يعد علم أصول الفقه من أكثر العلوم الإسلامية علاقة بمسألة المنهج، بل ومن أكثر العلوم صورة وتعبيراً عن مسألة المنهج في العلوم الإسلامية، وهو العلم الذي كشف عن وجود المنهج، وعن ابتكار هذا المنهج عند المسلمين، وذلك باعتبار أن أصول الفقه في نظر الدارسين المسلمين قديماً وحديثاً، هو من ثمرة العقل الإسلامي الخالص، وأن المسلمين هم أول من ابتكر هذا العلم قبل عصر الترجمة، والذي لم يكن معروفا في الحضارات القديمة.
الأمر الذي يعني أن الحديث عن أصول الفقه، هو من وجه آخر حديث عن المنهج في المجال الإسلامي، وعن تاريخ وتطور هذا المنهج في ساحة الفكر الإسلامي.
ومن أكثر النصوص القديمة أهمية ودلالة في هذا الشأن، النص الذي يقارن فيه فحر الدين الرازي (544-604هـ)، بين الشافعي وأرسطو والخليل بن أحمد الفراهيدي، فيقول في كتابه (مناقب الشافعي)، وأعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض، ذلك أن الناس كانوا قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح، فلما رأى أرسطاطاليس ذلك.. استخرج علم المنطق..
وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعارا وكان اعتمادهم على مجرد الطبع، فاستخرج الخليل علم العروض، فكان ذلك قانونا كليا في معرفة مصالح الشعر ومفاسده. فكذلك هاهنا، الناس كانوا قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه، يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، لكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي رحمة الله عليه، أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع، كنسبة أرسطو إلى علم العقل.
هذا النص ليس عادياً على الإطلاق، ولا يمكن المرور عليه بطريقة عادية أو عابرة، من دون التوقف عنده، والكشف عن أبعاده ودلالاته، ومدى بعد النظر فيه، وليس من الصواب وضعه في منزله الهامش، كما تعامل معه الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه (تكوين العقل العربي).
وتكمن أهمية هذا النص، في أنه يضع الشافعي عند المسلمين، في منزلة أرسطو عند اليونانيين، ويضع أصول الفقه عند المسلمين، في منزلة المنطق عند اليونانيين.
وكان يفترض من هذا النص، أن يلفت النظر بشدة إلى أهمية وقيمة أصول الفقه بوصفه علماً تشريعياً من جهة، وبوصفه علماً منهجياً من جهة أخرى، وأن يلفت النظر بشدة أيضاً إلى العلاقة بين أصول الفقه والمنطق، وهي العلاقة التي تبرز الجانب المنهجي لأصول الفقه وبوصفه علماً منهجياً.
وفي دراسات المسلمين المعاصرين شرعيين واجتماعيين، تكررت وتواترت أقوالهم في إعطاء أصول الفقه صفه العلم المنهجي1.
- 1. الموقع الرسمي للأستاذ زكي الميلاد و نقلا عن صحيفة عكاظ ـ الجمعة / 23 مارس 2012م، العدد 16645.
