرجه أبو نعيم في (دلائل النبوة)(127), وأخرجه ابن كثير في (السيرة النبوية)(128), وكذلك في (البداية والنهاية)(129).
حديث زيد بن علي بن الحسين عليه السلام:
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره(130).
حديث علباء بن أحمر اليشكري:
أخرجه الطبري في تفسيره(131), وأخرجه المقريزي في (إمتاع الأسماع)(132).
حديث شهر بن حوشب:
أخرجه الآجري في (الشريعة)(133).
حديث ابن جريج المكي:
أخرجه ابن المنذر في تفسيره(134).
الخطوة الثالثة: في ذكر الأجوبة النقضية
أقول: إننا لا نعلّم القرآن كيف يصوغ بيانه, فالمولى سبحانه هو أعرف بالمصلحة في ذلك, ولكن عندنا بعض النقوضات على أصحاب هذه الدعوى نُلزمهم بالإجابة عليها, منها:
النقض الأوّل:
عدم ذكر القرآن لأسماء الخلفاء الثلاثة الذين تسلّموا زمام الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فهم لم يرد ذكرٌ صريحٌ لهم في القرآن الكريم, فهل هذا يعني إنكاراً لخلافتهم وعدم مشروعيتها؟
 ألم يكن من الميسور لله عزّ وجل ذكر اسم أبي بكر في آية الغار مثلاً, وجعل ذلك فضيلة له يتسنّم بها زمام الأمور بلا منافس له, بل اكتفى فقط بقوله: (ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا)(135) ولم نكن نعرف المراد بصاحبه في هذه الآية سوى ما ورد من السنّة.
فإذا ثبتت هذه الدعوى في حقّ أبي بكر هنا تثبت لعليّ والحسن والحسين عليهم السلام في آية التطهير وآية المودة وآية المباهلة؛ إذ لم نعرف سبب نزول هذه الآيات فيهم عليهم السلام إلّا من طريق السنّة!!
النقض الثاني: عدم ذكر كثير من مسائل الفروع.
لو كانت دعوى عدم ذكر بعض الأمور في القرآن التّي نشب الخلاف فيها مدعاة إلى ردّها لرددنا كثيراً من مسائل الفروع التّي لم تذكر في القرآن والتّي اختصت السنّة بنقلها فقط, مع أنّ الخلاف فيها قد نشب على أوجِهِ, ومع ذلك لم ينبس أحد ببنت شفة بردّ هذه المسائل من السنّة وعدم قبولها, فها نحن اليوم وقد مضت أكثر من 1400 سنة, وما زال الخلاف قائماً إلى الآن بين أهل السنّة والشيعة حول ما يصح السجود عليه وما لا يصح, فالشيعة يقولون بصحة السجود على التراب والتربة وما أنبتته الأرض دون غيره, بينما أهل السنّة يقولون بجوازه على الفراش ونحوه, ولا يخفى على أحد ما للصلاة من أهمية قصوى في الإسلام, والسجود ركن من أهم أركانها, ومع ذلك لم يصرح القرآن على كيفيته, هل يُقتصر به على التراب أو يجوز على الفراش والسجاد, مع أنّه سبحانه مطلع حتماً على هذا الخلاف ويعلم أنّه سيقع في الأمة ومع ذلك لم يصرّح بكلمة واحدة فيما يصح السجود عليه ولا يصح, بل ثبت كلّ ذلك من طريق السنّة, وكانت السنّة هي الطريق الوحيد لبيان ما يصح السجود عليه ولا يصح.. وهكذا نجد غير السجود الكثير الكثير من المسائل العقدية والفقهية.
النقض الثالث: عدم ذكر جملة من أهم المسائل العقائدية.
إن التعبير الذي يتردّد اليوم على مسامعنا كثيراً من بعض المتطرفين من المسلمين هو أنّ التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام شرك.
ولا يخفى على البصير ما للشرك من أهمية قصوى بل يعدّ أهم مسألة عقدية على الإطلاق, قال تعالى: (إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا)(136) نقول: فإذا كان التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام, شرك كما يدّعون, فلماذا لم يذكر هذا الأمر صراحة في القرآن, مع ما له من أهمية قصوى كما ذكرنا, وإذا سألتهم عن الاستدلال على شرك المتبركين هنا جاؤوك بأدلة من السنّة يفهمونها هم على أنّها تفيد الشرك والخروج عن التوحيد للمتبرك.
نقول: فإذا أمكن أن تثبتوا شرك كلّ من تبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام من طريق السنّة, فكذلك يمكن إثبات أنّ المراد في قوله تعالى:(إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)(137), وقوله تعالى: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)(138), وقوله تعالى: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ)(139) هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ومن نفس الطريق الذي أثبتم به الشرك للمتبرك, وهو السنّة الشريفة, والتفريق بينهما تحكّم واضح.
