آية التطهير…

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .
موضوع البحث في هذه الليلة آية التطهير .
انتهينا من البحث بنحو الإجمال عن آية المباهلة ، وبقيت نقاط تتعلّق بآية المباهلة سنتعرض لها إن شاء الله في مبحث تفضيل الائمّة على الأنبياء ، في الليلة المقرّرة لهذا البحث إن شاء الله .

قوله تعالى : ﴿ … إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ 1 .
هذه الآية في القرآن الكريم ضمن آيات تتعلّق بزوجات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أقرأ الآيات :
﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ 2 صدق الله العليّ العظيم .
هذه الآية المباركة أيضاً من جملة ما يستدلّ به من القرآن الكريم على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه .
وكما ذكرنا في الليلة الماضية حيث ذكرنا الخطوط التي لابدّ وأن يجري البحث على أساسها ، ورسمنا تلك الخطوط ، وذكرنا بأنّ القرآن الكريم لم يأت فيه اسم أحد ، وكلّ آية يستدلّ بها على إمامة أمير المؤمنين أو غير أمير المؤمنين ، لابدّ وأن يرجع في دلالتها وفي شأن نزولها إلى السنّة المفسّرة لتلك الآية ، والسنّة المفسّرة للآية أيضاً يجب أن تكون مقبولة عند الطرفين المتنازعين المتخاصمين في مثل هذه المسألة المهمّة .

