نص الشبهة:
الإجماع عند الشيعة ليس بحجة بذاته، بل بسبب وجود المعصوم ـ كما يقولون ـ (انظر : تهذيب الوصول لابن المطهر الحلي، ص 70، والمرجعية الدينية العليا لحسين معتوق، ص 16.) ، وهذا فضول من القول؛ لأنه لا داعي للإجماع إذن.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
يبدو لنا: أن السائل لم يعرف المراد في هذا المورد، ونحن نوضحه له ، فنقول:
المطلوب في الإجماع هو استكشاف رأي المعصوم في المسألة، وإحراز موافقته على الحكم الذي يراد اعتماده فيها، فإن كان العصر عصر الحضور لا عصر الغيبة، وكان المعصوم في بلد، وظهر لنا أن جميع أهل ذلك البلد يقولون بأن الحكم في هذه المسألة كذا، ولم نستطع أن نكتشف أي مخالف، فإننا نعرف أن المعصوم موافق على هذا، وإن لم يبلغنا كلام محدد عنه بخصوصه، فإنه لو كان يرى أن الحكم الشرعي هو خلاف ما أجمع عليه أهل البلد لبين لهم خطأهم..
إلا إذا فرض أن هذا الذي تداولوه قد فرضه عليهم السلطان بالقهر والغلبة، بحيث لا يستطيع أحد إعلان الخلاف فيه..
أما في عصر غيبة الإمام «عليه السلام»، فإذا اتفق العلماء على حكم شرعي، على نحو تقضي العادة، ويحكم العقل والعقلاء بأن المعصوم موافق على ما أجمعوا عليه أخذ به، للقطع بأنه لو كان الحكم غيره لوجد «عليه السلام» وسيلة لتعريفهم به، لأن وظيفته «عليه السلام» حفظ الشريعة، وعدم السماح بالخروج التام عنها..
وكأن السائل فهم: أن وجود الإمام بين مجمعين إنما هو بصورة مكشوفة وظاهرة، فقال: إن وجوده بينهم يفضحه، مع أن المقصود هو وجوده غير الظاهر، بل من حيث أن رأيه «عليه السلام» في المسألة يستكشف بملازمات لا بد من رعاية الضوابط فيها.
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 1.
- 1. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، 1431 هـ . ـ 2010 م ، السؤال رقم (98).
