هناك حقل معرفي شديد الأهمية لم يقترب منه المثقفون كثيراً ويتعرفوا على منهجياته وقواعده ومسائله بصورة واسعة ومعمقة، ولم يدفعهم إليه حتى شغفهم إلى المعرفة وفضولهم في التعرف عليه ومحاولة اكتشافه والاحتكاك به. وهذا الحقل هو علم أصول الفقه، وهو من الحقول المعرفية القديمة الذي لم ينقطع الاتصال به، ولم تتراجع أهميته والحاجة إليه، بل كانت تتأكد وتتضاعف. ويعتبر هذا العلم من ابتكارات العقل الإسلامي الخالص في عصور إبداعه وتقدمه، ومن منجزات الحضارة الإسلامية في زمن صعودها وازدهارها، كما أنه من العلوم الأصلية التي ابتكرها المسلمون ولم يكن وافداً عليهم من الثقافات الأجنبية، اليونانية والفارسية والهندية، بل ولم يكن معروفاً عند تلك الثقافات والمجتمعات. وهو يعادل علم المنطق عند اليونان في العصر القديم، وفلسفة القانون عند الأوروبيين في العصر الحديث. وهناك من يشبه علم الأصول بالمنطق مثل السيد محمد باقر الصدر الذي يصطلح عليه بمنطق علم الفقه أو منطق عملية الاستنباط، لأنه يقوم بعملية تنظيم التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، وهناك من وصفه بعلم منطق الشرع في مقابل علم المنطق الأرسطي الفلسفي. وقد اعتز علماء المسلمين كثيراً بهذا العلم، وتمسكوا به، وتعمقوا في معارفه وأفكاره ومسائله، واعتبره أبو حامد الغزالي في مقدمة كتابه (المستصفى من علم الأصول) بأنه من أشرف العلوم، وقال عنه: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفوة الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. وفي أربعينيات القرن العشرين دعا الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتابه المعروف (تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) إلى الاهتمام بأصول الفقه، وضمه إلى حقل الفلسفة الإسلامية، وأن يدرس في إطارها إلى جانب علم الكلام والتصوف، وكان يرى بأن التوسع في دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية سينتهي إلى ضم علم أصول الفقه إلى شعبها. علماً بأن الشيخ عبد الرازق كان أول أستاذ مصري درّس الفلسفة الإسلامية بالجامعة المصرية التي أنشئت سنة 1925م وتعرف حالياً بجامعة القاهرة، وقبله كان يدرس هذه المادة المستشرق الإيطالي سانتلانا.
كما أن أصول الفقه هو العلم الذي إلتقت فيه خبرات العلوم الإسلامية بتنوع حقولها وميادينها إلى جانب علوم اللغة العربية والمنطق والفلسفة. لذلك وصفه الدكتور طه جابر العلواني بأنه العلم الذي يمثل فلسفة الإسلام. وكان من المفترض أن يكون أصول الفقه منهج البحث الإسلامي في كل ما يتصل بالمعارف والعلوم الإسلامية، وما يتصل أيضاً بعلاقة الدين بالحياة، وعلاقة الدين بالعمران، أو أن يكون وثيق العلاقة والارتباط بهما، لا أن يقتصر ويتضيّق في مجالات ومعارف محدودة وضيقة.
وفي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي التفت الدكتور مهدي فضل الله أستاذ الفلسفة والمنطق في الجامعة اللبنانية إلى ما اسماه النقص الفادح الذي تشكو منه المكتبات الجامعية، حيث لا نجد حسب رأيه مؤلفاً جامعياً حديثاً وجامعاً لأصول الفقه كلها. ولهذه الغاية أصدر كتابه (الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام) سنة 1987م. وفي هذا الكتاب يرى الدكتور فضل الله إذا كان علم المنطق الفلسفي موقوف في ضرورته العقلية وحاجته الإنسانية على المفكرين والفلاسفة ورواد الدراسات الفلسفية في كل بد، فان المنطق الفقهي الشرعي أو علم أصول الفقه لا يتوقف في ضرورته العقلية وحاجته الإنسانية على علماء المسلمين ورواد الدراسات الإسلامية في كل بلد فقط، وإنما يتعداهم إلى علماء وفقهاء القانون من كل بلد بصرف النظر عن مذاهبهم ومشاربهم ومعتقداتهم.
وما يؤكد قيمة هذا العقل ويضاعف من أهميته أن في العشرين سنة الأخيرة، ونتيجة لتعاظم واتساع الحالة الإسلامية في الأمة، وتزايد حضور وفاعلية الأفكار الإسلامية، اقترب قطاع كبير من المثقفين في التعاطي مع القضايا والظواهر والأفكار الإسلامية، ووجدوا أنفسهم في احتكاكات واسعة ومستمرة مع تلك القضايا والظواهر التي فرضت على جميع النخب الدينية وغير الدينية الاهتمام بها والاشتغال الفكري عليها بمنهجيات ومنظورات مختلفة ومتعددة. وهذا الانخراط من المثقفين وما قدمه هؤلاء من أفكار وتصورات ووجهات نظر حول تلك القضايا والظواهر الإسلامية، غالباً ما كان يقابل بالرفض والاعتراض عند النخب الدينية، ويصور عادة بأنه يفتقد إلى الاختصاص وأهلية المعرفة الدينية. وكانت هناك ضرورة بالفعل لأن يطور هؤلاء من معرفتهم بمنهجيات النظر للنصوص والمسائل والظواهر التي تنتمي إلى النسق الإسلامي، وأن يكون التعامل معها بمنهجيات تنتمي إلى حقلها المعرفي وليس بمنهجيات من خارج إطارها كالذي كان يحصل في أكثر الأحيان، الحالة التي نشأت منها بعض الإلتباسات وسوء الفهم، ودفعت بنقاشات اتصفت بالسجالية والاحتجاجية التي لا طائل لها.
لذلك فإن الاقتراب من علم أصول الفقه وتكوين المعرفة بقواعده وعناصره وأدلته يساعد كثيراً في تطوير مستويات الفهم ومنهجيات النظر للنصوص والمسائل والظواهر التي تنتمي إلى إطار المعرفة الدينية، فأصول الفقه هو العلم الذي ينظم طرائق النظر ومنهجيات التعامل مع النصوص الدينية والمسائل الإسلامية من خلال مجموعة من القواعد والأدلة المترابطة والمتفاعلة، الدقيقة والمحكمة، بعضها قواعد لغوية تحاول تفسير وتحليل التركيبات اللفظية للنص، كصيغة الأمر والنهي، المطلق والمقيد، العام والخاص، الحقيقة والمجاز، الصحيح والأعم، المنطوق والمفهوم، المجمل والمبين، ومفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر والعدد إلى غير ذلك. وبعضها قواعد عقلية تحاول التعامل مع النص من جهة لوازمه العقلية وتنظيم العلاقات بين الأدلة والقواعد مثل مقدمة الواجب، ومباحث الضد، والمهم والأهم، وبناء العقلاء، والسيرة العقلائية إلى غير ذلك، وبعضها قواعد شرعية مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العسر والحرج والجهل إلى غير ذلك، إلى جانب أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
وما ينبغي معرفته أن من خلال أصول الفقه يمكن اكتشاف ملامح ومكونات النزعة العقلية في الفكر الإسلامي1.
- 1. الموقع الرسمي للأستاذ زكي الميلاد و نقلا عن صحيفة عكاظ ـ الثلاثاء 27 مايو 2003 م، العدد 13422.
