نص الشبهة:
ينقل صاحب كتاب « نهج البلاغة » ـ وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة ـ مدح علي « رضي الله عنه » لأبي بكر وعمر « رضي الله عنهما » ؛ كقوله عن أبي بكر « ذهب نقي الثوب ، قليل العيب . أصاب خيرها ، وسبق شرها . أدى إلى الله طاعته ، واتقاه بحقه » (نهج البلاغة (تحقيق : صبحي الصالح) ص 350 .) . فيحتار الشيعة بمثل هذا المدح الذي يخالف عقيدتهم في الطعن بالصحابة ؛ فيحملونه على « التقية » !! وأن علياً إنما قال مثل هذا من أجل استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين ، واستجلاب قلوبهم ، أي أنه أراد خداع الصحابة ! فيلزمهم أن علياً كان منافقاً جباناً ، يظهر ما لا يبطن ، وهذا يخالف ما يروونه عنه من الشجاعة ، وقول الحق . . الخ . .
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
وبعد . .
1 ـ إن ما ذكره السائل : من أن علياً « عليه السلام » رثى أبا بكر بقوله : « ذهب نقي الثوب ، قليل العيب الخ . . » غير دقيق ، وغير صحيح . .
فأما أنه غير دقيق ، فلأن بعض الناس يدَّعون أن هذا الكلام قد قيل في حق عمر ، ولم تجد أحداً يدَّعي أنه قد قاله في حق أبي بكر . .
وأما أنه غير صحيح فيتضح الأمر فيه من خلال ما نذكره من عناوين ومطالب ، وهي كما يلي :
رثاء علي عليه السلام لعمر
في نهج البلاغة كلام يقال : إنه لأمير المؤمنين « عليه السلام » في رثاء بعض الناس ، زعم بعضهم : أن المقصود به عمر بن الخطاب ، وهو الكلام التالي :
« لله بلاء فلان ، فقد قوّم الأود ، وداوى العمد ، خلف الفتنة ، وأقام السنة ، ذهب نقيَّ الثوب ، قليل العيب . أصاب خيرها ، وسبق شرها . أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه . رحل وتركهم في طرق متشعبة ، لا يهتدي فيها الضال ، ولا يستيقن المهتدي » 1 .
ونقول :
لم يثبت لنا : أنه « عليه السلام » قد قال ذلك في حق عمر بن الخطاب ، لأن النصوص قاصرة عن إثبات ذلك ، فلاحظ ما يلي :
1 ـ قال الطبري : « حدثنا عمر ، قال : حدثنا علي ، قال : حدثنا ابن دأب وسعيد بن خالد ، عن صالح بن كيسان ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : لما مات عمر بكته ابنة أبي حثمة ، فقالت : وا عمراه ، أقام الأود ، وأبرأ العمد ، أمات الفتن ، وأحيا السنن . خرج نقي الثوب ، بريئاً من العيب .
قال : وقال المغيرة ابن شعبة : لما دفن عمر أتيت علياً « عليه السلام » وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئاً ، فخرج ينفض رأسه ولحيته ، وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب ، لا يشك أن الأمر يصير إليه ، فقال :
يرحم الله ابن الخطاب ، لقد صدقت ابنة أبي حثمة ، لقد ذهب بخيرها ، ونجا من شرها . أما والله ، ما قالت ، ولكن قولت » 2 .
والظاهر : أن المغيرة قد حوَّر هذا الكلام ، لأن قوله « عليه السلام » : ما قالت ولكن قوّلت ، يشير إلى : أن الآخرين قد طلبوا منها أن تقول ذلك ، أو أنهم قد نسبوا إليها أمراً لم تقله ، وهذا لا يتلاءم مع قوله « عليه السلام » : لقد صدقت .
فلعل الذي قال : يرحم الله ابن الخطاب ، لقد صدقت هو المغيرة . . فأجابه علي « عليه السلام » مقسماً بالله . . أنها ما قالت هي ذلك ، ولكن قولت . . أي أنه أمر مدبر بليل ، إما بالإملاء عليها ، أو بافتراء القول على لسانها . .