المراد من أهل البيت (عليهم السلام) في آية التطهير

إذن ، لابدّ من بيان المراد من أهل البيت (عليهم السلام) في هذه الآية المباركة ، لانّ الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ … إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ 1 .
محلّ الاستدلال في هذه الآية المباركة نقطتان :
النقطة الاُولى : المراد من أهل البيت .
النقطة الثانية : المراد من إذهاب الرجس .
فإذا تمّ المدّعى على ضوء القواعد المقرّرة في مثل هذه البحوث في تلك النقطتين ، تمّ الاستدلال بالآية المباركة على إمامة علي أمير المؤمنين ، وإلاّ فلا يتمّ الاستدلال .
المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة مَن ؟ لابدّ هنا من الرجوع أيضاً إلى كتب الحديث والتفسير ، وإلى كلمات العلماء من محدّثين ومفسّرين ومؤرخين ، لنعرف المراد من قوله تعالى في هذه الآية ، أي : المخاطب بأهل البيت من هم ؟ ونحن كما قرّرنا من قبل ، نرجع أوّلاً إلى الصحاح والمسانيد والسنن والتفاسير المعتبرة عند أهل السنّة .
وإذا ما رجعنا إلى صحيح مسلم ، وإلى صحيح الترمذي ، وإلى صحيح النسائي ، وإلى مسند أحمد بن حنبل ، وإلى مسند البزّار ، وإلى مسند عبد بن حُميد ، وإلى مستدرك الحاكم ، وإلى تلخيص المستدرك للذهبي ، وإلى تفسير الطبري ، وإلى تفسير ابن كثير ، وهكذا إلى الدر المنثور ، وغير هذه الكتب من تفاسير ومن كتب الحديث :
نجد أنّهم يروون عن ابن عباس ، وعن أبي سعيد ، وعن جابر بن عبدالله الأنصاري ، وعن سعد بن أبي وقّاص ، وعن زيد بن أرقم ، وعن أُمّ سلمة ، وعن عائشة ، وعن بعض الصحابة الآخرين :
أنّه لمّا نزلت هذه الآية المباركة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، جمع أهله ـ أي جمع عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ـ وألقى عليهم كساءً وقال : « اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » .
وفي بعض الروايات : ألقى الكساء على هؤلاء ، فنزلت الآية المباركة .
والروايات بعضها تفيد أنّ الآية نزلت ففعل رسول الله هكذا .
وبعضها تفيد أنّه فعل رسول الله هكذا ، أي جمعهم تحت كساء فنزلت الآية المباركة .
قد تكون القضيّة وقعت مرّتين أو تكرّرت أكثر من مرّتين أيضاً ، والآية تكرّر نزولها ، ولو راجعتم إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي لرأيتم فصلاً فيه قسمٌ من الآيات النازلة أكثر من مرّة ، فيمكن أن تكون الآية نازلة أكثر من مرّة والقضيّة متكرّرة .
وسنقرأ إن شاء الله في البحوث الآتية عن حديث الثقلين : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا … » إلى آخر الحديث ، قاله في مواطن متعدّدة .
وقد ثبت عندنا أنّ النبي قال : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » أكثر من مرّة ، وإنْ اشتهرت قضيّة غدير خم .
وحديث « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى » وارد عن رسول الله في مصادر أهل السنّة في أكثر من خمسة عشر موطناً .
فلا نستبعد أن تكون آية التطهير نزلت مرّتين أو أكثر ، لانّا نبحث على ضوء الأحاديث الواردة ، فكما ذكرت لكم ، بعض الأحاديث تقول أنّ النبي جمعهم تحت الكساء ثمّ نزلت الآية ، وبعض الأحاديث تقول أنّ الآية نزلت فجمع رسول الله عليّاً وفاطمة والحسنين وألقى عليهم الكساء وقال : « اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » .
فالحديث في :
1 ـ صحيح مسلم 3 .
2 ـ مسند أحمد ، في أكثر من موضع 4 .
3 ـ مستدرك الحاكم 5 ، مع إقرار الذهبي وتأييده لتصحيح الحاكم لهذا الحديث 6 .
4 ـ صحيح الترمذي ، مع تصريحه بصحّته 7 .
5 ـ سنن النسائي 8 ، الذي اشترط في سننه شرطاً هو أشدّ من شرط الشيخين في صحيحيهما ، كما ذكره الذهبي بترجمة النسائي في كتاب تذكرة الحفاظ 9 .
ولا يخفى عليكم أنّ كتاب الخصائص الموجود الآن بين أيدينا الذي هو من تأليف النسائي ، هذا جزء من صحيحه ، إلاّ أنّه نشر أو انتشر بهذه الصورة بالاستقلال ، وإلاّ فهو جزء من صحيحه الذي اشترط فيه ، وكان شرطه في هذا الكتاب أشدّ من شرط الشيخين في صحيحيهما .
6 ـ تفسير الطبري ، حيث روى هذا الحديث من أربعة عشر طريقاً 10 .
7 ـ كتاب الدر المنثور للسيوطي ، يرويه عن كثير من كبار الائمّة الحفّاظ من أهل السنّة 11 .
وقد اشتمل لفظ الحديث في أكثر طرقه على أنّ أُم سلمة أرادت الدخول معهم تحت الكساء ، فجذب رسول الله الكساء ولم يأذن لها بالدخول ، وقال لها : « وإنّك على خير » أو « إلى خير» 12 .
والحديث أيضاً وارد عن عائشة كذلك 3 .
واشتمل بعض ألفاظ الحديث على جملة أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل إلى فاطمة ، وأمرها بأن تدعو عليّاً والحسنين ، وتأتي بهم إلى النبي ، فلمّا اجتمعوا ألقى عليهم الكساء وقال : « اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » ممّا يدل على أن النبي كانت له عناية خاصة بهذه القضيّة ، ولمّا أمر رسول الله فاطمة بأن تأتي هي وزوجها وولداها ، لم يأمرها بأن تدعو أحداً غير هؤلاء ، وكان له أقرباء كثيرون ، وأزواجه في البيت عنده ، وحتّى أنّه لم يأذن لاُمّ سلمة أن تدخل معهم تحت الكساء .
إذن ، هذه القضيّة تدلّ على أمر وشأن ومقام لا يعمّ مثل أُمّ سلمة ، تلك المرأة المحترمة المعظّمة المكرّمة عند جميع المسلمين .
إلى هنا تمّ لنا المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة .
وهذا الاستدلال فيه جهة إثبات و جهة نفي ، أمّا جهة الإثبات ، فإنّ الذين كانوا تحت الكساء ونزلت الآية في حقّهم هم : علي وفاطمة والحسن والحسين فقط ، وأمّا جهة النفي ، فإنّه لم يأذن النبي لان يكون مع هؤلاء أحد .
في جهة الإثبات وفي جهة النفي أيضاً ، تكفينا نصوص الأحاديث الواردة في الصحاح والمسانيد وغيرها من الأحاديث التي نصّوا على صحّتها سنداً ، فكانت تلك الأحاديث صحيحةً ، وكانت مورد قبول عند الطرفين .

