نص الشبهة:
لقد نازع الأنصار «رضي الله عنهم» أبا بكر «رضي الله عنه»، ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة «رضي الله عنه»، وقعد علي «رضي الله عنه» في بيته، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة أبي بكر من أن يكون بسبب من هذه الأسباب:
- أن يكون بالقوة.
- أو أن يكون عن ظهور حق أبي بكر بالخلافة؛ فأوجب ذلك الانقياد لبيعته.
- أو فعلوا ذلك لغير معنى. ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه من الوجوه.
فإن قال الشيعة: إنما بايعوه بالقوة، فهذا كذب؛ لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا تهديد ولا سلاح. ومحال أن يرهب الأنصار وهم أزيد من ألفي فارس أبطال، كلهم عشيرة واحدة، قد ظهر من شجاعتهم ما لا مرمى وراءه، وهو أنهم بقوا ثمانية أعوام متصلة محاربين لجميع العرب في أقطار بلادهم، موطنين على الموت، متعرضين مع ذلك للحرب مع قيصر الروم بمؤتة وغيرها، محال أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه، فقط لا يرجع إلى عشيرة كثيرة، ولا إلى موال، ولا إلى عصبة ولا مال، فيرجعوا إليه وهو عندهم مبطل! بل بايعوه بلا تردد ولا تطويل. وكذلك يبطل أن يرجعوا عن قولهم وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم وعن بيعة ابن عمهم، فمن المحال اتفاق أهواء هذا العدد العظيم على ما يعرفون أنه باطل دون خوف يضطرهم إلى ذلك، ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه، ثم يسلمون كل ذلك إلى رجل لا عشيرة له، ولا منعة ولا حاجب ولا حرس على بابه ولا قصر ممتنع فيه ولا موالي ولا مال. وإذ قد بطل كل هذا فلم يبق إلا أن الأنصار «رضي الله عنهم» إنما رجعوا إلى بيعة أبي بكر «رضي الله عنهم» لبرهان حق صح عندهم عن النبي (صلي الله عليه و آله)، لا لاجتهاد كاجتهادهم، ولا لظن كظنونهم. فإذا بطل أن يكون الأمر في الأنصار، وزالت الرياسة عنهم، فما الذي حملهم كلهم أولهم عن آخرهم على أن يتفقوا على جحد نص النبي (صلى الله عليه و آله) على خلافة علي؟! ومن المحال أن تتفق آراؤهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم!!
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: لقد عرض السائل الأحداث بصورة مغلوطة.. فإن الأنصار لم ينازعوا أبا بكر، بل كان أبو بكر هو الذي أسرع إلى السقيفة، ودخل على الأنصار في عقر دارهم، حين بلغه أنهم اجتمعوا في سقيفتهم، في محاولة من سعد بن عبادة لاستباق الأحداث..
وذلك لأن الأنصار رأوا أنفسهم في دائرة الخطر، بسبب ما عاينوه من الجرأة على مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما طلب كتفاً ودواة ليكتب للناس كتاباً لن يضلوا بعده أبداً، فواجهوه بالإتهام بأنه يهجر، أو غلبه الوجع، أو ما إلى ذلك.
ثم رأوا ما جرى من إصرار أبي بكر على إمامة الصلاة في مرض رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى تدخَّل نفس رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعزله عنها.
ثم رأوا كيف أن مناوئي علي «عليه السلام» امتنعوا عن المسير في جيش أسامة، بالرغم من الإصرار والتأكيد النبوي عليهم بالمسير..
وكانوا قد رأوا قبل ذلك في عرفات: كيف أن قريشاً بدأت بالضجيج، وعلا صراخها، لتمنع النبي «صلى الله عليه وآله» من الكلام، ولتصم آذان الحاضرين عنه، بمجرد أن ذكر «صلى الله عليه وآله»: أن الأئمة اثنا عشر كلهم من قريش.. فخشي الأنصار أن تتجه الأمور إلى تسلط الفريق الذي يخشون أن يسعى للإنتقام منهم.. فأرادوا استباق الأمور، ففاجأهم أبو بكر وعمر بالدخول عليهم، وانتهت الأمور إلى ما انتهت إليه..