ويدلُّ على ذلك : ذيل الكلام السابق ، وهو قوله : « رحل وتركهم في طرق متشعبة ، لا يهتدي فيها الضال ، ولا يستيقن المهتدي »
2 ـ إن الشريف الرضي « رحمه الله » لم يصرح باسم عمر بن الخطاب ، بل الموجود فيه هكذا : « ومن كلام له « عليه السلام » : لله بلاء فلان ، فقد قوّم الأود إلخ . . » .
وإنما اجتهد بعض الناس في تطبيق هذا الكلام على عمر . . والظاهر : أنهم أخطأوا في اجتهادهم هذا .
3 ـ ذكر القطب الراوندي : أنه « عليه السلام » مدح بهذا الكلام بعض أصحابه بحسن السيرة ، وأنه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، من الإختيار والإيثار 3 ، أي اختيار غير علي « عليه السلام » ، وإيثار غيره عليه .
4 ـ زعمت الجارودية من الزيدية : أن مراده « عليه السلام » عثمان ، وقالوا : إنه مدح يراد به الذم والتهكم 4 .
5 ـ ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي : أن المقصود هو عمر بن الخطاب ، وحجته في ذلك : أن السيد فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر حدثه : أنه وجد النسخة التي بخط الرضي . . وتحت فلان : عمر 5 .
ونقول :
هذا لا يصلح دليلاً على ذلك ، إذ لا شيء يثبت أن الرضي « رحمه الله » هو الذي كتب كلمة « عمر » ، فلعل صاحب النسخة ومالكها هو الذي كتب كلمة « عمر » تحت قوله : فلان . . وذلك اجتهاداً منه ، حيث رأى ـ بزعمه ـ : أن هذه الصفات تنطبق على عمر دون سواه .
ولو أن الرضي قد كتب ذلك لكان أدخله في عنوان الخطبة وشطب كلمة « فلان » من النص ، كما فعل في سائر الموارد ، وقال : ومن كلام له « عليه السلام » في عمر بن الخطاب .
6 ـ إن المعروف من رأي أمير المؤمنين « عليه السلام » في عمر بن الخطاب يخالف هذا الكلام . .
وسيأتي بعض ما قاله فيه ، حيث سنذكر فقرات من الخطبة المعروفة بالشقشيقة .
ولو فرض أن علياً « عليه السلام » هو القائل ، فلا بد أن يراد به معنى يتناسب مع نظرة علي « عليه السلام » ، والكلام موهم في نفسه محتمل لمعاني متضادة . .
7 ـ ومما يدلُّ على أن ثمة تصرفاً في النص : أن ابن عساكر يروي هذا الحديث من دون كلمة « لقد صدقت ابنة أبي حثمة » فهو يقول :
« لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر ، خرج علينا علي مغتسلاً ، فجلس ، فأطرق ساعة ، ثم رفع رأسه فقال : لله در باكية عمر قالت : وا عمراه ، قوم الأود ، وأبرأ العمد ، وا عمراه ، مات نقي الثوب ، قليل العيب ، وا عمراه ذهب بالسنة ، وأبقى الفتنة » 6 .
وزاد في أخرى : فقال علي : « والله ما قالت ، ولكن قولت » 7 .
وفي نص آخر لابن عساكر : أنه « عليه السلام » قال : « أصدقت » ؟! 8 ، على سبيل الإستفهام ، ولم يقل : لقد صدقت .
ثم إن الشيخ التستري اعتبر أن قوله : ذهب بخيرها ونجا من شرها . يراد به : أنه استفاد منها ، ولم يصبه أي مكروه ، فهو نظير قوله « عليه السلام » في الخطبة الشقشقية : لشد ما تشطرا ضرعيها 9 .
تمحلات المعتزلي
وقد جهد ابن أبي الحديد المعتزلي في تأكيد نسبة هذا القول إلى علي « عليه السلام » وأنه في عمر بن الخطاب . . وتمسك من أجل ذلك بأضعف الاحتمالات . .