آية التطهير و أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

لكن يبقى هناك في جهة النفي بحث يتعلّق بقولين :
أحدهما :
ما ينقل عن عكرمة مولى عبدالله بن عباس ، فهذا كان يصرّ على أنّ الآية نازلة في خصوص أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، حتّى أنّه كان يمشي في الأسواق ويعلن عن هذا الرأي ، ويخطّئ الناس باعتقادهم باختصاص الآية المباركة بأهل البيت ، ممّا يدلّ على أنّ الرأي السائد عند المسلمين كان هذا الرأي ، حتّى أنّه كان يقول : من شاء باهلته في أنّ الآية نازلة في أزواج النبي خاصّة ، وفي تفسير الطبري : إنّه كان ينادي في الأسواق بذلك 13 ، وفي تفسير ابن كثير إنّه كان يقول : من شاء باهلته أنّها نزلت في نساء النبي خاصّة 14 ، وفي الدر المنثور ، كان يقول : ليس بالذي تذهبون إليه ، إنّما هو نساء النبي 15 .
فهذا هو القول الاوّل .
لكنّ هذا القول يبطله :
أوّلاً : إنّه قول غير منقول عن أحد من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
ثانياً : قول تردّه الأحاديث الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين .
ثالثاً : هذا الرجل كان منحرفاً فكراً وعملاً ، وكان معادياً لأهل البيت ومن دعاة الخوارج .
أذكر لكم جملاً ممّا ذكر بترجمة هذا الرجل :
كان خارجيّاً بل من دعاتهم ، وإنّما أخذ أهل أفريقيّة هذا الرأي ـ أي رأي الخوارج ـ من عكرمة ، ولكونه من الخوارج تركه مالك بن أنس ولم يرو عنه .
قال الذهبي : قد تكلّم الناس في عكرمة لانّه كان يرى رأي الخوارج ، بل كان هذا الرجل مستهتراً بالدين ، طاعناً في الإسلام ، فقد نقلوا عنه قوله : إنّما أنزل الله متشابه القرآن ليضلّ به الناس ، وقال في وقت الموسم أي موسم الحج : وددت أنّي بالموسم وبيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً ، وإنّه وقف على باب مسجد النبي وقال : ما فيه إلاّ كافر ، وذكر أنّه كان لا يصلّي ، وأنّه كان يرتكب جملة من الكبائر .
وقد نصّ كثير من أئمّة القوم على أنّه كان كذّاباً ، فقد كذب على سيّده عبدالله بن عباس حتّى أوثقه علي بن عبدالله بن عباس على باب كنيف الدار ، فقيل له : أتفعلون هذا بمولاكم ؟ قال : إنّ هذا يكذب على أبي .
وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال لمولاه : يا برد إيّاك أن تكذب عَلَيّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس .
وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الذي هو من فقهاء المدينة المنوّرة : إنّ عكرمة كذّاب .
وعن ابن سيرين : كذّاب .
وعن مالك بن أنس : كذّاب .
وعن يحيى بن معين : كذّاب .
وعن ابن ذويب : كان غير ثقة .
وحرّم مالك الرواية عن عكرمة .
وقال محمّد بن سعد صاحب الطبقات : ليس يحتج بحديثه .
هذه الكلمات بترجمة عكرمة نقلتها : من كتاب الطبقات لابن سعد ، من كلمات الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي ، من تهذيب الكمال للحافظ المزّي ، من وفيّات الأعيان ، من ميزان الاعتدال للذهبي ، المغني في الضعفاء للذهبي ، سير أعلام النبلاء للذهبي ، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 16 .
هذه خلاصة ترجمة هذا الشخص .
لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري ، في مقدمة هذا الشرح 17 ، له فصل يدافع فيه عن رجال صحيح البخاري المقدوح فيهم ، عن الرجال المشاهير المجروحين الذين اعتمدهم البخاري ، فيعنون هناك عكرمة مولى ابن عباس ويحاول الذبّ عن هذا الرجل بما أُوتي من حول وقوّة .
إلاّ أنّكم لو رجعتم إلى كلماته لوجدتموه متكلّفاً في أكثرها أو في كلّ تلك الكلمات ، وهذه مصادر ترجمة هذا الشخص ذكرتها لكم ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي ذكرتها .
ومن طريف ما أُحبّ أن أذكره هنا : إنّ عكرمة وإنْ أخرج عنه البخاري ، لم يخرج عنه مسلم ، عكرمة أعرض عنه مسلم وإن اعتمده البخاري ، ومن هنا قالوا : إن أصحّ الكتب كتاب البخاري وكتاب مسلم ، وأصحّهما كتاب البخاري ، فلامر ما قدّموا البخاري !! ولي أيضاً شواهد على هذا .
