جاء في السيرة النبوية أنه لما قدم وفد نجران على رسول الله دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحان وقت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده. فأراد الناس منعهم، فقال : (دعوهم، فاستقبلوا المشرق، فصلوا صلاتهم)..
هذه الرواية موجودة في السيرة النبوية وذكرها ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد واستنتج منها مسائل فقهية متعددة، منها:
– جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين.
– تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضاً، ولا يُمكّنون من اعتياد ذلك.
وهذه الحادثة تنسجم مع مبادئ الإسلام والقرآن الذي يقول: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ … ﴾ 1، وفي آية أخرى: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ 2، ويقول أيضاً: ﴿ … أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ 3. فمبادئ القرآن كلها تؤكد على الحرية الدينية، وأن الإنسان حر في معتقداته الدينية وفي ممارساته وشعائره العبادية، بل إن الحرية الدينية هي من أهم الحريات عند الإنسان، لأن التدين في أعماق نفس الإنسان وحينما يمنع من ممارسة تدينه وشعائره الدينية فإنما تصادر حرية من أهم حرياته، وحق من أهم حقوقه الإنسانية.
وفي تشريعات الإسلام أن أتباع الديانات الأخرى لهم الحرية في أماكن عباداتهم: كنائسهم، بيعهم، ومعابدهم. ولا يصح التضييق عليهم ولا منعهم من ممارسة حريتهم الدينية فذلك لون من ألوان الظلم وقد توعد رسول الله بقوله: (من آذى ذميّاً فأنا خصمه) و(من ظلم معاهداً كنت خصمه). فالشـريعة الإسلامية تؤكد أن مصادرة الحريّات الدينية من أبرز ألوان الظلم والأذى، وجاء في السيرة النبوية أن رسول الله كتب إلى أسقف نجران رسالة يلتزم فيها للمسيحيين بحماية معابدهم وحريتهم الدينية، جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران، وكهنتهم، ورهبانهم، و كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير، جوار الله ورسوله، لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا ما كانوا عليه من ذلك، جوار الله ورسوله أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين)، وكذلك خلفاء المسلمين الأوائل ساروا على نفس النهج، ومن ذلك عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء ـ القدس: (أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتهم، لا تسكن كنائسهم، ولا تهدمنّ ولا ينتقص منها، ولا من حيزاها، ولا من صليبها، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم).
وقد ذكر الفقهاء، أن اليهودي إذا كان يعتقد حرمة العمل يوم السبت فلا يصح للمسلمين أن يجبروه على العمل يوم السبت. وأن المسيحي إذا كان في بلاد المسلمين وكان من دينه الالتزام بالذهاب إلى الكنيسة في يوم الأحد فلا يصح منعه عن ذلك.
ومواثيق حقوق الإنسان كلها تنص على أن من حق الإنسان أن يعتقد ما يقتنع به من دين ومذهب ورأي، وأن يمارس شعائره وحريته الدينية، وأن على الحكومات في كل بلد أن تحمي هذه الحقوق لمواطنيها ولا تسمح بالنيل أو الانتقاص منها. فقد تكون في البلد أكثرية دينية، في ظل وجود ديانات أخرى من حقهم أن يلتزموا بدينهم وشعائرهم وممارساتهم وإن كانوا أقلية، وكذلك الحال إذا كانت هناك أكثرية مذهبية، فإنه لا يبرر الانتقاص من الحريات الدينية للأقليات المذهبية الأخرى.
إن واجب الحكومة أن تحمي حقوق كل مواطنيها، وأن تحمي الحريات الدينية للجميع. صحيح أن الأمر يحتاج إلى تقنين وتنظيم، إلا أن التقنين والتنظيم ينبغي أن يُراعي العدل والإنصاف، ليكون من أجل مصلحة الجميع، ومن أجل حفظ النظام، وليس الانتقاص من حقوق فئة لصالح الفئة الأخرى.
ونحن الآن نعيش في عصـر العولمة، وعصـر دعوات حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق الأقليات، وحوار الأديان، والحوارات الوطنية، لذلك ليس مقبولاً أبداً أن تكون هناك ضغوط على بعض المواطنين الذين يتعبدون بمذهبهم، بأن يكون لهم مسجد يصلون فيه، أو مجالس يقيمون فيها شعائر مذهبهم، لأن ذلك لا يؤذي أحداً ولا يضـرّ بأحد، بل إن منع هذه الشعائر هو الذي يضر بالوطن، لأنه يولد الغضب والسخط والكراهية، كما يعطي الفرصة للأعداء لأن يشوّهوا سمعة البلد، وأن تصدر التقارير من المنظمات الحقوقية والإنسانية وهي تتحدث عن انتهاك الحريات الدينية، وانتقاص حقوق الأقليات. ويكون أرضية لوجود الحساسيات والنفور بين الأطراف المختلفة.
ولا يخفى على أحد وجود متشددين في المجتمعات السنية والشيعية، فقد لا يعجب البعض أن تكون في أوساطهم مساجد أو مراكز دينية لأهل المذهب الآخر، وهنا يأتي دور الحكومة من أجل أن تحفظ العدل والأمن والاستقرار، فتضع تقنينات بما يراعي حقوق ومصلحة الجميع، فليس مقبولاً أن يُحرم آلاف من المواطنين السنة في منطقة شيعية، أو الشيعة في منطقة ذات أغلبية سنيّة، من أن تكون لهم مساجدهم ومراكز إقامة برامجهم الدينية، في الوقت الذي تتيح فيه الحكومات الغربية الفرصة للجاليات الإسلامية في بلدانها لإقامة مساجدهم ومؤسساتهم الدينية بمختلف مذاهبهم.
أما القول بأن المساجد مفتوحة ليصلي فيها السنة والشيعة، ولا داعي لوجود مساجد للأقلية السنيّة أو الشيعية، فهو تبرير غير صحيح، يراد منه تذويب الأقلية، وعدم الاعتراف بهويّتها المذهبية، لأن واقع التنوع المذهبي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي قائم على أساس اختصاص كل طائفة بمساجدها.
كما ليس مقبولاً أن يسجن شخصٌ لأنه أقام مجلس عزاء في بيته، أو أقام فيه صلاة جماعة، حين لا يكون في الحيّ مسجد لهم، فالناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم، طالما كان ذلك في إطار مراعاة القانون العام للدولة، ولا يضرّ بأحد.
إننا نأمل أن لا تتاح الفرصة للتوترات وللتشنجات، وللمغرضين الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، وللجهات المعادية التي تريد أن تشوه سمعة الإسلام والمسلمين، نأمل أن تعالج مثل هذه الأمور بالحكمة والعدل لضمان حقوق الجميع وحفظ الأمن والاستقرار لأوطان ومجتمعات المسلمين. 4
- 1. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 256، الصفحة: 42.
- 2. القران الكريم: سورة الكافرون (109)، الآية: 6، الصفحة: 603.
- 3. القران الكريم: سورة يونس (10)، الآية: 99، الصفحة: 220.
- 4. نشرت هذه المقالة في جريدة الدار الكويتية 21 / 6 / 2009م.