ثانياً: إن علياً «عليه السلام» حين جرت أحداث السقيفة، كان مشغولاً بتجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله».. والمجتمعون لم يخبروه باجتماعهم، فكيف يصح أن يقال: إنه قعد في بيته، لا إلى هؤلاء.. ولا إلى هؤلاء ؟!
وحتى لو أعلموه باجتماعهم، فإنه لا يمكن أن يدع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ميتاً، ويحضر معهم، فإن تجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله» أوجب من ذلك.
على أنه لا مبرر لهذا الإجتماع ـ بعد أن نص رسول الله «صلى الله عليه وآله» على أن علياً «عليه السلام» هو الإمام وولي الأمر من بعده، وقد بايعه الناس يوم الغدير وانتهى الأمر.
ثالثاً: لم يرجع الأنصار كلهم إلى أبي بكر كما قال السائل، بل بقي سعد بن عبادة على موقفه، لم يبايع أبا بكر، وهو زعيم الخزرج، ولا شك في أن له مؤيدين في قومه، ثم ذهب إلى الشام، وبقي موقفه محرجاً للسلطة، فيقال: إن خالد بن الوليد اغتاله بسهم، ثم ادعوا أن الجن اغتالته 1. مع أنه لم يسبق ولم يلحق أن فعلت الجن شيئاً من هذا مع من هو مثل سعد بن عبادة!!
وبعدما تقدم نقول:
إذا بطلت المقدمات، أو إذا أصبحت موضع شبهة وشك، بطلت النتائج، وهي الأسباب الثلاث التي رتبها عليها..
رابعاً: تقدم قول السائل: إن الصحابة أجمعوا على طاعة أبي بكر، فراجع السؤال رقم 78 ولكن السائل يقول هنا: إن الصحابة قد نازعوا أبا بكر، فكيف نجمع بين قوليه ؟!
خامساً: إن ما قاله حول عدم صحة كون بيعة الأنصار لأبي بكر قد حصلت بالقوة غير صحيح، لأنها قد حصلت بالقوة بالفعل، فلاحظ ما يلي:
ألف: ذكرنا: أن ما فعلوه بالزهراء «عليها السلام» وضربها وإسقاط جنينها، ومحاولتهم إحراقها هي وزوجها علي «عليه السلام»، وابناها الحسن والحسين «عليهما السلام»، ثم منعها من البكاء على أبيها، وسلبها فدكاً وميراثها من أبيها، كان كافياً لإسكات المعترضين من أهل المدينة، ثم لحق بهم ما فعلوه بمالك بن نويرة، وبني حنيفة، فأرعب القلوب، وأدهش الألباب، ووضع حداً لأي اعتراض يأتي من القبائل الأخرى خارج المدينة.
وخلاصة الأمر
لقد أدرك الأنصار وغيرهم: أن من تسول له نفسه القيام بأية حركة، أو الإمتناع عن البيعة، لن يكون نصيبه بأفضل من نصيب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» وصهره ووصيه علي «عليها السلام»، وسبطه المحسن الذي قتل بلا ذنب، ولا أفضل من نصيب مالك بن نويرة وقومه.. لا سيما بعد أن حضر إلى المدينة المئات والألوف من بني أسلم، وغيرهم واحتلوها، حتى تضايقت بهم سكك المدينة 2، فلما رآهم عمر أيقن بالنصر على حد تعبيره، وتمت البيعة تحت ظل سيوف هؤلاء..
واستمر هذا الحكم الجديد في قمع المخالفين بعد ذلك.
ب: إن الإستفادة من القوة لا يحتاج دائماً إلى قتال؛ بل يكفي فيها: أن يرى الناس ما يجري على غيرهم ليتعظوا بهم، وليعرفوا ما سيؤول إليه أمرهم، لو سلكوا نفس الطريق.