سأقرأ لكم حديث الثقلين من صحيح مسلم ، والبخاري لم يرو حديث الثقلين في صحيحه ، سأذكر لكم ـ إن شاء الله ـ حديثاً عن صحيح مسلم فيه مطلب مهمّ جدّاً يتعلّق بالشيخين ، وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع متعددة وحرّفه وذكره بألفاظ وأشكال مختلفة .
إذن ، كون عكرمة من رجال البخاري لا يفيد البخاري ولا يفيد عكرمة إنّه ربّما يحتجّ لوثاقة عكرمة باعتماد البخاري عليه ، ولكن الأمر بالعكس ، إنّ رواية البخاري عن عكرمة من أسباب جرحنا للبخاري ، من أسباب عدم اعتمادنا على البخاري ، ولو أنّ بعض الكتّاب المعاصرين ـ ولربّما يكون أيضاً من أصحابنا الاماميّة ـ يحاولون الدفاع عن عكرمة ، فإنّهم في اشتباه .
وعلى كلّ حال ، فالقول باختصاص الآية المباركة بأزواج النبي ، هذا القول مردود ، إذ لم يرو إلاّ عن عكرمة ، وقد رفع عكرمة راية هذا القول ، وجعل ينشره بين الناس ، وطبيعي أن الذين يكونون على شاكلته سيتقبلون منه هذا القول .
الثاني :
وهو القول بأنّ المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة : أهل البيت ـ أي علي وفاطمة والحسنان ـ والأزواج أيضاً .
هذا القول إذا رجعنا إلى التفاسير المعتبرة ، لوجدنا مثل ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير 18 ، الذي هو من التفاسير المشهورة ، ينسب هذا القول إلى الضحّاك فقط ، ولم نجد في كتاب ابن الجوزي وأمثاله من يعزو هذا القول إلى غير الضحّاك .
أترى أنّ قول الضحّاك وحده يعارض ما روته الصحاح والسنن والمسانيد عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبدالله ، وعن زيد بن أرقم ، وعن سعد بن أبي وقّاص ، وعن أُمّ سلمة ، وعن عائشة ؟
وعجيب ، إنّ هؤلاء يحاولون أن يذكروا لزوجات النبي فضيلة ، والحال أنّ نفس الزوجات هنّ بأنفسهنّ ينفين هذا القول ، فأُمّ سلمة وعائشة من جملة القائلين باختصاص الآية المباركة بأهل البيت ، وكم من عجيب عندهم ، وما أكثر العجب والعجيب عندهم ، يحاولون الدفاع عن الصحابة أجمعين اكتعين كما يعبّر السيد شرف الدين رحمة الله عليه : أجمعين أكتعين ، والحال أنّ الصحابة أنفسهم لا يرون مثل هذا المقام لهم ، نحن نقول بعدالتهم جميعاً وهم لا يعلمون بعدالتهم ؟!
فأُمّ سلمة وعائشة تنفيان أن تكون الآية نازلة في حقّ أزواج النبي ، ويأتي الضحّاك ويضيف إلى أهل البيت أزواج النبي ، وكأنّه يريد الإصلاح بين الطرفين ، وكأنّه يريد الجمع بين الحقّين .
لكنّي وجدت في الدر المنثور 19 حديثاً يرويه السيوطي عن عدّة من أكابر المحدّثين عن الضحّاك ، يروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حديثاً يتنافى مع هذه النسبة إلى الضحّاك .
وأيضاً : الضحّاك الذي نسب إليه ابن الجوزي هذا القول في تفسيره ، هذا الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه في كتاب الضعفاء ، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء ، وأورده الذهبي في المغني في الضعفاء ، وعن يحيى بن سعيد القطّان الذي هو من كبار أئمّتهم في الجرح والتعديل أنّه كان يجرح هذا الرجل ، وذكروا بترجمته أنّه بقي في بطن أُمّه مدّة سنتين .
وهذا ما أدري يكون فضيلة له أو يكون طعناً له ، وكم عندهم من هذا القبيل ، يذكر عن مالك بن أنس أنّه بقي في بطن أُمّه أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات على ما أتذكّر الان ، وراجعوا كتاب وفيّات الأعيان لابن خلّكان وغيره .
وعلى كلّ حال ، فإنّا نرجع إلى ما في الصحاح ، والأفضل لهم أن يرجعوا إلى ما في الصحاح ، وهذا ما دعا مثل ابن تيميّة إلى أن يعترف بصحّة حديث نزول الآية في أهل البيت الأطهار واختصاصها بهم ، وأمّا عكرمة والضحّاك وقول مثل هذين الرجلين المجروحين المطعونين ، فإنّما يذكر لتضعيف استدلال الاماميّة بالآية المباركة ، والذاكرون أنفسهم يعلمون بعدم صلاحيّة مثل هذه الأقوال للاستدلال .