حيث زعم : أنه « عليه السلام » إنما يتحدَّث عن أمير ذي رعية وسيرة : بقرينة قوله « عليه السلام » :
« أقام الأود ، وداوى العمد ، وأقام السنة ، وخلف الفتنة » .
وقوله : « أصاب خيرها ، وسبق شرها » .
وقوله : « أدى إلى الله طاعته » .
وقوله : « رحل وتركهم في طرق متشعبة » فإن الضمير في قوله : وتركهم ، لا يصح أن يعود إلا إلى الرعايا . والذين ماتوا في عهد الرسول لا ينطبق عليهم هذا الكلام 10 .
ونقول في جوابه ما يلي :
إن بعض هذه الفقرات يناسب الناس كلهم ، فلا يصح الإستشهاد بها كقوله : « أدى إلى الله طاعته » .
وقوله : « أصاب خيرها ، وسبق شرها » .
وكذلك قوله : « رحل وتركهم في طرق متشعبة » . .
بل إن قوله : أقام السنة أيضاً ، لا يأبى عن الانطباق على أي كان من الناس ، إذا كان قد التزم إقامة السنة في دائرته التي تعنيه ، حتى لو كانت شخصية ، فهو كقولك : فلان أقام الصلاة .
ومعنى خلف الفتنة أنه لم يُبتلَ بها ، ولم تنل منه شيئاً . .
وأما قوله : أقام الأود أي أصلح المعوج ، وداوى العمد أي داوى الجرح ، وهذا أيضاً يصدق على أي كان من الناس ، كل في الدائرة التي تعنيه ، إذا قام بما فرضه الله تعالى عليه . .
ومن العجيب : أن المعتزلي قد فسر قوله : أصاب خيرها بأنه أصاب خير الولاية . . مع أن ذلك غير ظاهر . . بل الظاهر : أن المقصود هو خير الدنيا ، وسبق شر الدنيا . .
ولو كان المقصود هو خير الولاية لم يتناسب مع قوله : وسبق شرها ، فإنه لم يسبق شرها ، وهي الاختلافات والتعديات الحاصلة بعد رسول الله ، من أجلها .
وبعد هذا . . فلا يصغى إلى قول ابن أبي الحديد : « . .وهذه الصفات إذا تأملها المنصف ، وأماط عن نفسه الهوى ، علم أن أمير المؤمنين لم يعن بها إلا عمر لو لم يكن قد روي لنا توقيفاً ونقلاً ، فكيف وقد رويناه عمن لا يتهم في هذا الباب » 11 .
هذه التمحلات لا تجدي
نعم ، لا يصغى إلى هذه التمحلات ، وذلك لما يلي :
1 ـ لماذا طبقها على عمر بالخصوص ، ولم يطبقها على أبي بكر مثلاً ؟! أو على عثمان ؟! فإن ابن أبي الحديد يرى في هؤلاء أيضاً ما يبرر وصفهم بهذه الأوصاف !!
2 ـ بل لماذا لا يطبقها على سلمان الفارسي « رحمه الله » ، فإنه مات في حياة علي « عليه السلام » ، وهو الذي صلى عليه وجهزه ودفنه ، فلعله رثاه بهذه الكلمات ، ثم استعيرت لتمنح لغير سلمان ؟!
أو لماذا لا يقال : إن المقصود بهذه الصفات هو عمار بن ياسر ، الذي كان والياً أيضاً على الكوفة مدة من الزمن . . وكان علي يرى فيه أنه أهل لهذه الصفات ، ولما هو أعظم منها . .
أو لماذا لا يطبقها على الأشتر والي مصر ؟! أو على محمد بن أبي بكر والي مصر أيضاً ؟! أو غير هؤلاء من أعاظم أصحابه الذين استشهدوا في حرب الجمل وصفين ، وكان لهم حظ عظيم في إدارة الأمور ، وفي الجهاد في سبيل الحق . . وكان لبعضهم أيضاً تاريخ حافل حتى مع الذين استولوا على مقام الخلافة ؟!
