الاسماء…

بسم الله الرحمن الرحيم

يتساءل البعض عن تسمية عمر وأبو بكر وعثمان وعائشة في بعض أولاد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام؛ هل يصح أن نتمسك بهذه التسميات لنقول إن العلاقة كانت ودية بين الصحابة وأهل البيت عليهم السلام؟

الجواب:

نبدأ بالتنبيه على أننا لا ننفي أن في الصحابة أناساً فضلاء مؤمنين، وكانوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وإنما وقع الخلاف في بعض الصحابة وليس في جميعهم.. وأما الإجابة عن السؤال المذكور فهي بالبيان التالي:

أولاً: هذه التسميات ذكرت في الكتب من غير إسناد صحيح، وبناء عليه لا يمكن الجزم بثبوتها، خصوصاً أن بعضها مختلف فيها.

ثانياً: هذه الأسماء لم تكن مختصة بأشخاص معينين؛ حتى يقال إن التسمية بها تدل على أن المُسمِّي مُحبٌّ لأولئك الأشخاص المعينين.

ثالثاً: هذه التسميات ـ على فرض ثبوتها وتمامية دلالتها ـ لا يوجد دليل على أنها تمت من قبل أهل البيت أنفسهم، فربما سماها خالٌ أو جد من جهة الأم..

رابعاً: التسمية باسم معين قد يراد بها التعبير عن المحبة لمن اشتهر بالاسم، وقد يكون المراد بها التعبير عن المحبة لقريب أو صديق غير مشهور بذلك الاسم، مثل الصحابي عثمان بن مظعون، وقد يراد بها التقية وإيهام الأعداء أنهم لا يعادون من اشتهر بهذه التسمية.. ولا يوجد دليل على إرادة الأول من هذه الوجوه.

خامساً: إذا كانت التسمية دليلاً على المحبة، فتركها دليل على البغض، فلماذا لا يوجد اسم (علي) في أحد من أبناء عمر بن الخطاب، ولماذا لا يوجد اسم (حفصة) في أحد من أولاد أهل البيت؟

سادساً: قد عرفنا ضعف دلالة التسمية، وأما الدليل الصريح الذي لا ريب فيه فهي نصوص وتصريحات في كتب المسلمين نذكر منها ما يلي:

النص الأول:
في كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل برقم 1609 بسنده عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

قلت يا رسول الله؛ إذا لقي قريش بعضها بعضاً، لقوا بالبشارة، وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفها، فغضب غضباً شديداً ثم قال: “وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ” ، أَوْ قَالَ: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولِهِ”.

النص الثاني:
قال ابن تيمية إن كثيراً من الصحابة كانوا يبغضون الإمام علياً عليه السلام ويسبونه ويقاتلونه، وإليك نص كلامه مع المصدر:

“فإن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه”.

المصدر: منهاج السنة لابن تيمية 7 : 137 ـ 138 .

أفنترك هذه الحقائق التاريخية القطعية ونتشبث بالتسميات المختلف في ثبوتها وفي دلالتها؟!