بحث في مقتضى سياق الآية

لكنّهم مع ذلك يحاولون توجيه هذا الرأي ، أي رأي الضحّاك ، يقولون بأنّه مقتضى سياق الآية المباركة .
وقد قرأت لكم بنفسي الآيات السابقة على آية التطهير ، والكل يعلم وأنتم تعلمون بأنّ الآية الان في القرآن الكريم جاءت في ضمن الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى نساء النبي ، وقد تعمّدت قراءة الآية ، عندنا اصطلاح في علم الاُصول ، يقولون : بأنّ السياق قرينة في الكلام ، أي أنّه متى ما أردنا أن نفهم معنى كلام أو معنى كلمة ، نراها محفوفةً بأيّ كلام ، وفي أيّ سياق ، فالألفاظ التي تحفّ بهذه الكلمة ، والسياق الذي جاءت الجملة في ذلك السياق ، يكون معيناً لنا أو معيّنا لنا على فهم المراد من تلك الكلمة أو الجملة ، هذا شيء يذكرونه في علم الأصول ، وهذا أيضاً أمر صحيح في مورده ولا نقاش فيه .
إلاّ أنّ الذين يقرّرون هذه القاعدة ، ينصّون على أنّ السياق إنّما يكون قرينة حيث لا يكون في مقابله نصّ يعارضه ، وهل من الصحيح أن نرفع اليد عمّا رواه أهل السنّة في صحاحهم وفي مسانيدهم وفي سننهم وفي تفاسيرهم ، عن اُمّ سلمة وعن عائشة وعن غيرهما من كبار الصحابة : أنّ الآية مختصّة بالنبيّ وبالأربعة الأطهار من أهل البيت ، نرفع اليد عن جميع تلك الأحاديث المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين ، لأجل السياق وحده ، حتّى ندّعي شيئاً لاُمّ سلمة أو لعائشة ، وهنّ ينفين هذا الشيء الذي نريد أن ندّعيه لهنّ ؟!
ليس هناك دليل أو وجه لهذا المدّعى ، إلاّ إخراج الآية المباركة عن مدلولها ، عن معناها ، عن المراد الذي هو بحسب الأحاديث الواردة هو مراد الله سبحانه وتعالى .
ولولا أنّ الآية المباركة تدلّ على معنى ، تدلّ على مقام ، تدلّ على مرتبة ، تدلّ على شأن ، لما كانت هذه المحاولات ، لا من مثل عكرمة الخارجي ، ولا من مثل ابن كثير الدمشقي ، الذي هو تلميذ ابن تيميّة ، فالآية المباركة لا يراد من ( أهل البيت ) فيها إلاّ من دلّت عليه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ، المقبولة بين الطرفين المتنازعين في هذه المسألة .