ج: ما قاله السائل من عدم حصول تهديد وضرب و.. و.. الخ.. غير دقيق، فإن التهديد بإحراق بيت الزهراء «عليها السلام»، والمباشرة بإحراقه قد حصل، كما أنهم قد هاجموا البيت، وكسر عمر سيف الزبير 3، وأُخرج علي «عليه السلام» ملبباً يقاد إلى البيعة كما يقاد الجمل المخشوش، كما ورد في رسالة علي «عليه السلام» إلى معاوية 4.
بل لقد جرى في السقيفة أيضاً تهديد وسباب، وضرب الحباب بن المنذر 5، ووثب عمر على سعد وهدده، حتى قال قائلهم ـ وهو عمر ـ: اقتلوا سعداً، قتل الله سعداً (أو اقتلوه قتله الله) 6.
د: إن الأنصار لم يكونوا ألفي فارس، بل هم أقل من ذلك بكثير، كما أظهرته بيعة الرضوان، فإن الذين بايعوا النبي «صلى الله عليه وآله» فيها لم يصلوا إلى الألفين في أعلى رقم ذكرته الروايات، وفيهم المهاجرون والأنصار، ومن أهل المدينة وحولها..
والأنصار كانوا على قسمين:
الأوس، وكان من زعمائهم: أسيد بن حضير، وهو قريب من أبي بكر..
والخزرج، ومنهم: بشير بن سعد وكان منحازاً إلى أبي بكر، لقرابته أولاً.. وحسداً ومنافسة لسعد بن عبادة، ورغبة في نقض أمره ثانياً..
وهناك المهاجرون أيضاً، وغيرهم من القبائل أسلم، وجهينة، ومزينة، وغفار الذين كانوا حول المدينة!! وكانوا منحازين إلى أبي بكر.. واللآفت آن هذه القبائل لا سيما قبيلة أسلم قد دخلت المدينة لحظة البيعة لأببي بكر، حتى تضايقت سككها بهم وقال عمر: قلما رأيت أسلم أيقت بالنصر، وتمت بيعة أبي بكر تحت وطأة الكثرة التى فرضتها وساهمت في إخماد الأصوت المرتقعة ضدها، فلم يبق مع سعد بن عبادة إلا طائفة من الخزرج، فلماذا لا يمكن إجبارهم على البيعة لأبي بكر، كما أجبر بنو هاشم وغيرهم من الذين انحازوا إلى علي «عليه السلام» ؟!
فظهر: أن المؤيدين لسعد لم يكونوا جميع الأنصار، كما أن في الأنصار، بل في الخزرج بالذات من كان يؤيد أبا بكر، فضلاً عمن كان معه من المهاجرين وغيرهم. فلم يكن حزب أبي بكر ضعيفاً، ولا كانوا ثلاثة أفراد، ولا كانوا أكلة رأس كما صوره لنا هذا السائل.
وهذا لا يتنافى مع قولنا: إن الذين تزعموا الخلاف على علي «عليه السلام»، وعملوا على صرف الخلافة عنه «عليه السلام» كانوا قلة.. ولكن الآخرين تابعوهم إما طمعاً، وإما خوفاً، او لأجل عدم اكتراثهم بما يجري من حولهم، أو لغير ذلك من أسباب.
خامساً: ما ذكره السائل، من أن الأنصار ما كانوا ليتراجعوا عن حقهم لو كانوا يعلمون أن الحق لهم غير صحيح، لعدة أسباب:
أولها: أن هذا لو صح، لوجب أن لا يتصدى الأنصار بزعامة سعد بن عبادة لما يعلمون أنهم لا حق لهم به، فتصديهم، ومنازعتهم أبا بكر ـ حسب قول السائل ـ يدلُّ على أنهم يرون أن لهم حقاً يريدون الوصول إليه.
ثانيها: هناك كثيرون يتركون الحق الذي لهم حين يرون أن ثمن الحصول عليه أعظم من فواته، وقد قال «عليه السلام»:
«فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى ثلماً، أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم» 7.