النقض الرابع: النقض بذكر المتشابهات في القرآن وعدم الاقتصار على ذكر المحكمات.
دعوى أنّه ينبغي التصريح باسم علي والحسن والحسين عليهم السلام لتهتدي الأمة بالبيان الواضح والصريح ينقضه هنا ورود المتشابه في القرآن والغاية منه, قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)(140), فلماذا لم يقتصر القرآن على ذكر المحكمات فقط لتهتدي الأمة بالبيان المحكم الواضح والصريح, وجاء بالمتشابهات, وكان فتنة للذين في قلوبهم مرض حين أصرّوا على اتّباعه فزاغوا عن الصراط المستقيم؟!
ومن جميع ما تقدم من أدلة وبراهين يظهر لنا بغاية الوضوح أن القرآن قد صرّح باسم الإمام الحسن عليه السلام وأسماء سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام وذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنصوص على الأخذ بقوله من القرآن نفسه أمراً كان أو نهياً, فعلاً أو تقريراً بل وبكل ما أتى به صلى الله عليه وآله وسلم, حيث قال سبحانه (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(141), فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحي مثل القرآن، ودليل ذلك أيضاً من القرآن؛ إذ قال عزّ من قائل: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)(142).

مركز الإمام الحسن عليه السلام للدراسات التخصصية

الوحدة العلمية / السيد مهدي الجابري

الهوامش:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة: آية 151.
(2) تفسير ابن كثير 1: 7.
(3) سورة النحل: آية 44.
(4) الإتقان في علوم القرآن 2: 468.
(5) المصدر السابق 2: 469.
(6) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث, 52.
(7) المصدر السابق.
(8) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,59.
(9) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,52.
(10) إرشاد الفحول, 1: 97.
(11) سورة النحل: آية 44.
(12) انظر: أضواء البيان – للشنقيطي – 8: 37, ينقله عن السيوطي.
(13) صحيح البخاري, 16: 224, باب (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ).
(14) تفسير الطبري, 20: 265.
(15) المستدرك على الصحيحين, 3: 158.
(16) السنن الكبرى, 2: 214.
(17) تاريخ دمشق, 14: 138.
(18) المعجم الكبير, 23, 333.
(19) المعجم الأوسط – للطبراني- 4: 134.
(20) تفسير الطبري, 20: 263.
(21) تاريخ دمشق, 14: 139.
(22) تفسير الطبري, 20: 265.
(23) شرح مشكل الآثار, 2: 241.
(24) شواهد التنزيل – للحسكاني- 2: 99-108.
(25) تاريخ دمشق -ل ابن عساكر- 14: 146.
(26) تفسير الطبري, 20: 265.
(27) مسند أحمد, 44: 118-119.
(28) شواهد التنزيل, 2: 157.
(29) المعجم الكبير – للطبراني- 23: 327.
(30) شرح مشكل الآثار – للطحاوي- 2: 236.
(31) تفسير الطبري, 20: 267.
(32) تفسير الطبري, 20: 266.
(33) المعجم الكبير – الطبراني- 23: 308.
(34) شواهد التنزيل, 2: 112.
(35) شرح مشكل الآثار, 2: 237.
(36) شرح مشكل الآثار – للطحاوي- 2: 244.
(37) شواهد التنزيل – للحسكاني- 2: 160.
(38) تاريخ دمشق – لابن عساكر- 14: 145.
(39) شواهد التنزيل, 2: 152.
(40) ابن الأعرابي, 2: 742.
(41) شرح مشكل الآثار, 2: 238.
(42) مسند أحمد بن حنبل, 44: 219, فضائل الصحابة: 2: 583.
(43) تاريخ دمشق, 14: 145.
(44) المعجم الكبير – للطبراني- 23: 293.
(45) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – للنسائي- 37. السنن الكبرى – للنسائي- 7: 410.
(46) المستدرك على الصحيحين, 3: 117.
(47) مسند البزار, 3: 324.
(48) تفسير الطبري, 20: 266.
(49) شرح مشكل الآثار – للطحاوي- 2: 235.
(50) صحيح وضعيف سنن الترمذي, 7: 205.
(51) تفسير الطبري, 20: 266.
(52) – شرح مشكل الآثار – للطحاوي- 2: 243.
(53) تاريخ دمشق, 14: 147.
(54) شواهد التنزيل, 2: 46-47.
(55) تفسير الطبري, 20: 263.
(56) تاريخ دمشق, 42: 98.
(57) شواهد التنزيل, 2: 55.
(58) السنة – لابن أبي عاصم- 2: 602.
(59) المستدرك على الصحيحين, 3: 143.
(60) مسند أحمد بن حنبل, 5: 180.
(61) دلائل النبوة – للبيهقي- 1: 171.
(62) شواهد التنزيل, 2: 52-54.