معنى إذهاب الرجس و الإرادة

ننتقل الان إلى النقطة الثانية في الآية المباركة ، وهي معنى إذهاب الرجس ﴿ … إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ 1 ، فتعيّن المراد من أهل البيت بقول رسول الله وبفعل رسول الله ، فأصبحت السنّة المتفق عليها مفسّرة للآية المباركة .
فما معنى إذهاب الرجس عن أهل البيت ؟
لابدّ من التأمّل في مفردات الآية المباركة :
كلمة ( إنّما ) تدلّ على الحصر ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف من أحد .
( يريد الله ) الإرادة هنا إمّا إرادة تكوينيّة كقوله تعالى : ﴿ … إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ 20 ، وإمّا هي تشريعيّة كقوله تعالى : ﴿ … يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ … ﴾ 21 .
فالإرادة ، تارةً تكوينيّة ، وأُخرى تشريعيّة ، وكلا القسمين واردان في القرآن الكريم ، ولله سبحانه وتعالى إرادة تكوينيّة و إرادة تشريعيّة ، ولا خلاف في هذه الناحية أيضاً .
لكن المراد من « الإرادة » في الآية لا يمكن أن يكون إلاّ الإرادة التكوينيّة ، لان الإرادة التشريعيّة لا تختص بأهل البيت ، سواء كان المراد من أهل البيت هم الأربعة الأطهار ، أو غيرهم أيضاً ، الإرادة التشريعيّة لا تختصّ بأحد دون أحد ، الإرادة التشريعيّة يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله المكلَّف ، أو يريد أن لا يفعله المكلّف ، هذه الإرادة التشريعيّة ، أي الأحكام ، الأحكام عامّة تعم جميع المكلّفين ، لا معنى لان تكون الإرادة هنا تشريعيّة ومختصّة بأهل البيت أو غير أهل البيت كائناً من كان المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة ، إذ ليس هناك تشريعان ، تشريع يختصّ بأهل البيت في هذه الآية وتشريع يكون لسائر المسلمين المكلّفين ، فالإرادة هنا تكون تكوينيّة لا محالة .
﴿ … إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ … ﴾ 1 و ( الرجس ) إذا رجعنا إلى اللغة ، فيعمّ الرجس ما يستقذر منه ويستقبح منه ، ويكون المراد في هذه الآية الذنوب ، ﴿ … إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ … ﴾ 1 ، أي إنّما يريد الله بالإرادة التكوينيّة أن يذهب عنكم الذنوب أهل البيت ، ويطهّركم من الذنوب تطهيراً ، فهذا يكون محصّل معنى الآية المباركة .
إنّ إرادة الله التكوينيّة لا تتخلّف ، وبعبارة أُخرى : المراد لا يتخلّف عن الإرادة الإلهية ، ﴿ … إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ 20 .
فإذا كانت الإرادة تكوينيّة ، والمراد إذهاب الرجس عن أهل البيت ، فهذا معناه طهارة أهل البيت عن مطلق الذنوب ، وهذا واقع العصمة ، فتكون الآية دالّة على العصمة .