3 ـ ما معنى قول ابن ابي الحديد : إن هذا الأمر قد روي له توقيفاً ونقلاً ؟! فإن ما ذكره فخار بن معد ، لا يدخل في سياق النقل ، بل هو اجتهاد من مالك النسخة . وقد ذكرنا ذلك في أوائل هذه الإجابة .
4 ـ أما قول بعض الزيدية : أنه « عليه السلام » قال ذلك في حق عثمان . . وقول النقيب أبي جعفر يحي بن أبي زيد العلوي ، فهو أيضاً لا يعبأ به ، لأنه أيضاً لا يدخل في عداد النقل ، والاستناد إلى النص ، بل هو مجرد اجتهاد ، وسبيله سبيل التكهن والرجم بالغيب ، والاعتماد على استحسانات كالاستحسانات التي ذكرها ابن أبي الحديد نفسه . .
5 ـ وأخيراً . . فإنه لا ريب في أن رأي علي « عليه السلام » في عمر لا يمكن أن يكون هو ما تضمنته هذه الفقرات . . بل كان يرى أنه قد أخذ الخلافة من صاحبها الشرعي ، وأنه يخالف أحكام الله وشرائعه ، في فتاويه ، وأحكامه وسياساته ، فكيف يقول فيه ما يعتقد خلافه ؟!
وبذلك كله يظهر : أن ما فعله الأعلمي من التصرف في عنوان الخطبة ، وإثبات كلمة عمر في الطبعة التي اصدرها لنهج البلاغة يعتبر افتئاتاً على الشريف الرضي ، وإساءة إلى أمير المؤمنين ، وتزلفاً غير مقبول لمن يفترض أن يكون التقرب إليهم ببيان الحقائق ، لا بتزوير التاريخ . .
وبعد هذا كله نقول :
إن هذا البحث إنما يأتي لو فرض أن علياً « عليه السلام » هو القائل لهذه الكلمات . . أما إن كان قائلها هو بنت أبي حثمة ، وقد أرسلت لتقولها أمامه « عليه السلام » ليروا كيف يكون موقفه . . فلا يبقى إشكال في البين ، فإن بنت أبي حثمة إنما تنقل وجهة نظر محبي عمر ، لا وجهة نظر علي « عليه السلام » .
لمحات أخيرة
وأخيراً ، فإننا نشير أيضاً إلى ما يلي :
ألف : إن الطبري قد روى هذه القضية عن المغيرة بن شعبة ، وكان المغيرة هذا عدواً لعلي « عليه السلام » ، ولم يكن يؤمن فيما ينقله ، وينسبه إلى علي « عليه السلام » من الدس والتصرف . .
ب : وقد ذكر الطبري : أن علياً « عليه السلام » نقل هذا الكلام أو بعضه عن بنت أبي حثمة ، وأنها لم تقل ذلك من عند نفسها ، بل علمها بعض الناس أن تقول ذلك ، فقالته . .
وهذا تقريباً هو ما قاله ابن شبة أيضاً ، فإنه ذكر أن علياً « عليه السلام » نقل ذلك عن نادبة عمر ، ثم قال : « والله ، ما درت هذا ، ولكنها قولته وصدقت الخ . . » .
أي : أنها عُلِّمت أن تقول ذلك . وقد صدقها الناس ، أو بعضهم فيما قالته . . فكلمة « صدقت » مبنية للمفعول .
ج : أما قوله ـ كما ينقله ابن شبة ـ : أصاب عمر خيرها وترك شرها ، فيمكن أن يكون المقصود به المدح ـ ويمكن أن يكون المقصود به أنه استفاد من الدنيا ، وأصاب خيراتها ، وتجنب الوقوع في مشكلاتها وشرورها ، وقذف بالمصاعب والمصائب على من ياتي بعده ، ليبتلي بها ، ويصلى نارها دونه .
ويدلُّ على ذلك : أنه عقب كلمته هذه بقوله : « ولقد نظر له صاحبه ، ورحل وتركهم في طرق متشعبة ، لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي » .
فإنه « عليه السلام » في كلامه هذا إنما يقف موقف الناقد لفعل عمر ، لأنه استفاد من الدنيا ، وترك الأمور بعده مبهمة ، ولم يحل شيئاً من عقدها ، بل زادها تعقيداً ، وغموضاً . .