ثالثها: إن الإنسان ـ حتى الصحابي ـ قد يطلب ما ليس له بحق، ويدلُّ على ذلك: أن الأنصار، وأبا بكر، وعلياً «عليه السلام» كل منهم قد طالب بالخلافة، فلا بد أن يكون المحق أحدهم فقط دون الآخرين.. وذلك يدلُّ على أن الحكم بعدالة جميع الصحابة غير دقيق، إذ لا يمكن أن يجهل الجميع حكم الله تعالى في هذه المسألة.
وحتى لو كانوا جاهلين جميعاً، فليس للجاهل أن يطلب ما لا يعلم أن له الحق بالمطالبة به، فكيف إذا اعتدى على غيره بسب، أو شتم، أو ضرب، أو قتل، أو ما إلى ذلك ؟!
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 8.
- 1. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج10 ص111 وج17 ص223 وقاموس الرجال للتستري ج8 ص388 وج9 ص587 عن الجزري، ومجالس المؤمنين ج1 ص335 وبحار الأنوار ج30 ص494 والإستغاثة ج1 ص8 وراجع: سير أعلام النبلاء ج1 ص276 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص64 والإستيعـاب (ط دار الجيل) ج2 ص599 والمستدرك للحاكم ج3 ص253 ومجمع الزوائد ج1 ص206 والمصنف للصنعاني ج3 ص597 وج11 ص434 وبغية الباحث ص38 والمعجم الكبير ج6 ص15 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص134 وفيض القدير ج6 ص445 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص617 وج7 ص391 وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص243 و 268 و 269 وأسد الغابة ج2 ص284 وتهذيب الكمال ج10 ص281 وتهذيب التهذيب ج3 ص412 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص150 والبداية والنهاية ج7 ص40.
- 2. راجع: تاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص458 و 459 وعنه، وبحار الأنوار ج28 ص335 والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج3 ص190 وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص 68. وراجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص40 والدرجات الرفيعة ص328 والكامل في التاريخ ج2 ص331.
- 3. راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص48 وقاموس الرجال ج8 ص388 وكتاب سليم بن قيس ص411 والسقيفة وفدك للجوهري ص48 و 73 وبحار الأنوار ج28 ص315 والغدير ج5 ص356 والسنن الكبرى ج8 ص152 وكنز العمال ج5 ص597 وتاريخ مدينة دمشق ج30 ص287 والبداية والنهاية ج5 ص270 وج6 ص333 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص496.
- 4. راجع: نهج البلاغة (بشرح عبده) ج3 ص33 والإحتجاج للطبرسي ج1 ص262 والصوارم المهرقة ص220 وكتاب الأربعـين للشـيرازي ص165 وبحار الأنوار ج28 ص368 وج29 ص621 وج33 ص59 و 162 و 108 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص505 والإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» للهمداني ص733 ونهج السعادة للمحمودي ج4 ص197 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج15 ص183 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص374 وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص237 وغاية المرام ج5 ص329 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج2 ص369 وسفينة النجاة للتنكابني ص327 وصفين للمنقري ص87 ومنهاج البراعة ج19 ص92 و 104 عن العديد من المصادر.
- 5. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص174 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص459.
- 6. راجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص124 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص174 وج20 ص21 وراجع ج2 ص25 وج6 ص40 والدرجات الرفيعة ص19 و 329 وفتح الباري ج7 ص25 وعمدة القاري ج16 ص186 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص572 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص459 وراجع ص447 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص64 وراجع: السقيفة وفدك للجوهري ص66 وصحيح ابن حبان ج2 ص152 و 157 ومسند أحمد ج1 ص56 وكنز العمال ج5 ص647 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص616 و الثقات لابن حبان ج2 ص155 والكامل في التاريخ ج2 ص328 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص8 و 11 والبداية والنهاية ج5 ص267 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص489 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص314 والنهاية في غريب الحديث ج4 ص13 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص143.
- 7. نهج البلاغة الكتاب رقم 63.
- 8. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ. ـ 2010 م.، الجزء الثاني، السؤال رقم (83).