الإرادة التكوينية و الجبر

ويبقى سؤال : إذا كانت الإرادة هذه تكوينيّة ، فمعنى ذلك أن نلتزم بالجبر ، وهذا لا يتناسب مع ما تذهب إليه الاماميّة من أنّه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين ، هذه الشبهة موجودة في الكتب ، وممّن تعرّض لها ابن تيميّة في منهاج السنّة .
وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة في كتبهم بما ملخصه :
إنّ الله سبحانه وتعالى لمّا علم أنّ هؤلاء لا يفعلون إلاّ ما يؤمرون ، وليست أفعالهم إلاّ مطابقةً للتشريعات الالهيّة من الأفعال والتروك ، وبعبارة أُخرى : جميع أفعالهم و تروكهم تكون مجسّدة للتشريعات الالهيّة ، جميع ما يفعلون ويتركون ليس إلاّ ما يحبّه الله سبحانه وتعالى أو يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى ، فلمّا علم سبحانه وتعالى منهم هذا المعنى لوجود تلك الحالات المعنويّة في ذواتهم المطهّرة ، تلك الحالة المانعة من الاقتحام في الذنوب والمعاصي ، جاز له سبحانه وتعالى أن ينسب إلى نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم .
وهذا جواب علميّ يعرفه أهله ويلتفت إليه من له مقدار من المعرفة في مثل هذه العلوم ، والبحث لغموضه لا يمكن أن نتكلّم حوله بعبارات مبسّطة أكثر ممّا ذكرته لكم ، لانّها اصطلاحات علميّة ، ولابدّ وأن يكون السامعون على معرفة ما بتلك المصطلحات العلميّة الخاصّة .
وعلى كلّ حال لا يبقى شيء في الاستدلال ، إلاّ هذه الشبهة ، وهذه الشبهة قد أجاب عنها علماؤنا ، وبإمكانكم المراجعة إلى الكتب المعنيّة في هذا البحث بالخصوص ، حتّى في كتب علم الأصول أيضاً .
أتذكّر أنّ بعضهم يتعرض لمبحث آية التطهير بمناسبة حجيّة سنّة الائمّة ، حجيّة سنّة أهل البيت ، ومنهم العلاّمة الكبير السيّد محمّد تقي الحكيم في كتابه الاُصول العامّة للفقه المقارن ، هناك يطرح مبحث آية التطهير ، ويذكر هذه الشبهة ويجيب عنها بما ذكرت لكم بعبارة مبسّطة بقدر الإمكان ، وهناك أيضاً موارد أُخرى يتعرّضون فيها لهذه الشبهة وللإجابة عنها .
وحينئذ ، إذا كان المراد من أهل البيت خصوص النبي والأربعة الأطهار ، وإذا كان المراد من إذهاب الرجس إذهاب الذنوب ، والإرادة هذه إرادة تكوينيّة لا تتخلّف ، فلا محالة ستكون الآية المباركة دالّة على عصمة الخمسة الأطهار فقط .
ومن يدّعي العصمة لزوجات النبي ؟ ومن يتوهّم العصمة في حقّ الأزواج ، لاسيّما التي خالفت قوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ … ﴾ 1 ، الآية المباركة الواردة في نفس السورة ، والتي تكون آية التطهير في سياق تلك الآية ، وهل يكفي أن يقال بأنّها ندمت عمّا فعلت وكانت تبكي ، فخروجها على إمام زمانها أمر ثابت بالضرورة ، وبكاؤها وتوبتها أمر يروونه هم ، ولنا أن لا نصدّقهم ، ومتى كانت الرواية معارضة للدراية ؟ ومتى أمكننا رفع اليد عن الدراية بالرواية ؟ وكيف يدّعى أن تكون تلك المرأة من جملة من أراده الله سبحانه وتعالى في آية التطهير .
نعم ، يقول به مثل عكرمة الخارجي العدو لأمير المؤمنين بل للنبي وللإسلام .