فاتضح من ذلك كله : أنه لا معنى للقول : بأن الشيعة قد تحيروا في كلام علي « عليه السلام » بحق عمر ، وأنهم حملوه على التقية . .
د : أما قول السائل : إن الشيعة حملوا مدح علي « عليه السلام » هذا للخليفة من أجل استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين ، واستجلاب قلوبهم ، أي أنه أراد خداع الصحابة . .
فغير صحيح أيضاً لما يلي :
ألف : إن الشيعة الذين يعتقدون بعصمة علي « عليه السلام » ، ولا يمكن أن ينسبوا إليه ما ينافيها ، كالخداع للناس وغيرذلك مما لا يرضاه الله تعالى . .
ب : إنه « عليه السلام » كان ولم يزل يعلن رأيه في الخلفاء ، ويرفض الاعتراف بشرعيتهم ، وهو القائل : « أرى تراثي نهباً » .
والقائل : « فلما مضى الأول لسبيله صيرها في حوزة خشناء ، يغلظ كلمها ، ويخشن مسها ، ويكثر العثار فيها ، والاعتذار منها . فصاحبها كراكب الصعبة ، إن أشنق لها خرم ، وإن أسلس لها تقحم . فمني الناس لعمر والله بخبط وشماس ، وتلون واعتراض » .
ج : إذا كان « عليه السلام » يريد أن يستميل محبي الشيخين بكلامه هذا ، فإن الناس سيطالبونه بكلامه هذا ، وسيرونه متناقضاً مع نفسه ، وغير صادق في مواقفه . ولا يقدم عاقل على فعل أمر يؤدي به إلى هذه النتيجة الفضيحة . .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 12 .
- 1. نهج البلاغة (ط مؤسسة الأعلمي ـ بيروت) ص 473 و (ط دار الذخائر ـ قم سنة 1412هـ) ج 2 ص 222 والإيضاح لابن شاذان ص 540 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 12 ص 3 .
- 2. تاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة عز الدين ـ بيروت سنة 1405 هـ) ج 2 ص 218 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج 3 ص 285 و الفايق في غريب الحديث ج 1 ص 50 و (ط دار الكتب العلمية) ج 1 ص 59 وراجع : البداية والنهـايـة ج 7 ص 158 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 12 ص 5 و 164 وتاريخ المدينة لابن شبة ج 3 ص 941 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج 3 ص 61 وغريب الحديث لابن قتيبة ج 1 ص 291 .
- 3. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للراوندي ج 2 ص 402 وعنه في شرح نهج البلاغة للمعتزلي (ط دار مكتبة الحياة سنة 1963 م) ج 3 ص 754 و (ط مؤسسة إسماعيليان) ج 12 ص 4 وراجع : مصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج 1 ص 60 ـ 62 .
- 4. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 3 ص 753 و 754 و (ط مؤسسة إسماعيليان) ج 12 ص 4 .
- 5. المصادر السابقة .
- 6. تاريخ مدينة دمشق ج 44 ص 457 ومختصر تاريخ دمشق ج 19 ص 48 و 49 وكنز العمال ج 12 ص 700 .
- 7. تاريخ مدينة دمشق ج 44 ص 458 ومختصر تاريخ دمشق ج 19 ص 48 و 49 وراجع : شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 12 ص 5 وتاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 285 والكامل في التاريخ ج 3 ص 61 والبداية والنهاية ج 7 ص 158 .
- 8. بهج الصباغة (ط دار أمير كبير ـ طهران ـ إيران سنة 1418هـ) ج 9 ص 482 .
- 9. المصدر السابق .
- 10. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 12 ص 3 ـ 5 .
- 11. شرح نهج البلاغة للمعتزلي (ط دار مكتبة الحياة سنة 1963م) ج 3 ص 755 و (ط مؤسسة إسماعيليان) ج 12 ص 6 .
- 12. ميزان الحق . . ( شبهات . . وردود ) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1431 هـ . ـ 2010 م ، الجزء الرابع ، السؤال رقم (145) .