(63) السيرة النبوية – لابن كثير- 192.
(64) شواهد التنزيل – للحسكاني- 2: 55-56.
(65) مصنف ابن أبي شيبة, 6: 370.
(66) مسند أحمد بن حنبل: 28: 195.
(67) فضائل الصحابة – لأحمد بن حنبل- 2: 577.
(68) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, 15: 433.
(69) المستدرك على الصحيحين: 2: 451, وقال: (هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم).
(70) صحيح مسلم, 4: 1883, ح2424.
(71) الشريعة – للآجُري- 5: 2205.
(72) المستدرك على الصحيحين, 3: 159.
(73) السنن الكبرى, 2: 212.
(74) شرح السنة – للبغوي- 14: 116.
(75) تفسير الطبري, 20: 263.
(76) التفسير الحديث – لمحمد عزت دروزة- 7: 380.
(77) المستدرك على الصحيحين, 3: 159.
(78) مسند البزار, 6: 210.
(79) مسند أبي داود الطيالسي, 3: 539.
(80) مصنّف ابن أبي شيبة, 6: 388.
(81) فضائل الصحابة, 2: 761, مسند أحمد, 21: 273.
(82) المنتخب من مسند عبد بن حميد, 367.
(83) سنن الترمذي, 5: 205.
(84) الآحاد والمثاني – لابن أبي عاصم- 5: 360.
(85) فتح القدير – للشوكاني- 4: 322.
(86) المستدرك على الصحيحين, 3: 172.
(87) الكشف والبيان – للثعلبي- 8: 44.
(88) تفسير يحيى بن عبد السلام, 2: 717.
(89) مصنف ابن أبي شيبة, 2: 232.
(90) شرح مشكل الآثار, 2: 248.
(91) المعجم الكبير – للطبراني- 3: 56.
(92) مجمع الزوائد – للهيثمي- 9: 169.
(93) فضائل الصحابة, 2: 669.
(94) المعجم الكبير, 11: 444.
(95) تفسير الثعلبي, 8: 310.
(96) الأمالي الخميسية, 1: 194.
(97) مفاتيح الغيب, 27:595.
(98) ذخائر العقبى, 25.
(99) تفسير النسفي, 3: 253.
(100) تخريج أحاديث الكشاف, 3: 234.
(101) مجمع الزوائد, 7: 103.
(102) إمتاع الأسماع, 11: 179.
(103) تفسير أبي السعود, 8: 30.
(104) مرقاة المفاتيح, 9: 3963.
(105) روح البيان, 8: 311.
(106) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, 5: 211.
(107) فتح القدير, 4: 615.
(108) فتح البيان في مقاصد القرآن, 12: 298.
(109) تحفة الأحوذي, 9: 90.
(110) المسند للشاشي, 2: 127, ح 664.
(111) حلية الأولياء, 3: 201.
(112) تاريخ دمشق, 42: 65 -66.
(113) تاريخ دمشق – لابن عساكر- 42: 431.
(114) دلائل النبوة – لأبي نعيم – 1: 354.
(115) الدر المنثور, 2: 231 – 232.
(116) زاد المسير- لابن الجوزي- 1: 289.
(117) الدر المنثور, 2: 231.
(118) فتح القدير, 1: 398.
(119) الشريعة – للآجري- 5: 2201.
(120) صحيح مسلم, 4: 1871 /ح2404.
(121) تفسير ابن المنذر, 1: 229.
(122) الدر المنثور, 2: 233.
(123) فتح القدير, 1: 399.
(124) تحفة الأحوذي, 8: 278 – 279.
(125) الشفا بتعريف حقوق المصطفى – لعياض السبتي- 2: 106 – 107.
(126) تفسير الطبري, 6: 482.
(127) دلائل النبوة – لأبي نعيم- 5: 385 – 388.
(128) السيرة النبوية – لابن كثير- 4: 101 – 103.
(129) البداية والنهاية – لابن كثير- 5: 64 – 65.
(130) تفسير الطبري, 6: 480.
(131) تفسير الطبري, 6: 482. علباء بن أحمر اليشكري” روى عن عكرمة مولى ابن عباس. قال أحمد: “لا بأس به، لا أعلم إلا خيراً”، وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب.
(132) إمتاع الأسماع – للمقريزي – 14: 67 – 69.
(133) الشريعة – للآجري- 5: 2203.
(134) تفسير ابن المنذر, 1: 229, شرف المصطفى – لأبي سعد الخركوشي – 5: 367.
(135) سورة التوبة: آية 40.
(136) سورة النساء: آية 48.
(137) سورة الأحزاب: آية 33.
(138) سورة الشورى: آية 23.
(139) سورة آل عمران: آية 61.
(140) سورة آل عمران: آية 7.
(141) سورة الحشر: آية 7.
(142) سورة النجم: آية 3 – 4.