بعض التحريفات في كتب القوم

ورأيت من المناسب أن أذكر لكم نقطة تتعلّق بآية التطهير ، وبالحديث الوارد في ذيل الآية المباركة ، ومن خلال ذلك تطّلعون على بعض التحريفات في كتب القوم .
إنّ من جملة الأحاديث الواردة في مسألة آية التطهير ونزولها في أهل البيت : هذا الحديث عن سعد بن أبي وقّاص ، وهو بسند صحيح ، مضافاً إلى أنّه في الكتب الصحيحة ، كصحيح مسلم ، وصحيح النسائي وغيره :
يقول الراوي : عن سعد بن أبي وقّاص : أمر معاوية سعداً فقال : ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب ؟ يعني عليّاً .
يقول معاوية لسعد بن أبي وقّاص لماذا لا تسبّ عليّاً ، وكأنّه أمره أن يسبّ فامتنع ، فسأله عن وجه الامتناع .
فقال : أمّا إن ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله فلن أسبّه .
يقول سعد : لان يكون لي واحدة منها أحبّ إليّ من حمر النعم ، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول له وخلّفه في بعض مغازيه : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى » إلى آخره ، وسمعته يقول يوم خيبر : « سأُعطي الراية غداً رجلاً » إلى آخره ، الخصلة الثالثة : ولمّا نزلت : ﴿ … إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ 1 دعا رسول الله عليّاً وفاطمة والحسن والحسين فقال : « اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » .
هذا الحديث تجدونه في صحيح النسائي وفي غيره من المصادر .
ترون في هذا اللفظ أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال : ما منعك أو ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب ؟ بهذا اللفظ ، وهذا اللفظ ترونه في صحيح مسلم وفي غيره من المصادر أيضاً .
لكن النسائي يروي هذا الحديث بنفس السند في موضع آخر من كتابه يريد أن يلطّف اللفظ ويهذّب العبارة فيقول عن سعد :
كنت جالساً ، فتنقّصوا علي بن أبي طالب فقلت : قد سمعت رسول الله يقول فيه كذا وكذا .
كنت جالساً فتنقّصوا علي بن أبي طالب ، أين كان جالساً ؟ وعند مَن ؟ ومن الذي تنقّص ؟ تصرّف في الحديث .
ثمّ يأتي ابن ماجة فيروي هذا الحديث باللفظ التالي : قدم معاوية في بعض حجّاته ، فدخل عليه سعد . فذكروا عليّاً فنال منه ، فغضب سعد .
فذكروا عليّاً ، من ذكر عليّاً ؟ غير معلوم ، فنال منه ، من نال من علي ؟ غير معلوم ، فغضب سعد وقال : تقولون هذا لرجل سمعت رسول الله يقول له كذا وكذا إلى آخر الحديث .
ثمّ جاء ابن كثير ، فحذف منه جملة : فنال منه فغضب سعد ، فلفظه : قدم معاوية في بعض حجّاته فدخل عليه سعد ، فذكروا عليّاً ، فقال سعد : سمعت رسول الله يقول في علي كذا وكذا .
نصّ الحديث بنفس السند في نفس القضيّة .
أترون من يروي القضيّة الواحدة بسند واحد بأشكال مختلفة ، أترونه قابلاً للاعتماد ؟ أترونه يحكي لكم الوقائع كما وقعت ؟ أترونه ينقل شيئاً يضرّ مذهبه أو يخالف مبناه أو ينفع خصمه ؟
ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تبقى فضائل أمير المؤمنين ودلائل إمامته وولايته بعد رسول الله ، أن تبقى في نفس هذه الكتب ، وسنسعى بأيّ شكل من الأشكال لان نستخرجها ، نستفيد منها ، نبلورها ، وننشرها ، وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى .
﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ 22 .
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين 23 .

• 1. a. b. c. d. e. f. g. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 33 ، الصفحة : 422 .
• 2. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآيات : 32 – 34 ، الصفحة : 422 .
• 3. a. b. صحيح مسلم 7 / 130 .
• 4. مسند أحمد 1 / 330 و 6 / 292 و 323 .
• 5. المستدرك على الصحيحين 2 / 416 .
• 6. تلخيص المستدرك ( ط مع المستدرك ) 2 / 416 .
• 7. صحيح الترمذي 5 / 327 كتاب التفسير و 627 و 656 كتاب المناقب .
• 8. خصائص علي من سنن النسائي : 49 و 62 و 81 ، ط الغري .
• 9. تذكرة الحفاظ 1 / 700 .
• 10. تفسير الطبري 22 / 5 ـ 7 .
• 11. الدرّ المنثور 5 / 199 .
• 12. أحمد 6 / 292 ، والترمذي ، وغيرهما .
• 13. تفسير الطبري 22 / 7 ، ابن كثير 3 / 415 .
• 14. ابن كثير 3 / 415 ، الدرّ المنثور 5 / 198 .
• 15. الدرّ المنثور 5 / 198 .
• 16. طبقات ابن سعد 5 / 287 ، تهذيب الكمال 20 / 264 ، تهذيب التهذيب 7 / 263 ، المغني في الضعفاء للذهبي 2 / 84 ، ميزان الاعتدال 3 / 93 ، وغيرها .
• 17. هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 524 .
• 18. زاد المسير في علم التفسير 6 / 381 .
• 19. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 5 / 199 .
• 20. a. b. القران الكريم : سورة يس ( 36 ) ، الآية : 82 ، الصفحة : 445 .
• 21. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 185 ، الصفحة : 28 .
• 22. القران الكريم : سورة التوبة ( 9 ) ، الآية : 32 ، الصفحة : 192 .
• 23. كتاب : آية التطهير من سلسلة الندوات العقائدية للسيد علي الحسيني الميلاني .